به گزارش مشرق، گلابی هم پس از برجام با افزایش 120 درصدی قیمت پرچمدار میوه‌ها در گرانی‌هاست، این در حالی است که قرار بود بعد از آن تورم کمرشکن سال 92 قدرت خرید مردم بازسازی شود اما اکنون در حالی دکتر روحانی دولت دوم خود را به زودی تحویل خواهد گرفت که قیمت کالاهای اساسی از این رویه پیروی نکرده و همچنان در مسیر صعودی قرار دارند

* همشهری

-   نرخ سود در هر بانک اختصاصی می‌شود؟

همشهری درباره سود بانکی نوشته است:‌ تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش نرخ سود خواهد گرفت یا نه؟

گزینه تعیین نرخ سود متفاوت برای بانک‌ها به جای اعمال نرخ سود یکسان برای همه تازه‌ترین گزینه پیشنهادشده است. در حالی که به نظر اجرای آن بدون دردسر نخواهد بود.به گزارش همشهری، درحالی‌که یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی از برنامه بانک مرکزی برای متنوع‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده، دبیرکل بانک‌های خصوصی کشور می‌گوید:

بانک‌ها این‌بار تصمیمی برای کاهش سود بانکی ندارند. 2اظهارنظر کاملا متفاوت که نشان از اختلاف‌نظر و ابهام بانکداران بر سر تعیین سازوکار تعیین نرخ سود دارد. دیروز غلامحسین تقی‌نتاج، مدیرعامل بانک قوامین اظهار کرد: بانک مرکزی به‌دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. هرچند هنوز هیچ مقام بانک مرکزی این ادعای مطرح شده را تأیید نکرده، اما نتاج در گفت‌وگو با فارس، توضیح داد: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب 12درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به‌دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود 10یا 11درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. به گفته این مدیر بانکی این روش باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به‌وجود نیاید.

در واکنشی دیگر به ماجرای کاهش نرخ سود بانکی، محمد رضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تأکید بر اینکه بانک‌ها این‌بار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانک‌ها به‌درخواست بانک مرکزی نظرات‌شان را اعلام می‌کردند.وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای تغییر سود بانکی با شورای پول و اعتبار است، افزود: قصد بانک‌ها هم‌اکنون عدم‌تغییر و مداخله در نرخ سود بانکی است.

نسخه نجات 3تعاونی غیرمجاز

دستور دیگر نشست سه‌شنبه جاری شورای پول و اعتبار به‌احتمال زیاد تصمیم‌گیری درباره پایان دادن به فعالیت 3تعاونی اعتبار بحران‌زده وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس است، هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تصمیم این شورا برای سرعت‌دادن به فرایند صدور مجوز برای 2مؤسسه اعتباری ثامن و مهر اقتصاد هم مطرح شده است.

به گزارش ایرنا، تنها 3تعاونی غیرمجاز باقی مانده که شامل 2تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته از تصمیم‌گیری نهایی برای 3تعاونی غیرمجاز در روزهای آینده خبر داد و تأکید کرد: ظرف چند روز آینده می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم.

تعیین سود متفاوت برای سپرده‌های هر بانک شدنی نیست

سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی از مدیران باسابقه شبکه بانکی درباره احتمال تعیین نرخ سود علی‌الحساب متفاوت متناسب با ساختار مالی بانک‌ها به همشهری می‌گوید: تاکنون که چنین روشی در بانک‌های ایران اجرا نشده؛ هرچند از حیث بانکداری اسلامی امکان پیش‌بینی سود و پرداخت سود ‌علی‌الحساب وجود دارد.

وی چالش اصلی درخصوص تعیین سازوکار سود بانکی را رویه رقابتی بانک‌ها اعلام و تأکید می‌کند: در شرایطی که بانک‌ها با کسری شدید نقدینگی مواجه هستند، تعیین نرخ سود متفاوت ممکن است روی کاغذ شدنی باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. این کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به تنگنای نقدینگی و اعتباری بانک‌ها، زیان‌ده بودن و هزینه عملیاتی بالای آنها به‌عنوان چالش‌های پیش روی شبکه بانکی، می‌افزاید:

بانک‌های ایران هنوز رتبه‌بندی دقیقی نشده‌اند و شرکت قوی و قابل اعتماد نظیر مؤسسات بین‌المللی برای رتبه‌بندی بانک‌های کشور نداریم به همین دلیل صرف اتکا به کلیات ساختار مالی بانک‌ها نمی‌تواند ملاکی برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب هر بانک باشد. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها تعیین‌کننده واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیستند، می‌گوید: تعیین‌کننده واقعی نرخ، سپرده‌گذاران کلان هستند و درصورت تعیین سود متفاوت برای هر بانک، ممکن است سپرده‌های کوچک تغییری نکند، اما با پدیده مهاجرت سپرده‌های متوسط و کلان بین بانک‌ها مواجه خواهیم شد.

* وطن امروز

- پسرفت تراز تجاری ایران در پسابرجام!

