به گزارش مشرق، وطن امروز درباره آمار صادرات و واردات گزارش داده است: بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۶ می‌گذرد و در حالی‌که دولت دوازدهم خود را برای تشکیل کابینه آماده می‌کند، گمرک دست به کار شده و با خروج از لاک سانسور، اقدام به نشر آمار تجارت خارجی کشور کرده است.
* همشهری
- ۸۰۰ مجوز همچنان مانع کسب و کار
همشهری نوشته است: رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت است.
بر این اساس با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی ساماندهی، حذف یا تسهیل بیش از ۲هزار مجوز کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته و شورای رقابت نیز احکامی را برای رفع مانع‌تراشی دستگاه‌ها در صدور مجوزها به بهانه کسب و کارمشابه یا اشباع بازار داشته است. اما هنوز هم مجوزهای زائد مانع راه‌اندازی کسب و کارهاست.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری اعلام کرد که این وزارتخانه براساس تکلیف قانونی، ساماندهی تعداد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکارها را در دستور کار قرار داده اما نمی‌توان همه این مجوزها را مانع کسب و کار تلقی کرد، گرچه اینگونه مجوزها نقش مانع را نیز بازی می‌کند.
حسین میرشجاعیان افزود: وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم بسیاری از این مجوزهای کسب و کار فقط با هدف جمع‌آوری اطلاعات ایجاد شده است. مثلا در یک مقطع پرداخت تسهیلات برای اصلاح و نوسازی باغات در استان اصفهان مدنظر قرار گرفته و اعلام شد که باید این درخواست‌ها ثبت اما بعد از ثبت متوجه شدند که مجموع باغات ثبت شده از مجموع مساحت کل استان اصفهان نیز بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف از چنین مجوزی، صرفا جمع‌آوری اطلاعات بوده است.
تسهیل ۸۰۰ مجوز
دبیر هیأت مقررات‌زدایی محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با تشکیل این هیأت گام نخست، شناسایی تعداد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کار بود که در این چارچوب حدود ۲هزار و ۱۰۰مجوز دارای شناسنامه که توسط دستگاه‌های مختلف احصا شده بود را شناسایی و عوامل مؤثر در اخذ یک مجوز، مدت زمان یا هزینه صدور این مجوز را بررسی کرد. از این تعداد مجوز، بیش از هزار و ۲۰۰مورد بررسی و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مجوز حذف شد.
همچنین رایزنی برای تعیین وضعیت یا تسهیل حدود ۷۰۰تا ۸۰۰ مجوز دیگر همچنان ادامه دارد. به‌گفته میرشجاعیان، اقدام دیگر این هیأت، تدوین نقشه ملی استعلامات است که اکنون آماده شده و می‌توان مراحل مختلف و پیچیده پیشین و پسین صدور مجوزها را در این سامانه مشاهده کرد. وی در پاسخ به خبرنگار ما در مورد اینکه هیأت مقررات‌زدایی چه اقدامی برای حذف یا تسهیل شرایط صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی انجام داده است، گفت:
هیأت مقررات‌زادیی محیط کسب و کار در حال کار در این زمینه ۲کار مشخص انجام داده است؛ در نخستین گام روند عادی اصلاح با حذف مجوزهای زائد در دستور کار قرار گرفت که بر مبنای آن مجوزهای اعلام شده توسط تک‌تک دستگاه بررسی، برای هر مجوز مصوب سقف زمانی تعیین و در این مرحله حدود ۵۰۰ مجوز فاقد پشتوانه قانونی حذف شد.
تسهیل به جای حذف مجوزها
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه حرکت به سمت تسهیل فرایند صدور مجوز کسب کار به‌جای حذف این مجوزهاست، افزود: درست است که مجوزهای زائد کسب و کار باید حذف شود اما باید به‌نحوی به سمت تسهیل این مجوزها حرکت کنیم تا متقاضی کسب و کار احساس نکند که چنین مجوزهایی وجود دارد و به‌طور خودکار این مجوزها در دستگاه‌های مختلف صادر شود. آنچه در مورد فضای کسب و کار اهمیت دارد توجه به این نکته است که متقاضیان کسب و کار تا چه حد در روند اخذ اینگونه مجوزها گیر می‌کنند.
* وطن امروز
- آمار تجارت خارجی از حبس۴ ماهه بیرون آمد
وطن امروز درباره آمار صادرات و واردات گزارش داده است: بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۶ می‌گذرد و در حالی‌که دولت دوازدهم خود را برای تشکیل کابینه آماده می‌کند، گمرک دست به کار شده و با خروج از لاک سانسور، اقدام به نشر آمار تجارت خارجی کشور کرده است. البته نشر این آمار روی پایگاه اینترنتی گمرک به صورت روزانه بوده و کاربران امکان دیدن آمار ماهانه و مقایسه ۴ ماهه ابتدای سال ۹۶ را ندارند.
این روش هم ابداع گمرک است تا کاربران ندانند در ماه‌های مختلف وضعیت صادرات و واردات به چه صورت بوده است. انحصاری بودن این آمار در گمرک و تکلیف قانونی این سازمان برای نشر آن، این پرسش را به میان می‌آورد که گمرک با چه اجازه‌ای و به دستور چه کسی، آمار تجارت خارجی کشور را در خود حبس کرده و نگذاشته بازرگانان، تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان از چند و چون صادرات و واردات باخبر شوند.
حال اگر نشر این آمار به مانند آمار بخش‌های دیگر در اختیار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود، اختلاف میان آن دو را می‌شد عاملی برای تأخیر در نشرش دانست اما وقتی تنها یک ارگان و به‌طور انحصاری آماری را در اختیار دارد، روشن است که حبس آن نیز عمدی بوده و صبر کرده تا با نزدیک شدن دولت یازدهم به ماه‌های پایانی عمر خود، آمار را اعلان عمومی کند. چنین رویه‌ای به‌طور قطع بی‌اعتمادی و سردرگمی کسانی را در پی خواهد داشت که با اعداد و ارقام آن سر و کار دارند و باید برای پایش بازارهای صادراتی، آن را تحلیل کنند.
کاهش ۵/۹درصدی صادرات غیرنفتی
براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران در ۴ ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ واردات به کشور ۲۴ درصد افزایش و صادرات غیرنفتی ۵/۹ درصد کم شده است. به گزارش «وطن امروز» در این مدت تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و درنهایت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴درصد افزایش نشان می‌دهد. عمده‌ترین موارد افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی ایران به ازای هر تن به یکهزار و ۳۹۹ دلار افزایش یافته که در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت شاهد افزایش صادرات ۵ کشور عمده طرف معامله با ایران هم بوده‌ایم. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۴ ماهه امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵/۹ درصد کاهش داشته است. سهم عمده کاهش صادرات به دیگر کالاها با ۱۵ درصد مربوط می‌شود و سهم پتروشیمی ۷/۳ درصد و سهم میعانات گازی ۲/۴ درصد است. در میان کشورها صادرات ایران به امارات عربی متحده و هند با افت شدیدی همراه بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۵۸ دلار رسید که ۵/۲ درصد افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را جمهوری کره با مثبت ۱۶ درصد و عراق با ۵/۶ درصد به خود اختصاص داده‌اند. اقلام عمده صادراتی به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین با ۵۱۲ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۴۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و متانول با ۴۲۶ میلیون دلار بوده است. اقلام عمده وارداتی نیز به ترتیب شامل برنج با ۶۰۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۳۸ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی هم به ترتیب شامل چین به ارزش ۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار و هند با ۹۲۶ میلیون دلار بوده است. در این میان کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران شامل کشورهای چین با ۳میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار، ترکیه با ۹۵۸ میلیون دلار و هند با ۸۹۱ میلیون دلار بوده است.
محیط کسب‌وکار نامناسب مانع توسعه صادرات
در همین حال نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محیط کسب‌وکار نامناسب است، گفت: با این شرایط تا سالیان سال مجبور به صادرات نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی هستیم. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت‌ها در همه ادوار گذشته به تعامل و ارتباط با دیگر کشورها، الحاق به سازمان تجارت جهانی و امضای موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه تجارت آزاد با همسایگان جدی نپرداخته‌اند، افزود: اما اقدامات خوبی برای الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا انجام شده و پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه حاصل شده که امیدواریم ظرف یک سال آینده دولت در این امر جدیت بیشتری به خرج دهد. وی ادامه داد: روسیه، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس عضو اتحادیه اوراسیا هستند که اتفاقا کالاهای زیادی برای صادرات به این کشورها داریم. سلطانی با بیان اینکه صادرات یعنی اینکه کالاهایی در داخل کشور تولید شود و با قیمت و کیفیت مناسب به بازارهای خارجی عرضه شود، گفت: تا زمانی که تولید ما رقابتی و با کیفیت نباشد، چه چیزی را می‌خواهیم صادر کنیم؟
* کیهان
- قاچاق موبایل بودجه ۲ وزارتخانه را می‌بلعد
کیهان درباره قاچاق موبایل گزارش داده است: زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن، حدود ۲۱۰ میلیون دلار در سال برآورد می‌شود که این عدد تقریبا معادل بودجه سالیانه ۲ وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی طرح ثبت تلفن همراه یا همان «رجیستری» هستند.
