به گزارش مشرق، کیهان درباره تحریمها گزارش داده است: در حالی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چینی در اقدامی بی‌سابقه مسدود شد که علت آن تحریم‌های بین‌المللی وضع شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.
* همشهری
- پایان باز برای داستان پیامک‌های یارانه‌ای
همشهری درباره یارانه نقدی گزارش داده است: حدود ۸۰ روز از زمان ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه به سرپرستان خانوارهای حذف شده از گردونه دریافت یارانه گذشته و هیچ مرجعی درباره سرنوشت این ماجرا جوابگو نیست؛ به گزارش همشهری، چند روز به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت مانده بود که حذف‌شدگان از گردونه یارانه، پیامکی با این مضمون دریافت کردند: «سرپرست گرامی، به‌دنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh10.ir یارانه شما در تاریخ 26/02/1396به‌حساب شما واریز می‌گردد.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها». این پیامک به واسطه شائبه انتخاباتی بودن، سریعا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و گرچه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ماجرا را «غیرمعتبر» و «درج اخبار نادرست» لقب داد و انتخاباتی بودن آن‌را تکذیب کرد اما پیگیری رسانه‌ها عاقبت پای رئیس دولت یازدهم را نیز به میان کشید و باعث شد او در دفاع از سلامت عملکرد تبلیغاتی خود، دستور توقف کلیه اقدامات این حوزه تا پس از برگزاری انتخابات را صادر کند. بر این اساس طبق اعلام شورای اطلاع‌رسانی دولت، با دستور رئیس‌جمهور، اقدامات دستگاه اجرایی درخصوص برقراری مجدد یارانه افراد معترض، به بعد از انتخابات موکول شد.
برقراری یارانه؛ شاید وقتی دیگر
باری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار شد و حسن روحانی با اکثریت آرای مردم توانست هشت‌ساله شدن دولت خود را تضمین کند اما بعد از این پیروزی شیرین، دیگر خبری از برقراری یارانه خانوارهای معترض نشد تا اینکه 23روز پس از برگزاری پرشور انتخابات، سخنگوی دولت یازدهم در پاسخ به خبرنگاران سرنوشت ماجرای ارسال پیامک‌های برقراری یارانه پیش از انتخابات را بازگو کرد.
محمدباقر نوبخت، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «می‌خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21خرداد به ما شد این برقراری منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»
پس از این اظهارنظر نوبخت، پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال شد؛ با این مضمون که «سرپرست گرامی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می‌رساند، با عنایت به اعلام نظر مراجع نظارتی، برقراری مجدد یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود منوط به اتمام رسیدگی پرونده مذکور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعی، طبق مقررات نسبت به برقراری مجدد یارانه خانوارهای واجد شرایط اقدام خواهد شد.» سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.
سه‌شنبه‌ها از نوبخت بپرسید
اکنون 2ماه از اظهارات نوبخت و پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و دیگر حرفی از برقراری یارانه خانوارهایی که با ارسال پیامک، مشمول دریافت یارانه شناخته شده بودند، نیست. اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در تماس تلفنی خبرنگار ما از هرگونه پاسخگویی امتناع کرد و با بیان اینکه «ما صحبتی نداریم و شما اگر صحبت دارید با دفتر مطرح کنید»، گفت: «سخنگوی دولت، رئیس ما هستند و قرار است سؤالاتی که از ما دارید را سه‌شنبه‌ها از سخنگو بپرسید.»
از سوی دیگر پیگیری همشهری درباره ورود مجلس به ماجرای ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه نیز نتوانست وضعیت این پیامک‌ها را روشن کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: معیار و شاخص حذف و برقراری یارانه‌ها براساس ضوابط قانونی تعریف شده و مجلس به مفهوم اجرا کاری ندارد.
او تأکید می‌کند: دولت براساس ضوابط مکلف بوده پردرآمدها را حذف کند و در این فرایند اگر خانواری که پردرآمد نبوده حذف کرد، دولت مکلف است اعتراضات را بررسی کند و اگر خطایی اتفاق افتاده اصلاح شود تا فرد دوباره به لیست برگردد. به گزارش همشهری، دولت نیز مدعی است که پیامک‌های برقراری یارانه به خانوارهایی ارسال شده که نسبت به حذف یارانه خود معترض بوده‌اند و مستندات آنها تأیید شده است.
در این میان با وجود اینکه بررسی این اعتراضات به پس از انتخابات موکول شد اما نهایتا سخنگوی دولت این مسئله را به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس منوط دانست. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: تاجایی‌که من خبر دارم، مجلس اقدام خاصی درباره بررسی صلاحیت مجدد یارانه‌بگیران انجام نداده و تحت این عنوان مصوبه‌ای در مجلس وجود ندارد. به گفته پورابراهیمی از نظر مجلس برای یارانه‌ها قانون وجود دارد و دولت باید آن را اجرا کند، اگر حقی از کسی زائل‌شده باشد، دولت باید رسیدگی کند؛ در غیراین‌صورت، امکان پیگیری این مسئله در مجلس به‌دلیل رعایت نشدن کامل قانون وجود دارد.
جای خالی حذف و برقراری یارانه‌ها در تحقیق و تفحص مجلس
سخنگوی دولت برقراری دوباره یارانه دریافت‌کنندگان پیامک را منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرده است اما طرح تحقیق و تفحص که در جلسه مورخ 7خرداد 96کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» با 5محور به تصویب رسیده است، ظاهرا ربطی به ماجرای پیامک‌ها ندارد؛
مضاف بر اینکه درخواست این تحقیق و تفحص در تاریخ 6دی‌ماه 95یعنی حدود چهارماه‌ونیم پیش از ارسال پیامک‌ها توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و قاعدتا ناظر به ماجرای پیامک‌ها نبوده است. به گزارش همشهری، در این طرح تحقیق و تفحص، مقرر شده است 5محور اعم از علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، عملکرد و چگونگی هزینه‌کرد منابع، علل عدم‌اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اجرای قانون حمایتی هدفمند کردن یارانه‌ها مانند مسکن و همچنین نحوه و مقدار پرداخت سهم تولید از منابع، بررسی شود و حتی موضوع حذف یارانه پردرآمدها که قانون بر آن تأکید داشته و به‌صورت کامل اجرا نشده نیز مدنظر آن قرار نگرفته است.
* کیهان
- بانک‌های چینی حساب ایرانی‌ها را مسدود کردند
کیهان درباره تحریمها گزارش داده است: در حالی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چینی در اقدامی بی‌سابقه مسدود شد که علت آن تحریم‌های بین‌المللی وضع شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.
موضوع بستن حساب‌های ایرانیان در سه بانکABC ،ICBC و MERCHENT چین، یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی بررسی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بر اساس اطلاعاتی که از کارآفرینان به دست آمده، چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان می‌باشد. دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.
در ادامه مجری برنامه با اعلام اینکه اگر ایرانیانی به همین علت حسابشان مسدود شده به این برنامه اطلاع دهند که تعداد زیادی از مردم بستن حساب‌ها توسط بانک‌های چین را تائید کردند.
مهدی فرزانه بازرگان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفته است: «من و تو دو تا بانک مختلف چین حساب دارم، ولی یک مورد را مسدود کردند نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاده است». بیننده دیگری دراین‌باره می‌گوید: «تا الآن چینی‌ها سه تا از حساب‌های من را مسدود کرده‌اند و این روند هنوز ادامه دارد، جالب است بدانید چندین بار رفتم چین ولی این مسئله دارد پیچیده‌تر می‌شود».
«بانک ABC چین حساب من را مسدود کرده است. با صحبت‌هایی که کردم گفتند که باید بیایی اینجا تکلیفش معلوم بشود؛ حالا باید 5 میلیون تومان هم خرج کنم بروم چین. این هم از کار کردن با چینی‌ها!». این گفته یکی از فعالان اقتصادی تهرانی در مورد بستن حساب‌هایش در چین است.
مشکل انتقال پول پتروشیمی‌ها
گفتنی است مشکلات مالی ایرانی‌ها در کشور چین، پیش از این گریبان فعالان پتروشیمی را گرفته بود تا جایی که ناچار شدند برای دریافت پول صادرات محصولات پتروشیمی به صرافی‌ها متوسل شوند. یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشت، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. همان روزها گفته می‌شد که از ماه می 2017 (اردیبهشت) این محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت.
در ادامه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد راهی چین شد تا خبر بروز مشکل در انتقال پول صادرات مواد پتروشیمی به چین تقویت شود. زنگنه، وزیر نفت هم در واکنش به بلوکه شدن این پول‌ها در چین گفت: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا اخیرا به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تاثیر داشته باشد.»
با این حال بعد از گذشت چند ماه از وقوع مشکل، این معضل برطرف نشد. حتی در اواسط تیرماه، مدیران عامل برخی از شرکت‌های خصوصی پتروشیمی از ورود صرافی‌ها به این حوزه خبر داده و اعلام کردند که «پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر فشارهای اقتصادی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده و ما مجبور هستیم از طریق صرافی ها این پول ها را بازگردانیم.»
مسئولان وزارت اقتصاد در واکنش به این اتفاق اعلام کردند که «مشکل انتقال ارز پتروشیمی‌ها به دلیل اجرای دستورات FATF است». حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد در این باره گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.
گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می‌کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود. این گروه بعد از یک سال استراتژی همراهی دولت یازدهم با غربی‌ها و وعده‌های دولتمردان برای خروج نام کشورمان از لیست کشورهای پرخطر، حاضر نشد نام ایران را از لیست خاکستری خارج کند.
سرایت مشکل به ترکیه
این محدودیت‌های بین‌المللی که با محوریت و صحنه‌گردانی آمریکا دنبال می‌شد، به ترکیه هم رسید. با جدی شدن دور جدید تحریم‌های مالی،«هالک بانک» ترکیه هم برای افتتاح حساب ایرانی‌ها محدودیت ایجاد کرد. در پی ایجاد این محدودیت‌ها، یعقوبی، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی، خرداد ماه سال جاری از رایزنی با مقامات بانک مرکزی ترکیه و سفر آنها به ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد به زودی مسائل به وجود آمده حل و فصل شود.
اما در شرایطی که تنها دو هفته از اعلام حضور ترکیه‌ای‌ها در ایران برای حل مشکل مبادلات بانکی می‌گذشت، رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ایرانی‌ها در ترکیه را عادی دانست! سیف اظهار کرد که «اینکه گفته شده حساب‌هایمان در ترکیه در حال بسته شدن است صحت ندارد و هیچ مشکلی در این کشور نداریم»!
همین چند روز پیش هم یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داد، هنوز مشکل صادرات پتروشیمی و دریافت وجوه حاصل از صادرات این محصولات به چین برطرف نشده است که خبرهای جدید از ایجاد مشکل جدید صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه حکایت می کند و بر این اساس گمرک ترکیه ترخیص کالاهای پتروشیمی را با منشأ ایران متوقف کرده است.
دامن گسترده «مادر تحریمها»
همه شواهد نشان می‌دهد که حلقه‌های تحریمی غرب به بهانه‌های مختلف علیه کشورمان در حال تنگ‌تر شدن است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از سوی همه ارکان تصمیم‌گیری آمریکا، اعم از سنا، کنگره و کاخ سفید، تصویب شد، در کنار تحریم‌هایS722، مشکل بانکی در ترکیه و بلوکه شدن ارز پتروشیمی‌ها، یک بسته تحریمی بی‌سابقه است که نشان می‌دهد هر روز حلقه تبادلات مالی کشور تنگ‌تر شده و پنجره برجام در حال بسته شدن است. آنها دولت یازدهم را معطل برجام کرده‌اند و از راه‌های مختلف دیگر به ایران فشار می‌آورند و متأسفانه مسئولان دولت و مجلس نه تنها اقدام متناسبی انجام نمی‌دهند، که به جای اتخاذ تصمیم‌های راهگشا، حتی اصل موضوع را هم حاشا می‌کنند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد طرح جدید حاوی تحریم‌های جدید است و بسیار گسترده‌تر از تحریم‌های گذشته است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از حیث تنوع در بهانه‌های تحریم و دامنه تحریم‌شوندگان، بی‌سابقه بوده و «مادر تحریمها» تعبیر می‌شود. بر اساس تحریم‌های جدید، تعداد ایرانی‌هایی که در لیست تحریم آمریکا (SDN) قرار می‌گیرند چند برابر می‌شود. افزایش تعداد افراد ایرانی لیست تحریم موجب گسترده شدن تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود که به نظر می‌رسد برخی مسئولان متوجه آن نیستند.
پیش از این در گزارش‌های مستندی که در کیهان چاپ شده بود، با استناد به شواهد کاملا واضح، پیش‌بینی شد که حتی بانک‌های کوچک خارجی هم بعد از این با ایران همکاری نکنند. حالا هم چشم امید مردم به واکنش دولت و مجلس است. اما واکنش مسئولان دولت و نمایندگان مجلس به این وضعیت چه بود؟
رئیس‌جمهور، رئیس کمیته پیگیری برجام، رئیس مجلس و بسیاری از همکاران و همراهان دولت در تصویب برجام، گفتند که این تحریمها چیز جدیدی نیست! نمایندگان مجلس هم در این مورد وضع وخیمی دارند. انتشار تصاویری از تقلای برخی نمایندگان موبایل به دست و ذوق‌زدگی آنها برای گرفتن سلفی با موگرینی در دل خود معنای تلخی را نهفته داشت و آن نمادی از واقعیت فرامتن برجام بود: کسانی که قرار است از حقوق ملت در برابر دشمن دفاع کنند، برای عکس یادگاری با ناقضان برجام، به شکل تحقیرآمیزی صف می‌کشند پس نمی‌توان چاره را در تدبیر این نمایندگان و دولتمردان جست‌وجو کرد!
امیدواریم مجلس و دولت به خود بیایند و با تشکیل تیم‌های کارشناسی جوان و خبره در حوزه تحریم‌های پیچیده مالی، اندک فرصت‌های باقیمانده برای عبور کم‌هزینه‌تر از این بحران را دریابند.
* شرق
- چین، حساب شرکت‌های ثبت شده ایرانی غیر فعال را مسدود می‌کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: چین حساب‌های برخی ایرانیان را بلوکه کرده است. این قسمت جدید سریال بلوکه‌کردن حساب‌های ایرانیان است. چندی پیش و در خردادماه هم انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای تأکید کرده بود که امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. گرچه در برخی نقل‌قول‌ها حکایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. هرچند همین سه روز پیش و پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، تجار کشورهای همسایه هم در تب‌وتاب بستن حساب‌ها برآمدند تا احتمالا کوچک‌ترین رودررویی با آمریکا هم نداشته باشند.
امارات متحده عربی به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کند. البته چنین بهانه‌ای تنها در دست این کشور عربی نبود و عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج‌فارس با این کشور همراه شده‌اند. آن‌سوی مرزها هم چنین خبری از کره و تایوان به گوش می‌رسد و چنین رفتاری به‌تازگی از سوی جمهوری آذربایجان هم دیده می‌شود. گرچه همان روز مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، پولشویی را بهانه‌ای برای این نوع رفتارها عنوان کرده بود، اما همتایش در اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به «شرق» می‌گوید: چینی‌ها حساب‌های شرکت‌هایی که کاغذ کمپانی‌اند و فقط کار کاغذی می‌کنند، یعنی ثبت شده‌اند و کار نمی‌کنند را می‌بندند. به گفته اسدالله عسگراولادی، شرکت‌هایی که فعالند و کار می‌کنند در امان هستند. این وضع در امارات هم به همین شکل است. این موضوع پولشویی است و به تحریم ربطی ندارد.
او ادامه می‌دهد: نکته مهم اینکه حساب‌های شرکت‌های فعال مسدود نمی‌شود، بلکه حساب‌های شخصی به دلیل پولشویی مسدود می‌شود. افرادی که بدون ثبت حقوقی شرکت در کشورهایی مثل چین حساب باز می‌کنند، زیر سؤالند که برای چه حساب باز می‌کنید؟ پول را از کجا آورده‌اید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ به گفته عسگراولادی، چینی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید حساب باز کنید، باید به این پرسش‌ها پاسخ دهید؛ اگر می‌خواهید خرید کنید باید فاکتور مربوط به شرکتی باشد که موجودیتش به دولت چین اعلام شده است. اگر می‌خواهید کالایی را به ایران حمل کنید باید به نام شرکتی باشد و... او ادامه می‌دهد: فقط حساب‌های شخصی که نمی‌توانند پاسخگوی ورود و خروج پول باشند، مسدود می‌شوند. این قوانین ضدپول‌شویی به‌قطع در ایران هم اجرائی خواهد شد. مشکل اینجاست که هر فردی از ایران به چین می‌رود یک حساب شخصی باز می‌کند و می‌خواهد کالا بخرد و وارد ایران کند. از این گذشته اینها می‌توانند پول جابه‌جا کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند و این پول ممکن است به مواردی مثل پولشویی، قاچاق یا... مربوط باشد. اگر دانشجویان هم بخواهند حساب باز کنند، در بانک‌های خاصی حساب باز می‌کنند که مربوط به دانشجویان است و توجیهی ندارد که اینها بخواهند در جای دیگری هم حساب داشته باشند. شما نمی‌توانید ادعا کنید که دانشجو هستید اما در سال یک میلیون دلار گردش مالی حساب داشته باشید.
این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: تعداد این حساب‌ها را هم واقعا نمی‌توان متوجه شد؛ چرا که اصلا چینی‌ها اطلاعاتی در اختیار ما نمی‌گذارند. آورده‌تحریم‌های جدید آمریکا هم علیه افراد است؛ اصلا عمومی نیست که بخواهیم بگوییم به آن ربط دارد.
