به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، اين تغيير در قانون با توافق سران 16 كشور عضو جامعه مشترک المنافع به دست آمده است.
سران 16 کشور عضو جامعه مشترک المنافع، که ملکه انگليس رئيس دولت‌هاي آنهاست، در اجلاسي در شهر پرت در استراليا، به اتفاق آرا به تغيير قانون وراثت سلطنت در انگليس راي مثبت دادند.
به گزارش شبكه بي.بي.سي، اين تغيير بدان معناست که اگر اولين فرزند شاهزاده ويليام (پسر وليعهد بريتانيا) و همسرش کيت دختر باشد، او وارث تخت و تاج سلطنت خواهد بود، حتي اگر بعدا داراي برادر بشود.
قانون ممنوعيت ازدواج ملکه يا پادشاه انگليس با پيروان کليساي کاتوليک نيز لغو شد.
بر اساس قانون پيشين وراثت سلطنت، که قدمت آن به بيش از 300 سال مي‌رسد، وارث سلطنت، اولين فرزند پسر پادشاه بود؛ تنها در صورتي که پادشاه فرزند پسر نداشت، دختر او بر تخت سلطنت مي‌نشست - که نمونه آن جورج ششم، پدر ملکه فعلي انگليس است که فرزند پسر نداشت.
ديويد کامرون، نخست وزير انگليس همزمان با اعلام اين خبر گفت که تغيير قانون وراثت تاج و تخت عطف به ماسبق نمي‌شود و شامل حال فرزندان شاهزاده چارلز، وليعهد انگليس خواهد شد.
کامرون گفت: اين ايده که فرزند ارشد اگر دختر باشد، بايد جاي خود را براي نشستن بر تخت سلطنت به برادر کوچکتر خود بدهد، و يا اينکه پادشاه يا ملکه نتواند با يکي از پيروان مذهب کاتوليک ازدواج کند، در حاليکه پيوند او با پيروان هر يک از مذاهب ديگر اشکالي نداشته باشد، با تفکر کشور مدرني مانند کشور ما، مغايرت دارد.
جوليا گيلارد، نخست وزير استراليا اين خبر را واقعه‌اي فوق العاده توصيف کرد و گفت: خيلي از اين خبر استقبال مي‌کنم. البته بايد هم انتظار داشت که اولين نخست وزير زن استراليا از اين تغيير، که به زنان حقوقي برابر با مردان مي‌دهد، استقبال کند.
اليزابت دوم، ملکه انگليس در سخنراني خود در جلسه افتتاحيه اجلاس سران کشورهاي عضو جامعه مشترک المنافع اشاره مستقيمي به تغيير قانون وراثت تخت و تاج نکرد، اما گفت که زنان بايد نقش بزرگتري در جامعه ايفا کنند.
از سخنان ملکه چنين به نظر مي‌رسد که او خود از اين تغيير حمايت کرده است اما پيشنهاد تغيير قانون وراثت سلطنت توسط ديويد کامرون مطرح شده بود. او در نامه‌اي به سران کشورهاي عضو جامعه مشترک المنافع، پيشنهادهايي براي تغيير در رويه وراثت تاج و تخت انگليس مطرح کرده بود.
در بريتانيا، مقام سلطنت جنبه تشريفاتي و نمادين دارد و اگرچه بسياري از نهادهاي حکومتي به نام پادشاه يا ملکه اين کشور فعاليت مي‌کنند، او عملا داراي اختيارات اجرايي و در نتيجه مسئوليت سياسي نيست و تصميمات حکومتي حتي در مورد بسياري از موضوع‌هاي مربوط به خاندان سلطنتي و نهاد سلطنت، به نام پادشاه يا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و ساير نهادها اتخاذ و اجرا مي‌شود.