به گزارش مشرق، زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل در پاسخ به سوالی درباره تاثیر برجام بر صنعت نفت، به اعتماد گفته است: این سوال را بهتر است از آقایی که در ساختمان وزارت نفت متصدی آسانسور است، بپرسید. آنها بهتر از هر کسی درک کرده‌اند که در این دوسال تفاوت پیش و پس از برجام چه اندازه است. یک روز یکی از آنها به من گفت از زمانی که شما آمدید کار ما ۱۰ برابر شده ما در سال‌های گذشته یک خارجی هم در وزارت نفت ندیدیم. ولی الان چند برابر کار می‌کنیم و باید حقوق ما را افزایش دهید (خنده).
* همشهری
- رونق با تورم به اقتصاد برمی‌گردد
همشهری نوشته است: افزایش نسبی نرخ تورم در ۲ ماه گذشته و دو رقمی شدن آن در کنار برخی اظهارات نزدیکان دولت، این گزینه را تقویت کرده که جهت‌گیری اقتصادی دولت جدید به سمت ایجاد رونق اقتصادی با فاصله گرفتن از سیاست مهار تورم تغییر کند؛ هرچند بانک مرکزی به‌عنوان ضلع دیگر از مدیریت اقتصادی کشور با چنین رویکردی مخالفت دارد و همچنان بر حفظ دستاورد تورم تک رقمی تأکید دارد. اظهار نظر تازه اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور تا اندازه زیادی نشان از تغییر جهت‌گیری اقتصادی دولت دارد. او گفته است: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند؛ موضعی کاملا متفاوت با برنامه‌های اعلام شده از سوی کرباسیان که می‌تواند دلیلی برای فشار آوردن بر تیم اقتصادی دولت دوازدهم برای دست برداشتن از سیاست مهار تورم و ایجاد رونق کوتاه‌مدت قلمداد شود؛ روشی شکست‌خورده در تاریخ اقتصادی ایران پس از انقلاب که همواره بر رونق آفرینی با دستکاری در سیاست‌های پولی تأکید دارد.
رونق‌آفرینی از نظر وزیر پیشنهادی اقتصاد در بعد داخلی از ۲مسیر مشخص به‌دست خواهد آمد؛ نخست توانمندسازی بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی و دوم بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت‌پذیری. در برنامه کرباسیان البته اشاره‌ای به رونق اقتصادی از کانال دستکاری در سیاست‌های پولی و ازجمله فاصله گرفتن از نرخ تورم نشده و به‌طور صریح استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد تأکید قرار گرفته است.
شاید وجه تمایز برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد را بتوان حمایت او از حفظ و تقویت ثبات پولی و مهم‌تر اصرار او به استقلال دادن هرچه بیشتر به بانک مرکزی دانست تا آنجا که تأکید دارد: بانک مرکزی باید در انتخاب و استفاده از ابزار سیاستی و به‌طور کلی سیاستگذاری پولی استقلال داشته باشد و این استقلال باید از طریق قوانین بالادستی تضمین شود تا آحاد اقتصادی نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی و استقلال آن، اطمینان یابند.
به گزارش همشهری، درحالی‌که نرخ تورم پس از حدود یک سال دوباره دورقمی شده، چالش اصلی دولت جدید این خواهد بود که چگونه رشد اقتصادی را حفظ کند اما نرخ تورم افزایش نیابد و حتی تک رقمی باقی بماند. افزون براینکه رشد اقتصادی دورقمی ایجادشده در سال گذشته، در سال‌جاری تکرار نخواهد شد.
رشد اقتصادی سال گذشته عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده و هنوز بسیاری از بخش‌های اقتصادی به‌ویژه مسکن و ساختمان در رکود به‌سرمی‌برند. از سوی دیگر تلاش برای حفظ رشد اقتصادی با تزریق نقدینگی از سوی شبکه بانکی به‌دلیل منجمد ماندن دارایی‌ها و تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها ممکن نیست.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در نخستین اظهارنظر خود با بیان اینکه به‌دنبال گره‌گشایی از کسب و کار مردم است، اظهار کرد: عبور از عصر کسب وکار تورم محور و رانتی به دوران کسب وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک اقتصاد تمام عیار است. کرباسیان که تجربه موفقی در برداشتن موانع مزاحم بر سر راه تجارت ایرانیان در گمرگ دارد، افزوده است: قطعاً تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم. قوانین زائد، رویه‌های مشکل ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست وپاگیر گره از کار باز نمی‌کند.