پروژه ملی رجیستری موبایل پس از طی کردن موفقیت‌آمیز مراحل مقدماتی و پایلوت خود و پس از گذشت دو سال وعده و وعید دولت یازدهم در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
وزیر ارتباطات، تیر ماه سال جاری را زمان اجرای طرح رجیستری بیان کرده بود، ولی همانند دفعات گذشته و تعویق‌هایی که قبلا نیز شاهد آن بودیم، زمان اجرای طرح از قول وزیر به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم آمادگی پیمانکار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم عنوان شد.
البته علل مهم دیگری در درجا زدن و حرکت آهسته اجرای رجیستری در طی این سال‌ها دخالت داشتند و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد سهم بازار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق تامین می‌شود، به طور قطع در این بازار انحصاری با حاشیه سود تضمین شده برای قاچاق، نقش ذی‌نفوذان بخش خصوصی و ذی نفعان دولتی در بی‌نتیجه ماندن اجرای رجیستری قابل تأمل است.
اجرای رجیستری در زمین وزارت ارتباطات
همین علل باعث شد، علی‌رغم وعده‌های متعددی که از شهریورماه ۹۴ از سوی دولتمردان، برای اجرای رجیستری جهت مقابله با قاچاق سازمان یافته گوشی تلفن همراه داده شد، به دلایل مختلف به عقب بیفتد تا آنجا که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لب به شکایت گشودند و از کندی پیشرفت این طرح از سمت وزارت ارتباطات گلایه کردند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت با ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه ۹۵ به موضوع رجیستری اجرای آن سرعت بگیرد و با تاکید وی مبنی بر اینکه باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوطه به گونه‌ای طراحی شود تا بتواند از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری کند، اما با گذشت یک سال از آن دستور، هنوز که هنوز است این طرح اجرا نشده است.
در جدول زیر به خوبی نشان داده می‌شود که چرا اجرای رجیستری باید در اولویت دولت و به خصوص دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گیرد.
جدول بالا بر مبنای گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
میزان زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن حدود ۲۱۰ میلیون دلار در سال برابری می‌کند با بودجه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» که مجریان اصلی طرح رجیستر کردن تلفن همراه هستند.
تعلل در اجرا
در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند و همچنین از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.»
لازم به توضیح است که در ابتدای امر سازمان‌های متولی اجرای رجیستری اعلام آمادگی کرده‌اند ولی در مقام اجرا از بار مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند. با توجه به توضیحات فوق دیگر پشت گوش انداختن اجرای رجیستری از سوی مدیران دولتی توجیهی ندارد و دولت باید در مقام عمل پاسخگو باشد که برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه که حجم قابل توجهی از میزان کالای قاچاق را در میان همه کالاها به خود اختصاص داده است چه تلاشی شده و خواهد شد؟
در صورتی که پروژه رجیستری با همه خلف وعده‌ها در دولت یازدهم به مرحله نهایی اجرا نرسد باید دید تغییرات احتمالی در سطح مدیریت دو وزارتخانه مجری طرح رجیستری، چه تأثیری بر اجرای طرح خواهد گذاشت.
* شرق
- سیل پول
این روزنامه حامی دولت درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: «قطع ارتباط بین نقدینگی، با شاخص‌های کلان اقتصادی»؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است. همزمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزارو ٢٦٤ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تورم درجا می‌زند. دولت در تلاش برای دمیدن جانی در حیات بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟ «شرق» این پرسش را با دو کارشناس اقتصادی مطرح کرده است.
ماجرا از این قرار است که مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. براساس اطلاعات بانک مرکزی ایران تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به ۱۲ماهه منتهی به تیر سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۳ درصد شده است و تورم نقطه‌ای تیر هم ۹.۹ درصد بوده است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
کارشناسان می‌گویند در دوره‌های مختلف و بر اثر عوامل متفاوت، ارتباط رشد نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران تضعیف شده است؛ هرچند روند رخ‌داده در سال‌های گذشته، ریشه‌هایی به کلی متفاوت داشته است. برخی تغییر شاخص‌های پولی مانند رشد ضریب فزاینده و شبه‌پول در سه سال گذشته را دلیلی برای تشدید این تناقض می‌دانند؛ این عده معتقدند: افزایش «ضریب فزاینده» خلاف معمول تحت تأثیر نشانه‌های رونق و افزایش تقاضا برای اعتبار نبوده و مشکلات ترازنامه بانکها به آن دامن زده است.
واقعیت این است که ابتدای دهه ١٣٩٠ اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک منفی طرف عرضه، وارد رکود تورمی شد؛ در ادامه، با انقباض تقاضا تحت تأثیر تنگنای مالی و افزایش نرخ‌های واقعی سود، تورم روندی کاهنده در پیش گرفت؛ هرچند وضعیت کنونی محلی از شک است؛ یعنی می‌توان به آسانی منتظر انفجار تورمی ماند. در میان‌مدت اگر فشار نقدینگی با عواملی مانند افزایش رشد اقتصادی یا کاهش نرخ واقعی ارز با افزایش درآمدهای ارزی جبران نشود، همبستگی بین نرخ رشد کل‌های پولی و تورم دوباره برقرار خواهد شد. بی‌اثربودن رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و حتی نیمه‌بیمار، طبیعی نیست؛ اما شاید برای اقتصاد در رکود ایران طبیعی جلوه کند. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است. عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معناست که «در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود؛ یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است».
اثر شبه‌پول بر نقدینگی
«نقدینگی از دو بخش تشکیل شده و آن عبارت است از پول و شبه‌پول. معمولا زمانی که پول و شبه‌پول در ضریبی به نام ضریب فزاینده ضرب می‌شود، به آن نقدینگی می‌گویند؛ آنچه در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، افزایش شبه‌پول است و شبه‌پول برای اینکه تبدیل به پول نقد شود، نیاز به زمان دارد». هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید و ادامه می‌دهد: به عبارت ساده‌تر همواره با تأخیر تبدیل به پول می‌شود. با این مقدمه در واقع ما می‌خواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن این است که سهم شبه‌پول در نقدینگی بیش از پول افزایش پیدا کرده است و این در تورم تأثیر مثبت ندارد. از سوی دیگر شبه‌پول ریشه در مطالبات بانک مرکزی و بانکها دارد؛ یعنی مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شرکت‌های دولتی و دولت به بانکها تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند و این پایه پولی در سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است. این هم یک عامل افزایش نقدینگی است. گرچه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی همواره سیر صعودی دارد؛ ولی این نوع بدهی‌ها در نقدینگی کل کشور همان شبه‌پول است. به گفته او به‌عنوان یک مثال بسیار ساده اگر دولت تصمیم بگیرد، همه بدهی خود را به بانکها یا بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی به بانکها پرداخت کنند، یکباره سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این عاملی خواهد بود برای افزایش نرخ تورم؛ بنابراین اگر بخواهیم یک نتیجه کلی از نبود تأثیرگذاری رشد نقدینگی بر نرخ تورم بگوییم، آن این است که شبه پول با تأخیر می‌تواند تبدیل به پول شود. البته در اینجا ذکر یک نکته مهم است. حق‌شناس ادامه می‌دهد: با توجه به نرخ بالای سود بانکی این هم عامل مهمی است که بخشی از پول هم از بانکها خارج نشود؛ پس هم نرخ سود بانکی بالا و هم سهم درخورتوجه شبه‌پول در نقدینگی توأمان منجر به این شده است که نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکند. همچنین در بخش واقعی اقتصاد هم در سال گذشته رشد اقتصادی درخورتوجه داشته‌ایم و همچنان انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بالا نیست؛ یعنی اینکه مردم انتظار دارند که دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار داشته باشد.
شاخص عمق مالی و پارادوکس نقدینگی
«شاخصی در اقتصاد وجود دارد به نام «شاخص توسعه مالی»؛ که «شاخص عمق مالی» هم نامیده شده است. معمولا تا صددرصد (یعنی هرچه بیشتر)، نسبت نقدینگی به تولید بالا می‌رود، وضعیت اصولا بهتر می‌شود؛ یعنی به عبارتی در هر اقتصادی اصولش این است که هر چقدر نظام توسعه مالی کشوری پیشرفته‌تر باشد، شاخص عمق مالی؛ یعنی نسبت نقدینگی به تولید هم بالاتر می‌رود؛ یعنی به صددرصد نزدیک می‌شود». اینها را هم وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید. به بیان او، اولا درحال‌حاضر نسبت نقدینگی به تولید ایران حدود ٩٨ درصد شده است. خب ارقام نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کشور به هزارو ٢٦٤ هزار میلیارد تومان رسیده است. تولید ما حدود هزارو ٢٧٢ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی در عمل اکنون ٩٨ درصد حجم تولید کشور، نقدینگی شده است؛ هرچند ایراد آن این است که بیش از ٤٠ تا ٥٠ درصد نقدینگی فعلی از گردونه اقتصاد خارج شده است؛ این عدد هم در حالت خوش‌بینانه است. شقاقی توضیح می‌دهد: به عبارتی بیش از ٥٠ درصد حجم نقدینگی کشور از راه سیستم بانکی و وضعیت رکود اقتصادی، بلوکه شده است. از سوی دیگر می‌دانیم که نرخ ارز هم در سال‌های گذشته جهش زیادی داشت. نرخ ارز از هزارو ٢٦١ تومان سال ١٣٩١ اکنون به سه‌هزارو ٨٠٠ تومان رسیده است. به عبارت بهتر قدرت خرید دلاری هم در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.
