کد خبر 763329
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۱:۲۰

این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده‌اند، سلمان و ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش مبتلا می‌گردند.

به گزارش مشرق، «کیهان» در ویژه های خود نوشت:

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نمایندگان مجلس خواست به آن دسته از وزیران پیشنهادی که گرفتار تعارض منافع هستند، رأی اعتماد ندهند. وی در نامه‌ای نوشت: یکی از مهم‌ترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ پاکی دیوانسالاری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می‌دهند پرهیز از وضعیت تعارض منافع است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب را در ۱۹۶۰ و کره جنوبی در دهه ۹۰ میلادی آغاز کردند.

تعارض منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام مسئول وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد می‌کند که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود.


به‌عبارت‌دیگر، تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی ازآن‌جهت پیدا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. قالب‌ها و ‌اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی (Nepotism)، رفیق‌بازی (Cronyism)، حمایت ویژه (Patronage) و ویژه خواری (Rent Seaking) که ریشه همه آنها جانب خدا و مردم را وانهادن است.


این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده‌اند، سلمان و ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش مبتلا می‌گردند. اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت خویش دارند تصمیماتشان اریب دارد.


یک مصداق بارز تعارض منافع، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند. وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب‌وکاری با صدها میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتلا شده‌اند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کردند.

منابعی که با فروش ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین‌شده بود. چراکه پای در شرکت‌های خصوصی داشته‌اند و دستشان فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است. جناب وزیر که قریب ده ماه پیش مسئولان اطلاعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی را کنار نگذاشت و اخیراً هم دیده‌بان شفافیت و عدالت با اسناد متقن به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، بااینکه وزیر اجمالاً به تغییر رسیده بود، متأسفانه چند روز بعد در سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر شود به وجود او نیاز دارد!