به گزارش مشرق، مبلغ چک‌های برگشتی از بالغ بر 138 هزار میلیارد ریال در خردادماه سال جاری به 130.6 هزار میلیارد ریال در تیرماه کاهش یافته است.
در جدول (1) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در تیرماه سال 1396 آورده شده است.
براساس جدول (2)، 16.3 درصد از تعداد و 22.8 درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می دهد که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به تیرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزایش و سهم ارزشی این چک‌ها با کاهش مواجه شده است.
براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیرماه ماه سال جاری 97.5 درصد از تعداد و 95.8 درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می شود.
قابل تاکید است چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.
اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. ضمن آن‌که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را در دستور کار قرار داده تا زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.
یادآور میشود سامانه صیاد عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل بوده و در آن برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق‌بهادار، تدابیری برای ارتقای ضرایب امنیتی چک در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و به این‌ترتیب سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور کاهش یابد.