به گزارش مشرق، در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در ۴ سال گذشته خبر داده اما برخی مسؤولان در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه آمارهای اینچنینی را با واقعیت‌های اقتصاد کشور همخوان نمی‌بینند. بر این اساس چندی پیش دادستان کل کشور نیز با انتقاد صریح از آمارهای کاهش قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با موادمخدر را به «امامزاده‌هایی تشبیه کرد که شفا نمی‌دهند».
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به جلسه غیرعلنی اخیر مجلس درباره قاچاق کالا گفته بود: «گزارش یک نهاد امنیتی دولت حاکی از آن بود که اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق نیفتاده، از این منظر انتقادهای دادستان کل نسبت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا صحیح به نظر می‌رسد».
وی گفته بود: «برداشت ما از گزارش یک نهاد امنیتی وابسته به دولت این بود که آمار ۵/۱۲ میلیارد دلاری قاچاق کالا با وضعیت واقعی قاچاق در کشور همخوانی نداشته و گزارش‌های آماری ستاد کاملا واقعی نیست».
نگاهی به جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق نشان می‌دهد برخلاف تصورات رایج، در میزان قاچاق ورودی به کشور کاهش چشمگیری رخ نداده و عمدتا تلاش‌ها در راستای کاهش قاچاق خروجی از کشور که بیشترین قسمت آن به قاچاق ارز و قاچاق مواد سوختی اختصاص پیدا می‌کند، معطوف شده است. بر این اساس در سال ۹۲ حجم قاچاق خروج از کشور ۸/۷ میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۴ میلیارد دلار، یک‌میلیارد دلار و ۵۰۰میلیون دلار کاهش یافته است. به این ترتیب فقط در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ میزان قاچاق خروجی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه آنکه در سال ۹۵ شکاف عرضه و تقاضا درباره سوخت و فرآورده‌های نفتی ۴۵۶ میلیون دلار و درباره سایر کالاها ۷۳ میلیون دلار عنوان شده است.
به نظر می‌رسد در صورت صحت آمارهای فوق، اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته‌اند به درستی جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق کالا را تشریح کنند. به این ترتیب تمام توجهات به ۲ عدد ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ و عدد ۶/۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ جلب شده و مشخص است که این کاهش مطلق ۱۲ میلیارددلاری با واقعیت میدانی تولید داخل همخوانی ندارد. نکته دوم اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده تلاش خود را در تشریح شیوه برآورد «قاچاق ورودی» معطوف کرده و تاکنون توضیحی درباره روش و کم و کیف برآورد «قاچاق خروجی» ارائه نشده است. به عنوان مثال در توجیه کاهش ۷ میلیارد دلاری قاچاق خروجی مشخص نیست در چند سال اخیر تقاضا برای مصرف مواد نفتی در داخل کشور افزایش یافته یا میزان عرضه محصولات نفتی کاهش یافته است.
اصناف از گردنه فعالیت خارج شده‌اند
دوشنبه گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی انتقادی با تشکیک در آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، اثر میدانی کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در فضای تولید دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده که با گذشت ۳ سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است، گفت: از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم که اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. وی با اشاره به خروج برخی صنوف از دایره فعالیت در سال‌های گذشته ادامه داد: طبق اعلام دولت طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد رسیده است.
اگر چنین آماری درست باشد ما دست مسؤولان را هم می‌بوسیم که بخواهند حجم قاچاق کالا را کاهش دهند و حتی آن را به ۲ میلیارد و حتی صفر برسانند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را بیان می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی با اظهار اینکه کاهش حجم واردات قاچاق طبق اعلام فعلی باید در تراز تجاری کشور اثرگذار بوده باشد، گفت: اکنون از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید اتاق اصناف تهران طالب اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق باشد، ادامه داد: دیگر در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعاً مجلس نظر جدی خواهد داد. نمی‌توان به‌مدت ۴ سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. اکنون گاه حتی نام گزینه‌هایی برای تصدی وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم شنیده می‌شود که از وزرای فعلی هم ضعیف‌تر هستند، حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در ۴ سال آینده توجه کافی صورت گیرد. پورابراهیمی افزود: بخش خصوصی هم وظایفی به‌عهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند. نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم با تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی
از سوی دیگر نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی سامانههای تحت نظر وزارت صنعت گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل تجارت کشور است، گفت: در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها، مجلس ورود خواهد کرد.
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره سامانههای تسهیل‌گر تجارت گفت: ایجاد سامانه‌‌ای که می‌تواند کالای ثبت‌سفارش شده را از مبدأ تا مقصد رهگیری کند یا وجود سامانه دیگری که می‌تواند امکان صدور بارنامه الکترونیکی را فراهم کند، گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل در تجارت کشور است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانههای شفافیت‌زا در تجارت کشور یکی از تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، اظهار داشت: مسلما گمرک هم باید در این مسیر همکاری و همراهی کند و در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها و ادامه پیدا کردن موازی‌کاری‌ها، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه بخشی از مبارزه با قاچاق را باید مردم انجام دهند، گفت: مردم باید به این باور برسند که با عدم خرید کالای قاچاق می‌توانند به ایجاد اشتغال برای جوانان خود کمک کنند.
بی‌مقدار گفت: باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند. نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق کاهش ۵۰ درصدی حجم کالای قاچاق در چند سال اخیر هستید؟ گفت: نباید به نهاد مسؤولی که این آمار را مطرح کرده است بدبین بود، یکی از مشکلات کشور این است که به یکدیگر اعتماد نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود تاخیر ۳۰ ماهه تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت، چگونه دولت ادعای نصف شدن حجم قاچاق را دارد؟ گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تصویب با تاخیر آیین‌نامه‌های اجرایی در هیات دولت بودیم، با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است اما امیدوارم ما نمایندگان مجلس به گونه‌ای قانون‌نویسی کنیم که دیگر نیازی به آیین‌نامه‌نویسی توسط هیات دولت نباشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه ۹۲ را قانونی جامع و کامل دانست و گفت: بررسی‌ها نشانگر آن است پرونده‌های قاچاق برای صدور حکم نهایی سال‌ها در نوبت قرار می‌گیرند. نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر مشغول بررسی‌های اولیه جهت تدوین قانونی هستیم که براساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
منبع: وطن امروز