* فرهیختگان
- پشت‌پرده شکست بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی بخش کشاورزی کشور
فرهیختگان نوشته است: بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی بخش کشاورزی کشور با واگذاری صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان هفته گذشته برگزار شد. یک خصوصی‌سازی پرحاشیه که ریشه در سه میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم داشت ولی به دلیل عدم استقبال خریداران این مزایده ناکام ماند. خصوصی‌سازی یک شرکت بزرگ اقتصادی که تغییر مدیریتش از دولتی به‌خصوصی و فشارها برای عدم تغییرش قبل از برگزاری مزایده، حتی موجب اعتراض رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم شده است. عبدالله علی اشرف پوری حسینی گفت: «باید بگویند کشت و صنعت مغان با دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش روز خالص دارایی‌ها چقدر سود و چقدر زیان تولید کرده است؛ از این موضوع استقبال می‌کنیم. خواهش می‌کنم افکار عمومی فشار بیاورند و مدیران این کشت و صنعت هم این اطلاعات را ارائه کنند. باید این مدیران بگویند چگونه زندگی می‌کنند و چگونه از بیت‌المال استفاده می‌کنند. پاسخگو هستند؟ نیستند؟ الان سود می‌کنند؟ زیان می‌کنند؟ بعد از ارائه این اطلاعات معلوم می‌شود که نواقص کار کجاست. در شرایط کنونی وقتی ما برای خصوصی‌سازی اقدام می‌کنیم، چه بلایی که سر ما نازل نمی‌شود. »
اما جدا از این حرف‌های معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخی دیگر از کارشناسان و مسئولان معتقدند مشکل کشت و صنعت مغان خصوصی بودن یا دولتی بودنش نیست و مشکلات به سوءمدیریت‌ها برمی‌گردد. در این بین حرف‌های شکور پورحسین، نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی درمورد تجربه‌خصوصی‌سازی‌های گذشته و ارزش این شرکت برای منطقه خواندنی است:
«واگذاری کشت و صنعت‌ها به بخش خصوصی در ایران تجربه موفقی نبود و این باعث شده است تا تکلیف ما خیلی درمورد بعضی از شرکت‌ها مشخص نشود. شرکت کشت و صنعت مغان هم از ۵۰ سال پیش ظرفیت بسیار بزرگی از جهت اشتغال، تولیدات کشاورزی و حمل‌ونقل ریلی برای مغان بود و حضور آن موجب تقویت بازار منطقه شده بود و از نظر زیست‌محیطی نیز منطقه را حمایت می‌کرد. »
پورحسین همچنین از سوءمدیریت‌ها برای زیان‌ده جلوه دادن این شرکت پرپول هم می‌گوید و معتقد است که این شرکت باید در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان شود:
«اعتقادم بر این است که کشت و صنعت مغان باید به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان و به‌عنوان یک نهاد آموزش ترویجی و پژوهشی تغییر کند. به هر حال مبلغ واگذاری کشت صنعت به خزانه دولت خواهد رفت و هیچ‌عایدی‌ای برای مغان نخواهد داشت. عده‌ای بودند که می‌خواستند کشت و صنعت مغان را زیان‌ده نشان دهند. زیان‌ده نشان دادن باعث افت قیمت، کاهش قیمت و ارزیابی ارزان این کشت و صنعت شده است. در حالی که ما کشت و صنعت مغان را یک شرکت زیان‌ده نمی‌دانیم. اعتقاد دارم که این کشت و صنعت از سوءمدیریت رنج می‌برد لذا دولت باید در بحث واگذاریش تجدیدنظر کند. »
اراضی کشت و صنعت مغان بخش بزرگی از دشت مغان را تشکیل می‌دهد و حالا همه این دعواها بر سر این است که خصوصی شدن یا دولتی ماندن این شرکت بزرگ دولتی، منافع چه کسانی را تامین می‌کند. سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، هم از این منافع حرف می‌زند. قانونی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود:
«اگر می‌خواهیم یک دولت قوی در اقتصاد داشته باشیم، لاجرم باید کارهایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بدیهی است که بخشی از مدیران میانی و بخشی از مسئولان میانی به‌خصوص مدیران عامل شرکت‌هایی که در حال واگذاری‌شان هستیم، وقتی در حالت دولتی هستند، پاسخگوی مناسبی برای عملکرد مالی که انجام می‌دهند، ندارند، ولی وقتی کار را به بخش خصوصی واقعی ارائه می‌کنیم، بدیهی است که در بخش خصوصی برای پایین‌ترین رقمی هم که هزینه می‌کند، خودش را پاسخگو می‌کند. به همین جهت است که مدیران میانی دولتی متاسفانه در ارتباط با واگذاری‌ها یک مقدار مقاومت می‌کنند. شاید هم بعضا منافعی دارند که آن منافع باعث می‌شود که نتوانند هم گام با حرکت خصوصی‌سازی باشند ولی به هر حال اجرای قانون برعهده همه مردم و همه مسئولان است. »
خصوصی شدن شرکت‌ها و کوچک شدن دولت در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و البته اقتصاد مقاومتی است. اما در این بین عدم شفافیت‌ها در برخی بخش‌های اقتصاد از یک سو و از سوی دیگر نبود چشم نظارتی دولت در برخی بخش‌ها باعث می‌شود، گاهی وقت‌ها نتیجه خصوصی شدن شرکت‌های پرپول دولتی به جای تامین منافع مردم به تامین منافع سرمایه‌داران ختم شود. در این بین عدم موفقیت واگذاری کشت و صنعت مغان را باید عواملی چون کشمکش‌های پنهان برای رسیدن به منافع شخصی و عدم شفافیت میزان سرمایه و دارایی و سود و زیان برای بخش خصوصی دانست. مسائلی که تا حل نشوند، این خصوصی‌سازی به ثمر نخواهد نشست.
* دنیای اقتصاد
- دولت به بانک‌ها ظلم می‌کند
این روزنامه به حمایت از بانک‌ها برخاسته است: این روزها در صداوسیما، فضای مجازی و... شاهد برنامه‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌هایی هستیم که هر یک از زاویه‌ای نظام بانکی را مقصر ناکامی‌های اقتصادی جلوه می‌دهند. سناریویی طراحی می‌شود که در آن دولتمردان خیرخواه، منابع مالی بانک‌ها را در راستای سیاست‌های خود می‌خواهند، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار تقاضا می‌کنند که بانک‌ها منابع مالی خود را به سهولت و ارزان در اختیار آنها قرار دهند تا آنها اشتغال ایجاد کنند.
