گزارش‌های ماهانه خزانه‌دای آمریکا نشان می‌دهد که تا تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی، حجم کل بدهی دولت فدرال به 19 هزار و 845 میلیارد دلار رسیده است. که تقریبا تمامی آن تابعی از سقف تعیین‌شده برای بدهی دولت فدرال است که هم‌اکنون برابر با 19 هزار و 809 میلیارد دلار است.

بدهی ملی (دولت فدرال) آمریکا هم‌اکنون از تولید ناخالص داخلی این کشور (19 هزار و 230 میلیارد دلار) بیشتر است. بدهی دولت آمریکا از زمان بحران مالی با سرعت زیادی افزایش یافته است و از سال 2013 تاکنون برابر یا بیشتر از ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا شده است، موضوعی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است.

حدود 27.6 درصد بدهی ملی آمریکا (5 هزار 480 میلیارد دلار ) از بخش‌های مختلف دولتی این کشور استقراض شده است. در این بین دو صندوق تأمین اجتماعی آمریکا روی هم رفته 2 هزار و 900 میلیارد دلار اعتبار در اختیار خزانه‌داری این کشور قرار داده‌اند که برابر با 14.7 درصد کل بدهی‌های ملی آمریکا است. دیگر اعتبار دهنده بزرگ داخلی به دولت آمریکا، بانک مرکزی این کشور است که مبلغی بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد دلار پول را به خزانه‌داری این کشور قرض داده است، که برابر با 12.4 درصد بدهی ملی آمریکا می‌باشد.

تخمین‌ها نشان می‌دهد که میزان بهره پرداختی بابت بدهی ملی آمریکا، سالانه برابر با 276.2 میلیارد دلار است که برابر با 6.8 درصد کل مخارج سالانه دولت است. این در حالی است که هزینه‌های ناشی از استقراض در میان دهه 1990 میلادی برابر با 15 درصد مخارج دولتی بود. این کاهش نسبت از یک سوی به خاطر نرخ بهره کمتری است که بابت استقراض پرداخت می‌شود و از سوی دیگر به خاطر افزایش قابل توجه مخارج دولتی است، مخارجی که طی یک دهه اخیر 27 درصد افزایش یافته است.

از نظر تاریخی، به علت تلاش‌های بانک مرکزی آمریکا برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره، دولت آمریکا بهره کمی را بابت استقراض‌های انجام شده پرداخت می‌کند. براساس آمارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سال 2016 میانگین نرخ بهره برای بدهی‌های عمومی 2.232 درصد است. و پس از اینکه بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره چانه‌زنی کرد، نرخ بهره در ماه جولای تا 2.279 درصد افزایش یافت.

هرچند بسیاری از مردم آمریکا بر این باورند که «ما به چین بده‌کار هستیم»، اما تا ماه ژوئن چین (بدون هنگ‌کنگ) حدود 5.8 درصد استقراض دولت فدرال آمریکا ( یک هزار و 150 میلیارد دلار) را در کنترل داشت. چین بزرگترین دارنده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است و پس از آن ژاپن (با یک هزار و یکصد میلیارد دلار) قرار دارد.