به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب به بررسی پدیده شوم زمین خواری پرداخت. این گفتگو با حضور دکتر زین العابدین طهماسبی کارشناس منابع طبیعی دراستودیوی گفتگوی ویژه همراه با ارتباط ویدیويی با مهندس عموزاده معاون سازمان جنگلها و مراتع از استان گلستان و ارتباط تلفنی با محمد صادق پور بازرس قضایی پرونده زمین خواری کلاردشت و محمد رضا محمودی معاون عمرانی استانداری تهران انجام گرفت و در ابتدای برنامه مستندی از نمونه های بارز زمین خواری و تغییر کاربری اراضی در منطقه کلاردشت به نمایش درآمد. زمینهای سرسبزی که با قطع درختانشان به جولانگاه ویلاسازان و برج سازان بدل شده اند تا سود جویی عده ای قانون شکن و کم کاری مسئولان نسل اینده را از میراثی گرانسنگ به نام منابع طبیعی محروم شوند.

دکتر زین العابدین طهماسبی کارشناس علوم کشاورزی و منابع طبیعی درابتدای برنامه علت تمایل سودجویان به پدیده زمین خواری را تفاوت فاحش بین ارزش مادی زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری یافته دانست و گفت:تاوقتی چنین تفاوتی وجود دارد باید انتظار زمین خواری رانیز داشت.

وي با اشاره به نبود تعریفی مشخص از پدیده زمین خواری گفت:درمجموع به هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی دراراضی زمین خواری گفته می شود. دکتر طهماسبی درحالی که به وجود 164میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی درکشور اشاره داشت افزود:باید علت اصلی بروز زمین خواری شناسایی شود وبرای حل ان راهکارهای لازم اندیشیده شود.تازمانی که دولت به کشاورزی که اقدام به تولید فضای سبز کرده است بها ندهد وزمین کشاورزی از ارزش اقتصادی برخوردار نشود شاهد تجاوز به اراضی طبیعی خواهیم بود.وی تاکید کرد متاسفانه محدود شدن منابع طبیعی و تنزل جایگاه آن از یک وزارت خانه دردوران پیش از انقلاب به یک سازمان پس از انقلاب باعث شده تا انگیزه سازمانی دراین حوزه کاهش پیدا کند وکمتر شاهد برخوردهای قاطع درحوزه منابع طبیعی باشیم.وی تصریح کرد تجربه درکشور ما نشان داده است که انجام کارهایی با مشارکت مردم وپشتوانه قانونی موفقیتهایی رابه همراه داشته است.وی درآخر برلزوم هرچه سریعتر به سرانجام رسیدن لایحه جامع منابع طبیعی درمجلس شورای اسلامی تاکید کردواظهار امیدواری کرد با تصویب قانون جامع منابع طبیعی بسیاری از خلاهای قانونی برطرف شود.

مهندس عموزاده معاون حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگلهاو مراتع نیز که به صورت ویدئوکنفرانس در این گفتگو شرکت داشت دلیل اصلی گسترش زمین خواری درکشور در ابتدا به تمایلات درونی افراد برای زیاده خواهی دانست و برخی خلاهای قانونی موجود را دست آویزی دانست که سودجویان از ان برای بهره بری از ارزش افزوده حاصل از تملک زمین به آن متوسل می شوند.

وی درادامه به پیشینه سند سازی هاو دست اندازی به اراضی طبیعی درکشور اشاره کردو گفت:درنظام مالکیت اراضی کشوریا همان سیستم ارباب رعیتی اربابان خود را مالک مطلق اراضی می دانستند و وقتی قانون ثبت اسناد درسال 1310به تصویب رسیدهمین افراد باتمسک به اطلاعاتی که دردست داشتند و سواستفاده از ناآگاهی دستگاههای دولتی نسبت به ثبت اسناد به نام خود اقدام کردند.

