به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر پیش‌بینی خروج از رکود بازار مسکن مؤلفه‌های زیادی در جلوگیری از ایجاد رونق منطقی بازار مسکن وجود دارد که مهم‌ترین مؤلفه آن نقش بانک‌ها و نهادهای مسکن‌ساز در سال‌های گذشته است.
اگر چه در سال‌های اخیر تقاضای بالقوه مسکن رو به ازدیاد است اما عدم تناسب جمعیت با اشتغال ایجاد شده بخشی از این تقاضا را سرکوب کرده و بخش دیگری از آن با کوچک شدن سبد خانوارها و سهم بزرگ اجاره‌بها در کاهش قدرت پس‌انداز افراد جامعه به شدت تقاضای این بازار را سرکوب کرده است.
اما این تمام ماجرا نیست زیرا در بازار بزرگ مسکن همواره این بازیگران بزرگ با مسکن‌های به اصطلاح لوکس و با متراژ بالا بوده‌اند که نقش آنها مؤثر بوده است. صاحبان خانه‌های خالی که عمدتاً نهادهای اقتصادی هستند با اعمال نفوذ در اجرا و تصویب برنامه‌های منطقی آزموده شده در سایر کشورها و انحراف یا به تأخیر انداختن طرح‌هایی مانند اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بازار را به بهانه حفظ ارزش دارایی‌هایشان خلوت کرده‌اند.
از سوی دیگر تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا نیز با توجه به کاهش توان پرداخت متقاضیان بالقوه از سوی بانک‌ها نیز دنبال نمی‌شود. این محدودیت نیز بنا به آنچه معمولاً از سوی بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود براساس دارایی‌های بانک‌ها و معوقاتی است که تقریباً بخش مهمی از آن به صاحبان مسکن‌های لوکس و ساختمان‌های تجاری باز می‌گردد، لذا از این منظر نیز می‌توان مدعی شد خانه‌های لوکس خود به عنوان سدی در تحریک بازار مسکن به خصوص در بخش‌های واقعی و با متراژ کم هستند.
به عبارت بهتر از آنجایی که خانه‌های لوکس خریداری نمی‌شوند و بانک‌ها و نهادهایی که در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حاضر به فروش این املاک برای افزایش توان تسهیلات‌دهی نیستند، لذا رونق در بازار مسکن به رغم وجود تقاضا در مسکن‌های با متراژ پایین محقق نمی‌شود.
برای خروج از بن‌بست فعلی در بازار مسکن نیازمند تصمیم‌گیری سختی هستیم که حتماً مخالفان قدرتمندی دارد و متأسفانه تازمانی که مسکن‌های لوکس به عنوان دارایی‌های بانکی و مؤسسات مالی و نهادهای اقتصادی دیگر به فروش نرود یا دستور الزام‌آوری برای فروش آن صادر نشود، نمی‌توان امیدوار به رونق بود زیرا همان طور که اشاره شد میان تقاضای بالقوه برای مسکن و تقاضای بالفعل فاصله بسیاری است که ناتوانی در پس‌انداز کردن اقشار متوسط به پایین و نرخ سود بالای بانک‌ها عملاً رونق را نیز در بخش واقعی تقاضا منتفی می‌کند.
به عبارت بهتر ما در استفاده از تجربیات ساماندهی بازار مسکن و در مسیر محقق شدن اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به جای پیشرفت با پیچیده‌کردن مسائل این بازار و درگیری و تضارب منافع سرمایه‌گذاران به چنان کلاف سردرگمی گرفتار شده‌ایم که به ناگزیر باید دولت گره آن را با دندان باز کند و با تصمیم سخت بخشی از کلاف سردر‌گم مسکن را که به قصد سوداگری سازمانی وارد شده‌اند کنار بگذارد، وگرنه با طرح‌هایی مانند راه‌اندازی بازارهای رهنی و طرح افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و امثال آن دقیقاً مصداق کسی که از شخصی طلب پول می‌کند و آن شخص کف دستش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «این کف دست من! اگر مو می‌بینی بِکن!»