وطن امروز درباره تراز تجاری کشور گزارش داده است: آمارها و شواهد نشان می‌دهد در دوران پسابرجام وضعیت تجارت ایران در رکود عمیقی فرو رفته و دولت در احیای اقتصاد برخلاف آمارهای رنگارنگ ناکام بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولتی‌ها بعد از توافق هسته‌ای و برجام اینگونه القا کردند که وضعیت تجاری کشور بهبود می‌یابد اما آمارها نشان می‌دهد هیات‌های اقتصادی به ایران می‌آیند اما اتفاق خاصی نمی‌افتد و تفاهمنامه قابل‌توجهی امضا نشده است. به عبارت بهتر با برجام، فروش کالا به ایران راحت‌تر شد و ایران بیشتر خریدار شد تا فروشنده. شاهد این مدعا منفی شدن تراز تجاری ایران است. براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی کشور در 4 ماه ابتدایی سال جاری، صادرات در تمام گروه‌های کالایی کاهش و از طرفی واردات افزایش داشته که زنگ هشداری برای تراز تجاری و بازرگانی کشور بوده زیرا تراز دوباره منفی شده است. برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تراز تجاری است و از آنجا که نرخ واقعی ارز، منفی شده تاثیر خود را بر کاهش صادرات و تراز بازرگانی گذاشته اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال 94 و پس از تقریبا 4 دهه، به‌دلیل آثار روانی برجام بوده و چون در این مدت اصلاح نرخ ارز صورت نگرفته عملا یک فرصت مناسب برای ادامه روند رشد از دست رفته است. میزان صادرات در 4 ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل افت ارزشی 54/9 درصدی داشته و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی معادل 97/23 درصدی را تجربه کرده است. از طرفی حجم تجارت خارجی در همین مدت، 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در 4 ماه منتهی به تیرماه منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار شده است و برخی کارشناسان بر این باورند که  در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز بوده و  با عنایت به اینکه در 4 سال گذشته نرخ واقعی ارز منفی شده، صادرات با کاهش مواجه شده و در نتیجه تراز بازرگانی را منفی کرده است. به نظر می‌رسد حال تجارت ایران در سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است، اگر چه در سال 95 ما شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم که علت این امر هم جو روانی‌ای بود که بر اثر توافق برجام و انتظار تجار و فعالان بازرگانی از تغییر روند تجارت با ایران شکل گرفته بود و نه لزوما تغییر جدی رویکرد و روند تجارت ایران با جهان. این قضیه زمانی مشخص می‌شود که به آمارهای تجارت ایران در چند سال گذشته نگاه کنیم که در سال 94 تراز تجاری کشور منفی 387 میلیون دلار بود اما به یک‌باره در 4 ماهه ابتدایی سال 95 این رقم به مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون می‌رسد و تا انتهای سال روند مثبت بودن تراز ادامه دارد و حالا با فروکش کردن هیجانات بازار جهانی، دوباره به تراز منفی عقبگرد کرده‌ایم. تراز تجاری با فاصله گرفتن چشمگیر واردات از صادرات در سال 96 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات شده که با اینکه برخی شرایط اجتماعی و سیاسی و برگزاری انتخابات  را دلیل آن تاکنون می‌دانند اما تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای آن، حجم بالای خام‌فروشی و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار از دلایلی است که موجب شده تجارت حال خوبی نداشته باشد و روند نامناسب، افسوس‌ها را برای اصلاح نرخ ارز بیشتر کرده است. براساس آمار گمرک، در طول 4 ماه اخیر یکی از کالاهای اساسی که بیشترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده پتروشیمی است که صادرات قطعی نشان از آن دارد که صادرکنندگان توانسته‌اند در این بخش، 9 میلیون و 555 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 689 میلیون دلار، به بازارهای جهانی صادر کنند. سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور 39/25 درصد و سهم ارزشی آن 84/34 درصد است که صادرات این کالا در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت 72/3 درصدی را تجربه کرده است. عمده صادرات کشور در 4 ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و هند است و اقلام عمده وارداتی شامل برنج به ارزش 603 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 484 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش 426 میلیون دلار و قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک به ارزش 311 میلیون دلار است.

طبق آمار گمرک تا تیرماه سال جاری، قطعات منفصله تولید خودرو یا ساخت 14 درصد، 7/36 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. نکته قابل توجه  واردات قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد است که رشد 102 درصدی داشته اما 2 بخش موثر دیگر بر آمار تجارت خارجی کشور، واردات خودروهای سواری است به‌طوری که واردات خودروهای هیبریدی 1500 تا 2000 سی‌سی به کشور با رشد 1855 درصدی مواجه شده؛ پس از آن واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی نیز رشد 9/ 129 درصدی را به خود دیده است. مجموع این موارد موجب شده بخش خودرو اثر بسیاری در آمار تجارت خارجی به کشور داشته باشد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد نیازمند بررسی جزئیات بیشتر آمار توسط کارشناسان است. به‌دنبال روند صعودی واردات، برخی کارشناسان دلیل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو از 20 روز گذشته را بی‌ارتباط با این موضع نمی‌دانند و تاکید دارند در شرایط فعلی، مسؤولان صنعتی کشور برای توقف بی‌رویه واردات خودرو ظاهرا چاره‌ای جز این اقدام نداشته‌اند. به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار صنعتی و تجاری کشور از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌صورت مقطعی اثرگذاری بر آمار تجارت خارجی کشور در ماه‌های آینده است اما آنگونه که مشخص است این اقدام راهکاری بنیادی و اصولی به‌منظور کنترل واردات خودرو به کشور نمی‌تواند باشد. بر این اساس بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت از اواسط سال گذشته بحث «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» را تهیه کرد. براساس این دستورالعمل، واردات خودرو منوط به تولید و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور می‌شود، بنابراین در صورتی ‌که هر خودروساز خارجی تمایل دارد محصولات خود را به بازار ایران صادر کند باید در ایران نیز سرمایه‌گذاری کند. کارشناسان معتقدند بررسی آمار تجارت خارجی و بالا بودن واردات قطعه نشان می‌دهد برخی قطعه‌سازان ما درگیر تولید نیستند و این آمار بیانگر آن است که بالا بودن هزینه تولید برای شرکت‌های قطعه‌ساز موجب شده آنها به‌جای تولید روند واردات را در پیش بگیرند، بنابراین شاهد افزایش واردات قطعات منفصله به‌دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور خواهیم بود. هر چه تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند، بنابراین در فرآیند تولید حجم بیشتری از ارزش افزوده جذب صنعت خودروی داخل می‌شود. موضوع مهم آن است که اولویت جذب این ارزش افزوده با مجموعه‌هایی است که زیر نظر شرکت‌های خودروساز کار می‌کنند و بعد به قطعه‌سازان گسترش داده می‌شود.

* فرهیختگان

- لابی نجومی دیوان محاسبات مجلس و دولت

فرهیختگان نوشته است:‌ نماینده مردم شاهین‌شهر از وجود لابی بین دیوان محاسبات و دولت برای سرپوش گذاشتن موضوع نجومی‌بگیران خبر داد.

به گزارش «فرهیختگان» حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی درباره لابی بین دولت و دیوان محاسبات مجلس بیان کرد: «متاسفانه دیوان محاسبات علی‌رغم اینکه یک دستگاه نظارتی است و باید برابر قانون به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و کسانی را که برداشت‌های نجومی انجام داده‌اند، معرفی می‌کرد با دولت لابی کرد.»

حاجی دلیگانی با توجه به ماده هفتاد و پنجم و هشتاد و چهارم مصوبه مجلس نهم درباره قانون تنظیم مقررات مالی دولت بیان کرد: «در مجلس گذشته سقف ۱۰ برابری برای پرداختی حقوق مقامات، مدیران و کسانی که این محدودیت برای آنان اعمال می‌شود، تعیین شد.»

نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برداشت ناصحیح دولت از قانون تصریح کرد: «اخیرا دولت با یک برداشت ناصحیح از تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آن را به منزله نسخ قانون نمایندگان مجلس دانست و مصوبه‌ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن مجددا محدودیت سقف پرداخت حقوق‌های نجومی برای برخی گروه‌های مدیران و مقامات برداشته می‌شود.»