مسعود دانشمند اما پیش‌تر به «شرق» در پاسخ به این پرسش که اکنون شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، چه باید بکنند، گفته بود: تاجرانی که شرکت‌هایشان در امارات بسته می‌شود، در این شرایط اقدام به تأسیس شرکت در کشوری دیگر می‌کنند. آنها مجبورند چشم را روی حساب‌های بلوکه‌شده و سرمایه‌های از دست‌رفته ببندند و به کشور دیگری بروند، چاره‌ای جز این ندارند. او با اشاره به اینکه ایران از هر فرصتی در تجارت بهره می‌گیرد، افزوده بود: هر کاری که لازم باشد تا کشور دچار کمبود نشود، انجام می‌شود. امارات برای ایران مزیت نیست، بلکه فرصت است و ایران می‌تواند از فرصت امارات استفاده کند. در غیر این‌صورت هم مشکلی وجود ندارد، دست‌وپابسته نیستیم و هر جا فرصتی برای تجارت باشد، ایران در آن حضور پیدا خواهد کرد. به گفته او، هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران از تایوان، کره، چین، هنگ‌کنگ، تایلند، مالزی، سنگاپور، هند، سریلانکا، پاکستان و ... گرفته تا ترکیه، قبرس، یونان و مجارستان برای افزایش تجارت خارجی استفاده می‌کند و اگر فرصتی از دست برود، درِ دیگری را برای فعالیت تجاری می‌گشاید. بنابراین این اقدام امارات، خللی در فعالیت‌های ما ایجاد نخواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- سه نگاه متفاوت به کاهش صادرات
این روزنامه حامی دولت به بررسی کاهش صادرات غیرنفتی پرداخته است: زنگ هشدار تراز تجاری ایران در حالی به صدا درآمده که سیاست‌گذار، متولی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت سه نگاه متفاوت در رابطه با کاهش صادرات را مطرح می‌کنند. در یک طرف مقامات مسوول در بخش دولت معتقدند موانع اداری عامل کاهش صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی علاوه‌بر این موانع، بر واقعی کردن نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند تا به این متغیر اثرگذار در تراز تجاری توجه نشود، حتی با رفع سایر موانع، صادرات روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.
منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور متولیان این حوزه را بر آن داشته تا درباره کاهش شدید صادرات، توضیحاتی را ارائه دهند و بار دیگر پرونده مشکلات صادرکنندگان را باز کنند. بر اساس آنچه تحلیلگران می‌گویند، عامل نامرئی کاهش صادرات، عدم اصلاح نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می‌رسد از چشم سیاست‌گذار و متولیان تجارت در بررسی‌های آنها از کاهش صادرات پنهان مانده است. روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت رسمی توضیحاتی را درمورد کاهش صادرات در گروه‌های کالایی مختلف بیان کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مصاحبه‌ای این توضیحات را تکمیل کرد. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشستی خبری بر بخشی از این توضیحات صحه گذاشته و 5 اولویت را برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مطرح کرده است. اما کارشناسان بر این باورند که اگر تمام این مشکلات و چالش‌های صادراتی که در اظهارات آنها آمده است، برطرف شود، چنانچه این متغیر (نرخ ارز) اصلاح نشود، کاهش صادرات باز تکرار خواهد شد. در این راستا محمدلاهوتی واقعی کردن نرخ ارز بر اساس نرخ تورم را به‌عنوان اولویت اول دولت دوازدهم دانسته است. همچنین از نگاه او اصلاح نرخ سود تسهیلات، رسیدگی به مساله حمل‌ونقل کالا، افزایش ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا و اجرای بسته‌های حمایتی نیز می‌تواند شرایط بهتری را برای صادرکنندگان فراهم کند.
همزمان با زنگ هشدار تراز تجاری در چهارماه منتهی به تیرماه سال 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد کاهش صادرات کشور در کارنامه تجارت خارجی ایران ایجاد شد. این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا توضیحاتی را به منظور شفاف‌سازی ارائه دهد. در روایت رسمی وزارتخانه آمده است: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور که از سوی گمرکات کشور منتشر شد از چند منظر اساسی قابل تحلیل است؛ رشد منفی 5/ 9 درصدی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت‌ها و سیاست‌های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مکفی نیست و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیرنفتی صحبت کرد.
از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی به پشتوانه منابع حمایت‌کننده قانونی و پشتوانه قوانین و مقررات تسهیل‌کننده آن در همه ابعاد، از جمله تخفیف‌های مالیاتی، تخفیفات در عوارض قانونی، انواع و اقسام معافیت‌ها نیازمند است که توجه نمایندگان مجلس را به استماع بهتر تقاضاهای بخش‌خصوصی و توجه به درخواست‌های آن جلب کند.
درهمین راستا مجتبی خسروتاج نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری گفته است: عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمی‌کند و باید در عرصه وسیع‌تری گسترش یابد. این حمایت‌ها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام است و نیاز است در بعد قانون‌گذاری بسته‌های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال گذشته به دلیل محدودیت در منابع رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. خسروتاج بیان کرده است: در مرحله اجرا ضروری است سازمان‌های درگیر با فرآیند صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل‌ونقل و دستگاه‌های کنترل‌کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمی‌گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه‌ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار ورود به بازارهای جهانی توجه بیشتری مبذول کنند. خسروتاج اعلام کرده است: در اولین جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین ماه سال‌جاری از مهم‌ترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت، رقابتی نبودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود، ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر شد در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.
چرا صدور برخی کالاها کاهش یافت؟
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عدم تنوع در کالاهای صادراتی موجب می‌شود ایجاد مشکل در صدور یکی از اقلام، تاثیر قابل توجهی بر میزان صادرات بگذارد. بنابراین خسروتاج در این باره عنوان کرده است: تنوع‌بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و باید ظرفیت‌سازی جدید در محصولات صادراتی ایجاد شود.
براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، از منظر دلایل کاهش، به خصوص در بعد اقلام مهم صادراتی، با مروری بر کالاهای عمده مشمول کاهش صادرات به موارد زیر برخورد می‌کنیم: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و گاز مایع است. مقررات گمرکی و بانکی جدید دولت چین به‌عنوان بازار حائز اهمیت، موانع و بوروکراسی جدیدی را برای صادرات به‌وجود آورده است. همچنین صادرات گاز مایع طی ماه‌های گذشته به دلیل تعمیرات فصلی و دوره‌ای فازهای پارس‌جنوبی، ظرفیت تولید و صادرات نداشته‌اند و بنابراین بخش عمده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به دلایل فوق بوده است. بیش از یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارهای داخلی انباشته شده است.
بخش دیگری از کاهش ارزش صادرات درخصوص دو قلم کالای مس و اقلام فولادی بوده است که با تاکید بر افزایش عرضه در بازار داخلی برای تامین مواد مورد نیاز صنایع پایین‌دستی صورت گرفته و از حجم صادرات کاسته شده است. از سویی بالا رفتن قیمت برخی از محصولات بخش کشاورزی و غذایی از جمله سیب درختی و رب گوجه‌فرنگی در داخل کشور در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب کاهش جذابیت صادرات شده است. افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل کانتینر یخچالی از دیگر عوامل و مشکلات صادراتی محصولات میوه و تره‌بار است. کاهش صادرات در برخی از اقلام کشاورزی نیز به‌دلیل کمبود محصول مانده از سال گذشته (ذخیره استراتژیک) همچون پسته بوده است. در بخش دیگری از توضیحات وزارتخانه مذکور آمده است: در صدور بعضی از کالاها با کاهش شدید تقاضا در بازارهای همسایه روبه‌رو بوده‌ایم. مثلا تقاضای سیمان در دو بازار افغانستان و عراق کاهش یافته است؛ اقدامات مقابله‌ای و حفاظتی برای بعضی از محصولات صادراتی در بازارهای هدف، اقلام محدودی از صادرات را با اخلال روبه‌رو ساخته است.
کاهش صادرات از منظر دیگری ناشی از عدم اجرایی شدن بخشی از مصوبات و تصمیمات در راستای حمایت از صادرات بوده است و به‌رغم اینکه شاهد تلاش سازمان امور مالیاتی در استرداد به موقع مالیات‌ها هستیم کماکان برخی بنگاه‌های بخش‌خصوصی از تاخیر در استرداد گلایه دارند. نرخ سود فعلی تسهیلات بانکی نیز قدرت رقابت را از شرکت‌ها در مقایسه با رقبا کاهش می‌دهد. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز به‌رغم گذشت بیش از 4 ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و به دلیل کمبود منابع در ادامه راه ممکن است با چالش روبه‌رو شود.
5 اولویت صادراتی دولت دوازدهم
هرچند در توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بسیاری از چالش‌هایی که این روزها گریبان‌گیر صدور کالاهای ایرانی است، اشاره و دلایل کاهش صادرات نیز مطرح شد؛ اما جای خالی «واقعی بودن نرخ ارز» و «ارتباطات بانکی» در این توضیحات حس می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که این دو مورد، از جمله مواردی است که موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش جذابیت صدور آنها شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن آنکه بر تمام موارد بیان شده در توضیحات ارائه شده وزارتخانه مذکور مهر تایید زد، در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان موانع بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، موانع پیش روی اصلاح این بخش را برشمرد و گفت: آنچه ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته‌بندی می‌کند، اما با توجه به اولویت‌بندی که باید صورت گیرد، به نظر می‌رسد که 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهم‌ترین آنها است. همچنین کاهش نرخ تمام شده نیز برای صدور کالا امری بسیار مهم است؛ چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیت‌ها و فرصت‌های کشور، قیمت تمام شده است.
