به گزارش سرویس اقتصادی مشرق، حکایت رفت و برگشت کارت های سوخت اگرچه با بنزین تک نرخی، توجه کارشناسان و اهالی رسانه را آنچنان به خود جلب نکرد اما نشان داد مسئولان دولتی بویژه شخص وزیر نفت، اصرار فراوانی به حذف سامانه ای دارند که برای اجرا و تداوم فعالیت آن، هزینه ها و برنامه ریزی فراوانی صورت گرفته است؛ سامانه ای که آمارها و اطلاعات مهمی را برای مسئولان نظام عیان کرد و از معدود اصلاحات اساسی و زیرساختی در زمینه مصرف سوخت در کشورمان محسوب می شد.
تک نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت ازجمله کارهای اولویت دار بیژن زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت دولت یازدهم بود. اگرچه مجلس یک بار عملا به حذف این سامانه رای داد، اما در خرداد امسال شورای نگهبان طرح اصلاح ماده «۱» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد که به موجب آن توزیع سوخت با کارت هوشمند سوخت صورت گیرد. با این مصوبه، جمله«از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد.
نکته مهمتر اینکه براساس تبصره الحاق شده به این ماده، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند؛ موضوعی که با توجه به عدم رغبت مسئولان اجرایی به تداوم استفاده عمومی از کارت سوخت، بیشتر به یک جمله تزیینی شبیه است.
تغییر پیمانکار و شروع فعالیت از اول مرداد
با توجه به الزام مجدد قانونی برای تداوم فعالیت سامانه هوشمند سوخت، وزارت نفت و به تبع آن، شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی، موظف بودند ادامه فعالیت این سامانه را تضمین و برنامه ریزی کنند. این موضوع، با اعلام خبری در روزهای اخیر، وارد فاز تازه ای شد چراکه برنده مناقصه یکساله پشتیبانی از این سامانه مهم معرفی می شد.
ماجرا از این قرار است که مدیران شرکت داده پردازی ایران از برنده شدن زیرمجموعه فرعی خود در مناقصه 15 میلیارد تومانی پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت خبر داده و افزوده بودند: جلسه کمیسیون معاملات شرکت پخش فرآورده های نفتی در این خصوص در تاریخ 11 تیر ماه 1396 برگزار و شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران (شرکت فرعی) به دلیل ارائه بهترین پیشنهاد قیمت به عنوان برنده مناقصه شد .این شرکت همچنین اعلام کرده بود که در صورت ابلاغ به موقع نتیجه، قرارداد از ابتدای مرداد ماه سال 1396 شروع و بمدت 12 ماه ادامه خواهد داشت.
ابهامات قابل تامل در پاکت شرکت برنده
اما بررسی های مشرق از نحوه و نتیجه انتخاب شرکت ریز کامپیوتر ایران به عنوان برنده پشتیبانی از یکی از بزرگترین سامانه های ملی، نکات مهم و قابل تاملی را مشخص می کند که اولین آن مربوط به اعتبار شرکت مذکور در زمان برنده شدن است. بر این اساس، شروط رسمی شرکت ملی پخش و پالایش برای شرکت علاقمندان به این مناقصه، نشان می دهد برخی از موارد مهم، در انتخاب پیمانکار جدید رعایت نشده است. به عنوان مثال، در حالی که بند 6-4 شرایط اعلامی، صراحتا تاکید می کند که "اسناد دارای اعتبار مربوط به احراز صلاحیت و رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک" باید ارائه شود اما گواهینامه شرکت ریز کامپیوتر ایران، در زمان ارائه به کمیسیون معاملات، منقضی شده بوده است.
انقضای گواهینامه شرکت برنده در زمان ارائه اسناد
تاکیدات شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی بر ضرورت "معتبر بودن مدارک ارسالی"
هرچند که انقضای این گواهینامه، به معنای این نیست که شرکت مذکور به هیچ وجه امکان اخذ مجدد این گواهینامه را ندارد اما در دو بخش از شروط اعلامی توسط نهاد دولتی برگزار کننده مناقصه، رسما تاکید شده است که باید "گواهینامه دارای اعتبار" به کارفرما ارائه شود و با توجه به انقضای مجوز شرکت برنده در تاریخ 1 تیرماه امسال و بازگشایی پاکت ها در 11 تیرماه، انتخاب شرکتی با مدارک مخدوش قابل تامل و پیگیری نظارتی است.
با این اوصاف و تصریح شرایط توسط طرف اول مناقصه مبنی بر اینکه هرگونه مدرک مخدوش، باعث حذف پیشنهاد دهنده می شود، اطلاع از این موضوع و در نهایت برنده اعلام کردن شرکت، زیر پا گذاشتن اصول اولیه اعلامی محسوب می شود.
