سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
آن دوگانه اگر در میان نبود!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله امروز خود نوشت:
انتظار این بود- و هنوز هم هست- که رئیس‌جمهور محترم، دوره دوم ریاست خود بر قوه مجریه را با ارزیابی دقیق از نقاط قوت و ضعف دوره اول آغاز کند تا ضعف‌ها و کاستی‌های دوره قبل در دوره پیش‌روی تکرار نشوند، اما برخی از اظهارات آقای دکتر روحانی طی چند هفته اخیر و از جمله، آنچه در مراسم تحلیف مطرح کردند، این تلقی را پیش می‌آورد که ایشان دولت یازدهم را فاقد عیب و نقص جدی می‌دانند و بر ادامه همان راه در دولت دوازدهم اصرار دارند. این تلقی اگر واقعیت داشته باشد- که ان‌شاءالله نداشته باشد- می‌تواند دولت دوم آقای دکتر روحانی را با کاستی‌های جدی‌تر از قبل روبرو کند. یادداشت پیش روی اشاره به نکاتی در همین زمینه است.
1- آقای روحانی رأی اکثریت مردم به ایشان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را نشانه تأیید مواضع و عملکرد دولت یازدهم دانسته و در بخشی از سخنان خود بعد از انجام مراسم تحلیف می‌گویند؛
«مردم آگاه و هوشیار ایران با خلق حماسه اردیبهشت و مشارکت کم‌نظیر خود در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر با ما به روشنی سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام کردند. آنان با زبان رأی خود گفتند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود، رویکرد و راهی را انتخاب کردند که 4 سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت.»
درباره استناد آقای روحانی به 23 میلیون و چند صد هزار رأی خود در مقایسه با 16 میلیون رأی رقیب باید گفت؛ کاستی‌های دولت یازدهم مخصوصاً مواردی نظیر گسترش بیکاری، سختی معیشت مردم، تعطیلی انبوهی از کارگاه‌های تولیدی، رکود کم‌سابقه، تورم لگام‌گسیخته، حمایت از حقوق‌های نجومی، نتیجه «تقریباً هیچ» برجام که 4 سال امکانات و ظرفیت‌های نظام از مردم دریغ شده و به پای آن ریخته شده بود و... از نگاه «مردم آگاه و هوشیار ایران» پنهان نبوده است و اگر قرار بود کارنامه دولت یازدهم ملاک قضاوت و رأی مردم باشد، به یقین آرای آقای دکتر روحانی نه فقط به اکثریت نمی‌رسید بلکه رقمی بسیار پایین‌تر از مرز اکثریت را در پی داشت.
رأی اکثریت آقای روحانی را باید در تلاش گسترده و همه‌جانبه ایشان و برخی دیگر از دولتمردان در القای دوگانه «جنگ یا دولت فعلی»! جستجو کرد، چه کسی می‌تواند انکار کند که آقای رئیس‌جمهور و دولت ایشان از طریق رسانه‌های زنجیره‌ای و با حمایت آشکار برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی و رسانه‌های تحت اختیار آنها، اصرار داشتند به مردم بقبولانند که اگر در انتخابات به آقای روحانی رأی ندهند باید منتظر حمله نظامی آمریکا باشند! این ترفند دقیقاً از هنگامی به کار گرفته شد که بسیاری از شواهد و قرائن موجود و نظرسنجی‌های معتبر از نارضایتی گسترده مردم از دولت یازدهم و ناکارآمدی آن حکایت می‌کرد.
2- مراجعه به آرشیو رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل کشور و آرشیو رسانه‌های خارجی در همان روزها به وضوح نشان می‌دهد که دقیقا بعد از اطلاع دولت یازدهم از نارضایتی گسترده مردم بود که ناگهان همه بلندگوهای حامی دولت از داخل و خارج، ساز این دوگانه را کوک کردند که ملت باید میان دولت آقای روحانی و پذیرش حمله نظامی آمریکا، یکی را انتخاب کند و مقامات آمریکایی و اروپائی ضمن حمایت آشکار و بی‌پرده از آقای روحانی به گزینه نظامی روی میز و تحریم‌های آماده اعمال اشاره می‌کردند و در همان حال تاکید می‌کردند که این گزینه‌ها را تا انجام انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به تعویق انداخته‌اند! آیا، این ترفند مفهومی غیر از آن داشت که فقط انتخاب آقای روحانی می‌تواند مانع استفاده حریف از گزینه‌های مورد اشاره باشد؟! به یقین آقای دکتر روحانی و حامیان کارگزارانی و مدعی اصلاحات ایشان، حمایت آشکار «جان برنان» رئیس سازمان سیا - و نه فلان سناتور آمریکایی- از دولت آقای روحانی و تاکید وی بر ضرورت حمایت آمریکا از ایشان را فراموش نکرده‌اند و باز هم از یاد نبرده‌اند که کنگره آمریکا به صراحت اعلام کرد نگران تاثیر تحریم‌ها بر انتخابات ایران است، بنابراین تحریم‌های جدید را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به تعویق می‌اندازد! و دهها نمونه دیگر که شرح آن به درازا می‌کشد و پیش از این در کیهان به آن پرداخته‌ایم.
اکنون باید از جناب روحانی پرسید که آیا اتخاذ این مواضع از سوی مقامات آمریکایی می‌تواند مفهوم و معنایی غیر از تهدید مردم ایران داشته باشد که اگر به آقای روحانی رأی ندهید، چنین و چنان خواهیم کرد؟!