وی تصریح کرد: نرخ تسهیلات نیز برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم 9 درصد است، در حالی‌که نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانک‌ها اخذ می‌شود، بنابراین نرخ تسهیلات دوبرابر قیمت واقعی خود است، از این رو تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم، ساماندهی و کاهش قیمت حمل‌ونقل صادراتی است. لاهوتی با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌های خارجی در توسعه حمل‌ونقل کشور گفت: در بخش حمل‌ونقل ریلی هنوز ضعف‌های عمده‌ای وجود دارد. حمل‌ونقل هوایی نیز برای صادرات مناسب نیست و سرویس‌دهی به صادرات از این طریق، مشکل است. در بخش حمل‌ونقل دریایی شرایط بهتر است اما در بخش کانتینرهای یخچال‌دار با مشکلاتی مواجه هستیم که همین امر موجب شده تا نتوانیم از فرصت‌هایی همچون قطر، استفاده بهینه ببریم.
ارتباطات بانکی یکی دیگر از مواردی بود که لاهوتی آن را چالش این روزهای صادرکنندگان و رفع مشکلات این بخش را از اولویت‌های 5 گانه توسعه صادرات در دولت دوازدهم دانست. وی گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان با شرایط قبل از تحریم برای فعالیت‌های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان کرده است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده و بانک‌های تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حواله‌جات ارزی اقداماتی انجام داده‌اند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم برنگشته است.
وی افزود: اولویت دیگر برای رفع مشکلات صادراتی، اجرای بسته‌های حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقه‌ای به اجرای احکام برنامه ششم درخصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارائه بسته‌های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران کند، ضمن اینکه بسته‌های حمایتی که تاکنون ارائه شده، اجرایی نشده است. به گفته وی، قرار بود 120میلیارد تومان به‌عنوان مشوق صادراتی ابلاغ شود که با گذشت حدود چهارماه و نیم از سال، این بسته حمایتی هنوز اجرا نشده است.
مشکلات صادراتی با مقاصد صادراتی
لاهوتی به مشکلاتی که اخیرا در مورد صادرات کالا به ترکیه ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: مشکلاتی بین ایران و ترکیه رخ داد که سوءتفاهم بود. این سوءتفاهم در مورد دستورالعملی بود که به سادگی قابل حل بود و البته حل هم شد. در واقع موضوعی که در صادرات به ترکیه رخ داد و در پتروشیمی خود را نشان داد، با مشکلاتی که در چین رخ داده بود یکسان بود؛ در حالی‌که وقتی که پیگیری شد، مشخص شد کالاهای صادراتی یا وارداتی که بین ایران و ترکیه وجود دارد و مبادله می‌شود، اگر شامل تعرفه ترجیحی شود، باید گواهی تایید شده از سوی کنسولگری و سفارت ایران و ترکیه را داشته باشد، ولی دولت ترکیه این را به تمام کالاها تعمیم داده بود که به محض پیگیری ایران، برطرف شد.
وی افزود: بعد از توافقات هسته‌ای طرف‌های تجاری جدیدی پیدا کرده‌ایم، بنابراین این نشان می‌دهد که بازار جدیدی برای ایران باز شده و باید این بازار را حفظ کرده و بازارهای جدیدتری نیز نیاز است؛ ضمن اینکه بازارهای قبلی را هم از دست ندهیم؛ نمونه آن هم بازار افغانستان است که باید سعی کرد ضمن حفظ بازارهای گذشته بازار جدید را هم به‌دست آوریم.
لاهوتی در مورد تجارت با چین نیز گفت: کسانی که به چین کالا صادر کرده‌اند و نمی‌توانند پول را بگیرند، از طریق صرافی بانک‌ها پول خود را دریافت می‌کنند؛ مشکل عمده روابط بانکی است که به دلیل بدعهدی‌ها، کماکان پابرجا است و هنوز در موضوع صادرات و واردات نمی‌توان از ابزارهای بانکی استفاده کرد و نمی‌توانیم وجوه خود را به‌صورت پرداخت تلگرافی به‌صورت مستقیم از خریداران خود دریافت کنیم. وی با اشاره به آمار منتشر شده از سوی گمرک به کاهش سهم امارات و هند در تجارت خارجی اشاره و عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه‌ها در حال حذف شدن هستند، در حالی‌که سهم تجارت با کره‌جنوبی افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرف‌های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می‌دهند که حائز اهمیت است.
- رانت پنهان در بورس تهران
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رانت پنهان در بورس تهران گزارش داده است: بورس در عین حال که اصل مهم شفافیت را یدک می‌کشد، در بسیاری برهه‌ها محل سوءاستفاده برخی افراد ذی‌نفع شده است. استفاده از رانت فرصت‌ها و اطلاعات در تاریخ فعالیت بورس تهران همواره وجود داشته است. هرچند هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی سامانه «کدال»، به حداقل رساندن رانت اطلاعاتی در بازار سهام بود با این وجود مشاهده می‌شود علاوه بر رانتی که برخی افراد خاص به آن دسترسی دارند، حالا سه بازیگر مهم و اثرگذار در بازار سهام کشور عمدا یا سهوا موجب تشدید فضای ایجاد رانت اطلاعاتی شده‌اند. ناشران بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و خبرنگاران سه نهادی هستند که اخیرا به‌طور عمد یا به دلیل ضعف عملکرد خود و متاسفانه در برخی موارد به دلیل عدم تعهد اخلاقی ایجاد رانت اطلاعاتی در بورس تهران را تشدید کرده‌اند.
نقش ناشران بورسی در ایجاد رانت
متاسفانه اخیرا در بورس تهران وقایعی رخ می‌دهد که اعتبار معاملات را خدشه دار کرده است. باید توجه داشت بی اعتماد شدن به بورس که به‌عنوان نماد و دماسنج اقتصادی هر کشوری شناخته می شود، اقتصاد آن کشور را زیرسوال می‌برد. دسترسی برخی افراد خاص به اطلاعات موضوعی است که شاید نتوان به‌طور کامل آن را از بین برد با این حال ریشه فضای رانت پنهانی را که از سوی شرکت‌ها، سازمان بورس و رسانه‌ها تقویت می‌شود، می توان خشکاند. اما چگونه ممکن است این سه بازیگر بازار سهام، فضای معاملات بورس تهران را با شایعه و رانت آلوده کنند؟
از شرکت‌های فعال در بورس تهران آغاز می‌کنیم. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مدیران عامل یا مدیران مالی در مورد ارائه اطلاعات از وضعیت سود آوری از مراجعی غیر از کدال وارد می‌شوند. البته ارتباط شرکت ها با رسانه ها می تواند گامی مثبت در راستای شفافیت بیشتر وضعیت شرکت ها باشد اما این گفت‌وگوها باید در مورد جزییات عملکرد شرکت‌ها باشد نه وعده تعدیل مثبت سود یا چند برابر شدن قیمت سهم!طبق قوانین معاملات بازار سهام کشور اولین مرجع رسمی شرکت‌ها در مورد شفاف‌سازی و اطلاع رسانی از وضعیت سودآوری آنها باید سامانه «کدال» باشد برخی مدیران عامل یا مدیران مالی پیش از ارائه این اطلاعات سودآوری شرکت ها در سامانه «کدال» به گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف می‌پردازند و وعده افزایش سودآوری و تعدیل مثبت درآمد شرکت را می‌دهند. در برخی موارد نیز پا را فراتر می‌گذارند و نوید افزایش یا حتی چند برابر شدن قیمت سهام را می‌دهند. این موارد هر دو خلاف قوانین بازار سهام کشور است.
باید توجه داشت که به لحاظ قانونی هر گونه اطلاع رسانی در مورد وضعیت شرکت‌ها، اعم از انعقاد قراردادهای جدید و به‌طور کلی هرگونه تغییر و تحولی در وضعیت سودآوری شرکت اولین بار باید از طریق سامانه کدال اعلام شود. چرا که انتشار این موارد در مراجع غیر رسمی برای اولین بار ،علاوه بر اینکه خلاف قانون معاملات است، درهای سوءاستفاده در بازار سهام را نیز باز می‌کنند. این موضوع با ارائه اطلاعات درست یا نادرست علاوه بر مبهم کردن فضای معاملات سهام به این دلیل که از اولین مرجع رسمی قانونی منتشر نشده است، هم فضای معاملات سهام را مبهم می‌کنند و هم معامله‌گران را به دردسر می‌اندازد. البته در این میان نقش فعالان رسانه‌ای نیز خودنمایی می‌کند. ضعف و عدم تعهد اخلاقی برخی فعالان رسانه‌ای موجب انتشار چنین موارد خلاف قانون در بازار سهام می‌شود (در ادامه گزارش نقش این افراد نیز در ایجاد چنین فضایی به تفصیل تشریح می‌شود). برای حل چنین معضلی چه باید کرد؟ممکن است برخی مدیران شرکت‌ها به دلیل غفلت و سهوا به افشای جزئیات عملکرد نزد مراجع غیر رسمی بپردازند، این گروه مسوولان باید در گفت‌وگوهای خود با اصحاب رسانه مسوولیت بیشتری داشته باشند و متوجه بار حقوقی مواردی که مطرح می‌کنند، باشند. آن دسته‌ای نیز که قانون معاملات بازار سهام کشور در افشای اطلاعات را عمدا رعایت نمی‌کنند، باید به دلیل تخلف از قانون از سوی مقام ناظر مورد پیگیری‌های انضباطی قرار گیرند. موضوعی که متاسفانه تا کنون آن طور که انتظار می رفت از سوی سازمان بورس پیگیری نشده است. در این میان البته قصد نگارنده به هیچ وجه کم اهمیت شمردن گام های مثبت مقام ناظر در مورد ایجاد شفافیت در بازار سهام نیست.در اینجا مقصود انتظار برخوردهای قاطع‌تر از سوی مقام ناظر است.
