به گزارش مشرق، احمد مشیریان درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، گفت: حداقل دستمزد سالانه طبق قانون کار بر اساس توافق سه جانبه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه طی چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد افزود: متاسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد، به همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود.

معاون وزیر کار در امور روابط کار افزود: طی ۴ ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب یا بیش از نرخ تورم افزایش یافت بنابراین بخشی از عقب ماندگی و شکاف دستمزد و تورم طی چند سال گذشته جبران شد.

مشیریان گفت: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تعیین سقف مدت زمان برای رسیدن حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت وجود دارد؟ نیز ادامه داد: شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد در قانون کار عنوان شده اما موضوعی مبنی بر تعیین یک مدت زمان رسیدن دسمتزد به هزینه معیشت در قانون دیده نشده است، اما وظیفه ما به عنوان دولت جبران عقب ماندگی‌های دستمزد طی سنوات گذشته است.

معاون وزیر کار افزود: نمی توان مدتی را برای رسید حداقل دستمزد به هزینه معیشت تعیین کرد به دلیل اینکه حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی فاصله زیادی است؛ در عین حال اگر دستمزد بدون ضابطه افزایش یابد می‌تواند منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خرید شود.

مشیریان تاکید کرد: باید سعی کنیم هم تورم را کنترل کنیم هم میزان دستمزد را به گونه‌ای طی سال‌های آینده افزایش دهیم که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.