3- ممکن است آقای دکتر روحانی و دوستانشان ادعا کنند اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی باشد که باید گفت؛ اظهارات و مواضع خودتان را که قبول دارید؟ شما نیز در داخل کشور دقیقا و بی‌کم و کاست همان خط بیرونی را دنبال می‌کردید و در نطق‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی مردم را تهدید می‌کردید که اگر به شما رأی ندهند باید در انتظار حمله نظامی آمریکا و تحریم‌های به مراتب سخت‌تر از قبل باشند، بنابراین حتی اگر هماهنگی از قبل صورت گرفته میان داخل و خارج را نادیده بگیریم، همسویی و همپوشانی این دو خط داخلی و خارجی قابل انکار نیست، هست؟! یک بار دیگر به مواضع آن روزهایتان مراجعه بفرمائید و تهدید مردم به سایه جنگ در صورتی که به آقای روحانی رأی ندهند، را مرور کنید! کدامیک از آنها قابل انکار است؟! البته آمریکا بعد از انتخابات، تهدید نظامی خود را جدی‌تر از قبل مطرح کرد و فقط 24 ساعت بعد از انتخاب آقای روحانی در اجلاس حجاز «ناتوی عربی» را با سمت و سوی اعلام شده علیه ایران اسلامی تشکیل داد و تحریم‌های موسوم به «مادر تحریم‌ها» را نیز تصویب کرد.
4- این سؤال هم از رئیس‌جمهور محترم و حامیان انتخاباتی ایشان پرسیدنی است که اگر تهدید مردم به سایه جنگ و ایجاد دوگانه «یاجنگ یا روحانی» را در کسب اکثریت آراء خود بی‌تأثیر می‌دانند، چرا این دوگانه را مطرح کرده و همه توان خود را برای القای آن به کار گرفتند؟! تا آنجا که با زیرپا گذاشتن قوانین جاری، برخی از وزراء، استانداران و فرمانداران- که شماری از آنها به همان علت مجرم شناخته شده‌اند- را برای القای توهم یاد شده به مناطق مختلف کشور فرستادند.
5- آقای دکتر روحانی و دوستانشان در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به القای توهم «یا جنگ یا روحانی»! بسنده نکردند بلکه توهمات دیگری نظیر اینکه اگر به روحانی رأی ندهید، طرف مقابل در پیاده‌روها دیوار می‌کشد! و یا طی 38 سال گذشته به اعدام و زندانی کردن افراد بی‌گناه مشغول بوده است!... و نمونه‌های مشابه دیگری از همین دست را نیز پیش کشیدند که با تأسف باید گفت؛ خلاف واقع بود و برای ترساندن مردم و جلب آراء آنان طراحی شده و به میدان آمده بود.
همین جا گفتنی است آقای دکتر روحانی در مراسم تحلیف به نمونه‌هایی از دستاوردهای دولت یازدهم نیز اشاره کردند که بسیاری از آنها با واقعیات فاصله‌ای پرناشدنی و در مواردی متضاد داشت که شرح آن به درازا می‌کشد و به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.
6- و اما، اکنون ضمن تاکید بر قانونی بودن ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر روحانی، این پرسش را با ایشان و حامیان انتخاباتی وی درمیان می‌گذاریم که آیا هیچیک از موارد مورد اشاره در یادداشت پیش روی قابل انکار است؟ اگر در این موارد تردیدی نیست - که نیست و مستندات آن فقط با یک مراجعه گذرا به رسانه‌های تحت حمایت دولت قابل دیدن است- پرسش بعدی پیش‌کشیده می‌شود و آن، این که آیا جناب ایشان هنوز هم می‌توانند آنگونه که در مراسم تحلیف اشاره کرده‌اند 23 میلیون و چندصدهزار رأی خود را نشانه تائید دوران 4 ساله دولت یازدهم از سوی ملت بدانند و در آراء یاد شده، برای دوگانه «سایه جنگ یا انتخاب روحانی» هیچ حسابی باز نکنند؟! و سپس با استناد به این برداشت که می‌بینیم نمی‌تواند برداشت قابل قبولی باشد، نتیجه بگیرند که چون مردم با اکثریت آراء خود، عملکرد و مواضع دوران 4 ساله دولت یازدهم را تائید کرده‌اند، ایشان خود را موظف به ادامه همان راه می‌داند؟!
و بالاخره، انتظار آن است که رئیس‌جمهور محترم، برای واقعیات غیرقابل انکاری که به آن اشاره شد حساب ویژه‌ای باز کنند و در دولت دوازدهم ضعف‌های فراوان دولت یازدهم را تکرار نفرمایند!
شأن ملت را پایین نیاورید
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
آن روز که ما، وزیر راه دولت یازدهم را و بخصوص رئیس سازمان انرژی اتمی را، ناظر بر حواشی سخیف مراسم استقبال از یک طیاره، از موضع حفظ شأن و جایگاه خودشان، مورد نقد قرار دادیم، یکی هم برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و البته زشت‌تری بود که شنبه همین هفته در صحن مجلس شورای اسلامی رخ داد و مع‌الاسف، آش این وادادگی دوم، آنقدر شور بود که حتی صدای مبلغان لیست موسوم به امید را هم درآورد؛ تا آنجا که بخشی از جماعت، همپای سایر اقشار جامعه و همصدا با اصحاب نقد، به محکوم کردن آن پرداختند و بخشی دیگر از جماعت، ضمن دمیدن بر طبل این مثل که «خودکرده را تدبیر نیست» و تکرار این ضرب‌المثل که «از ماست که بر ماست» فی‌الواقع خواهان مداقه بیشتر بر حمایت‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود شدند! آری! آنچه عصر شنبه رخ داد، موج دوم اتفاقاتی بود که در حاشیه مراسم استقبال از یک فروند هواپیما حادث شد! آنجا که رئیس سازمان انرژی اتمی، با وجود نخبگانی که شهید مجید شهریاری، فقط یکی از آنها بود، ذوق‌زدگی مذموم از خرید فلان طیاره را به اوج خود رساند و حتی کار استقبال را آنقدر غلیظ انجام داد که دست آخر به سوار شدن در هواپیما منجر شود!