خانوارها مایل هستند که بتوانند برای رفع نیازهای خرد و ضروری خود از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و مشکلات خود را چاره‌جویی کنند؛ اما در مقابل تمامی این خواسته‌های بحق، نظامی متشکل از چند ده بانک قرار گرفته است که منابع مالی خود را بی‌پروا به دوستان و آشنایان وام می‌دهند و صرف خرید ملک و ساختمان و بنگاه‌های تجاری می‌کنند! شاید این سناریو با ورود مخفیانه دوربین سیما به شعبه‌ای و تصویربرداری از رد درخواست تسهیلات فردی نیازمند، احساسات عمومی را جریحه‌دار کند یا مصاحبه با کارخانه‌داری که پس از سال‌ها تولید به‌دلیل فقدان توان مالی ناگزیر از تعطیل کسب‌وکار خویش است مردم را منقلب کند، اما نه تنها برای آنها تسهیلاتی فراهم نمی‌کند بلکه با دادن آدرس غلط، اعتماد مردم را نیز به نظام مالی، به مفهوم عام، که زیربنای اقتصادی فعال و پویا است از بین می‌برد؛ درحالی‌که نباید اجازه داد این اعتماد خدشه‌دار شود. شکی نیست که نظام بانکی دارای مشکل است و خوب مدیریت نشده و نمی‌شود. اما اگر خوب بنگریم بخشی در اقتصاد کشور نیست که به درستی کار کند و مشکلی نداشته باشد. متاسفانه باید گفت این نظام بانکی گردن کج شتری است که برازنده سایر اعضای بدن اوست. نظام بانکی و عملکرد آن آیینه تمام نمای اقتصاد و مدیریت آن است و هرگونه مشکلی در نظام بانکی، همانند تب که نشان از وجود ویروس یا باکتری در بدن بیمار دارد نشانه‌ای از مشکلاتی عمیق‌تر در نظام اقتصادی است. از این رو چنین سناریوهایی تنها تلاش‌هایی ناآگاهانه (و شاید آگاهانه) برای مقصر قلمداد کردن غیر و یافتن سپر بلایی برای مدیریت ناصواب اقتصاد کشور است.
در تفسیری بسیار ساده بانک بنگاهی اقتصادی است که برای رفع ناکارآیی بازار تسهیلات شکل گرفته است. این بازار که در یک سوی آن عرضه‌کنندگان منابع مالی (سپرده‌گذاران) و در سوی دیگر متقاضیان منابع مالی (تسهیلات‌گیرندگان) قرار دارند از عدم تقارن اطلاعات رنج می‌برد و از این رو نهادی تخصصی به نام بانک در آن بازار شکل گرفته است که فعالیت اصلی آن تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به تسهیلات بلندمدت و مدیریت ریسک سپرده‌گذاران است و طبیعی است که از بابت ارائه این خدمت درآمدی نیز کسب کند. در این تعریف ساده چند مفهوم اساسی وجود دارد که ظاهرا مورد توجه دولتمردان ما قرار نگرفته است. ابتدا اینکه منابع مالی بانک متعلق به سپرده‌گذاران (نه مردم) است. این گزاره که بانک باید منابع مالی خود را در راستای اهداف دولت صرف کند زیاده‌خواهی است. به‌طور حتم اگر اهداف دولت و عملکرد آن در راستای منافع سپرده‌گذاران بانک باشد، بانک با دولت همراهی می‌کند. اما از آنجا که این بانک است که باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشد، تصمیم به همراهی دولت تصمیمی است که باید در سطح بانک گرفته شود و نه اینکه به بانک تحمیل شود. اگر دولت چشم به منابع بانک دارد باید در قامت یک مشتری معتبر ظاهر شود. دوم اینکه نقش بانک در کمک به صنعت و تولید نه یک وظیفه بلکه برگرفته از این واقعیت بوده است که همواره متقاضیان تسهیلات، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار بوده‌اند، چراکه می‌توانسته‌اند با ترکیب منابع مالی بانک و تخصص خود سود بیشتری از سود پرداختی به بانک تولید کنند. طبیعی است که بانک نباید دغدغه‌ای فراتر از اصول کسب‌وکار برای سودآوری دیگر صنایع داشته باشد. وظیفه بانک حفظ منافع سپرده‌گذاران با انتخاب بهترین‌ها از میان صنایع و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات است. این وظیفه بنگاه‌ها است که در میان بهترین‌ها باشند. طنز ماجرا اینجا است که تولیدکنندگان و تجار غالبا خواستار کنترل قیمت نهاده‌ها از جمله سرمایه هستند؛ درحالی‌که در بازار محصول سینه‌چاک کارکرد نظام بازار هستند. بانک و منافع سپرده‌گذاران نباید فدای ناکارآیی و سوءمدیریت دیگر صنایع شود.
متاسفانه نادیده گرفتن بدیهیات صنعت بانکداری از سوی دولتمردان و استفاده از منابع مالی بانک‌ها برای پوشش ناکارآیی خود و دیگر صنایع، بانک‌ها را در مضیقه‌ای قرار داده است که ناگزیر از چشم بستن بر ارائه خدمات تسهیلاتی به مشتریان خرد هستند. بانکداری خرد و ارائه تسهیلات به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بخشی از مدل کسب‌وکار بیش از ۹۰ درصد بانک‌های کشور است و کدام بانک است که نداند نرخ نکول و ریسک اعتباری بانکداری خرد بسیار کمتر از بانکداری کلان است و به لطف پیشرفت تکنولوژی هزینه اعطای تسهیلات خرد نیز پایین آمده است؟ آیا دست‌اندازی دولت و شرکت‌های دولتی بر منابع بانکی رمقی برای بانک‌ها برای فعالیت در بانکداری خرد باقی گذاشته است؟ آیا دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در راس بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نیستند؟ مگر نه این است که حتی بدهکاران بخش خصوصی نیز با حمایت دولت و تحت لوای توسعه صنعت و اشتغال موفق به اخذ تسهیلات و سپس نکول آن شده‌اند؟ چرا وقتی رئیس دولت با افتخار از خرید گندم به دو برابر قیمت سخن گفت (و چه کسانی که گندم وارداتی را به دو برابر قیمت به دولت نفروختند!) اشاره نکرد که منابع مالی آن را از کجا تامین کرده است؟ آیا به غیر از این بود که به اجبار منابع بانک‌ها را صرف خرید گندم مازاد بر مصرف کردند؟ آیا این دولت و بانک مرکزی نیستند که هر سال تعیین می‌کنند بانک‌ها منابع مالی خود را به چه صنایعی اختصاص دهند؟ آیا این دولتمردان نیستند که در سخنرانی‌های خود ابتدا وعده وام‌های رنگارنگ را می‌دهند و سپس آن را بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند؟ حال که هیچ مجالی برای تصمیم‌گیری بانک باقی نمی‌گذارید دیگر چه انتظاری از آنها دارید؟ در مثل مناقشه نیست، اما آیا این عملکرد شبیه رفتار دزدی که آی دزد دزد گویان با جمعیت در پی دزد همراه می‌شود نیست؟ می‌دانیم که از میان ۳۱ بانک و چند موسسه اعتباری مجاز تعداد بانک‌های واقعا خصوصی کمتر از انگشتان یک دست هستند و بقیه یا دولتی هستند یا به نهادهای حکومتی وابسته هستند و البته همگی نیز زیر کنترل شدید بانک مرکزی قرار دارند، خوب اگر واقعا از عدم پرداخت تسهیلات به مردم نیازمند و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط گلایه‌مندید به زیردستان خود دستور دهید این کار را انجام دهند چه نیازی به طرح آن در مصاحبه‌ها و در مقابل دوربین دارید؟
* جهان صنعت
- کرباسیان به دانش اقتصاد اشراف ندارد
این روزنامه اصلاح طلب درباره وزرای اقتصادی نوشته است: صفحه نگاه نخست: دیروز مسعود کرباسیان، گزینه معرفی‌شده برای تصدی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم در نشست با روسای اتاق‌های ایران حرف‌هایشان را شنید و نکاتی را مطرح کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، آقای کرباسیان به دلیل اینکه به دانش اقتصاد اشراف ندارد و بیش از سه دهه است در معاونت‌های وزارتخانه‌ها کار اجرایی کرده، هرگز در قامت وزیر اقتصاد حاضر نشده.
