به گزارش مشرق، اواسط  هفته گذشته، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تایید قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر دادند.

حسنوند در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت درباره جزئیات این موضوع گفت: «برای بررسی قرارداد با توتال افرادی که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رییس هیئت هفت نفره تطبیق الگوی قراردادها که مسئولیت آن بر عهده آقای فروزنده است حضور داشتند و همچنین مجلس و دادستانی کل کشور این قرارداد را بررسی کردند».

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به صورت مستمر بر اجرای قرارداد ایران و توتال را نظارت می کند، ادامه داد: «از سوی دیگر مقرر شده که برخی دغدغه ها و نگرانی ها که در قرارداد ایران و توتال وجود دارد در آینده مدنظر قرار گیرد تا برخی نگرانی ها برطرف شود.

در نشست امروز درباره برخی مواردی که به نوعی منافع کشور را تامین کرده و از سوی دیگر مسائل محرمانگی و رازداری و بررسی قرارداد پیش از انعقاد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد گزارش هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقام معظم رهبری و سران سه قوه برای آنها ارسال شود تا در جریان بررسی ها و قرارداد قرار گیرند».

چند روز پیش هم هم رسما روابط عمومی وزارت نفت با اشاره به برگزاری سه جلسه برای بررسی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعلام کرد: «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در جلسه دوشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۶ خود که با حضور همه اعضا برگزار شد، پس از اعمال بررسی های لازم «انعقاد این قرارداد را در جهت صیانت از تولید و عواید حاصل از انفال عمومی دانسته و امکان اجرای آن را به اتفاق آرا مورد تایید قرار داد»».

*مبانی قانونی بررسی قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

براساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از: دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.

براساس بند ۳ ماده ۷ این قانون، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» یکی از وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است.

همچنین در ماده ۴ مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵ دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».

با توجه به قوانین و مصوبات مذکور، قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا تایید شد.

*چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» بود؟

علی رغم جوسازی رسانه‌ای حامیان دولت و موافقان امضای قرارداد توتال، تایید این قرارداد در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، اتفاق مهم و غیرقابل پیش بینی نبود زیرا مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵ دولت به گونه‌ای تنظیم شده بود که عملا نظارت این هیئت بر قراردادهای امضا شده بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، نظارتی «نمادین و فرمالیته» باشد. در واقع، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی چاره‌ای به جز تایید قرارداد توتال و سایر قراردادهای IPC که احتمالا در ماه‌های آینده امضا خواهند شد، ندارند.

دلیل این موضوع، این نکته ساده و مهم است که طبق مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵، این قراردادها ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ (اجرایی شدن) آنها برای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ارسال می شود.

یک روز قبل از تصویب مصوبه مذکور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت، احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و نماینده منتقدان IPC در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها این موضوع را توضیح داده و گفته بود: «سران سه قوه جلسه‌ای داشتند و در آن تصویب کردند که وقتی گزارش یک قراردادی آماده می‌شود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطلاع سازمان‌های نظارتی برسد.

دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا باید به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خاص نیز برسد. این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شد که ۱۰ روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... جمع‌بندی جلسات در ریاست‌جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده است. از این نامناسب‌تر این است که در  الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که "۱۰ روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگاه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند" یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این‌همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود».

*بی‌توجهی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به نقض ماده ۸ مصوبه دولت

در حالی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در ۱۲ تیرماه امسال امضا شد که هنوز ماده ۸ سومین و آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی (مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵) درباره سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور اجرایی نشده بود. براساس این ماده مقرر شده بود که متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

با این وجود، وزارت نفت منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد. بر همین اساس، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی وظیفه داشت که به این تخلف وزارت نفت اعتراض کند اما همانطور که انتظار می‌رفت به دلیل فرمالیته بودن نظارت این هیئت بر قراردادهای IPC، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی درباره این موضوع سکوت کرد و قرارداد توتال را تایید کرد.

در عین حال نباید به این نکته بی‌توجهی کرد که هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی با هیئت تطبیق قراردادهای نفتی تفاوت ماهوی حقوقی دارد و این دو هیئت نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

بر خلاف هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی، هیئت تطبیق قراردادهای نفتی پیش از انعقاد قرارداد می‌توانند بر آن نظارت کنند.

هیئت تطبیق قراردادهای نفتی بر اساس مصوبه سال گذشته دولت تشکیل شده و اعضای آن را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند.

اگر چه با توجه به ترکیب هیئت تطبیق و با توجه به اینکه اعضای آن از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند از این هیئت نیز نمی‌توان انتظار یک واکنش و حتی بررسی جدی قرارداد را داشت ولی از نظر ساختاری و روی کاغذ این هیئت بر خلاف هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی امکان بررسی جدی‌تر و واکنش نشان دادن به این قرارداد را در اختیار دارد.