قدر مسلم، حضرات را کسی دعوت به سفر با شتر نکرده و نمی‌کند اما آیا عوض آن همه سیمان که درون قلب رآکتور خودکفایی ریختیم و عوض آن همه مهر و پلمب و تعلیق و تعطیل بر پیکره تأسیسات صنعت هسته‌ای، خرید بشرطها و شروطهای یک هواپیما، یعنی اینقدر قالب تهی کردن داشت؟! و تا این حد ذوق‌زدگی داشت؟! این پرسش‌ها را اما درباره رخداد دوم، صریح‌تر هم می‌توان طرح کرد! کیست خانم موگرینی؟! الا رئیس همان اتحادیه اروپایی که حامی عموما همه‌جانبه تحریم‌های دیروز و امروز آمریکا علیه ملت و دولت ایران بوده و همچنان هم هست؟! آیا با طرف مذاکره‌ای که تا این حد، مصر به حمایت از تحریم‌های شیطان بزرگ است، باید مواجهه داشت اینقدر سبک؟! و اینقدر پرت؟! و اینقدر شل و ول و لوس و عاری از الفبای عرق ملی و عزت ملی و غرور ملی؟! که حتی صدای جماعت تبلیغ‌کننده هم به اعتراض بلند شود؟! لذا خوب است بعضی نمایندگان مجلس، اگر عرضه و علاقه و اهتمام و جهدی برای تصویب قوانین مفید به حال معیشت مردم و اقتصاد کشور ندارند، لااقل کاری هم نکنند که تا این اندازه، مایه دردسر و عذاب وجدان طرفداران‌شان در موسم انتخابات باشند!
آیا ماجرای فیش‌های نجومی و مواضع شاذ دختر مدیر شاسی‌بلند و مواضع شاذتر پسر آقای عارف، مبنی بر «ژن خوب» و چه و چه، بس نبود؛ اینک نوبت رونمایی از «دله‌بازی نجومی» است؟! کاش «ژن خوب» بعضی‌ها، در میدان کاستن از مشکلات مردم، خودش را نشان می‌داد، نه سبقت‌گرفتن از همدیگر برای سلفی با اول‌حامی تحریم‌های دیروز و امروز و لابد فردای دشمن! و اما، الساعه که مشغول این متن مختصر و ان‌شاءالله مفیدم، «مشهدالرضا» هستم! لطف می‌کنید اگر کلاس این مردم را که بهترین و زیباترین و جذاب‌ترین و آسمانی‌ترین عکس‌های خود را در صحن و سرای حقیقتا رضوی می‌گیرند، با سبک‌ترین سلفی‌های ممکن، پایین نیاورید! بگذریم که خود خانم موگرینی هم، ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران را، بیشتر به قاسم سلیمانی و شیربچه‌های مدافع امنیت سپاه قدس می‌شناسد تا مشتی دله‌باز نجومی! متن، تمام! بنا دارم با کبوتران حرم ثامن‌الحجج، سلفی عاشقانه بگیرم؛ مثل تمام این مردم نازنین...
مبارزه با گوشی قاچاق «رجیستری» نمی شود
مریم حق پرست در خراسان نوشت:
گویی وعده‌های تکراری مسئولان درباره زمان اجرای رجیستری موبایل پایان ندارد.وزیرارتباطات در تازه ترین اظهار نظر در این باره با تعویق زمان اجرای رجیستری برای چندمین بار،عملیاتی شدن این طرح مهم برای مقابله با سالانه 2 هزار میلیارد تومان قاچاق موبایل را به مهرماه موکول کرد.
در حالی که طرح رجیستری تلفن همراه از آذرسال ۹۴ در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کلید خورد، اما همچنان زمان اجرای رسمی این طرح مشخص نیست.این طرح گسترده که دراجرای آن چندین دستگاه شامل وزارت ارتباطات، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند،پس از حدود2 سال، همچنان بلاتکلیف است و حتی گزارشی از روند پیشرفت و سرنوشت آن ارائه نمی‌شودو با وجود این که در روزهای پایانی دولت بیشتر وزارتخانه‌ها تلاش کردند طرح‌های نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره رجیستری هنوز صحبتی شنیده نمی‌شود. مروری بر مهم‌ترین رویدادهای مربوط به رجیستری، نشان از خلف وعده‌های مکرر مسئولان در این ماجرا دارد.
از یک سو مسئولان وزارت ارتباطات، عدم آمادگی فنی و مشکلات زیرساختی را دلیل تعویق اجرای طرح اعلام می‌کنند و از سوی دیگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کُندی پیشرفت طرح از ناحیه وزارت ارتباطات، گلایه دارند. در این بین مرجعی برای نظارت دقیق به منظور به ثمر رسیدن این طرح مهم تعیین نشده تا تکلیف اصلی‌ترین پروژه مقابله با بخش مهمی از قاچاق روشن شود.
در قالب این طرح قرار است با ثبت شماره سریال گوشی‌های همراه که از مبادی قانونی وارد شده‌اند، خدمات مخابراتی تنها به این گوشی‌ها ارائه شودوبه عبارتی اپراتورها تنها گوشی‌هایی را که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند،در شبکه فعال کنند. برای اجرای این طرح واردکنندگان گوشی همراه از آذر سال گذشته مکلف شدند شماره سریال گوشی‌هایی راکه وارد کشور می‌شوند ؛ در سایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند.