او می‌گوید: زمانی ما می‌توانستیم با هزارو ٢٠٠ تومان، یک دلار تهیه کنیم، برای واردات کالا. درحال‌حاضر با سه‌هزارو ٨٠٠ تومان می‌توان یک دلار برای واردات کالا تهیه کرد. می‌خواهم بگویم دو عامل باعث شده که این حجم عظیم نقدینگی خودش را نشان ندهد؛ اولا بلوکه‌شدن منابع سپرده‌های مردم در سیستم بانکی، به دلیل شرایط رکود اقتصادی؛ از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز در چند سال گذشته، قدرت خرید دلاری کاهش پیدا کرده است. می‌خواهم بگویم که این هزارو ٢٦٤ هزار میلیارد تومان معادل٤٠٠ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ است.
- توصیه‌های دنیای اقتصاد به دولت، مشکوک است
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: یکی از مواردی که مکررا رسانه‌ها و افراد منتسب به یک جریان فکری خاص بر آن پافشاری دارند، افزایش نرخ ارز است. تا جایی که هر روز و به بهانه‌های مختلف کژکارکردی‌های اقتصاد ایران را به عدم افزایش نرخ ارز و سایر قیمت‌های کلیدی ربط می‌دهند. در تازه‌ترین اظهارنظر ایشان با کشف یا ابداع یک رابطه جدید مدعی شده‌اند که علت بالابودن نرخ سود بانکی به خاطر پایین‌بودن نرخ ارز است! (سرمقاله ١٠ خرداد و ١٧ خرداد ١٣٩٦، روزنامه دنیای اقتصاد)
نکته دیگری که در طول یکسال گذشته مکررا مشاهده می‌کنیم، فشارهای متفاوت همراه با تفاسیر غلط و ارتباط بدون پشتوانه متغیرها برای افزایش نرخ ارز است که هربار در قالب ادبیات متفاوت بیان می‌شود؛ گاهی به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی افزایش صادرات و کاهش واردات، گاهی در قالب ادبیات تک‌نرخی‌کردن ارز و امروز با ارتباط بی‌اساس و بدون پشتوانه نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی و نرخ ارز. در اقتصاد ایران جنبه‌های سوداگری ارز بسیار قوی است و به‌جای حالت تثبیت‌کننده، نقش بی‌ثبات‌کننده دارد. در اقتصادی که گرفتار فساد گسترده است، بازارهای عمیق در آن شکل نگرفته و تبدیل به جولانگاه عوامل نامولد شده است، نمی‌توان با تغییر متغیرهای قیمتی به وضع مطلوب دست یافت. در غیاب سیاست‌های تجاری، فقدان عزم مبارزه با فساد و عدم وجود نظارت و کنترل در مسیر حرکت سرمایه، افزایش نرخ ارز تنها به تأمین بیشتر منافع غیرمولدها کمک خواهد کرد.
وقتی رقابت‌پذیری اقتصادی از نظر فنی، قیمت تمام‌شده و مدیریت رو به کاهش است، نهادهای مکمل و بسترساز رو به تنزل هستند و رکود بر اقتصاد سایه سنگینی افکنده است، سرمایه به‌راحتی وارد کشور نمی‌شود و اقتصاد ملی در دام بخش نامولد گرفتار است، اگر بدون هیچ اقدام نهادی، تثبیتی و نظارتی، صرفا نرخ ارز را افزایش دهیم، خود را در مارپیچ تورم همراه با رکود عمیق‌تر و نرخ ارز اسیر کرده و همه مشکلات پیش‌گفته را تشدید می‌کنیم. نتیجه این کار افزایش حاشیه سود سوداگران و غیرمولدها، کاهش قدرت خرید مردم و جابه‌جایی ناکارا مخرب درآمد و ثروت در کشور خواهد بود.
طرح بحث‌هایی نظیر فشرده‌شدن فنر نرخ ارز و ایجاد هراس از اینکه هر لحظه ممکن است این فنر رها شود و کل اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی گسترده قرار دهد، چیزی بیش از وارونه جلوه‌دادن حقیقت نیست که عده‌ای با بیان آن آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت منافع گروه‌های خاص قلم می‌زنند.
درصورتی‌که چنانچه این استدلال درست بود، باید پس از ایجاد شوک آینده‌هراسی در سال ٩١ و پرش بی‌سابقه ارز، پس از رفع خطر تنش با دنیای خارج تخلیه شوک آغاز می‌شد و نرخ ارز کاهش می‌یافت اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. پس تثبیت نرخ ارز برای جلوگیری از تخلیه حباب آینده‌هراسی در جهت منافع غیرمولدها بوده است و تحلیل بی‌پایه و اساس مبتنی بر «فنر» و «فشار» را ابزاری برای رسیدن به آن هدف قرار داده‌اند.
تغییرات نرخ ارز از مجاری متفاوت سطح قیمت‌ها و تورم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر ابتدا از طریق واردات کالاهای مصرفی ضروری و اساسی قیمت‌های داخلی را به میزانی فراتر از سهمی که کالاهای مصرفی وارداتی از کل کالاها دارند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد زیرا برخی از این کالاها جایگزین کافی در داخل ندارند و زمینه را برای افزایش قیمت سایر کالاها فراهم می‌کنند. همچنین تغییرات نرخ ارز از طریق تورم مبتنی بر فشار هزینه‌ها بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد,٤ اساسا تولید به‌لحاظ ساختار فنی، رقابت‌پذیری، به‌روزبودن، مدیریت و جایگاه کلان در اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی ندارد. افزایش مکرر نرخ ارز، چندبرابرشدن قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی عامل بروز تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران است.
کسانی که نقش بی‌ثباتی‌ها و افزایش نرخ ارز در تورم را نادیده می‌گیرند و تورم را به‌طور مطلق به نقدینگی نسبت می‌دهند و برای برون‌رفت از رکود ضرورت تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم را مطرح می‌کنند، در وضعیت بی‌ثباتی و عدم پویایی اقتصاد ایران در انتظار تشدید رکود همراه با تورم و بروز عدم تعادل‌های بیشتر باشند. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود و درصورتی‌که این افزایش تقاضا پاسخ مناسبی از طرف عرضه نیابد، قیمت که همانا نرخ بهره است نیز افزایش می‌یابد.٥ از همه مهم‌تر افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آن را شعله‌ور می‌کند و انتظارات تورمی شعله‌ور و بی‌ثبات هم هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و فضای کسب‌وکار و تولید را نامطمئن می‌کند. بنابراین افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه ایجادکننده تورم است، محرک اساسی انتظارات تورمی است.
آنچه باید تئوری‌بافان بین نرخ ارز و نرخ سود بانکی پاسخ دهند این است که آیا قصد دارید با این روش نرخ سود را متناسب با تورم کاهش دهید یا با تجویز این نسخه به دنبال این هستید که با شعله‌ورکردن تورم و انتظارات تورمی با افزایش نرخ ارز، تورم را به بالاتر از نرخ سود کنونی افزایش داده و با بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان، عرصه را برای جولان سوداگران و عوامل نامولد در اقتصاد ایران بیش از پیش مهیا کنید؟ مسلما عدم لحاظ این مهم ما را در تبیین آسیب‌شناسی و سیاست‌گذاری اقتصادی به اشتباه می‌اندازد و هزینه‌های تخصیصی، توزیعی، فرهنگی، روانی و اجتماعی را به جامعه تحمیل می‌کند.
در مسئله کاهش نرخ سود بانکی عده‌ای معتقدند باید آن را به بازار سپرد. در جواب باید گفت وقتی نظام بانکی در یک نظم اجتماعی با دسترسی محدود در چمبره ائتلاف غالب و عوامل نامولد قرار دارد و بازدهی فعالیت‌های مولد و نامولد بسیار متفاوت است، شکل‌گیری بازار پول عمیق دور از دسترس است. به همین دلیل وقتی در مقابل منطق کاهش سود بانکی بازار را عامل تعیین‌کننده می‌دانند، باید گفت اساسا در این رابطه بازاری به معنای فنی کلمه وجود ندارد. در طرف مقابل به تجربه ثابت شده با کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم بسیاری از عقود مبادله‌ای شکل عقود مشارکتی به خود می‌گیرند و در واقع عقود مشارکتی به مجرایی برای تجویز نرخ‌های بهره بالاتر تبدیل می‌شود.