همانطور که می دانید،وظیفه اصلی مقام ناظر بازار حرکت در راستای شفافیت هر چه بیشتر معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. مقام ناظر در مواردی که بازار شایعات پیرامون سهام یک شرکت در بازار داغ است، باید به سرعت اقدام به در خواست شفاف سازی از سوی شرکت کند. سرعت اقدام مقام ناظر در این مورد حائز اهمیت است، چراکه برخی مواقع تاخیر در اقدام این نهاد برای شفاف‌سازی وضعیت یک شرکت تا جایی پیش می‌رود که دیگر دردی از معامله‌گران دوا نمی‌کند. بعضا تجربه شده است که پس از حرکت قیمت یک نماد در مسیر صعودی چشمگیر که پشتوانه بنیادی برای آن از سوی فعالان و کارشناسان بورسی مطرح نیست و صرفا شایعات است که روند قیمت سهم را رقم می‌زند، سازمان بورس و اوراق بهادار با یک تاخیر پیگیر شفاف‌سازی شرکت شده است. البته اخیرا این نهاد مسوول در راستای شفافیت گام‌های مثبتی برداشته است اما همچنان نتوانسته‌است، گره‌های حرکت بازار سهام در مسیر شفاف‌تر شدن را باز کنند.
بهتر این است که در موارد این چنین مبهم، سازمان بورس به سرعت وارد عمل شود و به‌صورت علنی اعلام کند که پیگیر شفاف‌سازی شرکت است. از طرفی باید با قوانین انضباطی قاطع تر در برخورد با تخلف شرکت ها، تعهد بیشتر ناشران را به ارائه اطلاعات به موقع تضمین کند. باید توجه داشت نداشتن زمان بندی و همچنین مکانیزه نبودن سیستم انتشار اطلاعات، توقف نمادها و گزارش‌های شفاف‌سازی شرکت‌ها موجب برخورد سلیقه‌ای سازمان بورس در برخورد با تخلف شرکت‌ها شده است. نتیجه این موضوع خدشه وارد کردن به معاملات بورس تهران و در پی آن رنگ باختن اعتماد است. به‌طور مثال در برخی موارد مشاهده شده است، در حالی که مسوولان بازار از عدم توقف یا بازگشایی نماد شرکتی خبر می‌دهند، پس از چند ساعت آن نماد به‌طور ناگهانی متوقف یا بازگشایی می‌شود. برای رفع این مشکل «دنیای اقتصاد» بارها پیشنهادهایی را به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارائه کرده است. مکانیزه کردن سیستم انتشار اطلاعات و توقف نمادها ضمن تعهدسازی بیشتر ناشران از جمله این پیشنهادها بوده است. زمان‌بندی دقیق در انتشار اطلاعات و توقف نمادها از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند به تعهد هر چه بیشتر ناشران بورسی در راستای رعایت قوانین کمک کنند.
خبرنگاران چگونه به شایعات دامن می‌زنند
همانطور که اشاره شد، بازیگر سومی نیز در منحرف کردن شفافیت معاملات سهام نقش دارد. خبرنگاران! فعالان رسانه در نحوه انتقال صحبت‌های مدیران عامل شرکت‌ها و همچنین مقامات سازمان بورس در برخی موارد سهل‌انگاری یا شیطنت می‌کنند. بعضی فعالان رسانه، تیترهای جنجالی می‌زنند که ارتباطی با محتوای صحبت مقام ناظر بازار یا مدیران عامل شرکت‌ها ندارد. یا بعضا گفت‌وگویی منتشر می‌کنند که فرد مصاحبه‌شونده در مورد آن اعتراضاتی را ابراز داشته است. امری که برای آن دلیلی جز ذی‌نفع بودن این افراد به نظر نمی‌رسد. (البته باید توجه داشت بعضا سهل‌انگاری‌ها چنین شرایطی را ایجاد کرده‌اند). خبرنگاران و در اینجا به‌طور خاص فعالان رسانه در حوزه بازار سهام باید توجه داشته باشند که عینا اظهار نظرات مقام سازمان بورس یا مدیران عامل شرکت‌ها را منتقل کنند. نه اینکه با منتشر کردن برداشت‌های خود و منحرف کردن فضای معاملات سهام، دردسرهای زیادی برای معامله‌گران، مدیران عامل یا مقام ناظر بازار سهام ایجاد کنند.
علاوه بر این خبرنگاران باید با رعایت تمام جوانب اصول اخلاقی، اصل بی‌طرفی را به‌عنوان مهم‌ترین اصل حرفه خود رعایت کنند. این موضوع در مواردی که خبرنگار ذی‌نفع است، مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. متاسفانه اخیرا برخی خبرنگاران، خبرنگاری را با تریبون سفته‌بازی اشتباه گرفته‌اند. برخی از این افراد در مقاطعی به انتشار اخبار و شایعات متعددی در مورد یک شرکت می‌پردازند و قصد دارند به اصطلاح سهم را داغ کنند. در برخی موارد نیز متاسفانه خبرنگاران بدون منبع خبر، اطلاعاتی را منتشر می‌کنند.
اطلاع‌رسانی بدون منبع یا از منبع دیگران بدون ذکر نام آنها به داغ کردن بازار شایعات و ایجاد رانت اطلاعاتی منجر می‌شود. چرا که وقتی خبرنگاران رسانه‌های رسمی به این موارد کم‌توجهی می‌کنند دیگر چه انتظاری می‌توان از افراد گرداننده کانال‌های تلگرامی و مراجع غیررسمی داشت. علاوه بر این موارد برخی فعالان رسانه از اعتماد مقام رسمی یا مدیر عامل یک شرکت سوء استفاده می‌کنند. در این زمینه دیده شده است که صحبت‌های یک فرد بدون توجه به درخواست وی برای عدم انتشار بنا به هردلیلی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود. در این موارد نیز سازمان بورس باید در تخلف رسانه‌ها در مورد داغ کردن بازار شایعات و ایجاد رانت برخورد کند. متاسفانه تجربه شده است که مقام ناظر سهام در مورد برخی از مسائل سختگیری‌هایی دارد اما جایی که برخورد قاطع‌تر مقام ناظر را می‌طلبد، سازمان یا با تاخیر عمل می‌کند یا آن طور که باید پیگیر مساله نیست.
* خراسان
- دولت دوباره باید به دور زدن تحریمها روی بیاورد
این روزنامه حامی دولت از بازگشت تحریمها خبر داده است: دیگر تقریبا همه اذعان دارند که رفع تحریمها در سطحی که مورد انتظار ایران بوده، محقق نشده است. از رئیس جمهور و وزیر خارجه تا مسئولان اقتصادی دولت هم به این مسئله اعتراض دارند. چنان که طی روزهای شنبه و یکشنبه 3 مقام اقتصادی دولت، شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر راه و شهرسازی به محدودیت‌های باقی مانده با وجود توافق برجام و تعهد طرف‌های مقابل ایران به رفع تحریمها اعتراض کردند.
رئیس کل بانک مرکزی لغو تحریمها را کمتر از سطح مورد انتظار خواند. وزیر راه و شهرسازی نیز در ملاقات با یک مقام فرانسوی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا که بر عملکرد شرکت‌های اروپایی تاثیرگذار است، ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و در سطح بالاتر اتحادیه اروپاست. وزیر صنعت هم در دیدار با یک مقام چینی گفت: روابط بانکی ایران و چین هنوز مثل دوران تحریم است.
همه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که با گذشت بیش از 1.5 سال از اجرای برجام، اگرچه اتفاقات مثبتی نظیر افزایش صادرات نفت و برخی قراردادهای اقتصادی در بخش‌های خودرو، توسعه میادین نفت و گاز و خرید هواپیما امضا شده است، اما از سوی دیگر روند ارتباطات بانکی تا حد زیادی مانند دوران تحریم است و از سوی دیگر حتی همان قراردادهای اقتصادی امضا شده هم با توجه به چالش ارتباطات بانکی به سختی و کندی جلو می‌رود. به ویژه در شرایطی که آمریکا شبح تحریم‌های بیشتر را در قالب تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ و مصوبات اخیر کنگره بر سر اقتصاد ایران و در مسیر فعالان اقتصادی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران گسترده است.
در چنین شرایطی دو مسیر پیش روست که البته نباید این دو مسیر را متضاد یکدیگر دید و شاید هر دو مسیر به صورت همزمان نیازمند پیگیری باشد. یک مسیر پیگیری سیاسی ماجرا برای جلوگیری از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها و فشار بر این کشور برای عمل به تعهدات خود در رفع تحریمها ست. مسیری که ضرورت و چگونگی پیگیری آن از حوصله این یادداشت خارج است.