تعویق‌های مکرر دراجرای رجیستری در حالی رخ می‌دهد که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه بیش از3 میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و پولی که باید به عنوان درآمد عمومی دولت وصول شود، به جیب قاچاقچیان می‌رود و با هر روز تاخیر در اجرای این طرح، 3 میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشورعمل کرده‌ایم. ما در حالی شاهد تعویق‌های پی در پی زمان اجرای رجیستری در کشورمان هستیم که طی سال‌های اخیر،طرح‌های مشابه رجیستری در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده، به عنوان مثال اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه موجب قرار گرفتن 14 میلیون گوشی همراه در لیست سیاه دولت شد. به گفته معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، بازارتلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات و2 میلیون دستگاه از طریق واردات رسمی تأمین و بقیه به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.درواقع اکنون بازاری با 11 میلیون گوشی همراه دراختیار قاچاقچیان است.وضعیتی که امید می‌رود با اجرای صحیح و کارشناسانه رجیستری؛ بتوان ریشه آن را خشکاند .
در هر حال انتظار می‌رود هر چه سریع تر شاهد عملیاتی شدن این طرح مهم باشیم،چرا که این حق کاربران ایرانی است تا با سامان‌دهی بازار گوشی همراه به ویژه در بخش گارانتی و قیمت‌گذاری، از بهترین خدمات بهره مند شوند. درواقع فقط در صورتی که کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی برای خریداران معنا پیدا می‌کند.
رجیستری در واقع سیستمی مقاومتی در مقابل قاچاق کالاست که هم در بحث عرضه وهم خدمات پس از فروش می‌تواند تاثیرگذارباشد، اما با تاخیرهای پی درپی در اجرای طرح، سامان‌دهی بازار و مقابله با قاچاق عملا چند ماه دیگر به تعویق می‌افتد.
ضمن این که هر بار با جدی شدن بحث رجیستری، شرکت‌ها به دنبال ثبت قانونی وتمهیدات لازم برای واردات می‌روند، اما تعویق‌های مکرروجدی نگرفتن طرح به تدریج بی‌اعتمادی مردم را در پی خواهد داشت واین بی‌اعتمادی، باعث می‌شود بازار قاچاق همچنان با تقاضای بالا مواجه باشد. در این میان برخی کارشناسان دلیل این تعویق‌های مکرر رجیستری را نفع یک عده می‌دانند که به نوعی موجب کارشکنی و مانع تراشی در این عرصه شده است.
در هر حال بهتر است نهادهای مسئول اجرای این طرح، به جای پاسکاری توپ رجیستری،هر چه سریع تر وارد عمل شوند،چرا که خسارت تاخیر در برخورد با قاچاق در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید با پایبندی به وعده‌های زمانی خود برای اجرای این طرح، جلوی هر گونه شائبه را در این زمینه بگیرند تا بازارو همچنین واردکنندگان قانونی هم تکلیف خود را در این زمینه بدانند وگرنه ادامه این خلف وعده‌ها به طور قطع،موجب تقویت شائبه دخیل بودن منافع برخی درادامه پروسه قاچاق گوشی در کشور خواهد شد.
دولت دوازدهم و 10 فرمان راهگشا
محمودفرشیدی در رسالت نوشت:
مراسم تنفیذ ریاست جمهوری پنج شنبه گذشته در حضور مقام معظم رهبری و با شرکت جمعی از مسئولان و شخصیت‌های کشور با سلیقه‌های متفاوت سیاسی، برگزار شد و جلوه ای از سماحت و شرح صدر نظام اسلامی را به نمایش گذاشت. با استقرار نظام جمهوری اسلامی، اینک قریب چهل سال است که مردم ایران زمام امور سیاسی خویش را در دست گرفته‌اند و علاوه بر دوازده مرتبه انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نمایندگان 10 مجلس شورای اسلامی و پنج مجلس خبرگان و 5 شورای شهر و روستا، از طرفی ارکان حکومت مردم سالاری دینی را نهادینه ساخته اند و از طرف دیگر وکلایی را برگزیده‌اند تا در چارچوب قوانین و در حوزه های تعیین شده از حقوق مردم دفاع نمایند.
آنچه در یک نگاه کلی به روند چهار دهه گذشته موجب افتخار ملی است، ثبات سیاسی و حرکت تعالی جویانه نظام اسلامی بر اساس اهداف ترسیم شده اش می باشد، علی رغم آنکه دشمن همواره و با تمام توان برای براندازی و انحراف آن تلاش کرده است.
توجه به این واقعیت آشکار که ملت ایران طی چهل سال استقامت توانسته است از هویت و استقلال و آرمان های خویش در برابر افزون طلبی های سلطه‌گران جهان دفاع نماید، برای تمامی مردم جامعه ما و بخصوص برای مسئولان و دولتمردان، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد، به ویژه آنکه متأسفانه در گردش مقامات و سمت ها، بازی خوردگانی به چشم می خورند که با نادیده‌گرفتن این واقعیت آشکار و ثبات و اقتدار نظام اسلامی، خواسته و ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گرفته اند و تبعاً از گردونه این نظام مردم سالار حذف شده اند.
اینک ملت ایران با حضور شکوهمند خویش در انتخابات، برای رئیس جمهور منتخب در دوره دوازدهم و همکاران جدید ایشان فرصتی بسیار ارزشمند فراهم ساخته است تا با استفاده از ظرفیت های فراوان ملت و کشور در جهت رفع کمبودهای فراوان و حل مشکلات مردم، همت گمارند و بتوانند با «کار جهادی» و رویکردی «انقلابی» و تکیه بر حمایت های مردمی و «بهره‌گیری» از «انبوه امکانات کشور» و نیز با ابتکارات جدید، کارنامه ای درخشان از عملکرد دولت دوازدهم را پس از چهار سال ارائه دهند.