زیرا سقف نرخ سود تنها در عقود مبادله‌ای موضوعیت دارد اما در عقود مشارکتی چه‌بسا ادعا می‌شود که نرخ سود حقیقی فعالیت‌ها بالا بوده است. شبیه آنچه در دولت دهم مشاهده شد. در اقتصاد ایران سهم بهره پرداختی بنگاه‌ها از ارزش‌افزوده و تولیدشان به طور درخورملاحظه‌ای بالاست و این نه‌تنها مجال رقابت‌پذیری برای صادرات را از آنها سلب کرده است حتی باعث شده قیمت تمام‌شده آنها به شدت بالا برود و در داخل کشور هم با محدودیت و کمبود تقاضا مواجه شوند. براساس داده‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر سهم سود تسهیلات این بخش از تولید ناخالص آن به شدت افزایش یافته است و این خود حاکی از رکود گسترده در بخش صنعت است. مقایسه نرخ بهره تولید در ایران و سایر کشورها به خوبی آشکار می‌کند که چرا قیمت تمام‌شده در ایران بی‌ثبات است و چرا تحقق رقابت‌پذیری قیمتی و کیفی امکانپذیر نیست.
بگواتی در مقاله معروف اختلال‌های عمومی٦، رفع تفاوت قیمت‌ها در شرایط هم‌گرایی و هم‌سطحی را مورد تأکید قرار می‌دهد. لذا در اساس کار باید در فکر تصحیح ساختارها، هم‌سطح‌کردن بخش‌ها و همگراکردن بازدهی‌ها به روش‌های نهادی، حقوقی، قانونی و ساختاری بود و فساد را از مجاری اصلاح نهادی و نظارتی مسدود کرد. پس از انجام اصلاحات نهادی، ساختاری و نظارتی، باید نرخ بهره را در محدوده‌ای که تولیدکننده بتواند از تسهیلات استفاده کند مشخص کرد. درست است که در نرخ بهره متناسب با صرفه تولید، تسهیلات برای عوامل نامولد بسیار به‌صرفه می‌شود و موجب سوءاستفاده بیشتر آنها خواهد شد اما به دلیل عدم تقارن اطلاعات و عدم امکان تعادل مجزا باید توجه داشت که نرخ بهره بالا موجب حذف تولیدکنندگان خواهد شد و این سقف نرخ بهره برای جلوگیری از ترکیب نامناسب استفاده‌کنندگان از تسهیلات به‌هیچ‌عنوان سرکوب ملی به حساب نمی‌آید، زیرا سرکوب در جایی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران حقیقی مایل به اخذ تسهیلات و منابع به قیمت بالاتر باشند، اما با ایجاد سقف نرخ بهره، آن را پایین‌تر از پیشنهاد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وضع کنیم، حال آنکه به‌هیچ‌عنوان این مسئله در اقتصاد ایران و بخش مولد صادق نیست.
نرخ‌های بهره بالاتر از بازدهی تولیدکنندگان و پایین‌تر از بازدهی نامولدها سرکوب مالی نیست، سرکوب تولید و تشویق فعالیت‌های نامولد است. برای رفع این مشکل یا باید بخش نامولد را حذف کرد که کار نسبتا پیچیده و دشواری است یا باید نظارت‌ها را قوی‌تر کرد که وام در مسیر تولید قرار گیرد. بنابراین انبساط پولی در بخش تولید و انقباض شدید آن در بخش‌های نامولد ضرورت سیاستی امروز است. باید به‌جای تأکید بر تغییر متغیرهای قیمتی، برای حل مشکل به ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری برای کاهش بی‌ثباتی‌ها و رشد نقدینگی و محدودکردن بخش نامولد توجه کرد. در شرایط کنونی نرخ بهره بالا در جهت منافع نامولدها، بانکها و مؤسسات اعتباری است، درحالی‌که تولیدکنندگان و عوامل مولد در کشور را محدود می‌کند و افزایش نرخ ارز همان‌طور که شرح دادیم وضعیت را از این نیز بدتر خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- زنگ هشدار تراز تجاری
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال از علامت هشدار در تراز بازرگانی کشور حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در مدت زمان مورد بررسی با کاهش صادرات در تمام گروه‌های کالایی از یکسو و افزایش واردات از سوی دیگر، تراز بازرگانی کشور منفی شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی عامل نامرئی اثرگذار در کاهش صادرات را معرفی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از برجام به‌واسطه گشایش‌های اقتصادی و اثرات روانی توافق ایران با گروه ۱+۵، تراز بازرگانی کشور بعد از ۳۷سال مثبت شد، اما چون این گشایش‌ها با حمایت متغیرهای بنیادی (اصلاح نرخ ارز) همراه نشد، تجارت خارجی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. مقایسه آمارهای گمرک نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور در سال ۹۴ حدود منفی ۴۰۰ میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در سال گذشته تحت‌تاثیر اثرات روانی ناشی از اجرای برجام، تراز بازرگانی ایران با رشد مثبت، به بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود. با این حال، به‌دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز (به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز بازرگانی) منفی بوده، این موضوع اثر خود را در کاهش صادرات و در نتیجه افزایش رشد منفی تراز بازرگانی در سال‌جاری نشان داده است.
زنگ هشدار تراز تجاری به صدا درآمده است. براساس جدیدترین آمار گمرک ایران که به تازگی منتشر شده، در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال جاری، تراز تجاری ایران منفی شده است. پس از برجام به واسطه گشایش‌های ناشی از این اتفاق و اثر روانی آن در وضعیت اقتصادی کشور، پس از ۳۷ سال شاهد تراز تجاری مثبت در کشور بودیم. اما به دلیل اینکه این موضوع با حمایت متغیرهای بنیادی (نرخ ارز) همراه نشد، عمر تراز تجاری مثبت هم کوتاه شد و امسال شاهد تداوم آن نبودیم. کارنامه صادرات در ۴ ماه منتهی به تیر ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از افت ارزشی ۵۴/ ۹ درصدی حکایت دارد و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی ۹۷/ ۲۳ درصدی داشته است. البته آمارهای منتشر شده، تجمیع میزان تجارت در ۴ ماه ابتدایی سال است. به همین دلیل جزئیات تجارت در ماه‌های گذشته در دسترس نیست. حجم تجارت خارجی در مدت زمان مذکور ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در ۴ ماه منتهی به تیرماه منفی ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار رقم خورده است. کارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز است. اما به دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز در ۴ سال اخیر منفی بوده، بر صادرات اثر کاهشی می‌گذارد که نتیجه آن نیز تراز تجاری منفی است.
تحلیلگران اعتقاد دارند که روند تجارت در چند سال اخیر حاکی از بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی است. اگر به آمارهای ۴ ماه منتهی به تیرماه سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نگاهی بیندازیم و تراز تجاری این سال‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، پی به وخامت حال تجارت می‌بریم. تراز تجاری در سال ۹۴ که هنوز سند برجام امضا نشده بود، منفی ۳۸۷ میلیون دلار بوده است. در سال ۹۵ با امضای برجام، جو روانی این رفع محدودیت‌ها تاثیر مثبت خود را در تجارت خارجی نیز نشان داد و تراز تجاری ایران در ۴ ماه منتهی به تیر ۱۳۹۵، مثبت ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بود. اما در طول سه سال اخیر، تنها در سال ۹۵ تراز تجاری ایران مثبت بوده و امسال نیز به تراز تجاری منفی بازگشتیم و این بار فاصله واردات و صادرات حتی بیشتر از سال ۹۴ است. تراز تجاری سال ۹۶ معادل ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار به نفع واردات رقم خورده که نشان از فاصله گرفتن قابل توجه واردات از صادرات دارد. البته شاید بخشی از دلایل تراز منفی ایجاد شده در سال جاری را بتوان به انتخابات و ماه رمضان مربوط دانست. اما آنچه مشخص است، روند مناسبی در تجارت خارجی کشور طی نمی‌شود.
البته پیش از این، هشدار کاهش صادرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده بود. محمدرضا نعمت‌زاده، تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای منطقه را دلیل اصلی کاهش صادرات اعلام کرد. البته تحلیل کارشناسان در مورد کاهش صادرات در سال ۹۶ با یکدیگر متفاوت است. برخی بر این باورند که محیط کسب و کار در کشور نامساعد است و تولید در این محیط، به سختی انجام می‌پذیرد. همچنین به میزان خام‌فروشی نیز اشاره دارند و آن را هم ناشی از کوتاهی در به‌وجود آوردن سازوکار درونی کردن ارزش افزوده در اقتصاد می‌دانند.
