به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح طلب اعتماد از هزینه‌های جاری دولت گزارش داده است:‌  در سال جاری هم به نظر می‌رسد دخل و خرج دولت کماکان با هم نمی‌خواند؛ در حالی که دولت پیش بینی می‌کرد در سه ماهه نخست امسال ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این رقم به حدود ٣٥ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ٧٥درصد بیشتر از پیش‌بینی دولت.

* همشهری

- تفکیک وزارتخانه‌ها به کجا می‌رسد؟

همشهری درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نوشته است:‌ حدود ۲‌ ماه از موافقت مجلس با یک فوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که تفکیک ۳ وزارتخانه را شامل می‌شد، می‌گذرد و هنوز این لایحه به تصویب نهایی مجلس نرسیده است اما دیروز رئیس اتاق تهران از انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد که بلافاصله از سوی رئیس سازمان اموراداری و استخدامی تکذیب شد.

با این حال گمانه‌زنی‌هایی در مورد ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد یا مجلس قصد تصویب این لایحه را ندارد و آب پاکی را روی دست دولت ریخته است یا اینکه لایحه در مجلس روند طبیعی خود را سپری می‌کند اما دولت در یک بده بستان با بخش خصوصی حاضر شده است از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منصرف شود و بازی تفکیک را با ۲وزارتخانه راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ادامه دهد.

دیروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست هیأت نمایندگان این تشکل و در حضور ۲وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، خبری از انصراف دولت در حوزه تفکیک وزارتخانه‌ها را بازگو کرد که برخی از رسانه‌ها آن را به هر سه وزارتخانه تعمیم دادند و برخی نوشتند که این انصراف مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ است. خبر انصراف دولت از تفکیک ۳وزارتخانه باعث شد جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی سریعا انصراف دولت را تکذیب کند و به ایسنا بگوید:

دولت تصمیمی در این رابطه نگرفته و لایحه را از مجلس پس نگرفته؛ به‌عبارتی دولت از این موضوع منصرف نشده است. از سوی دیگر، برخی از رسانه‌ها موضوع انصراف را فقط مربوط به وزارت صنعت دانسته و از زبان خوانساری نوشتند: «خوشحالیم که با پیگیری‌ها و درخواست بخش خصوصی، قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به همین شکل کنونی باقی بماند و دولت از تفکیک آن منصرف شد. »

در این میان ظاهرا در موضوع انصراف دولت از تفکیک یک یا ۳وزارتخانه اختلاف نظر وجود دارد اما با توضیحات انصاری به‌نظر می‌رسد که گرچه دولت بر پیشنهاد خود برای تفکیک وزارتخانه‌ها پایبند بوده اما این احتمال وجود دارد که این موضوع در مجلس به نتیجه نرسیده باشد. روی دیگر سکه این است که ماجرای انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها ربطی به مجلس نداشته باشد اما از آنجا که از بدو ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس، انتقاد زیادی به شتابزده بودن این تفکیک‌ها، بار مالی سنگین آن برای کشور و همچنین بزرگ شدن دولت به‌واسطه این کار انجام شد،

دولت تصمیم گرفته باشد در تعامل با بخش خصوصی، از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منصرف شود و اتفاقا وزیری برای این وزارتخانه پیشنهاد کند که از حمایت بخش خصوصی برخوردار بوده و سابقه همکاری با این تشکل را نیز دارد اما در عوض بازی تفکیک را با ۲وزارتخانه راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و البته با حمایت بخش خصوصی انجام دهد. محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف است و می‌گوید: هدف این است که امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.

- نرخ بهره اوراق خزانه بانکی در مرز خطر

همشهری نوشته است: رشد نرخ بهره اوراق خزانه بانکی (سخاب) تا مرز ۴۰درصد و نبود تاریخ مشخص برای تسویه این اوراق موجب نگرانی کارشناسان بورس شده و آنها هشدار می‌دهند که دولت وارد بازی خطرناکی شده که به‌زودی اثرات ناگواری به بار می‌آورد.

به گزارش همشهری، از ۴سال پیش دولت با این پرسش مواجه بود که بدهی‌هایش را چطور پرداخت کند؟ با وجود اینکه از اواسط دهه ۸۰تا اوایل دهه ۹۰دولت ایران نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد دلار نفت فروخت اما زمانی که دولت جدید، خزانه را تحویل گرفت در آن فقط علف‌های هرز روییده بود و دولت آه در بساط نداشت.

برخی علت آن را نفرین منابع و برخی دیگر دخل و خرج بی‌حساب و کتاب نامیدند. با این حال دولتی که گفته می‌شد ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد، راه‌حل را در انتشار اوراق بدهی یافت. با این کار با تأیید مجلس انتشار اوراق بدهی به نام اسناد خزانه اسلامی آغاز شد. از ۲سال پیش این اوراق با نام اخزا در فرابورس منتشر شد.

نرخ سود این اوراق در پایان سال قبل به ۲۶درصد رسید در نتیجه فعالان بازار سرمایه دلیل رکود در معاملات بازار سهام را انتشار این اوراق از سوی دولت دانستند. با این اعتراض دولت این اوراق را امسال از بازار خارج و از طریق شبکه بانکی تحت نام سخاب منتشر کرد. اما به‌دلیل انتشار این اوراق خارج از سامانه نظارتی فرابورس نرخ سود این اوراق به‌شدت افزایش یافته است،

چراکه تابلویی برای قیمت‌گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این اوراق از مرز ۳۰درصد عبور کرده است و حتی گفته می‌شود بعضی از این اوراق با نرخ بهره۳۵ تا ۴۰درصد مبادله می‌شود. این رویه نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. دولت حتی امسال در لایحه بودجه سال ۹۶پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق جدیدتر نرخ بهره این اوراق را بپردازد. این یک چرخه معیوب است که هم اقتصاددانان و هم اهالی بازار سرمایه را نسبت به اثرات خطرناک آن نگران کرده است.

- اوراق سخاب باید بازارگردانی شود

در همین رابطه مصطفی امید قائمی مدیرعامل سابق فرابورس ایران با تأکید بر اینکه در ابتدا قرار بود این اوراق در بورس مورد معامله قرار گیرد، تصریح کرد:اگر منتشرکنندگان اوراق ضوابط وشرایط سازمان بورس را می‌پذیرفتند و هزینه بازار گردانی اوراق را متقبل می‌شدند بازارگردان می‌توانست دامنه بازده اوراق را محدود کرده و از تبعات منفی آن جلوگیری کند. او با اشاره به اینکه این اوراق نرخ بازده کل بازار را کاهش داده است، توضیح داد: حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز تحت‌تأثیر منفی این اوراق قرار خواهد گرفت. برای شفاف‌سازی‌ و کنترل قیمت، این اوراق باید به همراه یک بازارگردان در فرابورس مورد مبادله قرار گیرد.