در این طریق پر فراز و نشیب، سرمایه گرانبهایی که آقای روحانی
می تواند به پشتوانه آن موفقیت خویش را تضمین نماید، بهره مندی از رهنمودهای دلسوزانه رهبر معظم انقلاب می باشد؛ رهنمودهایی که حاصل دو دوره ریاست جمهوری و اشراف بر مسائل کشور در دوران چهار ساله رئیس جمهور بعدی می باشد و مانند همیشه صمیمانه در مراسم تنفیذ مواردی از مهم ترین آنها را به رئیس دولت دوازدهم ارائه فرمودند تا سرلوحه برنامه ها و فعالیت های دولت قرار گیرد و نگاهی به 10 رهنمود سکاندار نظام و انقلاب اسلامی، روشن
می سازد که برخی از آنها جنبه عام دارد و اصولی کلی است که در نظام
مردم سالاری دینی، هر رئیس جمهور و مسئولی باید به آنها توجه و باور داشته باشد. در حقیقت توکل بر خداوند و باور داشتن به وعده نصرت الهی و نیز امانت الهی بودن مسئولیت و با محدودیت فرصت خدمتی که نتیجه اش اولویت دادن به کارهاست و نیز فقط اتحاد ملت و اتحاد مسئولان، راهبردهایی عام است.
اما تعدادی دیگر از این رهنمودها بر اساس شرایط کنونی کشور و چه بسا ناظر بر عملکرد دولت یازدهم و متناسب با نیازهای آتی جامعه تنظیم شده و مخاطب خاص آن، دولت یازدهم می باشد. به عنوان مثال تأکید بر بابرنامه حرکت کردن و برنامه ششم را نقشه حرکت قرار دادن، برای پیشگیری از تکرار این واقعیت است که دولت یازدهم با بی توجهی به ارائه برنامه ای جامع و اکتفا به کلیاتی تحت عنوان برنامه، سرانجام عدم ابلاغ برنامه مصوب مجلس به نشانه هایی از عدم اعتقاد به حرکت بابرنامه را بروز داد.
همچنین برآشفته شدن برخی مسئولان دولت یازدهم در مقابل کوچک ترین انتفادات و حتی تحقیر و استهزاء منتقدان، به تدریج تبدیل به فرهنگ برخی مسئولان شده بود، چندان که گاه از خبرنگاران نیز جرأت پرسش از مسئولان را سلب می کرد، حال آنکه پذیرش مسئولیت نیازمند آن است که فرد اولاً باور داشته باشد تصمیماتش مصون از خطا نیست و علاوه بر آن بپذیرد که حتی اگر کسانی انتقاداتی ناروا بر عملکرد او وارد ساختند، نباید از موضع قدرت، آنان را تحقیر کند و به آنان پرخاش نموده و باب نقد و انتقاد را مسدود نماید.
نکته دیگر، ضرورت تقویت ارتباط مسئولان دولت دوازدهم با مردم بود. زیرا نظام اسلامی الهام گرفته از سیره حکومتی امام علی علیه السلام است که به مالک اشتر توصیه فرمود؛ «نباید دوری تو از مردم طولانی شود» و در این نظام، شهید رجایی الگویی از ارتباط تنگاتنگ رئیس جمهور با مردم را به نمایش گذاشته است و در دولت های بعدی، سفرهای استانی و دیدارهای مردمی دولتمردان، سرمایه های
ارزشمندی است که می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
از طرف دیگر نگاهی به عملکرد دولت یازدهم حکایت از آن دارد که به نهادها و نیروهای انقلابی مؤمن و پر انگیزه بخصوص در دوران انتخابات، بی مهری هایی
شد که انتظار می رود در دولت دوازدهم، نیروها و نهادهای انقلابی، مورد حمایت قرار گیرند تا دولت بتواند با پشتیبانی این سرمایه ارزشمند، موفق تر
عمل نماید.
نکته آخر در ارتباط با تعاملات بین المللی ایران است. با توجه به آنکه تجربه گرانسنگ برجام ثابت کرد اولاً دشمن با تمام توان تلاش می کند از فرصت گفتگوها و تعاملات بین المللی برای مقابله با نظام اسلامی و براندازی آن استفاده کند و ثانیاً این حقیقت به اثبات رسید که برای حل مشکلات کشور نمی توان به بیگانه امید بست و حل معضلات جامعه و پاسخ به دشمنی ها را باید در حفظ هویت اسلامی، انقلابی و تقویت توان داخلی جستجو کرد.
بی‌تردید در آستانه تشکیل دولت جدید، تمامی افراد و گروه های سیاسی حامی و رقیب رئیس جمهور محترم اگر صداقت داشته باشند، باید به دور از سهم خواهی و یا تخریب و منازعه، برای موفقیت دولت آینده در چارچوب حل مشکلات مردم و تحقق منویات حضرت آیت الله خامنه ای، با رئیس جمهور و دولت یازدهم همکاری نمایند.
اندر مصائب انتخاب‌های بی‌قاعده
رحیم زیادعلی در جوان نوشت:
اپیزود اول:
24 تیرماه 94 یعنی فردای روز امضای توافق هسته‌ای با 1+5 لیستی 80 نفره از نمایندگان مجلس نهم در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای منتشر شد که در آن از مخاطبان خواسته شده بود «اگر نام نماینده شهر خود را در لیست زیر مشاهده کرده‌اید در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سال‌جاری برگزار می‌شود، رأی ندهید.» ذیل آن اسامی تأکید شده بود: لطفاً اطلاع‌رسانی کنید تا مردم نماینده‌های خود را بهتر بشناسن!
حامیان متعصب و سرسخت توافق هسته‌ای، در تبلیغات گسترده‌ای این توافق را فتح الفتوحی نامیدند که کوچک‌ترین انتقاد و خدشه به آن گناهی بخشودنی تلقی می‌شد. پس از آن بود که برنامه تخریب نمایندگان منتقد آغاز شد. گرچه اکنون و پس از دوسال از امضای توافق هسته‌ای و به اعتراف دولتیان برجام دستاوردی جز «تقریباً هیچ» نداشته است؛ اما در فضای تخریبی و تبلیغی آن روزها بسیاری از نمایندگان مجلس نهم از راهیابی به مجلس دهم بازماندند که بیشترین نمود آن در تهران بود.