نماینده مردم شاهین‌شهر با توجه به تذکر داده شده در مجلس درباره مصوبه اخیر دولت در برداشته شدن محدودیت دریافتی حقوق مدیران و مقامات، ادامه داد: «رئیس مجلس دستور داده هیات تطبیق، مصوبات دولت را با قوانین رسیدگی کند تا تصمیم مقتضی را برای ابطال مصوبات دولت بگیرد.»

وی درباره تصمیم دولت در برداشتن محدودیت دریافتی مدیران با توجه به تجربه فساد و غارت بیت‌المال گفت: «دولت با پرداخت‌های نجومی موافق است و متاسفانه دولت فقط با قوانینی که خود دنبال آن است که به تصویب مجلس برسد یا لایحه آن را داده مایل به اجرای آن است، اما مقررات بازدارنده مجلس برای دولت و برخی وزیران خوشایند نیست و آنها را اجرا نمی‌کنند.»

حاجی دلیگانی درباره عملکرد نامناسب دولت در برخورد با نجومی‌بگیران افزود: «عملا دولت برخوردی نکرده بلکه آنان به‌رغم تذکرات موکد مقام معظم رهبری فقط یک‌سری تبلیغات انجام دادند و حال که احساس می‌کند آب‌ها از آسیاب افتاده مجددا آن محدودیت‌ها را برداشتند.»

وی در ادامه افزود: «این جرم اتفاق افتاده و باید بعد از طی فرآیندهایی در دیوان این افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شدند تا مجازات تعیین و اموال بر اساس قانون به بیت‌المال برگردد که چنین اتفاقی نیفتاد.»

نماینده مجلس دهم با انتقاد از سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی بیان کرد: «آنها هم گزارشی تهیه کرده‌اند، ولی نهایتا ریشه این موضوع خشک نشد و مدتی سرپوش روی آن گذاشتند، ولی در حال حاضر دوباره در حال راه‌اندازی این موضوع هستند.»

حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که تعیین سقف برای دریافتی مدیران می‌تواند جلوی آنها را بگیرد، تصریح کرد: «به هر حال یکی از راه‌های مبارزه محدودیت تعیین سقف دریافتی است و در آینده اگر مدیری دستور پرداخت‌های نجومی را داد می‌توان از وی سوال کرد که بر چه اساسی اقدام به این کار کرده است.»

نماینده مجلس دهم درباره تناسب پرداخت 10 برابری حقوق به مدیران با عدالت اجتماعی، گفت: «در آن زمان آخرین پیشنهادی که رای آورد 10 برابر حقوق پایه شورای عالی کار بود که هر ساله تعیین و هر ماه حداکثر نزدیک به هفت میلیون تومان می‌شود و کمتر از این رای نیاورد.»

حاجی دلیگانی درباره شفاف‌سازی حقوق مدیران در برنامه ششم، بیان کرد: «ما خواستار شفاف‌سازی دریافتی کارکنان دولت و دستگاه‌ها بودیم که روی سایت قرار گیرد، برخی‌ها با تلاش زیاد به حد مقامات و مدیران کاهش دادند که این موضوع نیز اجرایی نشد.»

حاجی دلیگانی با اظهار اینکه ایرادی برای اجرای برخی مواد قانون برنامه ششم وجود ندارد، ادامه داد: «بعضی‌ها شعار شفاف‌سازی می‌دهند اما با یک‌سری ظرافت‌ها و ایرادها به نوعی به دنبال اجرایی نکردن این قانون هستند و با شفاف‌سازی مخالفت می‌کند.»

* شرق

- انتقاد عضو اتاق بازرگانی از اغراق رسانه‌های دولتی درباره آثار برجام

محمد بحرینیان عضو اتاق بازرگانی از اغراق رسانه‌های دولتی درباره آثار برجام انتقاد کرده است:‌    اکنون که فرصت یگانه‌ای برای کشور به وجود آمده، و درعین‌حال اکثریت بزرگ مردم ما این درد جانکاه را حس کرده‌اند، لازم است از این واقعیت نیز آگاه باشند که به‌دور از اغراق‌گویی‌ها، اقتصاد کشور در چه شرایطی به سر می‌برد. این آگاهی به‌شدت ضروری است، زیرا پس از برجام هم متأسفانه بار دیگر مواجه با مبالغه‌گویی‌های مخربی هستیم که ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور را به کج‌راه‌های دیگر بکشاند. به برخی از این مبالغه‌گویی‌ها توجه کنید:

- کُرنش جهان به ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی (٢٩/ ٤/ ٩٤)

- صف بلند دیدار رهبران جهان (٤/٧/٩٤)

- تشکیل صف خریداران نفت (٢٦/٦/٩٤)

- سرمایه‌داران اروپایی در تهران به‌صف شده‌اند (١٢/٧/٩٤)

- هجوم شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری املاک به تهران (١٥/٧/٩٤)

- بزرگان دنیا در صف نوسازی ماشین‌آلات ایران (٢٩/٧/ ٩٥)

- تعظیم جهان به ایران (٣/٩/٩٤)

- صف برای فروش هواپیما به ایران (٢٧/١٠/٩٤)

- سئول تشنه بازار ایران (٢٧/١٢/٩٤)

- لشکرکشی آریایی‌های اروپا به ایران (٢٩/٤/٩٥)

- بازگشت غول‌ها به مذاکره (٢١/٦/ ٩٥)

- ترافیک غول‌های نفتی جهان در ایران (٢٩/٨/٩٥)

- تشکیل صف فروشندگان هواپیما (١٢/٧/٩٥) و ده‌ها مورد و مصادیق دیگر.

مسئله این است که این خودبزرگ‌بینی‌ها و ادعاهای گزاف اقتصادی، مبنایی برای دلربایی از مقامات شده و زمینه‌ای برای مطالبه هرچه بیشتر همان رویه‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای می‌شود. مطالباتی از قبیل «آزادسازی هرچه بیشتر»، خصوصی‌سازی هرچه بی‌بندوبارتر، شوک‌درمانی و بی‌ثبات‌سازی‌های هرچه شدیدتر که همه آنها طی دودهه‌ونیم گذشته آزموده شده و نتایج مخرب آن همچنان باقی است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب‌نام نشان داده‌اند که کشورهای عقب‌مانده با این رویه‌ها به توسعه و پیشرفت دست نیافته‌اند.  این‌گونه مبالغه‌گویی‌های بی‌پایه و استوار بر باد درباره اقتصاد کشور ما، در عموم بازه‌های زمانی به‌ویژه در شش‌ونیم دهه گذشته باعث انحراف اذهان از شرایط و قدرت واقعی اقتصادی کشور شده است.

برای روشن‌شدن واقعیت‌های امروز اقتصاد کشورمان، بی‌فایده نیست که نگاهی به برخی از آمارها بیفکنیم و قدرت واقعی اقتصاد و نیز میزان اثرگذاری و سهم کشورمان از تجارت جهانی را دریابیم. با استفاده از آمارهای رسمی کشور و تلفیق آن با آمارهای منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌توان به برخی از این واقعیت‌ها پی برد.