- مخاطرات جدی در راه است

علیرضا قدرتی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره تبعات خرید و فروش اوراق اسناد خزانه بانکی (سخاب) گفت: نرخ سود بانکی تمام بخش‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است چون این نرخ‌ها هیچ همخوانی با نرخ بازده اقتصادی کشور ندارد. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و به سمت سپرده بانکی با سودهای بالا حرکت کرده است.

او با اشاره به غیرشفاف بودن معاملات سخاب گفت: ادامه روند نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و اوراق سخاب قطعا بازار سهام را با مخاطرات بسیاری مواجه خواهد کرد چون وقتی اوراقی بدون ریسک و با بازده ۳۵درصد در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، به‌طور حتم هیچ سرمایه‌ای به سمت بازار سهام سوق نخواهد یافت.

- خطر در کمین فعالان اقتصادی

محسن محمدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان گفت: غیرشفاف بودن معاملات سخاب ضمن فرار نقدینگی از بازار سرمایه یک شبکه فساد و دلالی را در بازار سخاب ایجاد کرده که کارمزدهای بدون حساب و کتاب دریافت می‌کنند. به گفته او تداوم این روند شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را ورشکست خواهد کرد.

محمدی تأکید کرد: انتشار اوراق سخاب با اینکه مشکل نقدینگی دولت را برای مقطعی به تعویق می‌اندازد اما اثرات منفی بر بازار سرمایه‌ دارد که جبران آن در آینده دولت را با معضل روبه‌رو خواهد کرد. محمدی گفت: خرید و فروش این اوراق خارج از بورس ضمن خروج نقدینگی از بازار سرمایه، شکوفایی و رونق بازارها را نیز از بین خواهد برد.

* وطن امروز

- آمریکا بانک‌های ارائه دهنده خدمات به ایرانیان را محدود کرده است

وطن امروز از تشدید تحریم‌ها خبر داده است:  حساب ایرانیان در چین همچنان مسدود است و سفیر چین در ایران توصیه کرده برای رفع این مشکل صبر کنید! به گزارش «وطن‌امروز» هفته پیش خبر مسدود شدن حساب ایرانیان در چین منتشر شد که و در این زمینه بانک مرکزی سکوت کرده است. این خبر از آن جهت اهمیت دارد که حتی در زمان تحریم، حساب ایرانیان در چین مسدود نشده بود اما در دوران پساتحریم و در روزهایی که دولتی‌ها اعلام کرده‌اند تحریم بانکی برداشته شده و روابط بانکی با کشورهای جهان داریم، این اتفاق رخ داده و معلوم نیست چین که متحد اقتصادی ماست به چه علت چنین اقدامی انجام داده است. البته در مسدود شدن حساب ایرانیان رد پای آمریکا و تحریم‌های ایران هم دیده می‌شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد باید گفت اجرای برجام با این همه محدودیت جدید جای تامل دارد؛ محدودیتی که شامل تجار ایرانی شده و عملا تحریم‌های بانکی را بازگردانده است.

دور دوم مذاکره با چین درباره مسدود شدن حساب ایرانیان در حالی آغاز می‌شود که سفیر این کشور خواستار صبر و تحمل از جانب ما شده است. یک ماه از بلوکه شدن حساب ایرانیان در بانک کشورهایی چون چین، کره، تایوان، آذربایجان، قطر، امارات، عمان و کویت می‌گذرد. برخی این اتفاق را نشأت گرفته از دور جدید تحریم‌های آمریکا به بهانه فعالیت‌های برحق موشکی کشورمان دانسته و عده‌ای دیگر نیز ریشه آن را در اجرایی کردن قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم (FATF)  در بانک‌های این کشورها بویژه چین که تأثیر آن بر فعالیت فعالان اقتصادی ما این روزها بسیار احساس می‌شود، معرفی کرده‌اند.   چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به منظور بررسی و رفع این موضوع به کشور چین سفر کرده و با مسؤولان دولتی و بانکی مذاکراتی داشته است اما نتیجه‌ای جز ابراز علاقه‌مندی و تلاش لفظی چشم‌بادامی‌ها در این باره تاکنون دیده و شنیده نشده است.

حالا نیز وزیر اقتصاد از دور دوم تلاش برای حل این معضل با کشور چین خبر داده و اعلام کرده است بزودی هیأتی از بانک مرکزی به منظور رایزنی با مقامات بانکی کشور چین عازم پکن خواهند شد. این در حالی است که مدیران بانک مرکزی با پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان جهت کسب اطلاعات بیشتر، اصل موضوع را به وزارت اقتصاد محول کرده و از پاسخگویی شانه خالی کرده‌اند. از سوی دیگر مسؤول ارتباط با رسانه وزارت اقتصاد نیز شفاف‌سازی بیشتر این موضوع را به مسؤولان بانک مرکزی ارجاع  داده و آنها را موظف به جواب معرفی کرده است. حالا پرده‌برداری از اسرار پشت پرده مشکل بلوکه شدن حساب‌های ایران بین ۲ نهاد اقتصادی در هوا مانده است.

- بلوکه شدن حساب ایرانیان در  چین

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: مشکل بلوکه شدن حساب ایرانیان تنها مختص کشور چین بوده  و در کشورهای دیگر هیچ حسابی از ما مسدود نشده است. وی درباره اینکه حل این مشکل وظیفه چه نهادی است، گفت: ابتدا باید دید منشأ مسدود شدن حساب‌ها چیست، ممکن است این موضوع ارتباطی به وزارت اقتصاد نداشته و ریشه بانکی داشته باشد یا برعکس. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تلاش‌های بسیاری برای  رفع این موضوع در حال انجام است و شنیده‌ها حکایت از برطرف نشدن آن دارد. فرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: بلوکه شدن حساب شرکت‌های خصوصی ایرانی صادرکننده محصولات پتروشیمی توسط کشور چین چندان حاد نیست اما دولت ایران مصمم است با بانک‌های چینی محدودکننده روابط تجاری مذاکراتی انجام دهد به طوری که در آینده نزدیک سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به چین سفر کرده و به ریشه‌یابی و رفع این مشکل خواهد پرداخت. موسوی تصریح کرد: دولت چین برای تنظیم روابط تجاری خارجی سامانه‌ای بین سیستم بانکی و گمرک تدارک دیده که این موضوع روابط تجاری ایران با چین را متحول کرده، البته این موضوع تنها مشمول کشور ما نبوده و برای تمام معاملات تجاری و خارجی چین به  اجرا درمی‌آید.   وی یادآور شد: اگر چه چین محدودیت‌هایی برای  خروج ارز از کشورش تدارک دیده اما مسؤولان آنها از رفع سریع این مشکل خبر داده‌اند.