- تشدید ناترازی بودجه جاری دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در فروردین ماه سال‌جاری حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. مهم‌ترین علل کاهش کسری مذکور را می‌توان به افزایش قابل‌توجه در میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت داد. این میزان در حالی که در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۸۶ درصد کاهش یافته بود، در ماه نخست سال‌جاری بیش از ۸۸۱ درصد افزایش داشته است. تراز عملیاتی نقطه به نقطه در ماه نخست سال‌جاری نیز رشدی حدود ۲۸ درصد داشته است. هزینه‌های جاری و درآمدهای دولت که دو جزء اصلی تراز عملیاتی هستند، در ماه نخست سال‌جاری به‌ترتیب رشدی معادل ۷/ ۱۶ و منفی ۶/ ۳ درصد را به ثبت رسانده‌اند؛ این تفاوت رشد باعث تعمیق شکاف بودجه جاری دولت شده‌است.می‌توان گفت کاهش مالیات‌های غیرمستقیم به میزان ۳/ ۲۷ درصد در فروردین ماه سال‌جاری، مهم‌ترین عامل کاهش درآمدهای دولت بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع درآمدهای محقق شده و کل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در فروردین ماه سال‌جاری به ترتیب معادل ۲/ ۴۷ و ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است. تراز عملیاتی که از کسر رقم هزینه جاری و تنخواه‌گردان از مجموع درآمدهای حاصله دولت به‌دست می‌آید، حاکی از کسری بودجه عملیاتی دولت است. کسری عملیاتی دولت در ماه نخست سال‌جاری رقم منفی ۹/ ۹۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانده و نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. این افزایش درحالی رخ داده که کسری تراز عملیاتی نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش مستمر کسری عملیاتی حاکی از کسور درآمدهای دولت در پوشش هزینه‌های عملیاتی است که یا ناشی از کاهش درآمدها یا ناشی از افزایش هزینه‌ها در ماه‌های موردبررسی است. اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی حاکی از آن است که در دو ماه موردنظر از یک‌طرف رقم مربوط به درآمدهای دولت کاهش داشته و از سوی دیگر رقم مربوط به هزینه‌های عملیاتی دولت افزایش داشته است. کاهش ۶/ ۳ درصدی درآمدها همزمان با افزایش ۷/ ۱۶ درصدی در هزینه‌های جاری دولت نسبت به همین ارقام در ماه مشابه سال قبل، کسری عملیاتی مذکور در فروردین ماه سال‌جاری را رقم زده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مجموع درآمدهای محقق‌شده دولت در فروردین ماه سال جاری ۲/ ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که مقدار مصوبه درآمدها در بودجه دولت، برای فروردین ماه معادل ۹/ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال لحاظ شده بود. حدود ۸۳ درصد از درآمدهای دولت که معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال است مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است. اگر چه در مجموع درآمدهای محقق‌شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۶/ ۳ درصد کاهش داشته است، اما اجزای درآمد تغییرات قابل‌توجهی نسبت به ماه مشابه در سال‌های قبل داشته است. درآمدهای مالیاتی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش ازسوی سایر درآمدها که رشدی مثبت معادل مقدار قابل توجه ۵/ ۹۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته، جبران شده است. این تغییرات باعث شده تا ترکیب درآمدهای دولت در فروردین ماه سال کنونی نسبت به ماه مشابه در سال قبل تغییر کند. در فروردین ماه سال پیشین فقط ۶/ ۸ درصد از درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای غیر مالیاتی بوده است. با این حال این رقم در فروردین ماه سال جاری با بیش از دو برابر به مقدار قابل توجه ۳/ ۱۷ درصد رسیده است.
در تقسیم‌بندی درآمدهای مالیاتی به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت تغییر کرده است. بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین ماه سال جاری سهم مالیات‌های مستقیم از مجموع مالیات‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. سهم مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از کل مالیات‌های محقق شده در فروردین ماه سال جاری به ترتیب معادل ۳/ ۵۷ و ۷/ ۴۲ درصد بوده است. این در حالی است که مالیات‌های مستقیم در ماه مشابه سال قبل فقط ۸/ ۴۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را مشمول می‌شد. علت عمده این تغییر ترکیب در اجزای درآمدی را می‌توان به کاهش قابل توجه در مالیات‌های غیر مستقیم نسبت داد. مالیات غیر مستقیم در اولین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود ۳/ ۲۷ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه مالیات‌های غیر مستقیم در فروردین ماه سال قبل معادل ۱/ ۴۲ درصد بود. البته بخشی از تغییر ترکیب مذکور نیز به واسطه افزایش مالیات‌های مستقیم اتفاق افتاده است. رشد نقطه به نقطه درآمدهای مالیاتی مستقیم در حالی که در فروردین ماه سال قبل ۵/ ۱۵ درصد بوده، در ماه مشابه سال جاری نیز با ثبت رقم ۴/ ۲ درصد ادامه پیدا کرد. مالیات بر درآمدها که شامل مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی است با رشد نقطه به نقطه ۱/ ۱۱ درصدی بیشترین سهم را در افزایش مالیات‌های مستقیم داشته است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نقش قابل توجهی در تراز دخل و خرج دولت در ماه نخست سال جاری داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی حدود ۸۸۱ درصد داشته است. مهم‌ترین علت این رشد را می‌توان به رشد منفی این متغیر در ماه مشابه سال قبل و تاثیر فزاینده برجام و دیپلماسی نفتی پس از این توافق چندجانبه دانست. در فروردین سال گذشته به دنبال کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۴ بیش از ۸۵ درصد کاهش داشت. از مجموع تراز عملیاتی و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت محاسبه می‌شود. در پی کاهش قابل توجه در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در فروردین ۱۳۹۵، کسری نقطه به نقطه عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در ماه مذکور با ثبت رقم ۷۴ هزار میلیارد ریال رشدی حدود ۹۹ درصد را به ثبت رسانده بود. دولت با توسل به انتشار اسنادخزانه، کسری مذکور در فروردین سال گذشته را جبران کرد. به‌طوری که در ماه ذکر شده واگذاری دارایی‌های مالی رشدی بیش از ۱۰۲ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۴ داشته است. در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی در فروردین سال گذشته و افزایش آن در ماه نخست سال جاری، رشد نقطه به نقطه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در اولین ماه سال جاری معادل ۳/ ۸۸۱ درصد به ثبت رسید. همین رشد قابل توجه باعث شد تا کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت با ثبت رقم منفی ۷/ ۶۶ هزار میلیارد ریال، حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند.
* جام جم
- علل سقوط صادرات
جام جم از تراز تجاری کشور گزارش داده است: گمرک ایران پس از تاخیر چندماهه آمار تجارت خارجی، با انتشار گزارشی اذعان کرد تراز تجاری چهار ماهه امسال ۲/۴ میلیارد دلار منفی شده، صادرات غیرنفتی ۱۰ درصد کاهش داشته و واردات ۲۴ درصد رشد کرده است که نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از روند تجاری کشور در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است.
بر اساس گزارش گمرک، در چهارماه اول امسال، ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
دلیل اصلی افزایش واردات در سال جاری، جهش واردات کالاهای مصرفی است به طوری که واردات برنج ۲۷ درصد، خودرو ۱۳۰ درصد و ذرت دامی ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
برخی کارشناسان معتقدند فروش نفت در پسابرجام و کانال ارزی طراحی شده به‌گونه‌ای است که واردکنندگان را به سمت کالاهایی با نقدشوندگی بالا مثل خودرو و قطعات آن سوق می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش واردات برنج در حالی رخ داده که تاثیری در بازار نداشته و امسال قیمت برنج به بالاترین رقم خود رسیده است.
مطابق گزارش گمرک، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهارماهه اول سال‌جاری به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد کاهش داشته است. کاهش صادرات غیرنفتی ایران در حالی رخ داده که دولت در ابتدای امسال، رشد ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی را هدفگذاری کرده بود که در صورت ادامه روند فعلی، تحقق آن غیرممکن خواهد بود. در قانون برنامه ششم توسعه نیز رشد متوسط سالانه ۲۲ درصدی برای صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است که احتمالا در سال جاری محقق نخواهد شد.آمار گمرک از منفی شدن تراز تجاری کشور هم قابل تامل است؛ زیرا در دو سال اخیر صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته بود که این دستاورد هم در حال از دست رفتن است.
محیط کسب‌وکار نامناسب مانع توسعه صادرات
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محیط کسب‌وکار نامناسب است، گفت: با این شرایط تا سال‌های سال مجبور به صادرات نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی هستیم.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بعد داخلی صادرات عنوان کرد: تا زمانی که محیط کسب‌وکار مناسبی برای تولید آسان و رقابتی نداشته باشیم، صادراتمان توسعه نمی‌یابد.
سلطانی با بیان اینکه صادرات یعنی کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت و کیفیت مناسب به بازارهای خارجی عرضه شود، گفت: تا زمانی که تولید ما رقابتی و باکیفیت نباشد، چه چیزی را می‌خواهیم صادر کنیم؟
وی افزود: اگر تولیدات داخلی قابل رقابت در بازارهای جهانی نباشد تا سال‌ها مجبور به صادرات نفت خام، گاز، مواد پتروشیمی و درنهایت محصولات معدنی هستیم.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی، رشد چندانی نداشته و علت هم این است که ما سازوکار درونی کردن ارزش افزوده را در اقتصاد به‌وجود نیاورده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه محیط کسب‌وکار کشور اصلا به درد تولید نمی‌خورد، تصریح کرد: با این شرایط تولید نداریم تا صادرات رونق یابد.
خام‌فروشی رو به افزایش است
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی صادرات، خاطرنشان کرد: تنها راهی که می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند، تولید صادرات محور است و حمایت دولت هم باید معطوف به همین بخش باشد.