مسیر دوم که تمرکز نگارنده بر آن است، موضوع دور زدن تحریمها ست. از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریمها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریمها حداکثر اقدام ممکن باشد. با این حال گزینه دیگر روی میز برای ایران گزینه دور زدن تحریمها ست. گزینه‌ای که اگرچه مترادف با بابک زنجانی و برخی پورسانت بگیرانی است که از نقل و انتقالات مالی در شرایط تحریم سود برده اند، اما این سوال به صورت جدی مطرح است که در شرایط تداوم برخی محدودیت‌های نقل و انتقالات مالی و ناکامی در لغو کامل تحریمها ، آیا می‌توان به گزینه دور زدن تحریم با حداقل هزینه و مفاسد فکر کرد؟ به عبارت دیگر گزینه دور زدن تحریمها گزینه‌ای نیست که به صورت کامل حتی در دولت یازدهم که مخالف این رویکرد بود، کنار گذاشته شود. دولت یازدهم با این پیش فرض که می‌تواند در فرایند مذاکره و توافق تحریمها را لغو کند، جلو رفت و ادبیات رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی مسئولان اقتصادی حاکی از این بود که برخی به نام دور زدن تحریمها ملت را دور زدند. واقعیت تلخ پرونده بابک زنجانی هم همین را نشان می‌داد که به نام دور زدن تحریم، بخشی از سرمایه کشور در دست عده‌ای سودجو قرار گرفت، اما در همین مثال بابک زنجانی دو بحث قابل طرح است.
نکته نخست، این که مسیر اصلی صادرات نفت در حال بسته شدن بود و چاره‌ای جز مراجعه به مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت نبود. به عبارت دیگر حتی در آن زمان دور زدن تحریم گزینه انتخابی نبود، بلکه گزینه‌ای بود که به اجبار در برابر دولت قرار گرفته بود. با این حال نکته دوم در این است که قطعا می‌شد با راستی آزمایی دقیق‌تر و مراقبت جدی تر از فردی که مدعی فروش نفت است و شناخت به موقع تقلب‌های وی در ادعای مالکیت بر برخی بانک‌های خارجی و شبکه خارجی حامی وی برای فروش نفت، جلوی اقدامات خلاف وی را گرفت. به عبارت دیگر مشکل ماجرای بابک زنجانی و مفاسد اتفاق افتاده در دوران دور زدن تحریمها ، بیشتر به ضعف نظارت بر شناسایی افراد مطمئن و دارای صلاحیت بر می‌گشت. اگرچه راه دور زدن تحریمها صرفا به شناسایی افراد مطمئن به عنوان واسطه نقل و انتقالات مالی بر نمی‌گردد، بلکه مسیرهای رسمی تری نظیر پیمان‌های پولی دو جانبه را نیز باید در نظر گرفت. به ویژه این که برخی شرکای تجاری عمده ایران نظیر چین، کره جنوبی و هند نیز از این روش در مبادلات بانکی خود با سایر کشورها استفاده می‌کنند.
در هر صورت با روند کنونی رفع تحریمها و فرایند زمانبری که در مسیر سیاسی ادامه برجام وجود دارد که یک مقصد احتمالی و بدبینانه آن حتی فروپاشی برجام، مقصد احتمالی دیگر آن تداوم وضع موجود و مقصد احتمالی خوش بینانه آن، لغو کامل تحریم‌های باقی مانده است، گزینه دور زدن تحریمها باید روی میز ایران باشد. به ویژه اگر ابزارهایی نظیر پیمان‌های پولی دوجانبه جدی تر و گسترده تر مورد توجه قرار گیرد. امروز دیگر چارچوب تحریمها از موضوع هسته‌ای ایران خارج شده و طرف مقابل از استناد به دستورالعمل‌های جهانی پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تا ادعاهای زورگویانه علیه برنامه موشکی دفاعی کشور، تلاش دارد که هر روز بهانه‌ای جدید برای تحریم ایران بیابد و اروپا به عنوان شریک سوم برجام، فعلا در عمل موضع محکم و اثرگذاری علیه اقدامات آمریکا اتخاذ نکرده است. در چنین شرایطی نباید گزینه دور زدن تحریمها را از روی میز برداریم.
* جام جم
- درهای واردات بازتر شد
جام جم درباره واردات گزارش داده است: واردات کالا به کشورمان در حالی براساس آمارهای رسمی منتشرشده گمرک با افزایش 13 درصدی در وزن و 24 درصدی در ارزش دلاری روبه رو شده است که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کشور علی‌رغم تولید محصولات کیفی و قابل رقابت با تولیدات خارجی با معضل رکود و نبود تقاضای خرید مواجه هستند.
عمده کالاهای وارداتی به کشور در چهارماهه اول امسال، اجناس مصرفی بوده است. به عنوان مثال، واردات برنج به کشور از لحاظ وزن 15 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 27 درصد بیشتر شده است.
واردات ذرت دامی هم در این مدت از لحاظ وزن 42 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 44 درصد افزایش پیدا کرده است.
گزارش گمرک نشان می‌دهد در چهارماهه اول امسال، واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، از لحاظ ارزش دلاری نسبت به سال قبل 37 درصد رشد کرده است.
ارزش واردات خودروی سواری با حجم موتور2000 تا 2500 سی‌سی هم در این مدت 5 درصد بیشتر شده است.
اما رشد چشمگیر را باید در واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی دانست که نسبت به سال قبل بیش‌از دو برابر شده است. در چهار ماهه اول سال قبل7174 خودروی سواری 1500 تا 2000 سی‌سی وارد کشور شد که امسال تعداد آن به 474 15 خودرو افزایش یافته، یعنی بیش از دو برابر شده است. از لحاظ ارزش دلاری هم واردات این نوع خودروها 129 درصد بیشتر شده است. براساس آمار گمرک، ارزش دلاری واردات موز به کشور در چهار ماهه اول امسال 36 درصد و واردات گوشت قرمز منجمد 16 درصد افزایش پیدا کرده است. واردات گوشت قرمز منجمد از لحاظ وزنی نیز 20 درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است.
واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای با ساخت داخل بیشتر از 50 درصد هم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند بی‌تفاوتی دولت طی شش‌ماهه اخیر به دلیل درگیری‌های انتخاباتی و مشخص نبودن ادامه فعالیت وزرای مربوط، عاملی برای رها شدن بازار بوده و واردکنندگان نیز در این زمینه اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند.
در گزارش منتشرشده گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است طی چهار ماه اول سال جاری 16 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که از نظر ارزش 22 درصد و از نظر وزنی 11 درصد از کل واردات به چین اختصاص دارد. افزایش واردات کالاهای مصرفی، قطعا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
خلأهای قانونی حذف شود
سید جواد حسینی‌کیا، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره روند افزایش واردات کالاهای مصرفی به جام‌جم گفت: به‌طور کلی واردات کالاهای مصرفی زیان چندجانبه‌ای به اقتصاد ایران می‌زند که اصلی‌ترین آن مربوط به کاهش اشتغال در کشور است. حسینی‌کیا در ادامه افزود: وقتی تولیدکنندگان ایرانی محصولات باکیفیت تولید می‌کنند اما به دلیل واردات بی‌رویه کالاهای مشابه، زمینه‌ای برای فروش محصولات خود ندارند، قطعا کم‌کم از چرخه تولید خارج و به سمت واسطه‌گری هدایت می‌شوند.
دبیر کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگرچه مسئولان دولتی مدتی قبل فهرستی از کالاهای دارای مشابه داخلی را برای ممنوعیت واردات اعلام کردند، اما روند اجرای این مصوبه کند و در برخی موارد بی‌اثر بود.
حسینی‌کیا تصریح کرد: متاسفانه منافع اقتصادی واردات کالاهای مصرفی خارجی داخل کشور آنچنان بالاست که گروهی با استفاده از هر امکان به دنبال دستیابی به سهم بیشتر از این منافع هستند.
این نماینده مجلس به جام‌جم گفت: سیاست‌های کمیسیون بر آن است برخی بهانه‌های تکراری از جمله ثبت سفارش گذشته یا تبصره‌های موجود به‌کلی برطرف شود تا به واقع حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته باشد.
واردات برای کدام مصرف‌کننده
حمیدرضا صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، درباره روند افزایش واردات طی سال جاری به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به فهرست اقلام مصرفی وارداتی، لازم است تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران کنترل واردات جامعه هدف و مصرف‌کنندگان کالاها را مشخص کنند تا بتوانند متناسب با آن برنامه‌ریزی نمایند؛ به این دلیل که بعضا کالاهایی وارد می‌شود که جامعه هدف آن خاص است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، باید واردات مدیریت شود و بیشتر به واردات مواد اولیه به منظور تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر توجه داشته باشیم و برای کالاهای مصرفی هم اولویت‌های مشخصی تعیین کنیم تا تنها بخشی از کالاهای ساخته‌شده که در کشورمان امکان تولید نداریم وارد شود.
صافدل به جام‌جم گفت: برای ساماندهی واردات ابتدا باید آمار دقیق از اقلام مورد نیاز تهیه شده و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به تعیین شرایط و تعرفه‌های مربوط اقدام شود؛ هرچند برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده لازم است زمینه‌های فساد یا قاچاق نیز در این اقلام حذف شود.
