به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یاددشت روزنامه «جوان» نوشت:
قانونگذار دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس را این‌گونه بیان می‌کند:
۱ـ «قانونگذاری» براساس اصولی مانند ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۴، ۷۷ و۷۹
۲ ـ وظیفه «نظارت» براساس اصول ۷۷، ۱۳۳، ۱۳۹ ، ۸۷ ، ۸۸ و ۸۹.
حال سؤال اینجاست که عملکرد اخیر مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم تابع این دو وظیفه بوده و به عنوان نمونه آیا طبق اصل ۸۷ مبنی بر «رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» مجلس توانسته به درستی صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کند؟ آیا منتخبان ملت توانسته‌اند در مقام «ناظری مطمئن» جهت تشکیل کابینه‌ای «توانمند» گام بردارند و نمایندگان موافق ـ
مخالف کابینه دوازدهم و وزرای پیشنهادی در سخنان و بعضاً رفتارهای خود «وزانت» مهم‌ترین نهاد «قانونگذاری ـ نظارتی» را رعایت کرده و می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی کمکی کند؟ به باور بسیاری از صاحبنظران منصف عملکرد مجلس دهم در جلسه روز سه‌شنبه و چهارشنبه با سطح مطلوب یک نهاد فاخر فاصله بسیاری دارد که در ادامه به مهم‌ترین این دلایل اشاره می‌شود:
۱ ـ تاکتیک «مخالفت صوری ـ موافقت کلیشه‌ای» از جمله ویژگی‌های بارز جلسه دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی می‌باشد، به این ترتیب که برخی از نمایندگان برای «فرصت سوزی به نفع یک وزیر»، با حضور در پشت تریبون به جای بیان ادله خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی ، از او حمایت کرده و تنها نقش یک مخالف را بازی کرده‌اند.
۲ـ «کلی‌گویی» به میزانی در نطق‌های برخی از مخالفین و موافقین وزرای پیشنهادی جلوه بارز داشت که در بررسی صلاحیت وزیر امور خارجه که می‌توان دهها دلیل مدلل را در جهت اثبات ناکارآمدی دستگاه سیاست خارجه عنوان کرد، تنها مخالفان حضور محمدجوادظریف به کلیات بسنده کردند.
کلی‌گویی مکرر برخی نمایندگان نشان می‌دهد که آنها به جای بررسی جامع درباره سابقه، تخصص و تعهد و توانمندی‌های وزرای پیشنهادی، اهداف دیگر و شاید منافع فردی ـ گروهی را در نظر داشته‌اند.
۳ ـ روح حاکم بر اصل۱۸۷قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی درباره بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی گویای این نکته است که منتخبان ملت باید با مطالعه دقیق کارنامه وزرای پیشنهادی در مقام یک ناظر مطمئن و دلسوز که تأمین منافع ملی را در اولویت می‌داند، عمل کرده و به صورت مصداقی و متقن در مقام حمایت یا مخالفت با وزاری کابینه دولت اعلام نظر کنند.
حال چنانچه نماینده‌ای بدون توجه به منافع ملی و توانمندی یک فرد از او حمایت «کلی»و«متعصبانه» می‌کند نه تنها صلاحیت اخلاقی – قانونی نمایندگی را ندارد «شأن» و «جایگاه» مجلس را نیز به سخره گرفته است.
نظارت پارلمانی در کنار نظارت اداری، قضایی و مالی از مهم‌ترین ابزارها جهت جلوگیری از ایجاد رانت و فساد سیستماتیک در یک کشور است و چنانچه «کارکرد نظارتی» نمایندگان به ویژه در جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت آینده کاهش چشمگیری پیدا کند باید منتظر عواقب ناشی از این نوع تعامل فسادانگیز بود. به طوری که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته برخی نمایندگان ادوار گذشته به صرف حمایت از یک وزیر در جلسه رأی اعتماد پست‌هایی را در وزارتخانه نفت دریافت کرده‌اند.