- دور دوم مذاکره با چین آغاز می‌شود

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره اعلام کرد: در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالی و رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد. وی ادامه داد: به طور قطع نظر دولت چین این است  که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود و لازمه تحقق تجارت آسان و انتقال منابع صادرکنندگان برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و چینی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: هیأت‌هایی از چین به ایران سفر کرده و همچنین هیات‌هایی از طرف ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.

- ردپای آمریکا در بلوکه شدن حساب ایرانیان

پانگ سن، سفیر چین در تهران با حضور در جلسه اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالاتی از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر مسدود شدن حساب ایرانیان در این کشور، گفت: دولت چین از مدتی پیش، یک بانک این کشور را به ارائه خدمات برای تجار ایرانی اختصاص داده  و به‌رغم اعمال برخی محدودیت‌ها علیه این بانک از سوی دولت آمریکا، خدمات‌دهی این بانک به تجار و بازرگانان ایرانی ادامه دارد.   وی افزود: دولت‌های ۲ کشور ایران و چین تلاش‌هایی برای رفع مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقال پولی میان دو کشور کرده‌اند. سفیر چین در تهران یادآور شد: درباره مسدود شدن برخی حساب‌های بانکی ایرانیان در چین، مذاکراتی میان مقامات ۲ کشور در حال انجام است و در این زمینه باید قدری صبر و تحمل داشت تا این مشکلات برطرف شود.

* کیهان

- سقوط آزاد سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ۴ سال اخیر

کیهان از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: طبق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چهار سال اخیر با سقوط قابل توجهی مواجه شد تا کارنامه ناموفق آخوندی در بخش مسکن تکمیل شود.

موضوع مسکن در دولت یازدهم به قصه پرغصه اقتصادی تبدیل شده، به نحوی که هر روز با انتشار جزئیات آمارهای رسمی، عمق فاجعه در این بخش بیشتر نمایان می‌شود. فقط کافی است نگاهی به وضعیت متقاضیان مسکن مهر بیندازیم تا متوجه شویم تعویق در تحویل خانه‌ها و افزایش‌های مکرر قیمت، چه بلایی به سر مردم آورده است.

چهار سال پیش مسئولان دولت از جایگزین کردن مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر خبر می‌دادند ولی آنچه در عمل رخ داد، تنها و تنها حذف مسکن مهر بود نه اجرای مسکن اجتماعی. حتی طرح خانه‌دار کردن این دولت نیز که از طریق صندوق پس‌انداز یکم اجرا شد، کاملا شکست خورد و از بین ۳۴ هزار نفری که مجاز به دریافت این وام شده بودند، حدود ۲۶ هزار نفر انصراف دادند!

در همین راستا، آمار اخیر بانک مرکزی  از خلاصه نتایج آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان‌های مختلف ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان در این مدت به شدت نزول کرده است.

به گزارش مشرق، مطابق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان‌های جدید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱‌(آخرین سال عملکرد دولت دهم که حدود ۱۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بود) کاهش چشمگیر نشان می‌دهد. این در حالی است که با احتساب تورم چهار سال اخیر، برای حفظ همان سطح سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۱ باید در ۹ ماهه  اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده ۴۳/۶ هزار میلیارد تومان بود که با لحاظ تورم، بایستی در ۹ ماهه سال گذشته به ۸۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما به علت سقوط شدید تولید مسکن در دولت یازدهم، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای تکمیل‌شده فقط ۴۶/۸ هزار میلیارد تومان بود که نشانه عقب‌رفت چشمگیر تولید مسکن در دولت یازدهم است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد به علت سیاست‌های اشتباه عباس آخوندی در چهار سال اخیر، سرمایه‌گذاران اقبالی به تولید مسکن نشان نداده‌اند. همین مسئله موجب کاهش تدریجی عرضه مسکن در کشور شده و با توجه به افزایش سالانه تقاضای مسکن در کشور (سالانه بیش از یک میلیون تقاضای جدید وارد بازار می‌شود) شرایط را برای مستاجران دشوار نموده است.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به خوبی نشان‌دهنده رکود بی‌سابقه طی چهار سال اخیر در بخش مسکن می‌باشد و عواقب کم‌کاری‌های آخوندی در بخش مسکن، امسال در بازار اجاره‌بها دیده شد که در تهران قیمت اجاره‌تا ۴۵ درصد نیز افزایش یافت.  

آمار بانک مرکزی در خصوص جزئیات رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد با وجود اینکه در سال ۹۱ (سال پایانی دولت قبل) رشد بخش مسکن منفی ۳/۲ درصد بود در دوره آخوندی به طور میانگین سالانه به منفی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد! و بدون شک قسمت عمده‌ای از رکود شرایط فعلی به‌خاطر رکود بخش مسکن می‌باشد.

وضعیت مسکن در کشور به قدری در این دولت پسرفت کرده که به آسانی نمی‌توان به خروج از رکودش دل بست. چه اینکه در چهار سال اخیر حدود ۴۰ درصد رشد منفی در این بخش داشتیم.

عملکرد عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی‌(حداقل در بخش مسکن) به قدری ضعیف و غیر قابل دفاع بوده که حتی رئیس‌جمهور هم در نشست خبری خود از خارج نشدن مسکن از رکود خبر داده بود! متاسفانه سیاست‌های این وزیر ناموفق در عرصه خانه‌دار کردن مردم که با انصراف ۷۵ درصدی واجدین شرایط از دریافت وام مسکن شکست خورد و مسکن مهر نیز پس از چهار سال به اتمام نرسید، باعث شد آخوندی یک عملکرد منفی از خود به جای بگذارد.

- رکود مسکن بحرانی شده است

در همین راستا، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رکود مسکن بحرانی شده است، گفت: بسیاری از واحدهای ساخته شده خالی از سکنه هستند چون حوزه مسکن دچار یک اشباع قیمتی شده که این وضعیت توان خرید مسکن را از مردم گرفته است.