وی اضافه کرد: در سال 1341 دولت به این موضوع پی برد و متوجه شد نزدیک به 90میلیون هکتار از اراضی موات بدون انجام هرگونه کار عمرانی به تصرف افراد درآمده است. بر همین اساس دولت دردهه 40 و دربرنامه اصلاحات اراضی درصدد بازگرداندن اراضی تصرف شده به دولت برآمد. این درحالی بود که از مالکیت درآوردن زمینها مشکلاتی رابرای دستگاههای مرتبط ایجاد کرده بود.

مجری برنامه درتذکری به عموزاده یادآور شد گزارش پخش شده درابتدای برنامه نه از کلاردشت دهه 40بلکه از کلاردشت در پاییز امسال است و حال باید به این سوال پاسخ داد که برای جلوگیری از زمین خواری در زمان حال چه کرده اید و چه برنامه هایی را در دستور کار دارید؟ عموزاده درجواب تاکید کرد باقی ماندن بسیاری از اسناد قدیمی نزد مردم باعث شده تا افرادی با استفاده از همین اسناد اقدام به اخذ اسناد جدید کنند.

وی تاکید کرد: اکثر اراضی مدنظر شما در کلاردشت جزو اراضی مستثنیات اشخاص است و حتی درقانون نیز صراحتا آمده است کلیه زمینهایی که جز مستثنیات مردم است درصورت عدم احیا ازسوی مردم جز اراضی ملی است وباید توسط سازمان جنگلها ومراتع خریداری شود.ولی آن دسته از زمینهایی که درآنها ساخت وساز صورت گرفته براساس مدارک گذشته جز مستثنیات است.

ناپسند بودن بریدن درختان جنگلها چه از مستثینات باشد چه جزئی از زمینهای اراضی ملی توسط مجری برنامه گوشزد شد واین سوال مطرح گردید که چه سازمانی مسئول ممانعت از قطع درختان جنگلی و حفاظت از منابع طبیعی است؟سوالی که معاون سازمان جنگلها و مراتع کشور درجوابش ابتدا به برلزوم داشتن مجوز ازسوی سازمان جنگلها برای قطع درختان درمناطق جنگلی تاکید کردو گفت:قطع هرگونه درخت درمناطق خارج از محدوده شهر باید با اجازه سازمان جنگلها صورت گیرد اما قانون منعی برای قطع درختان درمستثنیات اشخاص تعیین نکرده است وتنها منع قانونی برای قطع درختان درمحدوده اراضی منابع طبیعی است.

این مقام مسئول درخصوص برنامه های آینده سازمان جنگلها برای حفاظت از اراضی ملی اظهار داشت:یکی از مشکلات ما ناهماهنگی بین دستگاهها ومتولیان امور مربوط به زمین درکشور است واگر یکپارچگی دراین مورد ایجاد شود تاحد زیادی جلوی زمین خواری درکشور گرفته خواهد شد.

وی افزود متاسفانه هنوز روحیه تعصب و نگاه بخشی به موضوعات باعث نفوذ و سواستفاده سود جویان از خلاهای قانونی موجود شده است.

وی تصریح کرد تاکنون 125میلیون هکتار از اراضی ملی سند مالکیت دولتی دریافت کرده اندو درآینده برای نزدیک به 15میلیون هکتار دیگر از اراضی ملی  نیزسند مالکیت دولتی صادرخواهد شد.

وی ایجاد کمربند حفاظتی بین اراضی مردم و دولت را از دیگر برنامه های سازمان جنگلها دانست و گفت:این کارهزینه های زیادی برای دولت به همراه داردولی با علامتگذاری محدوده اراضی ملی جلوی بسیاری از زمین خواری ها و تجاوزات گرفته خواهد شد.

وی تاکید کرد باید ریشه ترغیب به تجاوزات را با تشدید برخورد قانونی خشکاند وبرپیشگیری به عنوان یک اصل درمبارزه با زمین خواری تاکید کرد.