زیان قابل توجه در کارنامه شرکت برنده
بخش دیگری از ابهامات مربوط به انتخاب پیمانکار جدید پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت، به مسائل مالی و پشتوانه های آن باز می گردد. طبق آنچه در صورت های مالی شرکت مذکور در پایان سال 1395 درج شده، درآمدهای عملیاتی شرکت به علت شرایط بازار طی دو سال اخیر کاهش قابل ملاحظه ای داشته و زیان انباشته دفتری شرکت به مبلغ 89 میلیارد ریال (حدود 50 درصد سرمایه ثبت شده) بالغ شده است و در صورت تداوم زیان دهی، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خواهد شد.
ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می دارد که اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
بخشی از اسناد و وضعیت مالی شرکت ریزکامپیوتر ایران
بازرس این شرکت همچنین تاکید کرده که مبالغ مندرج در ترازنامه حاکی از کاهش سرمایه در گردش، نسبت های جاری و آنی و مانده وجه است و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضعیت سودآوری شرکت ضروری است. طبق صورت های مالی شرکت مذکور، حدود 700 میلیون تومان از زیان انباشته، صرفا مربوط به فعالیت های 3 ماه آخر سال 1395 است.
علاوه بر مشکلات مالی، بازرس شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به نکته ای ظریف در گزارش خود اشاره کرده و می افزاید: برخی معاملات شرکت، تشریفات قانونی مقرر در قانون تجارت را مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره بدون حضور عضو ذی نفع در رای گیری، رعایت نکرده و معاملات مزبور در چهارچوب روابط خاص تجاری فی مابین با اشخاص وابسته انجام شده است.
حال چگونه ممکن است شرکتی با این روند فعالیت و شاخص های نزدیک به 90 میلیارد ریال زیان انباشته، اهلیت مدیریت یکی از حساس ترین سامانه های کشور و پشتیبانی از بخش هوشمند سوخت سراسر کشور را بر عهده بگیرد؟ پاسخی است که باید از مدیران وزارت نفت پرسید و آنرا پیگیری کرد.
صابون دولتی برای زمین خوردن سامانه ای مهم
آمارها نشان می دهد عملیات لجستیک و تعمیر روزانه قطعات در طرح پشتیبانی سامانه هوشمند کارت ها و جایگاه های سوخت، از جمله وظایف بسیار مهم و حیاتی است که بر عهده پیمانکار قرار می گیرد و در این حوزه، حدود 50 هزار قطعه کارتخوان در سراسر کشور برای سامانه هوشمند سوخت مورد استفاده قرار گرفته که تامین قطعات، عیب یابی و تعمیر و اقدامات پشتیبانی اعم از انبارداری و ارسال به سراسر کشور انجام خواهد شد و بطور میانگین روزانه 400 قطعه دریافت و 400 قطعه ارسال می شود.
همچنین سرویس، نصب و راه اندازی و تعویض قطعات در بیش از 3500 جایگاه عرضه فرآورده در سراسر کشور، ارایه خدمات پهنای باند تجهیزات VSAT ماهواره در حدود 600 نقطه مجاری عرضه سوخت، پشتیبانی از زیر ساخت های فیزیکی مرکز داده فوق حساس سامانه هوشمند سوخت و تعمیر و نگهداری حوزه مرکز داده برای سیستم های اعلام و اطفای حریق مرکز داده سامانه هوشمند، از دیگر اقدامات مهم هر پیمانکار اصلی در طرح سامانه هوشمند سوخت است.
چنین حجم عظیمی از فعالیت ها، صرفا از عهده شرکت هایی بر می آید که علاوه بر نیروی انسانی قوی و مدیریت مناسب، زمان کافی برای تحویل گرفتن و شروع فعالیت را داشته باشند که به نظر می رسد به علت تعجیل مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، این روند به صورت عادی طی نشده است.
وقتی این روند غیرطبیعی در کنار رشد چشمگیر مصرف سوخت و سخنان برخی مسئولان وزارت نفت مبنی بر لزوم مدیریت این روند، قرار می گیرد، می توان به نتایجی که رفتار فعلی مدیران نفتی ماحصل آن است، رسید. از سویی براساس آخرین آمار میانگین مصرف بنزین از ابتدای خرداد تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۶ میلیون لیتر بوده که این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال 8 درصد رشد داشته است و از سوی دیگر، منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرده است: "چنانچه نتوانیم این سیر صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درباره تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند."
وقتی اصرار قبلی دولت و مسئولان نفتی مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت را با این سخنان جدید و پیشرو بودن تنها 2 گزینه تطبیق دهیم، گزینه ای جز گرانتر شدن بنزین باقی نخواهد ماند.
مدافعان حفظ سامانه ملی و کارت سوخت نیز هنگامی که صدای اعتراض ها و شکایت جایگاهداران و مصرف کنندگان از مشکلات استفاده از این سامانه (با حضور یک پیمانکار ضعیف) بلند شود، امکان ادامه دفاع از این سیستم که زحمات و هزینه های فراوانی برای آن شده را نخواهند داشت و آن نتیجه ای رقم می خورد که علاقمندان به گسترش واردات بنزین و مدافعان حذف سامانه مدیریت مصرف سوخت به دنبال آن هستند.