وی در ادامه افزود: بازرسی‌ها و بررسی‌های دقیق نهادهای ناظر در موفقیت هرچه بیشتر مدیریت واردات تعیین‌کننده است به این دلیل که در گذشته اگرچه قوانین مناسبی داشتیم، اما به دلیل بازرسی‌ها و کنترل‌های بعضا نامناسب شاهد از دست رفتن دستاوردهای مناسبی در این زمینه بوده‌ایم.
تولید داخل حمایت شود
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش 24 درصدی واردات در سال جاری به جام‌جم گفت: کنترل واردات و حمایت از تولید داخل مواردی هستند که اهمیت و دستاوردهای آن بر هیچ کس پوشیده نیست اما لازم است در این زمینه کاملا تخصصی و کارشناسی سخن گفته شود. به این دلیل که اظهارنظر کلی می‌تواند باعث خروج از مسیر اصلی سیاستگذاری‌ها باشد.
لاهوتی در ادامه افزود: مسئولان درباره حمایت از تولید داخل لازم است دیدگاه جدیدی داشته باشند به این دلیل که تاکنون با نگرش تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات نتایج مطلوبی به دست نیامده است و بیشتر شاهد تخلف و سوءاستفاده بوده‌ایم.
وی معتقد است با ایجاد مزیت‌های رقابتی و حمایت واقعی از تولیدات داخلی خود به خود زمینه کاهش واردات ایجاد خواهد شد به این دلیل مزیت رقابتی بالاتری برای تولیدات باکیفیت داخل ایجاد می‌شود و واردات کالاهای مصرفی اصولا صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به رشد 24 درصدی واردات به جام‌جم گفت: به جای این که بخواهیم افزایش واردات را بررسی کنیم، بد نیست به میزان رشد صادرات کشورمان توجه داشته و به دنبال عدم دستیابی به توفیق قابل توجه آن باشیم.
لاهوتی تصریح کرد: قیمت غیرواقعی ارز در کشورمان باعث شده تا اصولا واردات سودآورتر از تولید باشد به این ترتیب که با وجود تعرفه‌های بالا بازهم واردات مزیت‌های رقابتی بالاتری در بازار مصرف دارد، پس دور از واقعیت نیست اگر بگویم یارانه‌ای به واردات داده شده است. وی افزود: برای دستیابی به مدیریت واقعی واردات می‌توان ابتدا با منطقی کردن نرخ ارز و بهبود فضای کسب‌وکار هزینه‌های تولید را کاهش داد تا تولیدکنندگان کالاهای کیفی ایران و آن گروه از تولیدکنندگان که محصولاتشان مزیت‌های قابل قبولی دارند، زمینه فعالیت اقتصادی بهتری در جامعه ایران داشته باشند.
منتظر اقدام و عمل دولت دوازدهم هستیم
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم‌گیری‌های گذشته مجلس و دولت یازدهم درباره مدیریت واردات به جام‌جم گفت: نیمه دوم سال گذشته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل و مدیریت واردات جلسات متعددی با مسئولان و وزرای مربوط از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد داشتیم که به دلیل آغاز رقابت‌های انتخاباتی، نتایج آن به دولت دوازدهم موکول شده است.
پورابراهیمی در ادامه افزود: در جلسات یادشده بر اساس نیازها و اولویت‌های موجود فهرستی از کالاهایی که باید واردات آنها ممنوع شود، تهیه شده اما اجرایی شدن و جمع‌بندی آنها در دولت یازدهم با احتمال تغییر وزرا میسر نشد و به تشکیل کابینه دوازدهم منوط شده است.
وی تاکید کرد: افزایش واردات کالاهای مصرفی که داخل کشورمان تولید می‌شود تخریب پایه‌های اقتصاد کشور است و باید مانع آن شویم و حتی به گفته مقام معظم رهبری آن را حرام بدانیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سیستم نظام تعرفه‌ای کنونی پاسخگوی نیازهای کنترل واردات نیست و باید در دولت دوازدهم و جلسات کارشناسی با وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دستیابی به راهکاری نوین همانند کشورهای توسعه‌یافته اقدام کرد.
- دست کوتاه لوازم خانگی ایرانی از تسهیلات
جام جم از طرح خرید کالا گزارش داده است: پس از گذشت سه سال همچنان سرنوشت اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ طرحی که قرار بود با هدف نجات تولید لوازم خانگی ایرانی از رکود طاقت‌فرسا اجرا شود.
اواسط تیرماه گذشته محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای مجدد این طرح در مرداد خبر داد، اما روند تشکیل کابینه دوازدهم بر اجرای این طرح سایه افکنده و احتمالا تا آغاز فعالیت کابینه دوازدهم نباید منتظر اجرای آن باشیم.
در همین حال بسیاری از فعالان صنفی و تولیدکنندگان لوازم خانگی براین باورند که سرنوشت این طرح از هم اکنون کاملا مشخص است به این دلیل که بانک‌ها و برخی لابی‌های قدرتمند درحال به حاشیه راندن آن هستند و در صورتی که این روند اصلاح نشود قطعا مجدد باید شاهد شکست این طرح مانند دوره قبل باشیم.
کارشکنی بانک‌ها
حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، درباره سرنوشت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به جام‌جم گفت: دو سال قبل که قرار بود این طرح اجرا شود، در جلسه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، تفاهم این وزارتخانه با بانک مرکزی این‌گونه بود که به هر نفر تا سقف ده میلیون تومان وام با سود 12 درصد پرداخت شود، اما تنها یک هفته بعد از این جلسه بانک مرکزی اعلام کرد خریداران می‌توانند از این کارت برای خرید کالای خارجی نیز استفاده کنند.
انصاری افزود: وقتی مسئولان با اعتراض شدید انجمن و اتحادیه‌های صنفی مربوط مواجه شدند، اعلام کردند بانک‌های عامل فشار آورده‌اند که باید کالای خارجی نیز در این طرح قرار گیرد به این دلیل که اگر فردی کالای خارجی خرید کند، سود تسهیلات مربوط به جای 12 درصد به 22 درصد افزایش خواهد یافت. این مقام صنفی تاکید کرد: کارشکنی کاملا آشکار بانک‌های عامل، دقیقا زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی اعلام کرد برای خرید خودرو وام 25 میلیون تومانی با نرخ سود مصوب ارائه می‌شود. حال سوال این است آیا طرح کارت‌های اعتباری که قرار بود عامل رونق تولیدکنندگان لوازم خانگی باشد، نقصی داشته که شامل توجه مسئولان نشده و در نهایت تا امروز اجرای آن به تأخیر افتاده یا اینکه لابی‌های قدرت دیگری مانع از اجرای منطقی آن شده است.
به گفته وی، روند کارشکنی‌های انجام‌شده در اجرای این طرح به اینجا ختم نشد به این دلیل که بانک مرکزی با ارائه پیشنهاد جدیدی نه تنها میزان تسهیلات را کاهش داد بلکه افرادمشمول نیز محدود شدند تا جایی که بی‌اعتمادی مخاطبان طرح باعث شد طرح رسما شکست بخورد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است اصلاحاتی در این زمینه صورت پذیرد باید با حضور نماینده رسمی تولیدکنندگان و همچنین عوامل فروش یعنی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی باشد تا فهرست دقیقی از مشمولان این طرح ارائه شود.
نباید بازار را آشفته کنیم
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، درباره اجرای طرح کارت اعتباری خریدکالای ایرانی به جام‌جم توضیح داد: این طرح، بسیار مناسب است، اما نباید فراموش کنیم که با ارائه اطلاعات بدون پشتوانه به نوعی بازار را تحت تاثیر منفی قرار خواهیم داد. به این دلیل که با اعلام این‌گونه اخبار مردم منتظر نتایج آن هستند، اما خبری از اجرا نیست به همین دلیل تولید زیان خواهد کرد، چون تقاضا از بازار خارج می‌شود.
طحان‌پور افزود: طرح قبلی به گفته مسئولان با شکست مواجه شد به همین دلیل مدتی است دوباره شاهد ارائه پیشنهادها و اعلام تاریخ‌های جدید برای اجرای آن هستیم درحالی که ظاهراً هنوز همان نقطه ضعف‌ها که باعث شکست طرح شده بود همچنان وجود دارد،بنابراین بهتر است با استفاده از نظر کارشناسان صنفی برای بهبود نقاط ضعف گام برداشته شود تا طرح جدید با چالش کمتری مواجه باشد. وی با تاکید براین‌که برخی سخنان غیرکارشناسی درباره اجرای طرح کارت اعتباری کالا مطرح شده است به جام‌جم گفت: ناکارآمدی طرح قبلی باعث‌شده تا بتازگی گروهی بدون اینکه اطلاعی از اوضاع کلان صنعت تولید لوازم خانگی داشته باشند، پیشنهادهایی را مطرح کنند که درصورت اجرایی شدن آنها بازهم طرح شکست خواهد خورد به این دلیل که در شرایط فعلی یک یا دو تولید کننده خاص از طرح بهره‌مند خواهند شد نه اینکه کل صنعت تجربه رونق را داشته باشد.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، یکی از مهم‌ترین مواردی که در واقع طرح را به حاشیه راند، فهرست کالاهای مشمول بود، چون گروهی با استفاده از لابی‌های خاصی که در اختیار داشتند، صرفا ملاک استفاده را کالاهای ایران ـ برندهای ایرانی ـ اعلام کردند در حالی که همه می‌دانیم امروز برخی از برندهای معتبر بین‌المللی با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در ایران، کالای با کیفیت تولید می‌کنند که باید شامل حال این طرح شوند.