براساس آمارهای ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا (واردات و صادرات کالا) در سال ٢٠١٥، فقط ٣٥صدم درصد بوده است که اگر نفت خدادادی را نیز از آن کسر کنیم،  وضعیت به‌مراتب تأسف‌بارتر می‌شود و سهم کشورمان به ٢٤صدم درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال، چنانچه تجارت کامل کالاها و خدمات را به همراه هم مدنظر قرار دهیم، باز هم تغییری در سهم اقتصاد ما داده نمی‌شود و این سهم به ٣٣صدم درصد می‌رسد و بدیهی است که در اینجا نیز نفت را باید از عدد حاصل‌شده کسر کرد.

حال باید از خود پرسید که به چه دلیل در زمینه اقتصاد، جهان باید به ایران کُرنِش کند؟  یا چرا باید جهان از ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی نگران شود و سر تعظیم فرود آورد؟ اگر مؤلفه‌های قدرت سیاسی و همچنین امنیت کشورمان را از مؤلفه‌های اهمیت در جهان کنار بگذاریم، براساس کدام شاخص اقتصادی تصور می‌کنیم که اقتصادی شگفتی‌آفرین داریم و اقتصادهای توانمند جهان باید بر شرایط ما غِبطه بخورند و در برابر ما کُرنش کنند؟

بی‌اعتنایی و پشت‌کردن کشورها در زمینه همکاری اقتصاد با ایران، بر اثر فشارهای ظالمانه قدرت‌های جهانی، نشان از همین بی‌اهمیتی و بی‌پشتوانه‌بودن چنین مبالغه‌گویی‌ها دارد.

«این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی نمی‌ماند، خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می‌کنند و روی آنها محاسبه و نتیجه‌گیری می‌کنند. خب سراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید و مطرح کنید اکنون در کشور ما، آن هم در شرایطی که نفت هرروز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بازگشت نفت ١٤٠دلاری رؤیایی بیش نیست، دیگر نمی‌توان همچون گذشته به سعی و خطا روی آورد. توهم را کنار بگذاریم، از مبالغه‌گویی دست برداریم و این واقعیت را بپذیریم که اهمیت اقتصاد ما در جهان به‌هیچ‌وجه چشمگیر نیست. شرکت‌هایی که برای ورود به کشور ما صف کشیده‌اند به بازار مصرف ما  یا پروژه‌های عمرانی بی‌کران کم‌حاصل در اقتصاد ما چشم دوخته‌اند و با پروبال‌دادن به مبالغه‌گویی‌ها و توجیهات فراهم‌شده آن، قصد ارائه آدرس غلط در تصیم‌گیری‌ها دارند.  یقینا راه برون‌رفت از این دام روی ما بسته نیست. اکنون زمان شروع دولت جدیدی است که به آن رأی داده‌ایم. دایره محدود متولیان تکراری، ولی اثرگذار در عملکرد ناکارآمد موجود، را باز کنید. خبرگانی را که آمادگی گفتمان و ارائه تحلیل روند توسعه صنعتی جهان و ریشه‌های عقب‌ماندگی صنعت ایران را دارند، به میدان بیاورید. مشارکت مؤثر این خبرگان نه با سخنرانی‌های یک‌طرفه، بلکه با گفت‌وگوی چندطرفه و معنادار محقق می‌شود. شایسته‌سالاری را جدی بگیرید و تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز را به دیده تردید بنگرید. مسئولیت‌ها را به کسانی واگذار کنید که مشغله ذهنی‌شان بالابردن آمارهای بی‌معنا نباشد و بر این واقعیت حکیمانه واقف باشند که یک روستای آباد بیش از صد روستای خراب ارزش دارد.  

- وزیر نفت استعفا کرد

روزنامه اصلاح طلب شرق ادعای استعفای وزیر نفت را مطرح کرده است:‌ حرف‌وحدیث‌های غیررسمی حکایت از استعفای وزیر نفت دارد. هرچند «شرق» نمی‌تواند مستقلا این خبر را تأیید کند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بیژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمی‌خواهد در دولت دوازدهم بماند.

 از حدود یک ماه پیش هم اخباری غیررسمی منتشر شده بود که زنگنه تصمیمی برای ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفایش به گوش می‌رسد.  

او در پاسخ به این پرسش که «آزاردهنده‌ترین رخدادی که موجب شد در چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی تک‌تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند»، می‌گوید: «فشارهای داخلی. البته دلیلش را هم نمی‌دانم. حالا هم وضعیت نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند؛ با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند».

پربی‌راه نیست اگر همین فشارهای داخلی، دلیل استعفای زنگنه دانسته شود. مردی که مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی سال‌های گذشته را در مسند وزارت داشته، حالا می‌خواهد خانه‌نشین شود.

* دنیای اقتصاد

 -  ایران، سکوی جهش پژو شد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: شرکت پژو سیتروئن در تازه‌ترین گزارش نیم سال 2017، آمارهای قابل‌توجهی در مورد فروش محصولات این گروه صنعتی در ایران و دیگر کشورها ارائه کرد. طبق گزارشی که به‌طور آنلاین در اختیار سهامداران قرار گرفته این شرکت در نیم سال 2017، مبلغ 158 میلیون یورو در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. سرمایه‌گذاری این شرکت فرانسوی در قالب جوینت‌ونچر با ایران‌خودرو در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد مبلغ یاد شده مستقیما وارد شرکت ایکاپ نشده و پژو 158 میلیون یورو را با بدهی ایران‌خودرو بر سر عدم‌پرداخت حق لیسانس در دوران تحریم تهاتر کرده است. دیگر نکته قابل اهمیت این گزارش ثبت رکورد جدید پژو – سیتروئن در کسب سود خالص از فروش محصولات این گروه صنعتی است؛ به‌طوری‌که فروش خودروهای این شرکت با رشد 6/ 3 درصدی مواجه شده و سود خالص آن نیز به 26/ 1 میلیارد یورو رسیده است. براساس گزارش یاد شده درآمد این گروه 5‌درصد نیز افزایش یافته و به 17/ 29 میلیارد یورو رسیده است.