محمد لاهوتی با اشاره به انتشار آمار تجارت خارجی کشور از سوی گمرک ایران،گفت: آمار تجارت خارجی کشور بعد از کش و قوس‌های فراوان و عدم ارائه آن از سوی گمرک ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام شد و متاسفانه آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت می‌کند، آن است که در افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر توفیق نداشته‌ایم و متاسفانه کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته‌اند که این موضوع،جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد؛ این در حالی است که هر تن کالای صادراتی ایران، به‌رغم اینکه نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل، ۲/۵ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته، ولی همچنان سطح آن پایین است که نشانگر خام‌فروشی بیشتر در صادرات است.
مدیریت واردات وجود ندارد
بابک افقهی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت انتقاد زیادی به وضعیت تجارت خارجی و نبود مدیریت واردات دارد و در این باره به خبرنگار ما گفت: فضای فعلی اقتصاد ایران عادی نیست و در شرایط رکودی قرار دارد. زمانی که رکود در کشوری ایجاد می‌شود تنها راه علاج آن، افزایش تولید است که اگر واردات مدیریت نشود قطعا افرایش واردات به ضرر تولید و اقتصاد تمام خواهد شد.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بی‌سلیقگی در مدیریت واردات وجود دارد، گفت: اگر واردات با همین رویه ادامه داشته باشد و کالاهای خارجی بیشتر از کالاهای ایرانی در دسترس مردم قرار بگیرد به رکود دامن‌زده می‌شود و تولیدکنندگان با تولید خداحافظی می‌کنند. وی با ارائه پیشنهادی به دولت مبنی بر اینکه شعار هر سال را در بدنه اجرایی کشور پیاده‌سازی کنیم، تصریح کرد: در سالی که مزین شده به شعار بسیار زیبای اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال است دولت فضا را برای توسعه و ترویج مصرف کالاهای ایرانی به کار بگیرد.
بی‌برنامگی وزارتخانه‌ها
محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم درباره افزایش ۲۴ درصدی واردات و کاهش ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی به خبرنگار ما گفت: در وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت برنامه‌ریزی تولید و مصرف وجود ندارد و متاسفانه مجوزهای بی‌حساب و کتاب برای واردات صادر می‌شود که نتیجه آن تضعیف تولید داخل است. وی افزود: چند سال است که مقام معظم رهبری نسبت به خودکفایی محصولات کشاورزی و تولید داخل تاکید دارند، اما مسئولان کشور خیلی به این موضوعات توجه نمی‌کنند. اگر در بخش کشاورزی روش‌های آبیاری نوین توسعه پیدا می‌کرد امروز هم در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شده بودیم و هم مشکل بی‌آبی در کشور وجود نداشت. برخوردار با بیان اینکه بزرگ‌ترین ایراد اقتصاد کشور دولتی بودن آن است، تصریح کرد: تا زمانی که دولت صاحب کارخانه‌های بزرگ اقتصادی باشد، نمی‌توانیم توقع تولید محصولات باکیفیت و صادرات داشته باشیم.
* جوان
- مسکن مهر با تعلل ۴ساله به دولت دوازدهم رسید
روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: طرح مسکن مهر سال ۸۶ کلید زده شد و در جریان اجرای این طرح بسیاری از طبقات ضعیف جامعه خانه‌دار شدند اما برخی واحدهای باقیمانده از این طرح با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت یازدهم تحویل داده شد و با وجودی که این دولت متعهد شد طرح را به اتمام برساند اما با گذشت چهار سال هنوز بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در انتظار خانه‌دار شدن هستند، بدین ترتیب پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر مهمان دولت دوازدهم خواهد بود.
ارزش افزوده در شرایطی به بهانه جدید برخی ازپیمانکاران مسکن مهر برای دریافت مجدد پول از متقاضیان مسکن مهر تبدیل شده است که به گفته مدیرعامل شرکت عمران پرند، انبوه‌سازان مسکن مهر، حق دریافت هیچ‌گونه وجه چه به عنوان مالیات برارزش افزوده یا هر عنوان دیگر را از متقاضیان این طرح ندارند، این در حالی است که طرح مقوله ارزش افزوده خود دلیلی مبرهن بر تأخیر مکرر در اجرای طرح و تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان است. رهبر معظم انقلاب سال ۹۲ به هیئت دولت تأکید کردند که پروژه‌های باقیمانده از دولت قبل را به اتمام برسانید و تأکید ویژه‌ای روی مسکن مهر داشتند زیرا بسیاری از خانوارهای مستأجر و بی‌بضاعت متقاضی مسکن مهر بودند، در همین راستا بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روی اتمام طرح تأکید داشتند و متعاقباً دولت هم متعهد شد پروژه‌های باقیمانده از مسکن مهر را به اتمام برساند، حال با گذشت چهار سال از دولت یازدهم، متأسفانه بسیاری از متقاضیان مسکن مهر هنوز مسکن خود را تحویل نگرفته‌اند.
حملات مکرر آخوندی به مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی طی چهار سال گذشته به دلیل اظهاراتش در رابطه با مسکن مهر از سوی مجلس و افکار عمومی مورد مؤاخذه قرار گرفت و با وجودی که در آستانه استیضاح و برکناری در مجلس از اظهاراتش عذرخواهی کرد و مجدداً متعهد شد که مسکن مهر را به اتمام می‌رساند اما متأسفانه اوضاع میدانی مسکن مهر نشان می‌دهد بسیاری از طرح‌های مسکن مهر به دلایل واهی رها شده‌اند و متقاضیان مسکن مهر بین شرکت‌های عمران شهرهای جدید و پیمانکاران گیر کرده‌اند و در این بین نکته جالب آن است که هنوز واحدهای مسکن مهر تحویل متقاضیان نشده، کارت اقساط مسکن مهر برای متقاضیان صادر شده است و اگر متقاضی از پرداخت آن امتناع کند، امکان دارد سلب امتیاز شود. در این بین در حالی که متقاضیان مسکن مهر تمامی پس‌انداز زندگی خود را در اختیار مسکن مهر قرار داده‌اند برخی پیمانکاران مسکن مهر یا برخی از شرکت‌های عمران شهرهای جدید در اثر نبود نظارت هر روز به بهانه‌های واهی از متقاضیان مسکن مهر طلب آورده نقدی می‌کنند که ارزش افزوده بهانه جدید این مجموعه‌ها برای دریافت پول جدید از متقاضیان رنج‌کشیده مسکن مهر است.
صیغه جدید پیمانکاران برای دریافت پول
ارزش افزوده مسکن مهر در شرایطی به بهانه جدید پیمانکاران برای دریافت پول از متقاضیان مسکن مهر تبدیل شده است که ارزش افزوده خود نشان از تأخیر مکرر در تحویل پروژه مسکن مهر است، این درحالی است که امروز و فردا کردن برخی پیمانکاران مسکن مهر برای تحویل واحدها متقاضیان مسکن مهر را به ناله و نفرین انداخته است و متأسفانه پیمانکاران مسکن مهر با تحویل ندادن واحدها به هر بهانه‌ای از متقاضیان پول طلب می‌کنند.
طبق اطلاعات دریافتی روزنامه «جوان» از منابع آگاه، برخی از پیمانکاران مسکن مهر در پرند با هدف انتفاع مجدد از محل آورده نقدی متقاضیان عمداً و با بیان بهانه‌های بنی‌اسرائیلی از تحویل واحدهای مسکن مهر خودداری می‌کنند، این در حالی است که گفته می‌شود برخی پیمانکاران با این شگرد مسکن‌های مهری که در نظر موقعیت در منطقه ویژه‌ای بوده‌اند با بهای بسیار اندک از چنگ متقاضیان درآورده‌اند و این مسکن‌ها را با بهای بیشتری به فروش رسانده‌اند.
در همین رابطه سیدعلی‌اکبر طاهری به صراحت اظهار داشته است که آنالیز قیمت پروژه‌های مسکن مهر به طور کامل محاسبه و قیمت نهایی به کارگزاری مسکن مهر و به متقاضیان اعلام شده است، از این رو انبوه‌سازان هنگام تحویل واحدها نباید هیچ وجهی را از متقاضیان دریافت کنند. وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح ۷هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت تصریح کرد: این واحدها در صورت تأمین خدمات زیربنایی به متقاضیان واگذار می‌شود.
شرکت‌های عمران شهرهای جدید چه می‌کنند؟
پیمانکاران مسکن مهر در پرند و پردیس انواع شگردهای غیراخلاقی را برای کسب درآمد و تأمین مالی از مسکن مهر به کار گرفته‌اند، به‌طور نمونه یکی از پیمانکاران در پرند با عنوان زیرساخت آرین با وجودی که مقرر بوده است پروژه را چند سال پیش به متقاضیان تحویل دهد اما چندین سال است که تحویل را به تأخیر انداخته است و با وجودی که از عمران پرند پول وام‌های متقاضیان را دریافت کرده است اما از تحویل امتناع کرده و گویا پول اتمام پروژه را به سایر پروژه‌های دیگر تزریق کرده است.