محمدرضا محمودی معاون عمرانی استانداری تهران نیز میهمان تلفنی گفتگوی ویژه خبری بود و در ابتدا درخصوص پدیده زمین خواری و علل گسترش آن اظهارداشت: به طور معمول زمین خواری درمناطقی که زمین ارزش اقتصادی بیشتری دارد بیشتر به چشم می خورد که از آن جمله می توان به استان تهران و استانهای شمالی کشور به دلیل افزایش قیمت زمین اشاره کرد.مناطقی که بالطبع زمین خواران نیز فعالیت بیشتری درآنها دارند.

محمودی درپاسخ به این سوال که چه خلاهای قانونی باعث پدید آمدن پدیده زمین خواری درکشور شده است گفت:زمین خواری به دودسته تقسیم می شوند. اولین دسته دراراضی صورت می گیرد که فاقد سند مالکیت به نام دولت هستندوافرادی با کاشت درخت و کارعمرانی به نحوی وانمود می کنند که صاحب ملک هستند.به عنوان نمونه چندی پیش به نمونه ای ازاین دست درشهرپردیس برخورد کردیم وموفق شدیم نزدیک به هزارو200هکتار از اراضی ملی را از دست یک زمین خوار خارج کنیم. دومین شیوه زمین خواری نیز به این شکل است که عده ای اقدام به خریداری اراضی کشاورزی ارزان قیمت می کنند و پس از آن با بکارگیری افراد خبره وآگاه از خلاهای قانونی اقدام به تغییر کاربری زمینها می کنند.

اما دراین ماجرا سازمان ثبت اسناد چه وظیفه ای دارد؟محمودی درپاسخ به این سوال گفت:براساس ماده 47قانون ثبت که خوشبختانه توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد سازمان ثبت اسناد می بایست پس از احراز هویت شخص نسبت به صدور سند برای درخواست کننده اقدام می کرد ودراین بین زمین خواران با ایجاد دعواهای ساختگی و تشکیل پرونده های صوری دردادگاهها به سمتی می رفتند که درنهایت به صدور سند به نفعشان منتهی می شد.مجری برنامه از علت عدم توقف چنین رویه ای علی رغم اطلاع مسئولان پرسید  واین سوال را مطرح کردکه چرا دستگاههای مسئول نسبت به بازپس گیری زمین های تحت تصرف اقدام نمی کنند؟

معاون عمرانی استانداری تهران درپاسخ به این سوال گفت:با شکل گیری هرپرونده قضایی تجربه جدیدی حاصل می شود و ما بیش ازپیش به نقاط ضعف خود پی می بریم.به نحوی که درسالهای گذشته زمین خواری های بسیاربزرگی اتفاق می افتاد که حتی ماموران ما متوجه آنها هم نمی شدند ولی امروزبه محض برخورد با چنین مواردی ماموران ما ورود پیدامی کنندواراضی تصرف شده را به بیت المال برمی گردانند.نمونه آن تخریب سوله های ساخته شده درنزدیک به 100هکتاراز زمینهای منطقه مرتضی گرد درتهران بود.نمونه هایی هم درمنطقه خجیرداشتیم و حتی با 99پرونده که درمنطقه دماوند اقدام به خانه سازی درزمین های کشاورزی کرده بودند برخورد کردیم.وی از تخریب رستورانهایی که به صورت غیرقانونی درحاشیه رودخانه کن ساخته شده اندنیز اشاره کرد.

ساخت وسازهایی که توسط تعاونی های مسکن دربرخی اراضی ملی درحال انجام است مورد دیگری بود که توسط مجری برنامه از معاون عمرانی استانداری تهران سوال شد واز او درباره برنامه های آتی استانداری برای جلوگیری از پدیده زمین خواری پرسید.محمودی تاکید کرد دراستان تهران به چنین درخواستهایی پاسخ  د اده نمی شود ومی بایست به منظور حل اساسی مشکل زمین خواری کارگروهی تشکیل شود تا ضمن یافتن خلاهای قانونی برای اصلاح آنها درمجلس پیشنهاد ارائه کند.