اپیزود دوم:
اسفند 94 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و آن تخریب‌ها در برخی شهرستان‌ها جواب داد. در تهران نیز لیستی تحت عنوان «امید» همه کرسی‌های این حوزه انتخابیه را از آن خود کرد. لیستی (ملغمه‌ای) از انواع و اقسام گرایش‌ها (که بعدها آشکار شد) با اسامی عمدتاً گمنام که تنها ویژگی آنها حضور ذیل یک نام و لیست بود. اما این ترکیب نامتجانس خیلی زود کار دست نمایندگان تازه کار خصوصاً در تهران داد و بعضاً با اتخاذ مواضعی در رسانه‌ها یا نطق‌های پیش از دستور بسیاری از منتقدان و حتی موافقان اصلاح طلب خود را حیرت‌زده کردند.
11 خرداد 95 عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با درک این واقعیت و اشاره به این نکته که مهم‌ترین مسئله کشور، مشکلات اقتصادی است و به احتمال فراوان فقط اندکی از نمایندگان موجود با مسائل اقتصادی آشنایی دارند، پیشنهاد کرد که ریاست مجلس یا هیئت رئیسه آن، دو جلد کتاب «اقتصاد برای همه و بینش اقتصادی برای همه»، را تهیه کرده و به رایگان در اختیار نمایندگان قرار دهند و از آنان بخواهند که کتاب‌ها را در نخستین فرصت مطالعه کنند و در صورت امکان آزمون هم از آنان گرفته شود. این دو کتاب درباره اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است که با زبان ساده و روان و با ذکر مثال‌هایی که نمایندگان هر روز با آنها مواجه هستند، نوشته شده است. خواندن این کتاب در درجه اول موجب تقویت بینش اقتصادی خواننده می‌شود.
عبدی به درستی نوشته بود: نمایندگان می‌خواهند درباره سرنوشت این ملت تصمیم بگیرند، پس لازم است با مسئله مهم آنان که اقتصاد است نیز حداقلی از آشنایی را داشته باشند. اما این غفلت و ناآگاهی گویی تنها در دانش اقتصادی نمایندگان نهفته نیست؛ بلکه در سایر حوزه‌ها نیز ساری و جاری است.
اپیزود سوم:
روز شنبه 14 مرداد، مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم با حضور رؤسای قوا، نمایندگانی بلندپایه از 95 کشور جهان و مسئولان لشکری و کشوری به شکل آبرومندانه‌ای برگزار شد که انتشار تصاویری از حاشیه این مراسم، ذائقه ملت را تلخ کرد؛ تصاویری از حرص و ولع برخی از همان نمایندگان «لیست امید» که برای سلفی گرفتن با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سر از پا نمی‌شناختند.
واکنش نمایندگان به این ذوق‌زدگی هم البته جالب بود، برخی دفاع کردند و برخی هم گرچه عذرخواهی کردند، اما توجیهات آنها عذر بد تر از گناه بود. این رفتار البته با واکنش گسترده فعالان سیاسی مواجه شد.
صادق خرازی، فعال اصلاح طلب، مؤسس حزب ندای ایرانیان و سفیر سابق ایران در فرانسه در واکنش به سلفی گرفتن تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در اینستاگرامش نوشت: جای آن است که خون موج زند در دل لعل. ای‌کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل رفتار و اخلاق جمعی برای نمایندگان محترم تدارک می‌دید که وجاهت نمایندگان محترم دستمایه نقد قرار نمی‌گرفت اگر چه بایست از خداوند متعال خواست تا در برابر نقد منصفانه همه آحاد مسئولان و مردم فروتن و متواضع باشند و سپاس از منتقدان با شرف را سر لوحه زندگی خود قرار دهند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور هم با تقبیح ذوق‌زدگی نمایندگان مجلس در کانال تلگرامی خود نوشت: مشکل سیاسی نیست، فرهنگی است. ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر در آن تصویر سلفی، مصاحبه‌ای عمیق گرفته شود.
سخن آخر:
این تجربه و تجارب مشابه آن تردیدی باقی نمی‌گذارد که مردم به عنوان ولی نعمتان کشور، مسئولیت خطیری در قبال نظارت بر رفتار و گفتار وکلای خود در خانه ملت دارند. دامنه این نظارت‌ها به میزانی باید گسترده باشد که یک نماینده در قبال رفتارهای خلاف عرف و عزت ملی احساس حاشیه امن نکند. بلکه همواره افکار عمومی را ناظر بر رفتار خود بداند.
لیست امید و تجربه انتخابات مجلس دهم خصوصاً در تهران نشان داد که تا رسیدن به انتخاب‌های آگاهانه فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. شاید این هم از عوارض و معایب دموکراسی در دنیای مدرن امروزی است که صد البته تاکنون بدیل بهتر و مناسب‌تری برای آن یافت نشده است.
همراهی ملی با دولت پیش نیاز تحقق مطالبات مردم
جهانبخش خانجانی در ایران نوشت:
دوازدهمین مراسم تحلیف رئیس جمهوری و ادای سوگند او در جمع نمایندگان مردم ایران و مقامات سیاسی کشورهای مختلف دارای وجوه حائز اهمیتی بود. رئیس جمهوری در سخنرانی خود طی این مراسم برهمان مباحثی تأکید کرد که در مسیر انتخابات به عنوان شعارها و برنامه‌های خود در سیاست داخلی و خارجی مطرح کرده بود. شعارها و برنامه‌هایی که اکثریت مردم در 29 اردیبهشت به آن رأی دادند و در نقطه مقابل به طرح شعارهایی که احساس می‌کردند عملیاتی نیست، نه گفتند. بدیهی است که رئیس جمهوری منتخب در روز تحلیف علاوه بر آنچه در متن سوگند مشترک همه رؤسای جمهوری آمده است، باید برای عمل به عهدی که در مسیر انتخابات با مردم بسته است سوگند یاد کند و این عهد و میثاق پایه حرکت او است.