کرباسیان با استفاده از تجربه درازمدتش در گفت‌وگوهایی با افراد و احزاب از پاسخگویی به پرسش‌های دقیق بخش‌خصوصی در چند موضوع بسیار بااهمیت به ویژه تنگنایی که مالیات بر ارزش‌افزوده برای تولید و صنعت ایجاد کرده است، طفره رفت و وعده داد در نشست‌های جزیی‌تر این مسایل را حل خواهد کرد. مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با بخش‌خصوصی گفتار و رفتار خاصی داشت که نشان می‌داد وی لابی کافی برای کسب رای اعتماد از مجلس را در آستین دارد.
او با جرات خاص از هماهنگی کامل با کمیسیون اقتصادی مجلس حرف زد و تاکید کرد با دیگر کمیسیون‌ها نیز سازگاری دارد. کاندیدای رییس دولت برای وزارت اقتصاد چندین بار به محمد شریعتمداری، دیگر کاندیدای اقتصادی دولت دوازدهم اظهار ارادت و خود را شاگرد وی معرفی کرد.
کرباسیان اظهار ارادت به کاندیدای وزیر صنعت، معدن و تجارت را دلیل سازگاری وی با کابینه دوازدهم دانست. یکی از بحث‌های مطرح‌شده در این نشست که از طرف بخش‌خصوصی بیان شد این بود که اگر وزیر شد، از استخدام افراد غیرمتخصص و سفارشی اجتناب کند که البته جوابی از طرف کرباسیان داده نشد. ارزیابی مقدماتی از نشست دیروز که در گفت‌وگو با برخی از اعضای هیات نمایندگان می‌شود، این است که فقدان دانش اقتصاد نزد وی می‌تواند پاشنه‌آشیل اقتصاد و به ویژه وزارت اقتصاد باشد. بررسی کارنامه کرباسیان نشان می‌دهد که وی برخلاف آنچه شاید در ظاهر می‌گوید، اقتصاد متمرکز دولتی را بر اقتصاد آزاد ترجیح می‌دهد و این برخلاف آینده اقتصاد ایران است که قرار است روی ریل خصوصی‌ها حرکت کند.
نگاهی البته به کلیت کابینه نشان می‌دهد که دولت دوازدهم سکان هدایت اقتصاد را به غیراقتصاددانان سپرده است که می‌تواند کار را برای ایران دشوار سازد. کرباسیان، سیف و نوبخت (در صورت ابقا در منصب فعلی) به دلیل اینکه دانش اقتصاد نیاموخته‌اند، در ایجاد گفتمان اقتصادی ناکام خواهند ماند و تصمیم‌های روزمره بر کل فعالیت‌ها مستولی خواهد شد. این حرف درستی نیست که اداره اقتصاد نیاز به دانش ندارد و تجربه برای اداره کسب‌وکار کافی است.
واقعیت‌ها را باید پذیرفت و تاکید کرد کابینه بدون اقتصاددان در چهار سال آینده به گرفتاری‌های تازه منجر خواهد شد. کرباسیان البته صداقت دارد که می‌گوید من اقتصاد کلان بلد نیستم اما باید یادآور شد همان‌طور که وی دیروز گفت، کاش مردانی از جنس دانش اقتصاد بر سر کار می‌آمدند. آقای روحانی با معرفی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد به دانش اقتصاد بی‌احترامی کرد. مسعود کرباسیان، مدیری توانمند در امور اجرایی است اما فقدان دانش اقتصاد نزد وی کار را دشوار خواهد کرد.
* جام جم
- بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت
جام جم نوشته است: مهم‌ترین سیاست اشتغالزایی دولت در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برنامه پرداخت بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ اما کارشناسان اقتصادی اثربخشی سیاست‌های تزریق وام با نرخ سود بالا را پایین می‌دانند.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است با اعطای ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته رونق را به بخش تولید برگردانده، فعالان اقتصادی در سراسر کشور عنوان می‌کنند یا از این تسهیلات نتوانستند بهره‌مند شوند یا سود آن خیلی بالاست و توانایی بازپرداختی ندارند.
به گزارش جام‌جم، بانک مرکزی امسال نیز قصد دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دهد.
برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که نباید در شرایط فعلی اقتصاد که تولید از چند جهت رنج می‌برد تنها به یک بخش توجه شود و توقع داشته باشیم همه مشکلات حل خواهد شد. تزریق نقدینگی قطعا بخشی از مشکلات یک واحد تولیدی را رفع می‌کند اما اقداماتی دیگر مانند بخشودگی مالیاتی یا سود و دیرکرد تسهیلاتی که ناشی از شرایط رکودی به بنگاه اقتصادی تحمیل شده بمراتب بهتر است تا اعطای تسهیلات جدید، آن هم با سود ۱۸ درصد و بلوکه شدن ۲۰ درصد کل مبلغ در حساب بانک تا پایان بازپرداخت وام.
ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی نیز راه‌حل دیگری است که می‌توان از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی و رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد. نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی را در زیر می‌خوانید که هیچ‌کدام اعطای تسهیلات با سود بالا را راه‌حل مشکل تولید نمی‌دانند.
- مسکنی به نام تسهیلات
مصطفی رناسی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که امسال نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رونق بخشیدن به تولید پرداخت خواهد کرد اما این رقم قطره‌ای است در برابر دریای مواج نقدینگی.
وی با اشاره به اینکه پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی نوعی درمان مقطعی بود، گفت: برخی واحدهای تولیدی بدهکار بودند و برخی معوقات عقب‌افتاده داشتند که با دریافت تسهیلات نسبت به تسویه این بخش‌ها اقدام کردند، تا جایی که ما خبر داریم این پول‌ها صرف افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نشد.
رناسی با تاکید بر اینکه نقدینگی واحدهای تولیدی بالاتر از ارقامی است که بانک مرکزی قصد دارد اختصاص دهد، افزود: یک واحد تولیدی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی خود نیاز به ده میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد که بانک مرکزی یک میلیارد اختصاص می‌دهد. قطعا با این روش‌ها نمی‌توان مشکلات بخش تولید را حل کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه با تورم ۱۰ درصد، وام با نرخ سود ۱۸ درصدی معنایی ندارد، تاکید کرد: ۱۸ درصد سود برای تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که جالب اینجاست ۲۰ درصد کل مبلغ تا زمان تسویه وام باید در حساب بانک باقی بماند که همین کار سود وام را به بالای ۲۵ درصد می‌رساند.
وی ادامه داد: اینگونه اقدامات نوعی مُسکن است اما درمان نخواهد بود. در چهار سال دولت یازدهم حدود ۷۰ درصد افزایش تورم داشتیم اما رقیب چینی یا کره‌ای ما در این مدت بین ۵ تا ۷ درصد رشد تورم را تجربه کرده است. در همین زمان قیمت ارز ثابت بوده در نتیجه هزینه تولید کالای ایرانی بالاتر از خارجی‌ها تمام می‌شود. به نظر می‌رسد ارز هم مانند یک کالا سالانه متناسب با نرخ تورم باید افزایش داشته باشد. ثابت نگه داشتن قیمت ارز به ضرر تولید و به نفع واردات خواهد بود.
- طرحی که اشتغال‌زا نیست
حسین محمودی‌خراسانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشهد در این باره به خبرنگار ما گفت: توجه به تولید، یک کار پسندیده محسوب می‌شود اما موضوعی که اهمیت دارد این است که برخی طرح‌ها برخلاف میل باطنی‌شان خوب نمایش داده می‌شوند. طرح تسهیلات برای تولید هم خوب است اما با سود ۱۸ درصد آن هم در شرایط رکودی هیچ کمکی به تولید و اشتغال نخواهد کرد و تنها هزینه‌ها و معوقات را پوشش خواهد داد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: تازمانی که سود تسهیلات مربوط به تولید تک‌رقمی نشود، نمی‌توان انتظار داشت رونق اتفاق بیفتد. تسهیلاتی هم که اکنون با عنوان احیا و رونق تولید داده می‌شود، منجر به اشتغال نخواهد شد.
- سود تسهیلات زیاد است
رضا سواری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه درباره بخشنامه بانک مرکزی در مورد اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید به جام‌جم گفت: سود تسهیلاتی که قرار است به منظور رونق تولید داده شود آن‌قدر زیاد است که برخی بنگاه‌های تولیدی از دریافت آن صرف‌نظر می‌کنند و برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند که تسهیلات به میزان کافی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد که مشکلاتشان حل شود.
وی افزود: سال گذشته که بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داد، اقدام کردیم اما گفتند تمام‌شده و بروید سال بعد بیایید. امسال هم تاکنون وامی به ما داده نشده است.
سواری با بیان اینکه نباید به همه بنگاه‌های تولیدی یک مبلغ یکسان پرداخت شود، اضافه کرد: دو بنگاه تولیدی را در نظر بگیرید که یکی ماهانه با حقوق و حق بیمه یک میلیارد تومان هزینه می‌پردازد و بنگاهی که ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. وقتی به هر کدام از این بنگاه‌ها رقم ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شود، بنگاه اول مشکلش حل نمی‌شود اما بنگاه دوم تا حد زیادی مشکلاتش را حل خواهد کرد. به نظر می‌رسد نباید به همه بنگاه‌ها مبلغ یکسان اختصاص داده شود.
- ساختار اقتصاد مشکل دارد
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران هم به جام‌جم گفت: ۲۰هزار میلیارد تومان که سال گذشته توسط بانک مرکزی برای رونق بخش تولید پرداخت شد، توانست بخشی از مشکلات و نقدینگی بنگاه‌ها را حل کند اما واقعیت این است که این طرح، رونق را به دنبال نداشته و کمک موقتی بوده است و نتوانسته به اصلاح ساختار بنگاه‌ها منجر شود. البته این موضوع مربوط به اکثریت بنگاه‌های تولید است اما استثناهایی وجود دارد.