به گزارش تسنیم، عبدالکریم حسین‌زاده با بیان اینکه معضل عدم تحرک در بخش مسکن تبدیل به بحران شده است، اظهار داشت: تا زمانیکه نقشه راه اجرایی و عملیاتی و همچنین سیاست‌گذاری دقیق و مشخص در حوزه مسکن نداشته باشیم امکان خروج مسکن از رکود وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار بالای خانه‌های خالی در کشور، افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای ساخته شده خالی از سکنه هستند چون حوزه مسکن دچار یک اشباع قیمتی شده که این وضعیت توان خرید مسکن را از مردم گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته بسیاری از واحدهای خالی از سکنه موجود در کشور لوکس بوده و به دلیل توان مالی کم مردم متقاضی ندارند. هم‌اکنون در تهران حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که از این تعداد بخشی اشباع قیمتی شده و در مناطق ۱، ۲ و۳ واحدهای لوکس هستند که قیمت‌های بالایی داشته و به همین دلیل متقاضی ندارند.

حسین‌زاده همچنین با اشاره به برخی زمزمه‌ها در خصوص رونق بازار مسکن در سال جاری، گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری نشانی از رونق در این بازار نمی‌دهد.

* دنیای اقتصاد

- توقف ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوی

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: «سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت غیرفعال خواهد ماند. » رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در حالی به اعلام این خبر پرداخت که بیش از یک‌ماه از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو می‌گذرد. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت صبح روز گذشته در حاشیه مراسم اتاق بازرگانی تهران که به‌منظور اعلام برنامه‌های وزرای پیشنهادی وزارت صنعت و اقتصاد برگزار شد در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در مورد مدت زمات توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند.

وی در ادامه عنوان کرد که سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت. طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد. کمیسیون زیربنایی دولت به‌عنوان آخرین مرجع بررسی این طرح با حذف بند صادراتی (که واردکنندگان را ملزم به صادرات خودروهای داخلی می‌کرد) در تاریخ ۱۹ تیرماه سال‌جاری آن را به هیات دولت ارسال کرد که از آن تاریخ هنوز اخباری مبنی‌بر تصویب یا رد آن منتشر نشده است. در شرایطی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم فعال‌سازی سایت ثبت‌سفارش را با طرح یاد شده در هیات دولت گره زده‌اند که افزایش واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری بی‌سابقه بوده است. در همین زمینه حدود یک‌ماه پیش علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود این در شرایطی است که مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه مشکل ثبت‌سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده‌ها ندارد، می‌گوید: از آنجا که قصد داریم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو در راستای شفاف شدن ورود خودروهای خارجی به کشور حرکت کنیم، ثبت‌سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است، براین اساس هر زمان بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.

اظهارات خسروتاج در شرایطی است که روز گذشته آخرین جلسه هیات دولت برگزار شد و مشخص نیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چه سیاستی در روند واردات خودرو به کشور در پیش گیرد. آنگونه که مجتبی خسروتاج می‌گوید: در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. طرح پیشنهادی وزارت صنعت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» دارای چهار بند بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز در دستور کار واردکنندگان قرار می‌داد؛ با وجود این در اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف شد. در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (۷۴۱۵/ ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ مصوب هیات محترم وزیران) هستند. » اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. » در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت‌سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود.

در این دستورالعمل آمده است؛ درصورتی‌که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند. » منوط شدن واردات به تولید موضوعی است که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده؛ این در شرایطی است که بسیاری از واردکنندگان خودرو معتقدند این بند با نفس واردات خودرو در تضاد است. اما واکنش واردکنندگان به اظهارات خسرو تاج چه بود؟ در اولین واکنش فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تعیین تکلیف سایت ثبت‌سفارش را از مراجع قانونی دنبال می‌کنیم، گفت: درصورتی‌که وزارت صنعت تصمیم بر تغییر آیین‌نامه‌های خود دارد، نباید سایت ثبت‌سفارش را غیرفعال کند. وی معتقد است: وزارت خانه باید براساس مراحل قانونی برنامه‌های خود را دنبال کند چرا که واردات خودرو بنابر قانون جزو کالاهای ممنوعه نیست. با وجود این اما رئیس سازمان توسعه و تجارت، محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت را در راستای هدفمندی واردات دانسته و می‌گوید: وزارتخانه واردات خودرو را با توجه به منابع ارزی و ترجیحاتی که این موضوع برای تولید داخلی دارد، تنظیم می‌کند.

به همین دلیل قرار نیست هر خودرویی وارد کشور شود؛ بلکه خودرو هم باید همانند سایر کالاها چارچوب داشته باشد و در شرایط کنونی نیز تاکید بر تولیدات داخلی است. وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های داخلی بهره ببریم، عنوان می‌کند: اینکه واردات بدون ضابطه به کشور صورت بگیرد، معنی ندارد. وی به صراحت می‌گوید: بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای واردات خودرو به‌دلیل انتقال داده‌ها نیست؛ بلکه بعد از برجام با توجه به استقبالی که خودروسازان برای حضور در کشورمان داشتند وزارت صنعت قصد دارد واردات را در چارچوب خاصی پیش ببرد. وی خاطرنشان می‌کند: در یک دوره واردات خودرو تنها از طریق شرکت‌های واسطه‌ای صورت می‌گرفت، بعد از برجام وزارت صنعت، واردات را منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر کرد؛ حالا که نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران حضور دارند؛ بنابراین در مرحله بعدی شرکت‌های خارجی برای ورود کالایشان به کشورمان باید چارچوب‌های دولت ایران را بپذیرند و به آن عمل کنند.

* جهان صنعت

- دولت در سیاهچال نقدینگی

این روزنامه اصلاح طلب نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:   حجم نقدینگی در کشور به رقم یک‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. این میزان نقدینگی اگرچه به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید و توسعه اقتصاد ملی به کار گرفته نشود، همچون یک بمب ساعتی برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود.

به نظر می‌رسد دولت روحانی پس از عبور از سد بزرگ تورم ۴۰ درصدی و کنترل آن در طول سال‌های حضور خود، هم‌اکنون با چالش بزرگ‌تری یعنی کنترل نقدینگی و مقابله با رشد روزافزون آن در دولت دوازدهم مواجه خواهد بود؛ اقدامی که بی‌شک در صورت بی‌توجهی و عدم مدیریت مناسب می‌تواند به بحران عمیق و گسترده‌ای در بطن جامعه اقتصادی کشور منجر شود.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که حجم بالای نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و باید مراقب بود که این حجم عظیم نقدینگی به یکباره به سمت بازارهای غیرمولد، حرکت و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند؛ خطری که رخ دادن آن در صورت کاهش نرخ سود بانکی محتمل به نظر می‌رسد و اگر نرخ بهره بانکی توسط دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری پایین بیاید، دور از انتظار نخواهد بود که سپرده‌های مردم از شبکه بانکی کشور خارج و به یکباره وارد بازارهای موازی همچون ارز و سکه شود که در نتیجه افزایش ناگهانی تقاضا می‌تواند باعث بروز تورم و افزایش قیمت‌های بازار به شکل غیرقابل کنترلی شود.