این سوگند و تأکید بر آن از این جهت اهمیت دارد که متأسفانه در جامعه ما آنچه مغفول واقع شده است، حق سیاسی جریانات فکری است که در جامعه تلاش می‌کنند تا یک ایده و اندیشه را پیروز کنند. حال آنکه در یک فرایند مردم سالارانه، خاصه از آن نوع که در کشورمان تجربه می‌کنیم، وقتی 24 میلیون نفر به یک فکر و اندیشه رأی می‌دهند، توقع می‌رود که برنامه‌ها نیز باید منبعث از همان فکر و اندیشه باشد. هرچند رئیس جمهوری، رئیس جمهوری 80 میلیون شهروند ایران است و نباید حقوق اقلیت یا شکست خوردگان در انتخابات نادیده گرفته شود. اما طبیعتاً باید مسیری دنبال شود که در فرایند انتخابات پیروز شده است و به باورم روحانی نیز در فرازی از سخنرانی خود همین نکته را گوشزد کرد و یادآور شد که جریان حرکت دولت‌اش همانی خواهد بود که از سوی او در انتخابات مطرح شده و پاسخ مثبت مردم را به همراه آورده است.
اما ناگفته پیداست که در نظام جمهوری اسلامی و بر مبنای آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، رئیس جمهوری حائز همه اختیارات نیست و هستند نهادها و سازمان‌های دارای قدرت اجرایی که خارج از اختیار او هستند. بنابراین اجرایی شدن آن برنامه‌ها و به اعتباری پاسخ به خواست اکثریت مردم فارغ از کمک و همراهی این نهادها ممکن نخواهد بود. توسعه، رشد و پیشرفت کشور نیاز به همدلی مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر حاکمیت دارد و این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات‌شان حمایت از دولت و برنامه‌های آن را اعلام کردند و در عین حال توصیه‌های خود را نیز مطرح کردند. حرکت در راستای اشتغال جوانان و ایجاد امید و سرزندگی در کشور و جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی از سوی فکرهای بسته و انقباضی مسیری است که به همراهی همه بخش‌های حاکمیت و نظام با دولت نیازمند است.
وجه دیگر مراسم تحلیف اخیر نیز حضور گسترده میهمانان خارجی این مراسم بود؛ رویدادی که در ادامه سیاست‌های کلان اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ و تأکید ایشان بر گسترش روابط خارجی قرار داشت. حرکت کشور در مسیر توسعه یافتن با بهره‌گیری از تجربه‌های کشورهای توسعه یافته سرعت بیشتری خواهد یافت. از این منظر گرچه تعدد حضور مقاماتی از کشورهای دور و نزدیک در مراسم تحلیف قابل توجه به نظر می‌رسید، اما نمایانگر همه آنچه باید در سیاست خارجی پیگیری شود نبود. توسعه رابطه با کشورهای صاحب فناوری‌های پیشرفته و ایده‌های نوین مدیریت، ضرورتی است که باید در عین مراعات منافع ملی پیگیری شود و به دستآوردهای به دست آمده در سال‌های اخیر بسنده نشود.
فقرزدایی برای رفاه ایرانیان
محمد کیانوش راد در شرق نوشت:
براساس مطالعات اجتماعی که به‌تازگی صورت گرفته است، نه‌تنها پدیده حاشیه‌نشینی کاهش پیدا نکرده بلکه حتی روندی متفاوت با گذشته را تجربه می‌کند. در تحقیقی که سعید مدنی انجام داده، به صورت میدانی و براساس مشاهدات تجربی خود دریافته است که در برخی مناطق ایران تنها روستاییان نیستند که به حاشیه‌نشینی وارد شده‌اند بلکه بخشی از طبقات متوسط در جامعه ایران نیز به حاشیه‌نشینی گرایش نشان داده‌اند و در شهرهای بزرگ، این طبقات متوسط اجتماعی هستند که آرام‌آرام به حاشیه‌ها رانده می‌شوند. این مسئله می‌تواند به‌عنوان زنگ خطری اساسی به صدا در آید و نیاز به توجه بیشتر به طبقات فرودست اقتصادی را بیش از گذشته نشان دهد.
علاوه بر آن فراموش نکنیم اصولا مبنای پوپولیسم که نوعی گرایش ساده‌انگارانه در حوزه حل مسائل اجتماعی را تبلیغ می‌کند، می‌تواند در آینده جامعه ایران به نحوی مجددا خود را نشان دهد و مروجان پوپولیسم که براساس وعده‌های زودهنگام و سطحی‌گرایانه می‌توانند به موفقیت دست یابند، برنامه‌ریزی‌های درازمدت را بار دیگر مخدوش کنند. دولت اصلاحات و دولت یازدهم، جهت‌گیری‌های مناسبی را برای کاهش اختلاف طبقاتی و فقر با روش‌های غیرپوپولیستی در دستور کار داشته و دارند اما به دلیل گستردگی حجم مشکلات و فراگیرنشدن اقدامات صورت‌گرفته، این جهت‌گیری‌ها برای مردم و توده‌های اجتماعی ملموس نشده است. فقر و تبعیض از جمله مسائلی است که به‌صورت نهادینه در حال گسترش سیستمی است. مباحثی نظیر ژن خوب یا روابط مبتنی بر فامیلی در جامعه ایران در استخدام‌ها، در ارتقای شغلی یا فقیرترشدن بخش‌هایی از طبقه متوسط نشان می‌دهد دولت باید اقدامات عمیق و ریشه‌ای را صورت دهد. در چهار سال گذشته اقداماتی نظیر فراگیرکردن بیمه‌های اجتماعی، توجه به دهک‌های اجتماعی و افزایش یارانه آنها یا اقداماتی در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان از نظر مستمری و حمایت‌های تأمین اجتماعی و توجه به نیازهای سایر بخش‌های جامعه، صورت گرفته اما حجم مسائل نیاز به توجه جدی دارد.