وی با ارائه پیشنهای برای رفع مشکل بخش تولید و رسیدن به رونق اقتصادی تصریح کرد: باید یک آسیب‌شناسی صورت گیرد تا استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی تدوین و به کار گرفته شود و از آن به بعد نیز تصمیمات اقتصادی بر این مبنا باشد.
پورقاضی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی ما مشکلات متعددی دارد، افزود: یارانه غیرهدفمند، رانت‌هایی که در سیستم وجود دارد، بی‌توجهی به صادرات و روابط سیاسی نامناسب با کشورهای همسایه مانع توسعه اقتصادی ماست. به نظر می‌رسد فعالان و مسئولان اقتصادی باید با هم برنامه بدهند و چوب لای چرخ هم نگذارند.
* جوان
- دولت یازدهم هزینه مردم و درآمد پزشکان را افزایش داد
روزنامه جوان از طرح سلامت گزارش داده است: بنابر اعلام بانک مرکزی و بر خلاف ادعاهای مطرح شده، سهم بهداشت و درمان در هزینه خانوار در دولت روحانی از یک میلیون و ۶۰۲ هزار تومان به ۲میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسیده است...
در حالی که پروپاگاندای رسانه‌های دولتی اینگونه وانمود می‌کنند که طرح تحول سلامت موجب کاهش پرداخت از جیب مردم شده است، اما آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های درمان در دولت یازدهم با اجرای طرح تحول سلامت با واقعیت فاصله‌ای زیاد دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم بهداشت و درمان در هزینه خانوار در دولت روحانی از یک میلیون و ۶۰۲ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسید. این در شرایطی است که طرح تحول سلامت پرچمدار شعارهای تبلیغاتی دولت یازدهم و همین‌طور شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی و تیمش در انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم بوده و هست و حالا تکرار معرفی دکتر سیدحسن قاضی هاشمی به این معناست که نحوه سیاستگذاری‌های سلامت تغییری نخواهد کرد.
تورم در بخش سلامت همواره حداقل یک گام از تورم در دیگر بخش‌های جامعه جلوتر بوده است، اما در دولت یازدهم طرحی با نام طرح تحول سلامت به یکباره سر بر آورد؛ طرحی که بنا شد تا پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد و ناجی مردم فقیر باشد. در ابتدای امر هم این طرح با ارتقای سطح رضایتمندی مردم همراه بود؛ چراکه اینبار قانون فرانشیز ۱۰ درصدی بستری بیماران با نظارت بیشتر و تحت عنوان طرح تحول سلامت اجرایی شد.
در مسیر شکل‌گیری این افزایش رضایت نمی‌توان از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت و وزارت بهداشت هم به سادگی عبور کرد. تیمی که هر لحظه نکات مثبت طرح تحول را بزرگنمایی و نقاط ضعف آن را لاپوشانی می‌کرد و این روند همچنان ادامه دارد. تیم رسانه‌ای وزارت بهداشت در این مسیر تا جایی پیش رفت که برنامه حاشیه‌های پزشکی بخش ۲۰:۳۰ اخبار صدا و سیما با فشار این وزارتخانه تعطیل شد.
وزیر بهداشت هم وقتی در گفت‌وگوی ویژه خبری با سؤال مجری درباره حذف این بخش از اخبار شبانگاهی مواجه شد، با بیان اینکه برنامه حاشیه‌های پزشکی که از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش می‌شد، سیاه‌نمایی بود، اظهار کرد: امیدواریم این برنامه به شکل دیگری ظهور پیدا نکند. من معتقد هستم که عده‌ای بنای‌شان بر این است که سرمایه‌های اجتماعی کشور را از بین ببرند و در نگاه مردم آنها را مقصر جلوه دهند. یکی از این سرمایه‌های اجتماعی پزشکان هستند. چرا از اشتباهاتی که در دستگاه قضا اتفاق می‌افتد، برنامه‌ای تهیه نمی‌شود؟ جلوگیری از پخش برنامه ثریا و کارشکنی و اخلالگری‌هایی که در جریان این برنامه ایجاد شد نیز نمونه دیگری از دیکتاتوری وزارت بهداشت در برابر رسانه‌های منتقد بود، به خصوص اینکه برنامه ثریا اسنادی از فیش‌های حقوقی نجومی پزشکان را برای نخستین‌بار منتشر کرد و این مسئله موجب شده تا برای نخستین بار روی دیگر وزیر بهداشت در برابر دوربین‌های رسانه‌ای به تصویر کشیده شود.
گام سوم طرح تحول به جای پرداختن به مردم به پزشکان پرداخت و با افزایش ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های درمانی آن هم به بهانه مبارزه با زیرمیزی پزشکان سرآغازی بود برای افزایش عملی پرداخت از جیب مردم آن هم به شکلی بی‌صدا و زیرپوستی. در کنار این با تزریق منابع به بخش درمان تقاضاهای القایی پزشکان افزایش محسوسی داشت، به‌گونه‌ای که اینبار اگر کسی به بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه می‌کرد اغلب با تجویزهای متعددی مواجه می‌شد؛ تجویزهایی که خیلی‌هایشان غیرضروری بود. از سوی دیگر پیش از اجرای این طرح حضور بیشتر پزشکان متخصص در بخش خصوصی به دلیل اختلاف تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌شد. همچنین براساس بند ۹- ۶ سیاست‌های کلی سلامت تعرفه فنی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی باید یکسان می‌شد، اما در گام سوم طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت نه تنها تعرفه‌های بخش دولتی بلکه تعرفه‌های بخش خصوصی را بیش از ۲/۸ برابر کرد. این اقدام عملاً قدر مطلق اختلاف تعرفه‌های خصوصی و دولتی را بیش از گذشته کرد و مشکلات پیشین را تشدید کرد.