باید این نکته را در نظر داشت که رابطه تورم و نقدینگی دوسویه بوده و تاثیرگذار و تاثیرپذیر از یکدیگرند. بر این اساس افزایش نقدینگی اثرات تورمی بسیاری در جامعه به همراه خواهد داشت‌. این در حالی است که این افزایش اگر از کانال پایه پولی باشد، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است‌. به عبارت دیگر افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری می‌گذارد.

همچنین اگر قرار باشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال دارایی‌های خارجی ‌باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال دارایی‌های داخلی‌ به جا می‌گذارد به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است‌.

از دیگر سو باید گفت اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم پول افزایش یافته است یا سهم شبه پول چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است‌.

این در حالی است که افزایش نقدینگی به وجود آمده در اقتصاد کشور، حاصل کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت دولت از بانک مرکزی است‌. اگر افزایش نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی باشد، مناسب و مفید خواهد بود، اما اگر از طریق اضافه‌برداشت دولت‌، کسری بودجه و نیز اضافه‌برداشت بانک‌ها باشد، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت و نتیجه مطلوبی در اقتصاد باقی نخواهد گذاشت‌.

در واقع اگر نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی باشد، مفید خواهد بود و باعث افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی خواهد شد. اما اگر پایه پولی که از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، باعث ایجاد تورم درکشور خواهد شد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که دراین شرایط شاهد مشکلاتی در برنامه‌های اقتصادی خواهیم بود.

- زنگ خطر تورمی

گفتنی است در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست. بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه‌سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته‌شده از طریق این وام‌ها فروش نرفته است‌. از سوی دیگر بخشی از این ۵۰ درصد، مطالبات معوق و بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را شامل می‌شود. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان بازمی‌گردد؛ تولیدکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور نتوانستند تولیدات خود را به فروش برسانند و بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازگردانند.

در واقع آمار و ارقام نشان می‌هد بخش زیادی از نقدینگی در کشور در شبکه بانکی کشور قفل شده و به همین جهت تاکنون اثری روی تورم نداشته است. با این حال اگر نقدینگی به سمت تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در طول چهار سال آینده دولت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.

به بیان دیگر اگر رشد نقدینگی به صورت لجام‌گسیخته به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند می‌تواند به یک بمب ساعتی تبدیل شود و بسیار خطرناک خواهد بود. در این بین به دلیل جذابیت بازارهای ارز و سکه از دیرباز در جامعه کشور، به نظر می‌رسد خطر هجوم یکباره نقدینگی به این بازارها قابل توجه باشد و در صورتی که برای آن راهکاری کارآمد در نظر گرفته نشود، می‌تواند تبعات منفی در قالب اثرات تورمی در جامعه به همراه داشته باشد که زنگ خطری برای دستاورد کنترل تورم در دولت یازدهم خواهد بود و تاثیرات منفی بر سیاست‌های اقتصادی که در ادامه و در دولت دوازدهم در نظر گرفته شده‌اند، خواهد داشت‌.

* جام جم

- قیمت خودرو سرعت گرفت

جام جم نوشته است:‌ قیمت خودروهای داخلی در بازار برای دومین ماه متوالی افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که کمتر از یک ماه پیش شورای رقابت براساس بررسی‌های خود مجوز گرانی برخی تولیدات خودروسازان را به صورت رسمی صادر کرد.

بررسی‌های میدانی جام‌جم از بازار آزاد خودروهای داخلی بیانگر آن است که این بازار از اوایل تیرماه درگیر التهاب دوره‌ای بوده و فراز و فرودهای معناداری را تجربه کرده است، به صورتی که محصولات پرتقاضای خودروسازان داخلی گاهی با پنج میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نرخ کارخانه دست به دست می‌شوند.

در این زمینه فعالان بازار و برخی کارشناسان صنعت خودرو شیوه عرضه خودرو در بازار توسط خودروسازان داخلی را عامل اصلی گرانی می‌دانند و گروه دیگر براین باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت فولاد چاره‌ای برای خودروسازان باقی نگذاشته است و تولیدکنندگان باید به نوعی هزینه‌هایشان را تأمین کنند.

- نباید خودرو ۲نرخی باشد

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل درباره افزایش قیمت خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: تنها دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان است.

مؤتمنی افزود: انحصارطلبی خودروسازان در بازار باعث شده تا میزان عرضه محصولات در بازار بسیار محدود باشد و همین امر تب قیمتی ایجاد کرده به صورتی که حداقل افزایش یک میلیون تومانی و حداکثر پنج‌میلیون تومانی قیمت در اولین روز هفته جاری تجربه شده است.

این مقام صنفی معتقد است تا زمانی که بازار دونرخی باشد قطعا این شرایط قابل کنترل نیست و همواره مصرف‌کنندگان زیان می‌کنند؛ به این ترتیب که تولیدکنندگان با استفاده از نابسامانی بازار به منافع خود دست می‌یابند. وی معتقد است جریان‌سازی خودروسازان برای تأمین هزینه‌های سربار خود با این شیوه مدتی است که ادامه دارد و نهادهای مربوط هیچ توجهی به این روند ندارند در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت باید به این روند پایان دهند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل تاکید کرد: شورای رقابت مدتی است به جای این‌که شرایط را برای تک‌نرخی شدن خودرو در بازار فراهم کند دائم به فکر راضی نگه‌داشتن خودروسازان است به صورتی که با ارائه مجوز، سودجویی خودروسازان را قانونی می‌کند.

مؤتمنی با اشاره به این‌که این رفتار خودروسازان در بازار باعث سوءاستفاده چینی‌ها شده است به جام‌جم گفت: مدتی است که عرضه نامناسب خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی باعث پررنگ‌شدن حضور خودروهای چینی در بازار شده است، چون نه‌تنها موعد تحویل آنها سریع‌تر از خودروهای داخلی است بلکه قیمت‌ها و امکانات بهتری هم به خریداران می‌دهند.