به کار گرفتن انواع شگردها از سوی پیمانکاران مسکن مهر جهت تأمین مالی با ایجاد تأخیر در تحویل مسکن مهر نشان از عدم نظارت به پیمانکاران مسکن مهر دارد که حتماً باید با این اقدامات برخورد شود و پیمانکاران بابت تأخیر در تحویل باید هم جریمه عمومی شوند و هم اینکه به متقاضیانی که در حقشان ظلم کرده‌اند غرامت مالی پرداخت کنند که در گزارش‌های آتی مبسوط با مصداق در رابطه با شگردهای پیمانکاران در پرند اطلاع‌رسانی دقیق خواهیم کرد.
مسکن مهر به هیچ عنوان مشکل مالی ندارد
لازم به توضیح است خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر که بانک مرکزی آن را جهت تأمین مالی مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار داده بود در دولت یازدهم برای ۲۰ سال امهال شد، یعنی تا ۲۰ سال آینده این خط اعتباری در خدمت بانک مسکن خواهد بود، با توجه به این حجم از منابع و دریافتی‌هایی که بانک مسکن از محل اقساط مسکن مهر دارد، پروژه مسکن مهر علی‌القاعده هیچ مشکل مالی نباید داشته باشد و حتی بانک مسکن می‌تواند با هدف به پایان رسیدن طرح با انتفاعی که از محل امهال خط اعتباری دارد، هزینه خدمات زیربنایی مسکن مهر را نیز تقبل کند.
دولت دوازدهم و مسکن مهر
در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر راه و شهرسازی آینده و همچنین رئیس‌جمهور در زمان ارائه رأی اعتماد به وزرا باید هم گزارش عملکرد دقیق مسکن مهر را دریافت کنند و هم اینکه از این افراد تعهد شفاهی و کتبی بگیرند که مسکن‌های مهر باقیمانده خلق‌الله را در اولین فرصت تکمیل و تحویل دهند، این در حالی است که با اتمام مسکن‌های مهر بی‌شک بار زیادی از روی دوش بازار اجاره برداشته شده و اجاره‌بها متعادل‌تر می‌شود.
* ایران
- مشکلات بخش خصوصی و دولتی برای توسعه صادرات
روزنامه رسمی دولت هم به کاهش صادرات پرداخته است: گرد و غبار رکود تا پیش از تحول در وضعیت بین‌المللی ایران بر کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی نشسته بود و فعالان اقتصادی، چشم انتظار روزهایی بودند که چرخ تولیدشان به دور از تحریم‌ها، دوباره به راه افتد. حالا دو سال است که سایه تحریم از سر اقتصاد دور شده اما روزهای خوش صادرکنندگان غیرنفتی هنوز نرسیده است. از وضعیت نظام بانکی و ارزی گرفته تا مالیات‌ها، آنها موانع زیادی را پیش روی خودشان می‌بینند و برای سرعت دادن به کارهایشان، در پیچ و خم بوروکراسی گرفتار می‌شوند. در مقابل دولتی‌ها نیز تلاش زیادی برای بهبود وضعیت صادرات، در ساختار معیوب اقتصادی می‌کنند، به طوری که از سال ۱۳۹۴ نشانه‌های مثبت شدن تراز بازرگانی یعنی سبقت صادرات از واردات دیده شد و سرانجام پس از ۳۶ سال تراز تجاری مثبت شد که تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشت. اما در ۴ ماهه نخست امسال تمایل کشورها برای افزایش صادرات به ایران کفه واردات را سنگین‌تر کرد.
آمار تجارت خارجی ایران به تازگی از سوی گمرک اعلام شده و بر اساس آن، مجموع تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول سال ۲۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بود همچنین در چهارماهه اول سال‌جاری ۱۵میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان۲۳.۹۷درصد افزایش نشان می‌دهد. مجموع صادرات غیر نفتی ایران نیز در چهارماهه اول سال‌جاری به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۹/۵۴ درصد کاهش داشته است .
ساختار معیوب و صادرکنندگان ایده آل
بر اساس صحبت‌های مجبتی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش پوشش بیمه‌های صادراتی، کاهش نرخ تسهیلات، اصلاح هزینه‌های حمل‌ونقل و هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی، تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی است که دولت برای بهبود وضعیت صادرات دنبال می‌کند. با این حال، صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی از سیاست‌های صادراتی گله مندند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «روزنامه ایران» می‌گوید: «در جلسات کارشناسی شورای عالی صادرات، مسأله رقابتی شدن و حمایت از صادرات همیشه مطرح است. نکته این است که ما هر ماه و هر سال این بحث‌ها را انجام می‌دهیم. تأثیر مثبت بوده ولی به اهداف نرسیده‌ایم.»
اما مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت معتقد است که کارها آهسته و پیوسته در حال انجام است. او به «ایران» توضیح می‌دهد: «بخشی از درخواست‌ها و مطالبات صادرکنندگان نیازمند به طی زمان است. اما آنها می‌خواهند سود بانکی سریع کاهش یابد، مالیات ارزش افزوده سریع مسترد شود و... اما مسأله این است که خواسته‌هایشان را دستگاه‌های ذیربط نمی‌توانند به این سرعت انجام دهند.»
خسروتاج ادامه می‌دهد:«در بخش بانکی، صادرکنندگان انتظار دارند سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند تا اوضاع تولید و سرمایه‌گذاری بهتر شود. ما هم معتقدیم سود بانکی بالاست و منطقی نیست، ولی بانکها هم دلایل خاص خودشان را دارند و تا بتوانند آن را کاهش دهند، زمان می‌برد. تمام اینها نکاتی است که ریشه در ساختار سیستم اقتصادی ما دارد. اقتصاد، وارث ساختاری شده که به این راحتی نمی‌شود در آن تغییرات ایجاد کرد. مشکلات، ریشه در مقررات و قوانین دارد و باید ظرفیت‌سازی شود. بخصوص شبکه بانکی براحتی نمی‌تواند پاسخگوی این مسائل باشد. آنها تعهداتی دارند و ظرفیت انعطاف سریع را ندارند.»
در مقابل لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از دیرکردها گلایه دارد و البته از حذف واسطه‌های تجارت خارجی نیز صحبت می‌کند:«اگر مشکلات چند سال گذشته را با امروز تطبیق دهید، کماکان مشکل حمل و نقل، تسهیلات گران و بالا بودن قیمت تمام شده به دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز، وجود دارد. البته یکی از نکته‌های مثبت این است که واسطه‌های خارجی از تجارت ایران حذف شدند. معاملات ایران با دنیا به صورت مستقیم و با کاهش حضور واسطه‌هایی مثل امارات، هند و ترکیه درحال انجام است.»
خسروتاج از جانب دولتی‌ها، اعتقاد دارد که نمایندگان بخش خصوصی باید به ایده آل‌ها فکر کنند و این به معنای کم کاری دولت نیست. او می‌گوید:«می‌شود مصوبات جلسه‌ای را که برای اواخر فروردین و اردیبهشت داشتیم، بررسی کرد و دید که به چه چیزهایی عمل شده است. می‌توان مقایسه کرد که ۴ سال پیش وضعیت چه بوده و با مجموعه اقدامات دولت چه شده است. بخش خصوصی همیشه باید ایده ال فکر کند و طبیعی است. می‌خواهند صادرات اتوبانی باشد که هیچ مانعی نداشته باشد و به سمت ایده آلیستی حرکت کند.»
معاون وزیر صنعت به پیچیدگی‌های تصمیمات اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید:«این بحث‌ها، سیاه و سفید نیست.همه تصمیمات اقتصادی در بخش تجارت خارجی طیفی از محاسن و معایب را دارد. بخواهیم جلوی واردات را بگیریم، یک عیب و یک مزایا دارد. امروز می‌گوییم حمایت از تولید داخل اولویت دارد. ممکن است قیمت بالا رود ولی وقتی محور بر حمایت از تولید قرار دارد، باید بپذیریم که به نفع اشتغال است. هر تصمیمی در بخش تجارت با واکنش‌های انسانی خاصی همراه است. اینها در مقوله علوم اجتماعی است. کارها بسیار پیچیده است و ماشینی نیست که براحتی بتوان دستوری داد و به پیش رفت. پیش‌بینی رفتارهای بازیگران بازار کار سختی است و به همین دلیل نمی‌شود گفت اقدامات دولت هم صددرصد حسن یا صددرصد عیب دارد.» بر اساس اعلام معاون وزیر صنعت، قرار است امروز، شنبه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات برگزار و نکات کلیدی صادراتی در آن مطرح شود. مسأله نوسانات بازار و... بررسی شود و حدود دو هفته دیگر، برای تصویب و اجرا در شورای عالی صادرات به حضور وزیران مربوط و معاون اول رئیس جمهوری برسد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به آمار گمرکی می‌گوید:«ما امیدواریم امسال با توجه به اینکه ۵ ماه گذشته و بسته حمایتی از صادرات هنوز ابلاغ نشده و مشکلات دوره قبل کماکان پابرجاست، سرعت بیشتر و عملیات جهادی تری شکل بگیرد. آمارهای گمرک نیز این پیام را می‌دهد که به یک حرکت جهادگرانه یا انقلابی نیاز داریم که مشکلات تولید و صادرات را در اسرع وقت و با کمترین هزینه برطرف کرده و بتوانیم به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر و صادرات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.»