طحان‌پور تصریح کرد: برای طرح جدید لازم است مسئولان برای کالاهای مشمول از اتحادیه نظرخواهی کنند تا براساس آمارهای مستند و استقبال خریداران و رضایت‌مندی آنها فهرست کالاهای مشمول را اعلام کنیم و در نهایت باعث رونق قابل توجهی در صنایع باشیم. این مقام صنفی درباره همکاری بانک‌ها با طرح نیز گفت: بانک‌ها اصولا منافع خود را در این زمینه می‌بینند و کاملا طبیعی است با شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها سود کمی داشته باشد، همکاری لازم را نخواهند داشت از این رو در طرح قبلی شاهد عدم تمایل همکاری بانک‌ها بودیم و در نهایت طرح ناکام ماند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نبود رکود در بازار کالاهای کیفی، تاکیدکرد: خوشبختانه عرضه بیش از تقاضاست به همین دلیل اکنون بسیاری از فروشگاه‌ها که مربوط به نهادها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، لوازم خانگی را به صورت اقساط 30 تا 60 ماهه به متقاضیان ارائه می‌کنند؛ لذا این طرح کار خارق‌العاده‌ای نیست که تاکنون اجرایی نشده بلکه فقط دلیل شکست آن، نا هماهنگی و برخی کارشکنی‌ها بوده است.
اصلاحات پیشنهادی
محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره اصلاحات مورد نیاز طرح کارت اعتباری خریدکالای ایرانی گفت: این طرح در سال گذشته با نقاط ضعف مختلفی همراه بود که مسئولان با اختلافات به وجود آمده در راستای حل آن تلاش نکردند و اگر قرار بر این است که در سال جاری اجرا شود، نیازمند اصلاحات در بخش‌های مختلف است.
دیانی افزود: در قالب چند تقاضا، خواستار تغییر و اصلاح در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شده‌ایم و براساس گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این تقاضا تا ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته جامعه هدفی که می‌توانست از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کند محدود بود، تاکید کرد: باید محدودیت‌ها در ارتباط با جامعه هدف برداشته شود و به طور مثال تمامی کارمندان و کارگران امکان استفاده از این کارت‌ها را داشته باشند چرا که با بزرگ‌تر شدن جامعه هدف، موفق‌تر شدن طرح مذکور دست‌یافتنی‌تر است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان دومین درخواست در زمینه اصلاح شرایط طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عنوان کرد: در این طرح باید سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت به بانک‌ها پایین‌تر از نرخ‌های عادی باشد و تسهیلات با سود کمتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دیگر مساله، عدم فروش کالاهای با برند خارجی است، خاطرنشان کرد: در طرح کارت خرید کالای ایرانی فقط کالاهای با برند داخلی مد نظر قرار گرفت، اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا، امکان خرید تمام کالاها با برند داخلی و خارجی وجود داشت، اما آنچه در سال جاری ما به آن تاکید داریم، این است که فقط کالاهای با برند ایرانی در طرح‌های مذکور گنجانده شده تا این گونه از تولید داخل حمایت شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه دیگر نکته‌ای که باید در طرح خرید کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد، مدت زمان بازپرداخت اقساط است، گفت: باید بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند. دیانی با بیان اینکه دیگر درخواست ما تسهیل فرآیند صدور و ارائه کارت است، اظهار کرد: از مسئولان تقاضا می‌کنیم تا فرآیند صدور کارت را تسهیل کنند، چرا که در این صورت کمک بسیار بزرگی به طرح کرده‌اند.
* جوان
- همدستی برای گرانفروشی رنو
جوان درباره قرارداد رنو نوشته است: سه شرکت که یکی وارد کننده انحصاری، یکی نماینده دولت ودیگری خودروساز خارجی است دست به دست هم دادند تا خودروهای رنو را بیشتر و با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی به مردم بفروشند. بعد از گذشت حدود 10 ماه از امضای تفاهمنامه تولید خودرو در ایران با مشارکت رنوی فرانسه و ایدرو، روز گذشته این تفاهمنامه در قالب قرارداد نهایی به امضا رسید و اعلام شد مدیریت این «جوینت ونچر» در دور اول با رنو خواهد بود.
قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی ایران با رنوی فرانسه پس از انتقادات بسیار به سهم ۶۰ درصدی رنو و ۴۰ درصدی سازمان گسترش به عنوان بنگاه دولتی، سرانجام با کاهش سهم سازمان گسترش به ۲۰ درصد و ورود یک شرکت واردکننده به امضا رسید. وزیر صنعت و تجارت در مراسم امضای قرارداد رنو و سازمان گسترش با اذعان به اینکه انتظارات‌مان از رنو برآورده نشده است، گفت: حدود ۱۲ سال پیش مشارکتی با رنو آغاز شد که انتظارات برآورده نشد اما در حال حاضر در پی رفع تحریمها باب مشارکت‌ها باز شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به دلیل عقب‌ماندگی صنعت خودرو افزود: ایران سابقه ۵۰ سال مونتاژ و فروش خودرو در کشور را دارد اما به دلیل گسستگی با بازارهای بین‌المللی نتوانسته آنطور که باید در سطح جهانی حضور داشته باشد. وی با اشاره به تغییر فضای بین‌المللی پس از برجام و حضور شرکت‌های خارجی در ایران گفت: به رغم رکود در زمینه همکاری‌های خارجی طی سال‌های قبل، توانستیم مشارکت خوبی را در سال‌های اخیر شکل دهیم و بیش از 200 مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت طی دو سال اخیر شکل گرفته که برخی از آنها به تولید رسیده‌اند. وزیر صنعت یکی از دلایل تأخیر در امضای قرارداد رنو و سازمان گسترش را اصرار طرف ایرانی بر نکات خاصی در قرارداد عنوان کرد و گفت: یکی از نتایج این قرارداد، ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه برای طراحی خودرو است و همچنین مرکز فنی مهندسی قوی‌تری نسبت به قراردادهای قبلی ایجاد خواهد شد.
وی ایجاد خط تولید موتور در ایران را از دیگر محورهای قرارداد سازمان گسترش و رنو عنوان کرد و گفت: در این راستا کارخانه جدید موتورسازی در کشور ایجاد خواهد شد که تولیدات آن برای محصولات رنو و همچنین دیگر خودروها مورد نظر قرار خواهد گرفت. نعمت‌زاده از قطعه‌سازان ایرانی خواست تا در تولید محصولات رنو نقش پررنگی داشته باشند و مشارکت 60 شرکت قطعه‌ساز در زنجیره بین‌المللی رنو شکل گیرد. وی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر حضور سازمان گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی در قرارداد رنو گفت: انتقاداتی در مورد سهم 40 درصدی سازمان گسترش در این قرارداد مطرح بود که از ابتدا نیز نیت ما این بود که بخش خصوصی واقعی در این همکاری حضور داشته باشد و در نهایت، شرکت نگین‌خودرو 20 درصد از قرارداد را در دست گرفت و سهم سازمان گسترش نیز به 20 درصد تقلیل یافت.
وزیر صنعت ادامه داد: دیروز مدیرعامل شرکت پرتونگین ناصح، پروانه بهره‌برداری مربوط به سال 1325 برای من آورد که نشان می‌داد برای تولید قپان، پروانه این بهره‌برداری صادر شده، بنابراین گروه پرتونوین بیش از 70 سال سابقه کار صنعتی دارد. وی تصریح کرد: این شرکت واردکننده خودروهای رنو نیز بوده و به همین دلیل برای حضور در قرارداد جدید با رنو ابراز علاقه کردند. به این ترتیب و بر اساس اظهارات آقای نعمت‌زاده می‌توان چنین نتیجه گرفت که به رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ایرانی‌ها در گذشته باز هم این شرکت در اقدامی هوشمندانه و با وارد کردن شرکت ایدروی دولت در بازار فروش محصولات جدید رنو به دنبال فروش بیشتر است. پیش از این رنو توسط شرکت نگین‌خودرو در بازار خودرو و با قیمتی حدود 100درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم می‌فروخت.
رئیس سازمان گسترش در این مراسم طبق روال همیشه از نقاط ضعف صنعت خودرو و قطعه‌سازی سخن گفت و این سازمان را جاده‌صاف‌کن صنعت خودرو دانست. منصور معظمی با بیان اینکه تولید کوئید با همکاری شرکت رنو در ایران نهایی شده است و تولید این محصول در مذاکرات با رنو نهایی شده و در ایران عرضه خواهد شد، گفت: نیو داستر و نیو سیمبل با قیمت زیر ۱۰۰ میلیون تومان عرضه خواهند شد، تلاش می‌کنیم قیمت این خودروها بالاتر از 40 تا 50 میلیون تومان نباشد زیرا بازار کشش قیمت بالاتر را ندارد. به گزارش «جوان» البته با توجه به سابقه فروش خودروهای خارجی در ایران قیمت قطعات عرضه شده نیز گران‌تر از کشورهای همجوار برای مردم تمام خواهد شد.