گزارش سود خالص و فروش پژو سیتروئن در شرایطی اعلام شده که این شرکت در بسیاری از کشورها قادر به فروش محصولات خود نبوده و با زیان‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که در گزارش عملکردی این شرکت فرانسوی بسیاری از محصولات با رشد منفی همراه است . به‌عنوان مثال نیمه نخست 2017 محصولاتی همچون 108، 308، 301، 2008، 208، 408، 508 در مقایسه با نیم سال 2016 با افت فروش روبه‌رو بودند و دیگر محصولات همانند 5008 یا 3008 با اندک رشدی مواجه شدند اما آنچه منجر به ثبت رکورد جدید سوددهی این شرکت در بازه زمانی مذکور شده با نادیده گرفتن رشد تولید دو خودروی ون traveler و 4008، مربوط به دو محصول 206و 405 است. شرکت پژو در فروش خودروی 206 در نیمه نخست سال‌جاری میلادی حدود 1243 درصد رشد را به ثبت رسانده و در فروش خودروی 405 نیز رشدی 1656 درصدی را تجربه کرده است.با این حساب در شرایطی دیگر محصولات این شرکت فرانسوی با افت مواجه شده که فروش دو خودروی 206 و 405 به تنهایی منجر به جهش ناگهانی این شرکت بر سکوی پرفروش‌های خودروسازی جهان شده است؛ بنابراین به تعبیر برخی کارشناسان، ایران که مکان فروش اصلی این دو خودرو فرانسوی است تاثیر فراوانی در رکوردهای دست نیافتنی پژو داشته است.

اما با نگاهی به گزارش مذکور، آمار فروش و عرضه خودروی 2008 پژو نیز قابل اهمیت است خودرویی که پیش فروش آن با استقبال مشتریان ایرانی روبه‌رو شد و ایران‌خودرو تا شهریورماه سال آینده تعهد تحویل این خودرو را به متقاضیان دارد. بر این اساس فروش 2008 در نیمه نخست 2017 در مقایسه با 2016 با 10درصد رشد منفی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در نیمه نخست سال 2016 تعداد 133 هزار و 940 دستگاه از این خودرو عرضه شده حال آنکه در نیم سال 2017 این تعداد به 120 هزار و 248 دستگاه رسیده است . بنابراین در شرایطی فروش پژو 2008 در دیگر کشورها با افت همراه شده که در ایران با استقبال فراوانی از سوی مشتریان مواجه شد.

اما در گزارش پژو به این نکته اشاره شده که این شرکت در مدت 6 ماه توانسته 120 هزار خودروی 2008 به فروش رساند حال آنکه در ایران در کمتر از دو روز 16 هزار دستگاه از این خودرو به فروش رفته است . پس از لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکت پژو به ایران قرارداد جوینت‌ونچری میان ایران‌خودرو و پژو به امضا رسید. در این قرارداد تولید و عرضه سه خودروی 2008، 208 و 301 دیده شد که از خودروی 2008 به‌عنوان اولین خودروی پسابرجامی یاد می‌کنند. ماه گذشته 16 هزار دستگاه از این خودرو با استقبال فراوان مشتریان ایرانی پیش فروش شد و بنابر قول ایران‌خودرو شهریورماه سال جاری نیز تحویل آن آغاز خواهد شد. اما بنا به گفته مسوولان شرکت پژو، ایران محور اصلی استراتژی توسعه پژوسیتروئن در منطقه خاورمیانه و آفریقا محسوب می‌شود. خاورمیانه و آفریقا سومین بازار بزرگ بین‌المللی رو به رشد این خودروساز فرانسوی است. در سال 2015 فروش گروه خودروسازی پژوسیتروئن در این منطقه با رشد سالانه 4/ 6 درصدی به 180 هزار و 200 دستگاه رسید. بنابر گزارش نیم سال این شرکت فرانسوی ایران بازار پیشتاز خودرو در منطقه خاورمیانه و آفریقا به‌شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود بازار ایران به سرعت به روزهای اوج خود در سال 2011 با فروش 6/ 1 میلیون دستگاه خودرو بازگردد و همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 کل فروش سالانه به 8/ 1 میلیون دستگاه برسد.

در گزارش پژوسیتروئن تاکید شده صنعت خودروی ایران 750 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است و 4 درصد از نیروی کار در این صنعت مشغول به کار هستند. ایران با حدود 80 میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه و آفریقا به‌شمار می‌رود. 70 درصد از ایرانیان در شهرها و حدود 15‌میلیون نفر در تهران و اطراف آن زندگی می‌کنند و روند شهری‌شدن در این کشور ادامه دارد. براساس این گزار ش گروه خودروسازی پژوسیتروئن به لطف برند پژو حضوری طولانی در بازار خودروی ایران داشته است. در سال 2010 این گروه 470 هزار دستگاه خودرو در ایران فروخت که از این تعداد 460 هزار دستگاه مدل‌های پژو بود. برآوردهای کنونی نشان می‌دهد تعداد خودروهای پژو در ایران بیش از 4 میلیون دستگاه است. آمار مالکیت خودرو در ایران 201 دستگاه در ازای هر هزار نفر یا 7/ 15 میلیون دستگاه خودرو به ازای کل جمعیت 78میلیون نفری است. این در شرایطی است که میانگین جهانی مالکیت خودرو 161 دستگاه به ازای هر هزار نفر است.

* جوان

- گرمای گرانی هر روز به یک کالا می‌رسد

روزنامه جوان درباره گرانی ها گزارش داده است: در بازار تهران پیاز گران می‌شود،  دلار خود را به قیمت اوج هر کیلو 3 هزار و 800 تومان پیاز می‌رساند، گرانی خودروهای سایپا نیز توسط شورای رقابت ابلاغ می‌شود و مرغ نیز بالاخره بهانه خود را برای در اوج ماندن قیمت (8 هزار و 500 تومان) پیدا می‌کند. این بهانه همان بهانه گرانی برق است. این روزها گرم است!

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی از افزایش قیمت گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت جوجه یک روزه و کاهش تولید ناشی از گرمای شدید هوا خبر داده و گفته است: هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از کیلویی 8 هزار و 500 تومان نیز عبور کرده است. در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 5هزار و 600 تومان از مرغداران خریداری می‌شود که با احتساب هزینه حمل و نقل تا کشتارگاه، کشتار، هزینه حمل و نقل تا مراکز توزیع و سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح شهر هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 8هزار تومان برای فروشندگان تمام می‌شود که با احتساب سود بیش از 8هزار و 600 تومان به دست مردم می‌رسد، با این حال فضای رسانه‌ای مملو از اخبار عجیب و غریب و نام‌های نامأنوس برای سمت‌های وزرای اقتصادی است. دولت بخش اقتصاد را نادیده گرفته و مجلسی‌ها نیز احتمالاً در تعطیلات تابستانی در حال لابی و دنبال کردن نام‌هایی هستند که برای هر وزارتخانه اعلام می‌شود اما جیب مردم از داغی قیمت‌ها و گرانی کالاهای مصرفی‌شان در حال سوختن است و بعید نیست ادامه این روند جرم و جنایت‌هایی که این روزها می‌بینیم را زیادتر و هزینه درمان را نیز بیشتر کند. هر روز یکی از کالاهای سبد خانوار گران می‌شود تا یا سهم آن کوچک یا کلاً مصرف آن از سبد خانوار حذف شود و جالب است که با این رویه در عین کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در دو سال اخیر مسیر خود را ادامه می‌دهد.