خروجی این کار، شکاف درآمدی بین پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی را افزایش داد و شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات همچون پرستاران و پیراپزشکان را عمیق‌تر کرد. نکته‌ای که موجب نارضایتی ناشی از بی‌عدالتی در پرداخت‌ها در تیم بهداشت و درمان و با موج اعتراضات اجتماعی و تجمعات پرستاران و پیراپزشکان همراه شد. همچنین براساس گزارش رؤسای سازمان‌های بازرسی و دیوان محاسبات کشور، بیشترین پرداختی‌ها در بین ارگان‌های دولتی، مربوط به مدیران و پزشکان وزارت بهداشت بوده است. این اقدامات در نهایت موجب افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار به عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینه‌های درمانی بر دوش مردم شده است و گزارش اخیر بانک مرکزی گواهی بر این موضوع است. بر اساس این گزارش هزینه بهداشت و درمان در سال ۹۲ و پیش از اجرای طرح تحول سلامت یک میلیون و ۶۰۲ هزار تومان بوده که سهم این هزینه از بودجه خانوار ۵/۶ بوده است، اما در سال ۹۵ این رقم به ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسیده و سهمش از بودجه خانوار ۵/۹ شده است.
با تمام این تفاسیر و با وجود انتقادات تند و مستند برخی چهره‌های شناخته شده عرصه سلامت همچون مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نایب رئیس اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی از طرح تحول سلامت، مسئولان وزارت بهداشت و درمان گاهی اوقات مواضع تندی در برابر منتقدان اتخاذ کرده‌اند.
حالا دیگر انتشار اوراق قرضه ۸ میلیارد تومانی و بدهی فروشی هم دوای درد بدهی‌های طرح تحول نیست و در سیاسگذاری‌های تازه دولت می‌توان عقبگرد جدی و پوک شدن این طرح را مشاهده کرد، حتی اگر اسمش باقی بماند. گواه این عقبگرد هم افزایش سهم فرانشیز پرداختی بیماران بستری از ۶ درصد به ۱۰ درصد در شهرها و از ۳ درصد به ۵ درصد در روستاها اتفاق افتاد. در کنار این قرار است تا امسال ۱۱ میلیون حاشیه‌نشینی که رایگان بیمه شده بودند، بر اساس آزمون وسع حق بیمه ۱۵ تا ۱۰۰درصدی بپردازند. با عقبگرد در این حوزه تنها چیزی که از طرح تحول باقی می‌ماند، رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی مزد درمان با اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی است؛ موضوعی که آثارش در گزارش اخیر بانک مرکزی عیان‌تر از آن است که نیازمند توضیح باشد.
- غیبت ایران در معادلات بازار نفت و اوپک
روزنامه جوان نوشته است: انفعال ایران در معادلات بین‌المللی نفت در ماه‌های اخیر کاملاً مشهود است. تقریباً همه چیز میان کشورهای دیگر در جریان است و ایران تنها در نقش یک مطلع عمل می‌کند. بدون هیچ اثرگذاری در معادلات بین‌المللی تا همه اعراب برای اوپک و بازار نفت تصمیم‌گیری کنند.
مدافعان عملکرد وزارت نفت طی چهار سال گذشته مدام بر این مهم تأکید دارند که دیپلماسی فعال ایران در حوزه انرژی دستاوردهای بسیاری را برای کشور به ارمغان آورده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ظهور دیپلماسی انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت است که تمامی فعالیت ایران به یک موضوع خلاصه می‌شود و آن هم احیای سهم خود در اوپک بود.
تمامی تلاش وزارت نفت طی سال‌های گذشته احیای این مهم بود که با کمک عوامل مختلف مؤثر واقع شد ولی پس دادن سهم ایران توسط اوپک و روسیه همان نقطه اول و آخری بود که وزارت نفت به آن دست یافت. در واقع یک مجوز ۴ میلیون بشکه‌ای به ایران اعطا شد و پس از آن تهران به‌طور کامل از معادلات کنار رفت. همه هماهنگی‌ها میان کشورهای دیگر عضو اوپک انجام می‌شود. ایران در دوره کنونی به یک عضو کنار نشسته تبدیل شده است. از زمانی که سهم ایران بازپس داده شد دیگر هیچ تحرکی از وزارت نفت دیده نشد در حالی که عربستان، روسیه، امارات، کویت، عراق و... جلسات مختلفی را برای بررسی بازار نفت و تصمیمات آتی اوپک برگزار می‌کنند که در هیچ یک از این جلسات ایران حضور ندارد و پس از اخذ تصمیم به ایران ابلاغ می‌شود. وزیر انرژی روسیه به عربستان سفر می‌کند تا برای بازار نفت تصمیمی اخذ کنند، وزیر نفت عراق به عربستان می‌رود و درباره مسائل کاهش تولید نفت در اوپک مذاکره می‌کند، چند کشور عضو اوپک در سن‌پترزبورگ جمع شده و مذاکرات جدی را به پیش می‌برند و ایران اما کاملاً به کار خود مشغول است.
حال اینکه چنین شرایطی به معنای تأثیرگذاری ایران در بازار نفت و دیپلماسی فعال انرژی است در نوع خود ادعای جالبی است و البته اصرار زیادی روی آن می‌شود.
چند هفته پیش بود که برخی کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک در روسیه دور هم جمع شدند و درباره کاهش میزان تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند. اینکه ایران به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اوپک در این جلسه حضور نداشت و کشورهای ضعیف‌تر حاضر بودند نشان‌دهنده آن است که ایران فقط ناظر تصمیمات اوپک است.
اما بر اساس آخرین اخباری که به گوش می‌رسد کشورهای عضو اوپک برای کاهش بیشتر تولید به توافقات ضمنی دست یافته‌اند تا بهای نفت افزایش پیدا کند. در مقابل این دیدگاه برخی کشورها معتقدند تثبیت قیمت نفت در حوالی ۵۰ دلار کفایت می‌کند زیرا در صورت کاهش تولید و افزایش قیمت نفت، بخش دیگری از شیل نفت روانه بازار می‌شود و همین موضوع برای از دست رفتن بازار اوپکی‌ها کافی است.
