سرویس تاریخ مشرق- دولت دوم دکتر حسن روحانی چند روز پیش به مجلس معرفی شد و کاندیداهای هر وزارتخانه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رایزنی‌های خود را آغاز کردند. در این بین، بررسی دولت‌های دوم کابینه‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد می‌تواند نوع رفتار و تعامل مجلس و دولت را طی سال‌های گذشته به ما نشان دهد.

دولت دوم هاشمی و ناراحتی مجلس از برنامه‌های اقتصادی

دولت دوم هاشمی رفسنجانی در ۲۷ مرداد ۱۳۷۲ بر سر کار آمد. بحث بر سر رأی اعتماد این کابینه، در مجلس چهارمی انجام شده که در آن جناح راست قدرت را به دست داشت. این مجلس تلاش داشت تا هاشمی سه تن از وزرای خود را تغییر می‌دهد و در نهایت نیز به وزیر اقتصاد وی، محسن نوربخش، رأی نداد.

هاشمی در خاطرات دوشنبه ۲۵ مرداد ۷۲ خود نوشته است: ساعت ۳ بعد از ظهر نتیجه رای‌گیری اعلام شد. قبل از اعلام مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش را داد و دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه مایه تعجب بود چون مخالفتی در مذاکرات با او نبود.

روزنامه سلام در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۲ در همین باره می‌نویسد: حدودا ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه اعلان شد و رئیس جمهور یک ساعت بعد با ایجاد معاونت جدید اقتصادی وی را به این سمت منصوب کرد که بلافاصله خبر آن از طریق رسانه‌های جمعی منتشر شد.

ناظران سیاسی معتقدند که آقای هاشمی تاکنون تصمیمی را به این سرعت اتخاذ و اعلان نکرده است و این امر حاکی از اهمیت آقای نوربخش در مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. رئیس جمهور با این کار خود می‌خواهد نشان دهد که روند سیاست‌های اقتصادی جای ادامه خواهد داشت.

همان‌گونه که مشخص است نوربخش یکی از مهم‌ترین وزرای دولت دوم هاشمی و یکی از نظریه‌پردازان نظریه تعدیل اقتصادی بود که مجلس چهارم به وی رأی اعتماد نداد. هاشمی آنقدر به وی اعتماد داشت که یک سال بعد و در سال ۱۳۷۳، نوربخش را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد.

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی که در مجلس چهارم از حوزه انتخابیه سمنان به مجلس راه یافت، درباره سیاست‌های اقتصادی هاشمی می‌گوید: با وجود تلاش های زیادی که آقای هاشمی انجام داد اما سیاست های تعدیلی یک مقداری تند بود و قیمت دلار را به مرز ۱۰۰۰ تومان رساند.

نماینده مجلس چهارم با اشاره به اقدامات آن مجلس گفت: مجلس منتقد سیاست های آقای هاشمی به این صورت بود چون بر این باور بود که  اعمال این سیاست ها فشار زیادی را متوجه قشر آسیب پذیر می کند بنابراین همواره انتقادات خود را به اطلاع دولت می رساند.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: روزی که آقای هاشمی دولت دوم خود را معرفی کردند قرار نبود که مجلس به وزیری رای اعتماد ندهد اما شرایطی ایجاد شد که نمایندگان تصمیم گرفتند به آقای نور بخش رای اعتماد ندهند؛ چون بر این باور بودند که ایشان مسئول این سیاست های غلط هستند. هرچند این مساله فایده ای نداشت و آقای هاشمی، آقای نوربخش را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. اما به نظر من این اقدام مجلس باید مورد تقدیر قرار بگیرد. [۱]

وکیل‌الدوله‌ترین مجلس که به همة وزرای خاتمی رأی داد

در دولت دوم خاتمی و با وجود همسویی اکثریت نمایندگان مجلس ششم با دولت اما در ابتدا با وزیر نفتی بیژن زنگنه مخالفت شد اما در نهایت به تمامی اعضای کابینه پیشنهادی سیدمحمد خاتمی رای اعتماد داده شد. اما جلسه رأی اعتماد به وزرا حواشی‌ای داشت که در ادامه برخی از آنها را نقل می‌کنیم.

کیهان در گزارش خود در تاریخ ۳۱/۵/۸۰ می‌نویسد: محتشمی‌پور، رئیس فراکسیون جبهه دوم خرداد: با توجه به اینکه بنده احساس می‌کنم فاجعه‌ای در صنعت نفت در حال وقوع است، لذا مخالفت خودم را با وزارت جناب آقای زنگنه که از دوستان قدیم هستند مطرح می‌کنم.

قرارداد شرکت پتروپارس یکی از موارد بی‌توجهی وزارت نفت است و نهایتا این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس بوده و واگذاری این‌چنینی شبهه‌انگیز است.

کیهان در بخش همان شماره و در صفحه ۱۴ به نقل از محتشمی پور آورده است: از اشکالاتی که به معرفی یکی از وزرای آقای خاتمی می‌شد این بود که چگونه یک نفر شایستگی دارد سه وزارتخانه را تصدی‌گری کند. در حالی که آن برادر عزیز در وزارتخانه‌ای که معرفی شدند، عضویت و شناخت دارند و معاونین و مدیران آن پذیرفته‌اند که با ایشان همکاری کنند و آقای زنگنه نه تخصصی در صنعت نفت داشته و نه از متخصصین و کارشناسان متعهد و دلسوز این وزارتخانه بهره جسته و می‌جوید. آقای زنگنه اگر نابغه عصر هم باشد نمی‌تواند در وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، وزارت نفت و نیرو کارشناس و مدیری متخصص و لایق باشد.

احمدی‌نژاد، رکوددار عدم اعتماد مجلس در دور دوم

دولت دوم احمدی‌نژاد در شهریور ۱۳۸۸ به مجلس معرفی شد و مجلس پس از پنج روز بررسی درباره وزرای پیشنهادی، به سه تن از آنان رأی اعتماد نداد. سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، رفاه و نیرو نتوانستند حائز اکثریت آراء شوند.

نشست رأی اعتماد به وزرای کابینه دهم پس از یک ماراتن نفس گیر پنج روزه برگزار شد که طی آن سردار احمد وحیدی وزیر پیشنهادی دفاع بیشترین رأی اعتماد نمایندگان را کسب کرد و سوسن کشاورز، فاطمه آجرلو و محمد علی‌آبادی به ترتیب وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، رفاه و نیرو با کمترین اقبال نمایندگان مواجه شدند.

رئیس جمهور پیش از رای گیری طی سخنانی با تقدیر از مخالفان و موافقان وزرای پیشنهادی و تلاش های تمامی نمایندگان مجلس گفت: بعد از انقلاب، این قدر وقت گذاشتن روی کابینه شاید بی سابقه و یا کم سابقه باشد و این نشان دهنده چند ویژگی است و من باید شهادت بدهم که همه بحث ها دلسوزانه بود و همه بحث ها برای کشور و اصلاح امور بود.

وی ویژگی بحث های مجلس را آزادانه بودن آن دانست و اظهار کرد: بحث ها کاملا آزادانه بود. بی سابقه بود که بحث رسیدگی به کابینه را تلویزیون مستقیما پخش کند و همه دنیا دید که بحث ها کاملا آزادانه بود و قریب به اتفاق دوستان که صحبت کردند همه رعایت احترام و رعایت حدود را کردند و این نشان داد که مجلس پشتوانه ملت، پشتوانه نظام است و همه دنیا دید که فراتر از صف بندی ها و خط کشی های معمول مجلس شورای اسلامی به کابینه رسیدگی کرد. [۲]