نظارت پارلمانی از مفاهیم و نهادهای مهم حقوق عمومی است که تنها به نظارت اطلاعی ـ استصوابی (نظارت‌های حقوق خصوصی)محدود نمی‌شود و با توجه به اقتضای رویداد و موضوع از ابعاد متفاوتی برخوردار است.
جنبه اطلاعی (کمیسیون اصل۹۰)، جنبه استصوابی (اصل ۷۸ قانون اساسی) و غیر از این دو حالت(استیضاح وزرا، سؤال از رئیس‌جمهور و تحقیق و تفحص)چنانچه دستاویز بازی‌های نظیر ـ آنچه طی روزهای اخیر در مجلس روی داده ـ قرار گیرد عالی ترین نهاد قانونگذاری ونظارتی کشور را به مجموعه‌ای خنثی و حتی آسیب زا تبدیل خواهد کرد.
نظارت پارلمانی یک فرآیند است که به منظور تحقق نظارت موثر و کارآمد، از سوی پارلمان نسبت به دولت و دستگاه‌های اجرایی اعمال می‌شود و قانونگذار اعمال آن را محدود به نوع خاصی از استصوابی یا استطلاعی نکرده و همانطور که ذکر شد حسب مورد متفاوت دانسته و حال اگر با رویکردی که طی۴۸ساعت گذشته برخی از نمایندگان اتخاذ کرده‌اند ادامه پیدا کند، تأثیرگذاری نظارت پارلمانی کمرنگ می‌شود.
۴ ـ شکاف‌های هویتی، زبانی، ملی و قومیتی منشأ مطالباتی می‌تواند باشد که مرتفع‌کردن آنها با گفت‌وگو بسیار دشوار و چالش برانگیز می‌باشد وهمین شکاف‌ها می‌توانند منشأ به خشونت کشیده شدن قلمرو سیاست و ناپایداری نظام سیاسی باشد مسئله‌ای که توسط تنها چند نفر از نمایندگان مورد بی توجهی قرار گرفته و می‌تواند ضمن ایجاد توقعات کاذب در برخی از اقشار جامعه زمینه گسست‌های اجتماعی را فراهم کند.
در شرایطی که سطح هزینه اقدام ـ تحرک سیاسی از دستاوردهای احتمالی آن کمتر باشد، تحرکات هویتی، زبانی، ملی وقومیتی افزایش چشمگیری پیدا کرده و به چالشی برای حاکمیت سیاسی تبدیل می‌شود، کمااینکه نمایندگان به جای کاهش چنین شکاف‌هایی با اظهارات خود در جلسات اخیر مجلس در چنین مسیری حرکت و زمینه تحمیل چالش به کشور در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده را فراهم کرده‌اند.
۵ ـ چنانچه هر قوه مجریه‌ای ، نهاد نظارتی مافوق خود را در جایگاه نامطمئن وشکننده ملاحظه کند، بدون اعتنا اختیارات خود را فراخ و زمینه‌های بروز فسادهای گسترده را فراهم می‌کند چرا که خود را در برابر نهاد یا مجموعه‌ای پاسخگو نمی‌داند. خروجی مذاکرات صورت گرفته در جلسات بررسی صلاحیت وزرای کابینه و مواضع و رفتارهای برخی از نمایندگان این اطمینان خاطر را در بین بدنه دولت به‌وجود می‌آورد که «ناظری»هوشمند کارکرد و کارنامه وزارتخانه‌ها و وزرا را رصد نکرده و اولویت آن حفظ منافع ملی بر اساس قانونگذاری و نظارت صحیح نیست ودر چنین موقعیتی نباید انتظار داشت که زد و بندهای سیاسی ـ اقتصادی مانع تأمین خواسته‌های عمومی نشود.
آیا در چنین موقعیتی دولت دوازدهم خود را ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس خواهد دانست، آیا سوال از وزرا، استیضاح و سوال از رئیس‌جمهور جای خود را به لابی گری‌های مضر نخواهد داد؟ به‌راستی کدام مجلس در راس امور است؟