این مقام صنفی معتقد است چینی‌ها در بازار ایران دقیقا رویه برخی خودروسازان فرانسوی در دهه ۷۰ میلادی را در پیش گرفته‌اند، به این صورت که ابتدا خودروی تولیدی خود را با پایین‌ترین حاشیه سود می‌فروشند اما هنگام ارائه خدمات پس از فروش، مبالغ بالایی از مشتری دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: تا امروز با سیاست‌های خودرویی اشتباه تنها به قدرت گرفتن قطعه‌سازان چینی کمک کرده‌ایم و به آنها اجازه داده‌ایم از بازار ما سوءاستفاده کنند، در حالی که اگر در خود کشور چین دقت کنیم می‌بینیم خود چینی‌ها اتومبیل‌های خارجی و برندهای معتبر را برای استفاده انتخاب می‌کنند.

- بازارسازی خودروسازان

از سوی دیگر، احمدی یکی از فعالان بازار خودرو در خیابان انقلاب، حاشیه بازار ایجاد شده از سوی خودروسازان را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست و به جام‌جم گفت: خودروسازان برای تامین نیازهای اقتصادی خود مدتی است با این شیوه برای خود درآمدزایی می‌کنند.

این فعال بازار افزود: خودروسازان براساس اسناد و مدارکی که ارائه می‌کنند حاشیه سود پایین یا منفی در بسیاری از خودروهایشان دارند، بنابراین برای این‌که بتوانند خودشان را سرپا نگه‌دارند باید با استفاده از این‌گونه سوءاستفاده‌ها درآمدزایی کنند.

وی تاکید کرد: شاهد مثال این نوع بازارسازی از سوی خودروسازان این است که وقتی برای خرید نقدی به نمایندگی مراجعه می‌کنید هیچ خودرویی برای فروش نیست، اما تعداد انبوهی از کارتکس‌ها و حواله‌ها در همان نمایندگی برای عرضه موجود است؛ البته با چند صد هزار تا چند میلیون تومان گران‌تر از قیمت مصوب.

احمدی به جام‌جم گفت: این روند یعنی افزایش قیمت خودرو دقیقا از ابتدای سال جاری شدت گرفته است، به این صورت که خودروسازان تقریبا ده یا ۱۲ روز قبل از این‌که سایت ثبت‌نام را باز کنند این بازارسازی را انجام می‌دهند تا مردم تشویق به خرید خودرو شوند. وی معتقد است آمارهایی که خودروسازان اعلام می‌کنند که مثلا چندین هزار دستگاه طی ثبت‌نام فروخته‌اند، اشتباه است و صرفا برای بازارسازی اعلام‌ می‌شود، در حالی که وقتی از متقاضیان می‌پرسیم تقریبا کمتر کسی توانسته ثبت‌نام کند، پس خود تولیدکنندگان این روند را تکمیل می‌کنند که بازار همواره تشنه محصول باشد.

احمدی تصریح کرد: بیشتر این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی خودروسازان در برندهای پرمخاطب مثل ۲۰۶، ساندرو، ال ۹۰ و پراید هاچ‌بک صورت می‌گیرد، به این دلیل که خودروسازان می‌دانند همیشه تقاضایی برای این تولیدات به‌رغم کیفیت‌های نامناسب آنها وجود دارد. این فروشنده خودرو به جام‌جم گفت: وقتی خودروسازان سودهایی غیرمتعارف به ثبت‌نام‌کنندگان خودرو می‌دهند، کاملا طبیعی است که در بازار شاهد ایجاد حاشیه بازار باشیم و زمینه برای ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان مهیا شده باشد.

احمدی با اشاره به اختلاف قیمت هشت‌میلیونی ساندرو از کارخانه تا بازار افزود: این اختلاف قیمت‌ها باعث ایجاد سودجویی‌هایی نامتعارف از بازار نابسامان کشور شده که خودروسازان به نوعی وارد این بازی شده‌اند. به عنوان مثال وقتی رنو کپچر نزدیک به ده‌میلیون اختلاف قیمت دارد، سوال اینجاست که این اختلاف به نفع کیست؟

- بررسی مؤلفه‌های تعیین قیمت

از سوی دیگر ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار قطعا تابع قوانین اقتصادی است که باید بررسی کنیم کدام عامل باعث این اتفاق در بازار شده است.

قربانی افزود: قیمت تمام‌شده محصول صنعتی برای تولیدکننده افزایش داشته است، به این صورت که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار و فناوری افزایش را تجربه کرده، بنابراین تولیدکننده بخشی از آن را با بهبود فرآیند جبران و بخش دیگر را به خریدار منتقل خواهد کرد. وی درباره تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: باید بررسی کنیم آیا واقعا عرضه محصولات براساس نیازهای بازار صورت گرفته است یا خیر که نتیجه این بررسی قطعا می‌تواند به شرایط بازار پاسخ مشخصی ارائه کند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: جنبه‌های روانی نیز تأثیر قابل توجهی در تعیین قیمت بازار خودرو دارد به این صورت که با هیجان‌های موجود قطعا قیمت خودرو در بازار تأثیر خواهد گرفت، به صورتی که هنوز فراموش نکرده‌ایم هنگام امضای برجام همه مردم انتظارات خود را از بازار خودرو اصلاح کردند. قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته به جام‌جم توضیح داد: از سال گذشته تا امسال قیمت یک سری از مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو مثل ورق آهن و انواع محصولات پلیمری افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین اکنون تغییر قیمت منطقی خواهد بود. وی ادامه داد: سیاست اعمال قیمت‌های مصوب در بازار اشتباه است و باعث از بین رفتن قدرت رقابتی و بعضا تخلف خواهد شد، در حالی که باید قیمت خودرو در یک بازار کاملا رقابتی سالم شکل گرفته و تعیین شود، نه این‌که به صورت دستوری بخواهیم قیمت تعیین کنیم. وی درباره ارائه سودهای نامتعارف به ودیعه خرید خودرو تصریح کرد: اساسا مکانیزم‌های خرید خودرو باید به سمت استاندارد شدن و مبتنی بر شاخصه‌های بین‌المللی پیش روند به این صورت که در دنیا شرکت‌های لیزینگ این کار را به‌عهده گرفته‌اند. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است کاملا طبیعی است که اگر شرکتی سود نامتعارفی بدهد، جایی باید آن را تأمین کند، بنابراین اشکال از خودروسازان نیست بلکه باید نظام اقتصادی را در نظر داشته باشیم که این شرایط مهیا شده است. به همین دلیل اگر بتوانیم شرایط لیزینگ را قانونی مهیا کنیم قطعا این مشکل هم برطرف خواهد شد.