تعارض تورم پایین با داغی قیمت‌ها

به نظر می‌رسد میان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر نه تنها به ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس با اشتغال بلکه با سبد خانوارها هم همبستگی وجود ندارد و برخلاف مسیر رشد و افزایش درآمد سرانه سهم سبد عموم خانوارها کم می‌شود که این موضوع نیز یا ناشی از ایجاد فاصله بیشتر دهک‌ها و حرکت در مسیر بی‌عدالتی است یا پای هزینه‌کردهای دولتی می‌لنگد و هزینه‌ها در بخش دولتی به دلیل بی‌برنامگی رو به تزاید است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته را عدد 31/7 اعلام کرده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارش‌های فصلی محیط کسب‌وکار در کشور از سال ۱۳۹۰ است.

روحانی 4 سال پیش ملاک تورم را جیب مردم اعلام کرده بود، نه آمارهای اعلامی!

گلابی هم پس از برجام با افزایش 120 درصدی قیمت پرچمدار میوه‌ها در گرانی‌هاست، این در حالی است که قرار بود بعد از آن تورم کمرشکن سال 92 قدرت خرید مردم بازسازی شود اما اکنون در حالی دکتر روحانی دولت دوم خود را به زودی تحویل خواهد گرفت که قیمت کالاهای اساسی از این رویه پیروی نکرده و همچنان در مسیر صعودی قرار دارند و در دولت یازدهم قیمت ملزومات روزمره معیشت مردم افزایش می‌یابد، به عنوان نمونه برنج در چهارسال اخیر 60 درصد، حبوبات 50 درصد، لبنیات 46 درصد، میوه 58 درصد، سبزی 51 درصد، قند و شکر 50 درصد رشد کرده و درسال جاری نیز ناگهان قیمت اجاره‌بها به طور قابل تأمل و خارج از رابطه با تورم افزایش یافته است، البته این به معنای زیر سؤال بردن آمار نرخ رشد 1/11 درصدی اعلام شده یا نرخ تورمی که براساس تغییرات قیمتی 359 کالا و خدمات تعیین می‌شود، نیست بلکه نکته مهم سهم و وزن کالاهای گران شده در سبد خانوارهای دهک‌های متوسط به پایین و آب رفتن قدرت بازیابی سبد خانوارهای این دهک‌هاست. هر روز این افراد که جمعیت غالب جامعه را تشکیل می‌دهند با یک نوع گرانی از کالاهای خود مواجه می‌شوند که یک روز قیمت گوشت به حدود 60هزار تومان می‌رسد و پیاز گران می‌شود و یک روز قیمت سیب‌زمینی و روز بعد قیمت دلار خود را همگام و هم شأن یک کیلو پیاز بالا می‌برد تا این چرخه افزایش قیمت‌ها به شکل سیکلی تکراری، به افزایش قیمت‌ها بدل شود و می‌رود تا کالاهای جانشینی که برای کالاهای گران شده از سوی خانوارها تعیین می‌شود نیز محدود یا حذف شوند.

مشکل گرانی‌ها براساس علم اقتصاد کجاست؟

درباره گرانی‌ها استدلالات عجیبی مطرح شده از جمله الزام گران کردن قیمت‌ها در تهران از سوی استاندار تهران اما براساس آنچه در رسانه‌ها انعکاس یافته شاید بتوان از منظر اقتصادی بخشی از کم‌کاری‌ها را در حوزه نظارتی دولت در چرخه تأمین کالاها از تولید تا مصرف عنوان کرد که مشکل آماری تولیدات داخلی بحث پررنگ شدن نقش دلال‌ها و مافیاهای موجود در بازار کالاها را توجیه می‌کند.  

این ضعف عامدانه یا سهوی باعث می‌شود معمولاً کالاهایی که در داخل تولید می‌شود با حداقل دو برابر قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی بدل شود. از منظر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌های پولی دولت یازدهم نیز مقصر واقعی است، به نحوی که کارشناسان بارها پیش از این بر نقش آثار تورمی نقدینگی تأکید کرده بودند. هر چند مراکز تحقیقاتی منتسب به دولت این سیاست پولی را موفق در تورم عنوان کرده‌اند. با این حال کارشناسان بر این باورند افزایش نقدینگی از حدود 500 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم و رسیدن به حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان با توجه به اینکه در بانک‌ها و به شکل شبه‌پول ایجاد شده‌اند با تأخیر آثار خود را در جامعه نمایان خواهند کرد.  کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که ضعف شدید تقاضا و نبود مشتری برای کالاها عامل مؤثری در افزایش نیافتن تورم در بخش‌هایی است که تقاضای آنها محدود یا نزدیک به صفر رسیده است اما از آنجا که کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی همواره از سر اجبار و در حد بخور و نمیر غیرممکن است، لذا آثار تورمی نقدینگی بالا در این کالاها قابل نمود است، به عبارت بهتر سیاست‌های پولی غلط در دولت یازدهم باعث شده گرانی‌ها در بخش عمده تقاضاهای دهک‌های پایین (‌یعنی هزینه اجاره‌بها و خورد و خوراک و پوشاک) نمود پیدا کرده و رکود را با نخریدن پوشاک و بازارهای مشابه به این صنایع تحمیل و در عوض گرانی را در کالاهای اساسی اعمال کنند؛ مسئله‌ای که انتظار می‌رود دولت دوازدهم در فرصت چهار ساله پیش‌روی خود نسبت به بهبود این ضعف اساسی اقدام جدی انجام دهد.

- آقای زنگنه، ما بیش از شما مشتاقیم

روزنامه جوان خطاب به وزیر نفت نوشته است:‌ اواخر سال 94 بود که وزیر نفت در نشستی مطبوعاتی وقتی با پرسشی درباره کرسنت مواجه شد، چشم در چشم خبرنگاران و دوربین‌ها اعلام کرد پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی با رسانه‌های منتقد نشست خواهد داشت تا درباره کرسنت توضیحاتی را ارائه دهد، به بیان ساده‌تر از خود و عملکردش دفاع کند، این فرصت مناسبی برای رسانه‌هایی بود که بارها از کرسنت سؤال کرده بودند ولی وزیر نفت به کلی‌گویی می‌پرداخت اما آقای وزیر هیچ‌گاه به تعهد خود عمل نکرد و فراموش کرد آنچه را که وعده داده بود.