درعین‌حال مسئله فقرزدایی بدون غلتیدن در شعارهای پوپولیستی در گفتمان مسئولان مرتبط در دولت، نظیر وزارت رفاه، بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. جامعه ایران با شکاف‌های متعددی روبه‌روست. دولت توانسته در بخش حمایت‌های اجتماعی و حوزه سلامت، قدم‌های مناسبی در جهت حمایت از توده‌های مردم بردارد و هزینه زیادی صورت گرفته اما در بخش آموزش‌های توانمندسازی، شبیه آنچه در بخش بهداشت و رفاه اجتماعی انجام داده، کمتر به چشم آمده است. یکی از معضلات اساسی جامعه ایران حرکت در جهت رفع فقر مطلق است که در نطق مراسم تحلیف مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت.
دستیابی به چنین نگاهی مستلزم هماهنگی بخش‌های اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بدون تردید دولت باید در جهت کاهش فاصله طبقاتی اقدامات معناداری انجام دهد بدون آنکه به افزایش حجم نقدینگی که منتج به افزایش تورم خواهد شد، بینجامد. طبقات اجتماعی کمتر برخوردار، با ایده توانمندسازی و حمایت‌های منطقی حتما می‌توانند شرایط بهتری را تجربه کنند. گسترش سیاست‌های حمایتی مانند بیمه سلامت ایرانیان یا اقداماتی که در جهت خدمات توانبخشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گرفت، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت‌های تغذیه‌ای و ورزشی در صورت تداوم و برنامه‌ریزی منسجم‌تر، به نتیجه خواهند رسید.
حل معضل کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جمله خدماتی است که دولت یازدهم انجام داده و بدون تزریق نقدینگی با سازوکارهای حمایتی، کاهش فقر را در جامعه ایران دنبال می‌کند. آنچه نیاز دولت دوازدهم است، تبدیل‌شدن این اقدامات به یک گفتمان ملی میان مسئولان و دست‌اندرکاران و مردم است. دولت دکتر روحانی با سه قشر عظیم اجتماعی به‌عنوان حامیان اصلی جریان تحول‌خواهی روبه‌روست. معلمان، «دانشجویان و دانشگاهیان» و «کارگران». البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به وظایف گسترده‌ای که در بخش اقتصادی خود دارد، نیازمند برنامه‌ریزی، دقت عمل و به‌کارگیری نیروهای زبده‌تر در بخش‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی واقعی برخی بخش‌های زیرمجموعه است. امید آن می‌رود که روند برنامه‌ریزی و نظریه‌پردازی حوزه رفاه، در چهار سال آینده با دقت نظر و استفاده از ظرفیت چهره‌های علمی و دانشگاهی، شتاب بیشتری پیدا کند.
... و شمایی که رأی دادی
صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
رفتار چند نماینده مجلس در گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی جدا از اینکه رفتار شخصی آنها و طیفی سیاسی را که به آن تعلق دارند زیر سؤال می‌برد، کنش رأی دهندگان در انتخاب نماینده مورد نظر را هم مورد سؤال قرار می‌دهد.شاید در ایام انتخابات به دلیل جو غالب سیاسی یا احساسی، فرصت و موقعیت مناسبی برای سخن گفتن درباره نوع انتخاب مردم و مسوولیت‌های
رأی دهندگان فراهم نباشد اما طبیعی است در بزنگاه‌هایی این‌چنین، جدای از ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی یا دگماتیسم انتخاب‌های حزبی در گزینش کوتوله‌های سیاسی، باید نوع انتخاب‌های رأی دهندگان را هم مورد چون و چرا قرار داد چرا که رأی دادن به صدر تا ذیل یک فهرست حزبی، حاکی از انتخاب احساسی است تا گزینشی از روی مطالعه و عقلانیت.
شاید پاسخ به این تعریض به تأیید کاندیداها توسط شورای نگهبان ارجاع یا واکنشی تلقی شود به ضعف عملکرد یا اشتباهات جناح مقابل، اما هیچ یک از این دلایل نافی وظایف و تکالیف رأی دهندگان نیستند. طبیعی است که شورای نگهبان موظف است حداقل شرایط را در میان نامزدها احصا کند و چه بسا وجود فشارهای سیاسی بر این شورا، این نهاد را به رقیق‌تر کردن معیارهای انتخاب نیز مجبور کند. ایضاً احزاب، نامزدهایی را مدنظر قرار می‌دهند که حرف شنوی های حزبی و جناحی آنها بر سایر ویژگی‌هایشان غلبه داشته باشد.
رأی دهندگان البته در چنین میدانی موظف و مکلف به انتخاب بهترین‌ها هستند و این حاصل نمی‌شود مگر به مدد دقت درانتخاب و بررسی همه جانبه.گام بعدی‌ای که بیش از اولی در میان جامعه رأی دهندگان مورد غفلت است، نظارت بر رفتار نماینده و مطالبه از او مطابق وظایف نمایندگی است. در همین ماجرا آیا نباید از رأی دهندگان انتظار داشت که از منتخبان خود بپرسند این رفتار آنها با متن سوگندی که یاد کرده‌اند که « با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و ... » چه سنخیت و تطابقی دارد؟