به گزارش مشرق، روزنامه «صبح نو» در سرمقاله خود نوشت:
نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات معاون اول قوه قضائیه، ادعاهایی مطرح کرده است و آن‌چنان که از متن نامه وی برمی آید، گویا تلاش شده عمداً یا سهواً دلیل یا دلایل صدور رأی حصر توسط شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ را نادیده بگیرد.
آنچه مسلم است، رأی شورای امنیت در بهمن ۸۹ و یکسال و نیم پس از آشوب‌های خیابانی فتنه گران، به این دلیل بر حصر خانگی تعلق گرفت که بازیگردانان و بازیگران فتنه تصمیم گرفتند با کپی‌برداری از الگوی بیداری اسلامی یا بهار عربی، در داخل کشور آشوب‌های جدیدی را با هدف ساقط کردن نظام اسلامی به راه اندازند.
متعاقب این تصمیم خطرناک، دو تن از سران فتنه در حصر خانگی قرار گرفتند و درباره فرد سوم، صرفاً محدودیت های رسانه‌ای اعمال شد. این مصوبه شورای عالی امنیت ملی به گفته معاون اول قوه‌قضائیه، همچنان به قوت خود باقی بوده و لغو نشده است؛ لذا اینکه گفته شود«آن مصوبه در شرایط اضطرار بوده» ادعایی صرفاً شخصی است که هیچ محمل قانونی ندارد و تراشیدن مقصران دیگری در کنار سران فتنه نیز به هیچ وجه از جرم نابخشودنی کودتایی که مثلث فتنه با کمک دشمنان قسم خورده انقلاب به راه انداختند، کم نخواهد کرد.
نکات دیگری هم در نامه مذکور مطرح است که در جای خود نیاز به پاسخ دارد؛ اینکه درخواست محاکمه محصوران توسط دادگاه صالحه مطرح می‌شود، باید معلوم شود اولاً آیا دادگاه صالحه، دادگاهی غیر از دستگاه قضایی کشور است ؟!
در حالی که طبق قانون همه دادگاه‌هایی که در کشور تشکیل می‌شوند، از نظر شأن رسیدگی به جرم، صالح هستند و نکته دوم اینکه نگارنده نامه و دیگرانی که بر محاکمه تاکید دارند، لازم است قبلاً حُسن نیت خود را درباره دادگاه‌ها و احکام صادر شده نسبت به دیگر فتنه گران سال ۸۸ اعلام کنند.