او پیش از انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان چند رسانه  خاص  را فراخواند و درباره کرسنت توضیحاتی را ارائه داد. آماده‌باش صادر شد تا در آینده‌ای نزدیک هجمه‌ای سنگین را آغاز کنند برای جا انداختن کرسنت در اذهان عمومی و ارائه آدرس‌های پرغلط. برای آنهایی که می‌دانند در وزارت نفت چه می‌گذرد، عیان است چه برنامه‌ای در دست اجراست. از همان ابتدای حضور زنگنه در نفت، کرسنت و دلال‌ها دوباره جان گرفتند در حالی که همه چیز در شرف اتمام به سود ایران بود. کسی که با آمدنش موجب محکومیت ایران در لاهه شد قول داده بود دو هفته‌ای کرسنت را تمام کند ولی این دو هفته چهار سال به طول کشیده است. وزیر نفت به روزنامه ایران گفته است مصاحبه مفصلی را درباره کرسنت انجام داده است که به‌زودی منتشر می‌شود. به گفته زنگنه این مصاحبه اسرار مگویی را افشا می‌کند تا مشخص شود مقصر کرسنت چیست. این مصاحبه قرار است پس از توافق پنهانی با شرکت کرسنت منتشر شود تا وقتی خبر اجرای این قرارداد اعلام شد، فضا به سود وزارت نفت باشد تا کسی سراغی از مسببان کرسنت نگیرد.

فعلاً کار دست دلال بزرگ و معروف «ه. الف» است که جرئت ورود به ایران را نداشته و از سوی جریانی مشخص مسئول حل و فصل قرارداد صادرات گاز با کرسنت است. این دلال همان کسی است که نقش مؤثری در انعقاد قراردادهای دلالی با صنعت نفت ایران از جمله کرسنت دارد. وی که تا پیش از ورود زنگنه به نفت سمت کرسنت آفتابی نمی‌شد، حالا مأموریت بزرگی در اختیار دارد. او قرار است کرسنت را اجرایی کند و با حق دلالی که می‌گیرد از میزان جریمه بکاهد. گرچه وزیر نفت این موضوع را باز نمی‌کند و اصلاً دوست ندارد به دلال معروف اشاره‌ای داشته باشد اما اوج انحراف را باید در اظهاراتی دانست که وزیر نفت گفته در کرسنت هیچ فسادی اثبات نشده است!

این جمله وزیر نفت در نوع خود پدیده‌ای غیرقابل باور است .  وزیر نفت در حالی به کتمان فساد مشغول است که در مجلس شورای اسلامی به فساد اعتراف کرد، هرچند برای سبک کردن قصور خود، حرف از حاشیه زد با این مضمون که «حالا در حاشیه این قرارداد فسادی رخ داده.» ژنرال در حالی فساد در کرسنت را انکار می‌کند که در آذرماه 92 مصوبه‌ای را امضا کرده است که در تضاد کامل با این گفته است. بروز فساد در کرسنت اظهرمن‌الشمس است و به‌قدری مؤثر است که نطفه کرسنت با یک قرارداد دلالی و ارتشا بسته شده است. این را وزیر نفت به خوبی می‌داند ولی حالا که در یک مخمصه قرار گرفته است، دوست ندارد همه چیز به پای شخصش تمام شود. می‌گوید اگر فساد بود خب اعدامم می‌کردید ولی کیست که نداند وزیر نفت تاب یک روز بازداشت را هم ندارد چه رسد به اعدام. به‌راستی چه کسی بود که وقتی متوجه شد در تهران حکم بازداشتش صادر شد یک هفته دیگر در کربلای معلی ماند تا لابی‌ها کار خود را کند.

پازل چیده شده است و مسببان کرسنت و ضرر به حدی از اعتماد به نفس رسیده‌اند که همه را متهم می‌کنند تا قصورشان دیده نشود. بدون تردید ساعت‌ها می‌توان درباره کرسنت صحبت و افشا کرد؛  اقداماتی که بر اساس اجتهاد شخصی صورت گرفت و در نهایت سرمایه ملی را به باد داد ولو آنکه دولت دهم هم مقصر باشد. سنگ اول وقتی کج گذاشته شد، دیگر نمی‌توان بنا را صاف کرد و تلاش‌هایی که امروز در دستور کار قرار گرفته به دلیل دیده نشدن آن سنگ کج است. وزیر می‌گوید دهان ما را بسته‌اند ولی این چه بسته بودنی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در روزهای سرنوشت‌ساز دادگاه به حمایت از کرسنت می‌پردازد و چنان در مدح کرسنت سخن می‌گوید که آدمی می‌ماند وی مدیرعامل شرکت ملی نفت است یا شرکت کرسنت! چه کسانی دهان آقای وزیر را بسته‌اند؟ اگر منظور قوه قضائیه است که باید قدردان آن باشد که تا به امروز حکم متهمان کرسنت را ابلاغ نکرده است و به شکل غیرقابل باوری با وزارت نفت همکاری کرده و درخواست بررسی مجدد پرونده را و ماده 18 معروف را پذیرفته است. اگر به سیاسی‌کاری بود که تعدادی از مدیران فعلی آقای وزیر با حکم انفصال از خدمت مواجه بوده و در حال پرداخت جریمه‌های آنچنانی بودند!

منتظر می‌مانیم تا وزیر نفت مصاحبه مفصل خود را با رسانه‌های همسوی خود منتشر و تا می‌تواند فضاسازی کند تا این جریده نیز با اسناد متقن و گزارش‌های خود شرکت ملی نفت در دوره‌های مختلف از جمله دولت یازدهم، از پشت پرده این قرارداد پرده بردارد.  