او صحبت‌هایش را با تأکید بر جسارت عمل چنین به پایان می‌رساند: «اینکه هر سال بنشینیم ذکر مشکل کنیم و بعد در یک مقام بالاتری دستور رسیدگی صادر شود اما در اجرا اتفاقی نیفتد، افزایش صادرات هدفگذاری شده، محقق نمی‌شود و نیازمند شرایط جهادی برای برطرف شدن مشکلات هستیم. چرا که اجرای اقتصاد مقاومتی در گرو افزایش صادرات است. ما نیاز داریم تصمیمات جسورانه‌تر گرفته شود و به اجرا برسد.
* اعتماد
- بدهی دولت به بانکها رکورد زد
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: بررسی عملکرد مالی دولت در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ١٣٩٢ نشان از رشد قابل توجه شاخص‌ها دارد. ١٧٤ درصد رشد نقدینگی و ١٣٤ درصد رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانکها بارزترین تغییرات کارنامه اقتصادی است. به جز این دو عدد مهم که تاثیرات مستقیم و عمیقی بر رشد اقتصاد کشور دارد؛ بدهی خارجی دولت با ٦/٣٢ درصد رشد، درآمدهای دولت با ٨/٦٥ درصد رشد، ترازعملیاتی بودجه با ٩/٩٩ درصد رشد و بودجه عمرانی با ٩٧ درصد کاهش در کارنامه دولت ثبت شده است.
این درصدها را این‌بار با عدد می‌خوانیم؛ نقدینگی کشور از ٤٦٠ هزار میلیارد تومان به ١٢٦٤ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به بانکها از ٩٦ هزار میلیارد تومان به ٢٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی خارجی که ٦ میلیارد و ٦٥٥ میلیون دلار بود به ٨ میلیارد و ٨١٩ میلیون دلار بالغ شده است. درآمدهای کشور چهار هزار و ٧٢٠ میلیارد تومان در فروردین گزارش شد که از عدد دو هزار و ٨٤٦ میلیارد تومان در فروردین ٩٢ در جایگاه بالاتری قرار دارد. در مقابل تراز عملیاتی بودجه فروردین ماه در سال ٩٢، چهار هزار و ٦٤٧ اعلام شد که این عدد در فروردین ٩٦ به ٩ هزار و ٨٩٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمرانی در فروردین ٩٢ با یک هزار میلیارد تومان تخصیص نسبت به فروردین ٩٦ با ٣٠ میلیارد تومان تخصیص اعتبار وضعیت به مراتب بهتری داشته است.
رشد ۴۰هزار میلیارد تومانی بدهی در یک سال
بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام کرد: بدهی بخش دولتی به بانکها در فروردین ۹۶ به بیش از ۲۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی بخش دولتی به بانکها در فروردین ماه سال جاری ٥/٢ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافت و به ٢٢٥هزار میلیارد تومان رسید که ١٩٣هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و ٣٢هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. بنابر این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانکها در یک سال گذشته حدود ٤٠هزار میلیارد تومان معادل ٣/٢١ درصد افزایش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانکها در فروردین ٩٤ بیش از ١٥٢هزار میلیارد تومان و در فروردین ٩٥ هم بیش از ١٨٥هزار میلیارد تومان بوده است.
نقدینگی به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسید
در حالی حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۶۴ تریلیون تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است. نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های گذشته با روندی رو به رشد و شیب‌ها و دلایل متفاوت اکنون مرز هزاران میلیاردی را نیز پشت سرگذاشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل با رشدی معادل ٩/٠ درصد در فروردین ماه همراه شده که البته این رشد در مقایسه با دوره فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ٦/٠ درصد گزارش شده بود اندکی رشد دارد اما در قیاس بازه زمانی طولانی‌تر با کاهش همراه است. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ٧/٢٣ درصد رشد داشته ولی نسبت رشد در فروردین ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ٦/٢٩ درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه‌پول تشکیل می‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه‌پول کاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد که با رشد ٤/٢١ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته همراه بوده است.
این رشد نسبت به ٢/١٢ درصدی که برای فروردین ۱۳۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بیش از ۹ درصد افزوده شده است. در سویی دیگر حجم عمده‌ای از نقدینگی را شبه‌پول که غالب آن سپرده‌های بانکی است تشکیل می‌دهد که در فروردین ماه امسال با رشد ۲۴ درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به ۱۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردین ۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد. در حالی نقدینگی از سال ۱۳۸۰ تاکنون تا بیش از ۱۲۰۰ تریلیون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است. از چرایی رشد بالای نقدینگی، کنترل آن و از سویی میزان نفعی که باید اقتصاد از حجم بالای ۱۲۰۰ هزار میلیاردی ببرد. تنگنای اعتباری بانکها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها با وجود نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیاردی موضوعی است که گهگاه در انتقاد به رشد بالای آن مطرح می‌شود. موضوعی که بانک مرکزی تاکید دارد با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپرده‌ها و نقدینگی در بانک‌هاست اما نباید این افزایش را با تنگنای اعتباری بانکها مرتبط دانست چرا که کاملا متفاوت بوده و این رشد لزومابه معنای حل مساله کمبود نقدینگی در شبکه بانکی نیست.
کسری ۱۰هزار میلیارد تومان شد
از سوی دیگر آمار منتشر شده از عملکرد بودجه‌ای دولت نشان می‌دهد در نخستین ماه سال بودجه شکل مطلوبی نداشته و با تحقق کسری بودجه ۱۰هزار میلیارد تومانی، تنها ۳۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی صورت گرفته است. بانک مرکزی گزارش مربوط به عملکرد بودجه عمومی دولت را منتشر کرده است که بر این اساس، در نخستین ماه سال با عملکرد نامطلوب در بخش‌های درآمدی مانند نفت و مالیات، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور منفی ٦٦٠٠ میلیارد تومان شد. بر این اساس، در فروردین ماه امسال درآمدهای مالیاتی کشور عدد ٣٩٠٠ میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به عملکرد یک‌ماهه سال گذشته با ٨/١٢ درصد کاهش روبه‌رو بوده است، این در حالی است که بر مبنای درآمد مصوب یک‌ماهه باید عدد ٩٩٠٠ میلیارد تومان محقق می‌شد. در این ماه پرداخت‌های هزینه‌ای دولت رقم ٦/١٤ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو هزار میلیارد تومان افزایش رشد ٧/١٦درصدی را نشان می‌دهد، بر این اساس کسری بودجه عملیاتی در فروردین امسال به مرز ١٠ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در ماه مذکور منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ٣٢٠٠ میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد نفتی ماه مشابه سال گذشته رشد ٨٨١درصدی را نشان می‌دهد. در ماه مورد اشاره پرداخت‌های عمرانی دولت تنها ٣٠میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب یک ماه بودجه ٩٦ فاصله نجومی دارد.
۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بازار سرمایه سوخت
بررسی بخش بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد ارزش بازار سهام ایران از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته، باکاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی در فروردین ماه سال جاری به رقم ۳۲۸ هزار میلیارد تومان تنزل کرد. گزارش بانک مرکزی از عملکرد یک‌ساله بورس نشان از کاهش شدید ارزش معاملات و کوچک‌تر شدن ارزش بازار سرمایه در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم دارد. ارزش بازار سهام ایران از ٣٣٨ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته، با کاهش١٠ هزار میلیارد تومانی در فروردین ماه سال جاری به رقم ٣٢٨ هزار میلیارد تومان تنزل کرد. همچنین در فروردین سال گذشته تعداد سهام معامله شده ٢٣ هزار و ٤٤٦ میلیون سهم بود که این میزان در سال جاری به ١٦ هزار و ٧٣ میلیون سهم کاهش یافت. در واقع تعداد معاملات سهام طی یکسال بیش از ٧ هزار و سیصد میلیون سهم کاهش را نشان می‌دهد.
مطالبات معوق بانکها در مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان
در این گزارش آورده شده است که مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانکها در فروردین ماه سال ۹۶ به مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در حالی که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانکها در پایان سال ٩٥ بیش از ١٠١ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در نخستین ماه سال جاری حدود ٨ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به مرز ١١٠ هزار میلیارد تومان رسید. سهم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانکها از کل مانده تسهیلات بانکی از ٢/١١ درصد در سال ٩٥ به ١/١٢ درصد در فروردین سال ٩٦ افزایش یافته است. بنابراین گزارش، مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانکها در سال ٩٥ هم ٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.
کاهش ٥ هزار میلیارد تومانی حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم
حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم در فروردین ماه سال جاری ۵ هزار میلیارد تومان کم شد. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در اسفند ماه سال گذشته بیش از ٣٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان بوده که این رقم در فروردین ماه امسال به ٣٤ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابر این گزارش، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در فروردین امسال ٧/١٢ درصد کمتر شده است.