* جوان

- دولت یازدهم هم اوراقی بود

روزنامه جوان نوشته است:‌ عبده تبریزی اقتصاددان حامی دولت در جمع بخش‌خصوصی در سخنان انتقادی بی‌سابقه گفته بازار بدهی انتشار اوراق جدید به عنوان یک منبع درآمد نگاه کرده است؛ نگاهی که پیش‌تر مذمت شده است. او معتقد است در تله اقتصادی افتاده‌ایم و با ادامه روند فعلی هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.

گویا علاوه بر پرداخت سودهای موهوم در بخش بانکی، بازار بدهی هم به پرداخت سودهای موهوم آلوده شده است و جالب این است که بازیگر اصلی در بازار بدهی دولت است. در این میان عضو شورای عالی بورس عنوان کرد که دولت وارد بازی خطرناک سود موهوم در بازار بدهی شده است، بدین ترتیب بخش مالی ایران به‌طور کل وضعیتش بحرانی شده است.

به گزارش «جوان»، وقتی دکتر علی طیب‌نیا چهار سال پیش سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را یک موضوع مهم تلقی کرد، حالا چهار سال گذشته و آنطور که تصور می‌شد، نشد که با ایجاد بازار بدهی، حجم بدهی‌های دولت را کنترل کرد و به نظر می‌رسد کنترل حجم نقدینگی، حجم بدهی‌های دولت و نرخ سود در بازار بانکی و بدهی از دست دولت رها شده است و حالا برای کنترل بازار ارز گویا دولت قرار است اقتصاد را با ریسک جدیدی به عنوان بازار بدهی غیرمتشکل پولی روبه‌رو کند.

علاوه بر وضعیت بخش واقعی و تولیدی اقتصاد ایران، اوضاع بخش مالی اقتصاد اعم از بانک و سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی چندان خوب نیست و هر یک از بخش‌های مذکور برای خود مشکلاتی دارند که حل این مشکلات توسط مسئولان امکان‌پذیر نیست و این بار عزم همه مردم را می‌طلبد؛ چرا که عمق چالش مالی ایران هنوز از سوی اساتید اقتصادی و کارشناسان برای مردم تبیین و تشریح نشده است.

بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، سایر بیمه‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی، نظامی و عمومی چند صد هزار میلیارد تومان است و این بدهی به شکل دومینووار حساب‌های مجموعه‌های طلبکار از دولت را به هم ریخته است و فرآیند انجام کار و فعالیت این بخش‌ها را به هم ریخته است، به‌طوری که تأخیر در دریافت مطالبات از دولت باعث‌شده مجموعه‌هایی به بانک بدهکار شوند و معوقات بانکی گریبانگیرشان شود. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اینکه اقتصاد را بسیار خوب فهمیده و درک کرده است، بحثی نیست، ‌اما بوروکراسی موجود در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و اداری و اجرایی ایران آنقدر پیچیده شده است که پیاده‌سازی امور نظری اقتصادی در این میدان حقیقی بسیار مشکل و زمانبر است و وزیری که اقتصاد را خوب می‌فهمید در وزارتخانه‌ای قرار گرفت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار داد در ابتدا به شناسایی بدهی‌های مجموعه دولت پرداخت و سپس از طریق تأمین مالی به واسطه انتشار اوراق بدهی با عنوان اسناد خزانه در بازار سرمایه و بانک درصدد تسویه بدهی‌های دولت برآمد.

آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد برای بدهی‌های دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و حالا چهار سال از دولت می‌گذرد و اسناد خزانه گویا عمری دو تا سه ساله دارد، ولی با صرف منابع حاصله از انتشار اوراق بدهی در امور جاری مشکلاتی پدید آمده که امیدها برای تسویه بدهی‌های دولت را با چالش مواجه کرده است، از دیگر سو گویا دولت در عین حالی که با انتشار اوراق بدهی درصدد پرداخت بدهی‌هایش برآمده بود، بدهی‌هایش را به سایر بخش‌ها کنترل نکرده است و اصلاً مشخص نیست وضعیت بدهی دولت هم اکنون به چه شکل است و در سال‌هایی که بازار بدهی در کشور راه‌اندازی شد، از حجم بدهی‌های دولت کاسته شده است یا خیر.

اگر چه در ابتدا تصور می‌شد که با تسویه بدهی‌های دولت، بخش پولی با انضباط همراه شده و نرخ سود به تناسب کاهش تورم نزول کند، اما ساختار مشکل‌دار بخش بانکی و همچنین خود بانک مرکزی چنان چالشی است که نرخ سود در کشور کنترل نشده است و هنوز ارقام ۲۰ تا ۲۵ درصد در بخش بانکی خودنمایی می‌کند و هنوز بسیاری از بانک‌ها حتی نتوانسته‌اند خود را از شر دارایی‌های سمی، بدهی‌های معوق و صورت‌های مالی موهوم خلاص کنند، در عین حال بعد از آنکه چوب خط ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه پر شد و متولیان بازار سرمایه کشور دست رد به سینه دولت جهت انتشار بیشتر اوراق بدهی دولتی با هر نامی در بازار سرمایه زدند، دولت از اواخر سال ۹۵ بازار بدهی در بخش غیرمتشکل پولی به راه انداخته است به نام سخاب که نرخ‌های بیش از ۳۵ درصد آن مخاطره‌انگیز شده است و باید دید دولت تا چه میزان اوراق سخاب می‌خواهد منتشر کند.

هر چه هست حال بخش مالی کشور هم از حیث بخش پولی و هم از حیث بخش سرمایه چندان خوب نیست و وضعیت کنونی ایجاد نگرانی کرده است، جالب آنکه حجم نقدینگی در دولت روحانی از ۵۰۰ هزار میلیارد به هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که عموم حجم نقدینگی را شبه‌پول تشکیل داده است، بدین ترتیب قدرت خرید غول‌پیکری طی پنج سال گذشته در بخش پولی خلق شده است که خروج بخشی از این قدرت خرید به بازاری چون ارز می‌تواند بهای ارز را به شدت افزایش دهد، از همین رو برخی ارز کارشناسان انتشار اوراق سخاب را ضربه‌گیر بازار ارز معرفی می‌کنند و براین باورند که دولت نمی‌خواهد در آستانه معرفی اعضای کابینه جدید دولت دوازدهم به مجلس بازار ارز دچار آشفتگی شود، از این رو نقدینگی را با بازار سخاب فعلاً سرگرم کرده است.