وی اذعان داشت وجود برخی گپ ها درقانون باعث شده تا خبرگان این کارضمن شناسایی گپ ها از انها درجهت اهداف سودجویانه استفاده کنند.به همین دلیل مهمترین کارپیشرو شناسایی گپ های موجود واصلاح آنها درمجلس و همچنین آگاه کردن مسئولان دولتی نسبت به ترفندهای مورد استفاده توسط سودجویان است تا زمینه هرگونه سواستفاده از اراضی ملی برچیده شود.

محمد صادق پور بازرس قضایی پرونده زمین خواری درکلاردشت نیز از طریق تلفن درگفتگوی ویژه خبری شرکت کردوبه بررسی اتفاقات صورت گرفته درکلاردشت پرداخت.وی از انجام تحقیقات توسط هیئت بارزسی درسازمانهای مرتبط با زمین خواری خبرداد واظهارداشت:هیئت بازرسی در این مدت تحقیقاتی رادرخصوص تصرفات و تجاوزات به اراضی منابع طبیعی انجام داد.دراین تحقیقات مشخص شداز مجموع 45هزارو66هکتار اراضی ملی کلاردشت 39هزارو 166هکتار دارای سند مالکیت هستندو 6هزار و 949هکتارنیز سند مالکیت دولتی ندارند.همین زمینهای فاقد سند زمینه را برای تصرف غیرقانونی افراد سودجو فراهم آورده است.

وی افزود: بررسی های ما نشان از آن دارد که از سال 74تا 89با تغییر کاربری 452هزارو 723متر از زمینهای منطقه کلاردشت درکمسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زارعی موافقت شده است.

صادق پور درجواب به این سوال که  مجوز تغییر کاربریها توسط چه ارگانی صادرمی شود وآیا درقوانین کشور عنوانی به نام زمین خواری وجود دارد یا خیر گفت:درقانون کمسیونی پیش بینی شده است تا براساس تصمیمات این کمسیون درشرایط ضروری برای اراضی ملی تغییر کاربری صورت گیرد. بررسی های ما نشان از اخذ تصمیمات خلاف قانون دراین کمسیون دارد.

وی تعداد تغییرکاربریهای غیرمجاز را هزار و 785مورد ذکر کرد وتصریح کرد پی گیریهای وزارت جهاد کشاورزی نیز دراین زمینه کافی نبوده است.

وی مشکل دیگر برسرراه پرونده های زمین خواری را اطاله دادرسی دانست واظهارداشت:درمواردی حتی رای صادر شده از سوی دادگاه باوجودسپری شدن یک سال هنوز اجرایی نشده ورای تخریب به مرحله اجرادنیامده است.بازرس قضایی پرونده کلاردشت مهمترین تخلفات صورت گرفته درمنطقه کلاردشت را نیز ذکر کردو گفت:تغییر کاربری غیرمجاز،ساخت بی رویه،نداشنت طرح جامع شهری وصدور پروانه ساخت بدون رعایت حدنصاب از جمله تخلفات صورت گرفته دراین منطقه است وباید اذعان کردکه شهرداری کلاردشت به دلیل نداشتن امکانات لازم کنترل شهر را از دست داده است.

وی درپاسخ به این سوال که حال باید چه کرد تا درآینده شاهد زمین خواری درکلاردشت ودیگر مناطق کشور نباشیم گفت:دربسیاری از موارد افراد حرفه ای با سواستفاده از خلاهای قانونی موجود اقدام به زمین خواری کرده اند.به همین دلیل درگام اول باید نسبت به رفع این خلاها گام برداشت ومسئولان دولتی نیزباید اهتمام لازم برای برخورد با چنین تخلفاتی را درهمان ابتدای کار داشته باشند چراکه حفاظت و حراست از منابع طبیعی باید درهمان ابتدای کار انجام شود.