بر همین اساس روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از وزیر انرژی عربستان نوشت احتمال دور دیگر کاهش تولید منتفی نیست اما این کشور به هیچگونه اقدام یکجانبه مبادرت نخواهد کرد. خالد الفالح اظهار کرد: دورنمای تداوم کاهش تولید مطرح است و اگر ضرورت برای اقدام بیشتری وجود داشته باشد، خواه تمدید مدت کاهش تولید خواه تغییر سطح تولید باشد، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و با موافقت همه تولیدکنندگان اجرا می‌شود.
بر اساس اظهارات وزرای کشورهای عضو اوپک، پایبندی به توافق اوپک بالای ۹۰ درصد بوده است. به طوری که گزارش‌های سه ماه اول ۲۰۱۷ نشان می‌داد اعضای اوپک پایبندی بالایی به این توافق دارند و برخی کشورها حتی در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷، صددرصد به این توافق پایبند بوده‌اند. این در حالی است رویترز گزارش داد، دو کشور مهم تولیدکننده نفت یعنی عراق و امارات تقریباً پایبندی کمتری را در مورد توافق اوپک از خود نشان داده‌اند. آمار منتشر شده از تولید چهار ماه نخست کشور عراق با تولید ۲۸ هزار بشکه در روز بیش از سطح تعیین شده توافق، بالاترین حجم تخلف را در بین اعضای اوپک داشت. این در حالی است که این دو کشور همواره به تعهد خود در زمینه توافق کاهش تولید تأکید می‌کنند.
به دلیل نگرانی‌ها از اینکه این توافق نتواند میزان ذخایر جهانی نفت را کاهش دهد، قیمت‌ها در سال جاری ۸ درصد کاهش یافته است. وزیر انرژی عربستان ماه گذشته وعده داد که فشارها را بر کشورهایی که از توافق کاهش تولید تبعیت نمی‌کنند افزایش دهد.
آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که تبعیت عراق از توافق کاهش تولید در ماه ژوئن ۲۹ درصد و تبعیت امارات تنها ۶۰ درصد بوده است. عراق در این نشست گفته که برآوردهایی که اوپک از آنها برای ارزیابی میزان تبعیت کشورها استفاده می‌کند غیر دقیق است و این کشور کل کاهش تولیدی را که به آن متعهد بوده اجرا کرده است.
* ایران
- در دولت دوازهم تعطیلی کارخانه‌های تولیدی را شاهد خواهیم بود
روزنامه رسمی دولت به گزینه پیشنهادی وزرات صنعت حمله کرده است: داوود سوری اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است رئیس جمهوری به این نتیجه رسیده است که با تیم اقتصادی انتخابی خود می‌تواند به اهداف و برنامه‌های خود دست یابد. وی افزود:البته ترکیب تیم اقتصادی دولت تفاوت چندانی با دولت یازدهم ندارد. در دولت یازدهم به دلیل اینکه شرایط اقتصادی کشور بغرنج و پیچیده بود، دولت توانست کارهای بزرگی انجام دهد ولی در دولت دوازدهم توقعات و انتظارات بیشتر است.
به گفته وی با توجه به اینکه این دومین دوره ریاست جمهوری روحانی است، انتظار می‌رفت که وی در انتخاب کابینه جسورانه‌تر عمل کند.
وی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم چیست؟ اظهار کرد: مشکلاتی که هم اکنون در حوزه اقتصاد وجود دارد مربوط به حال نیست و از گذشته‌ها وجود داشته است. با وجود این به نظر می‌رسد که اشتغال و حل مشکل بیکاری مهم‌ترین چالشی باشد که دولت دوازدهم با آن روبه‌رو باشد.
سوری ادامه داد: ممکن است برخی اعضای تیم اقتصادی دولت مدیر اجرایی توانمندی باشند ولی مهم‌تر از آن وجود یک نقشه راه و هماهنگ میان آنان است.
- انتخاب افراد مهم نیست
اما محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد طور دیگری به مسأله نگاه می‌کند. به اعتقاد وی تفاوتی نمی‌کند چه فردی با چه رویکرد و چه تحصیلاتی در وزارتخانه‌ها وارد شود به این دلیل که ساختار اقتصادی ایران ایرادهایی دارد که هر کسی در این سمت قرار بگیرد توانایی حل آن را ندارد.
وی با تأکید بر اینکه به جای تغییر وزیر باید به فکر تغییر سیاست در کشور باشیم، افزود: سیاست‌های اقتصادی کشور از دهه‌های قبل بر پایه واردات بنا شده است و تا زمانی که این سیاست جای خود را به تولید ندهد، نمی‌توان انتظار زیادی از افراد معرفی شده کابینه دولت دوازدهم داشت.
یوسفی اظهار کرد: فردی که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده سابقه‌اش نشان می‌دهد خیلی به تولید متکی نیست و فردی بازرگان است. مسلماً در دولت دوازهم اگر خبرهایی مبنی بر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و افزایش واردات را بشنویم خیلی جای تعجب ندارد.
* اعتماد
- شلوغی آسانسور وزارت نفت نشانه موفقیت برجام است!
زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل در پاسخ به سوالی درباره تاثیر برجام بر صنعت نفت، به اعتماد گفته است: این سوال را بهتر است از آقایی که در ساختمان وزارت نفت متصدی آسانسور است، بپرسید. آنها بهتر از هر کسی درک کرده‌اند که در این دوسال تفاوت پیش و پس از برجام چه اندازه است. یک روز یکی از آنها به من گفت از زمانی که شما آمدید کار ما ۱۰ برابر شده ما در سال‌های گذشته یک خارجی هم در وزارت نفت ندیدیم. ولی الان چند برابر کار می‌کنیم و باید حقوق ما را افزایش دهید (خنده). برجام علاوه بر اینکه یک عزت سیاسی برای ایران بود، زمینه‌های رونق اقتصادی را برای کشور فراهم کرده و حق انتخاب را به صنعت نفت و گاز داده است.