اما بحث این است که ریسک در بخش مالی اقتصاد ایران در حال رشد است که گریبانگیر بخش واقعی اقتصاد نیز شده است، در همین رابطه عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت به بازار بدهی، به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کند، گفت: متأسفانه دولت وارد بازی خطرناک نرخ سود موهومی شده است. حسین عبده تبریزی در نشست فعالان اقتصادی با مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: حدود سه سال پیش در جلسه‌ای اعلام کردم که مسئله اصلی اقتصادی کشور، نرخ سود بانکی بالا است و این مشکل هنگامی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم کشور قبل از آن تجربه‌ای نداشته است. در حال حاضر نرخ سود بانکی که به یک سپر تورمی برای مردم تبدیل شده و مردم به یک معجزه جدید ایمان آورده‌اند که می‌توانند پول‌های خود را در بانک قرار دهند.

* اعتماد

- خرج دولت ٣٥ هزار میلیارد تومان بیشتر از دخل

روزنامه اصلاح طلب اعتماد از هزینه‌های جاری دولت گزارش داده است:‌  در سال جاری هم به نظر می‌رسد دخل و خرج دولت کماکان با هم نمی‌خواند؛ در حالی که دولت پیش بینی می‌کرد در سه ماهه نخست امسال ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این رقم به حدود ٣٥ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ٧٥درصد بیشتر از پیش‌بینی دولت. دولت اگر برای این رقم فکری نکند، تا پایان سال مشکلات گوناگونی گریبانش را خواهد گرفت. این مهم سبب شد تا دولت باز هم از بودجه عمرانی بزند. بودجه این بخش در سه ماهه نخست سال جاری با بیش از ٩٥ درصد عدم تحقق مواجه شد. روز گذشته بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی ماه خرداد سال جاری را منتشر کرد.

بر این اساس درآمدهای دولت که قرار بود در سه ماهه نخست به ٤٤ هزار و ٣٦٠ میلیارد تومان برسد، در عمل تنها ٢٣ هزار و ٦٤٠ میلیارد تومان حاصل شد که حدود ٥٠ درصد رقم مصوب سال جاری است. در این میان درآمدهای مالیاتی دولت که قرار بود ٢٩ هزار و ٦٧٠ میلیارد تومان باشد، ١٨ هزار و ١٩٠ میلیارد تومان آن حاصل شد. این رقم از دریافتی سال گذشته دولت هم کمتر است، زیرا سال گذشته دریافتی دولت از محل مالیات‌ها و در سه ماهه نخست ١٨ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود. با این همه مالیات‌ها به تنهایی ٩/٧٦ درصد کل درآمدهای فصل نخست دولت را تشکیل می‌دهد. سال گذشته و در سه‌ماهه نخست مالیات‌های ٥/٨٧ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد، با این وجود در حالی که دولت ادعا می‌کند رکود به‌طور کلی از اقتصاد ایران رخت بر بسته، کاهش درآمدهای مالیاتی هیچ توجیهی ندارند. درآمدهای دیگر دولت نیز چیزی حدود یک سوم رقم پیش‌بینی‌شده بود اما نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر رشد کرده است.

مجموع سایر درآمدهای دولت پنج هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان اعلام شده اما درآمد مصوب در بودجه ١٤ هزار و ٦٩٠ میلیارد تومان بود. از سوی دیگر درآمدهای دولت از محل فروش نفت نیز به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بود. دولت قصد داشت در سه ماهه نخست سال ٢٩ هزار میلیارد تومان باشد که تنها ١٨ هزار و ٨٩٠ میلیارد تومان آن محقق شد. با این وجود با توجه به برجام و رفع موانع فروش نفت ایران و عملکرد وزارت نفت که سبب بازپس‌گیری بخشی از بازار از دست رفته ایران شد، این بخش از درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته بیش از ٣٠٠ درصد رشد کرده است.

با توجه به کارنامه عملی سه‌ماهه اول سال، اگر برجام نبود و اگر وزارت نفت پر تلاش ظاهر نمی‌شد قطعا مشکلات بودجه‌ای و مالی بیشتری در کشور حاکم بود. کسری بودجه دولت ٣٥ هزار و ٦٢٠ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به پیش‌بینی ٢٠ هزار و ٣١٠ میلیارد تومانی دولت فاصله چشمگیری دارد. رقم کسری بودجه برای مدت مشابه در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ به ترتیب ٢٠ هزار و ٢٧٠ میلیارد تومان و ١٩ هزار و سه میلیارد تومان بود. این کسری بزرگ به نخستین جایی که دولت‌ها می‌توانند چنگ بزنند آسیب جدی زد؛ بودجه عمرانی که دیگر تبدیل به یک بند نمایشی و رویایی در بودجه دارد، برای سه ماهه اول سال جاری مصوب شده بود رقم ١٨ هزار و ١٨٠ میلیارد تومان را به این بخش اختصاص دهد اما نهایتا دولت به این بخش تنها ٨٢٠ میلیارد تومان پرداخته که چیزی حدود ٤/٤ درصد رقم پیش‌بینی شده است.

- افزایش بیش از ٢٠درصدی بدهی دولت و نقدینگی

براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال به بیش از هزار و ٣١٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نتایج بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی نسبت به اسفندماه سال گذشته ٩/٤درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ٩٦ نسبت به خرداد ٩٥)، ١/٢٤ درصد افزایش یافته است. در این بخش میزان نقدینگی کشور ظرف دو سال از رقم ٨١٦ هزار و ٦٧٠ میلیارد تومان بیش از ٥٠ درصد رشد کرد. سهم پول از کل نقدینگی ١٦٤ هزار و ٧١٠ میلیارد تومان اعلام شد که ٧/٢٠ درصد نسبت به خرداد ماه سال گذشته رشد داشت. رقم شبه پول نیز هزار و ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفند سال ١٣٩٥ حدود ٥/٥درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٦/٢٤ درصد افزایش داشته است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نیز رشد کرد. بر این اساس تا پایان فل اول سال جاری، مجموع بدهی‌های بخش دولتی ٢٢٩ هزار و ٩٥٠ میلیارد تومان اعلام شد که از افزایش ٦/٢٠ درصدی ظرف یک‌سال خبر می‌دهد. دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدنش وعده کاهش بدهی‌های این بخش را داده بود ولی به نظر می‌رسد قوه مجریه برای جامه عمل پوشاندن به یکی از وعده‌هایش راه درازی دارد.