* اعتماد

- تجربه تلخ طرح بنگاه‌های زودبازده تکرار می‌شود؟

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ اکبرکمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی می‌گوید: امسال قرار است 50 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود. رشد 212 درصدی هدفگذاری بانک مرکزی نسبت به سال گذشته در شرایطی تصمیم‌گیری شده است که بررسی عملکرد سال‌های قبل نشان از انحراف اعطای تسهیلات دارد. اگرچه هنوز عملکرد 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی در سال 1395 منتشر نشده است اما مطالعه تجربیات مشابه، خطر انحراف تسهیلات را گوشزد می‌کند. انحراف بیش از 30 درصدی تسهیلات بنگاه‌های زودبازده خیلی دور نیست. محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با پروژه بنگاه‌های زودبازده، انحراف 40 درصدی از منابع پرداخت شده را به یادگار برای اقتصاد ایران بر جای گذاشت. منابعی که با هدفگذاری یک میلیون و 471 هزار شغل جدید کلید خورد. از زمان شروع این برنامه در آذرماه 1385 تا پایان 1389 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 4/672 هزار میلیارد ریال و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 1/312 هزار میلیارد ریال گزارش شد که در نهایت از این مبلغ تا پایان اسفند 1389 معادل 8/250 هزار میلیارد ریال پرداخت شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا پایان اسفند 1389 معادل 3/22 هزار میلیارد ریال افزایش تسهیلات سررسید گذشته و معوق شد. در مقابل منابع پرداخت شده، بررسی عملکرد این طرح‌ها نشان داد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده در پایان سال 1389 به 43/39 درصد رسید که این امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از 60 درصدی برنامه از اهداف اشتغالزایی بود. از این تجربه تلخ به استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده این نتیجه حاصل شد که تا پایان سال 1389 به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مزبور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است. گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد به طور میانگین حدود 16 درصد طرح‌ها، صوری بوده و متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا به طور کامل در محل دیگری هزینه کرده‌اند و این مورد با موضوع طرح‌های صوری متفاوت است چون در این مورد اخیر طرح وجود خارجی دارد ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است. در ارزیابی بانک مرکزی نیز حدود 38 درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است. به عبارت دیگر در دو سال اول اجرای طرح از کل مبلغ تسهیلات پرداختی معادل 419 میلیارد تومان، حدود 160 میلیارد تومان از منابع منحرف شده است.

تاخیر در رشد اقتصاد

موفقیت بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است و انحراف در این تسهیلات کامیابی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال و تولید را مختل می‌کند چراکه بانک‌ها و موسسات مالی تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار افراد به منظور سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند. اعطای تسهیلات به بخش خصوصی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود که این امر به نوبه خود با افزایش اشتغال در اقتصاد منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر با رونق تولید در کشور و افزایش کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل شرایط کاهش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بانک‌ها از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی نقش بسزایی در افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند اما انحراف در تسهیلات و عدم سرمایه‌گذاری در مکان واقعی سبب می‌شود که اشتغالی که باید از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید افزایش یابد، محقق نشود. گسترش این تخلف و مدرک‌سازی صوری توسط برخی متقاضیان باعث شده است تا به مساله انحراف تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی کشور دامن زده شود و به عبارتی منجر به انحراف تسهیلات بانکی از محل اصلی خود شده است که این موضوع منجر به تاخیر در پرداخت تسهیلات واجدان شرایط واقعی یا طولانی‌تر شدن زمان انتظار افرادی که واقعا می‌خواهند تسهیلات خرید کالا را در محل خود مصرف کنند؛ می‌شود.

21 هزار واحد کوچک حمایت می‌شود

سال گذشته دولت برای رونق تولید 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرد. برای سال جاری نیز با رشد 212 درصدی این تسهیلات، قرار است پرداخت کند. اکبر کمیجانی در این باره گفت: امسال و در ادامه سیاست حمایت از تولید، گام‌های بلندتری برداشته شده، به طوری که برای بیش از 21 هزار واحد کوچک و متوسط، واحدهای با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی، همچنین بهسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در مجموع 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات مدیریت شده اختصاص خواهد یافت. این مقام مسوول یادآوری کرد: در این زمینه پارسال مقرر بود 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به هفت هزار و 500 واحد تولیدی تخصیص یابد، اما در عمل به 24 هزار واحد و مبلغ 170 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و آغاز به‌کار فعالیت بانک‌ها در این زمینه، تصریح کرد: امسال در قالب تبصره 18 قانون برنامه و بودجه نیز 200 هزار میلیارد ریال برای فعالیت‌هایی که از طریق کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی اشتغال شناسایی می‌شوند، تسهیلات پرداخت خواهد شد. کمیجانی اظهار داشت: بانک‌ها در تامین مالی همه پروژه‌های استانی و ملی مشارکت دارند و نباید عملکرد ناصواب برخی از آنها در اعمال نرخ‌های بالا و غیر متعارف به همه سیستم بانکی تعمیم داده شود. وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع بیش از 5480 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شد و این رقم تا پایان امسال به بیش از 6700 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.  قائم مقام بانک مرکزی یادآوری کرد: از آغاز به‌کار دولت یازدهم، سیستم بانکی با سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین افزایش تولید و اشتغال در کشور همسو و همراه بوده است، به طوری که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات از 46 درصد در سال 91، امروز به بیش از 65 درصد افزایش یافته است؛ این سهم در بخش صنعتی امروز به بیش از 82 درصد افزایش داشته است. او خاطرنشان کرد: از نیمه دوم پارسال با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده‌ایم، اما آرام آرام در حال خروج از شرایط کمبود نقدینگی هستیم. این مقام مسوول همچنین با اشاره به ساماندهی موسسه‌های اعتباری به طور عمده غیرمجاز از آغاز دولت یازدهم با همراهی دولت و مجلس، بیان داشت: شاید وجود همین موسسات عاملی شد تا نتوانیم مصوبات شورای پول و اعتبار را عملیاتی کنیم و همه تلاش‌مان باید این باشد که نگذاریم این موسسات دوباره به حیات و فعالیت بازگردند.

- محکومیت برخی وزرای دولت یازدهم در دیوان محاسبات

دادستان دیوان محاسبات به اعتماد گفته است:‌ از سال 90 تا امروز، ما تعداد 3539 رای صادر کردیم. از این رای‌ها 1800 مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران که قبلا توضیح دادم چه نوع مجازات‌هایی مد نظر ماست و جبران که جبران ضرر و زیاد وارد به بیت‌المال است. از این میان، 850 مورد صرفا مجازات است. یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد. بنابراین از 1800 رای محکومیت، 950 مورد آن هم جبرانی و هم مجازات است (قبلا هم گفتم آنجا که رای جبرانی هست حتما رای مجازات هم هست). در این مدت 400 مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و 520 مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید کسر حقوق از نوع مجازات است، این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله 40 مورد انفصال از خدمت صادر کردیم.

عمده آن دایم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است. به علاوه در این مدت 50 مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم. 

ممکن است یک وزیر 6 حکم گرفته باشد و یک وزیر اصلا حکمی نداشته باشد. این موارد شامل پرونده‌هایی می‌شود که از سال 90 تا 96 تشکیل شده‌اند. با این توضیح که پرونده‌ای که از سال 96 تشکیل شده شامل عملکرد سال 94 می‌شود. چون تفریغ را باید طی کند و گزارش آن ارایه شود و تخلفات مستندسازی شود و به دادستانی برای رسیدگی و صدور آرا بیاید.

(در پاسخ به سوال: در این 50 موردی که به مجلس اعلام کردید، وزرای فعلی دولت را هم شامل می‌شود؟)

بله، از آنها هم هستند. حکم آنها از توبیخ تا انفصال از خدمت را شامل می‌شود.