کد خبر 766222
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۰:۵۷

از وظایف اساسی و زیربنایی هر دولتی و از جمله دولت دوازدهم باید مبارزه با فساد باشد که سنگ‌بنای آن اراده و دغدغه در بین مسئولان ارشد دولتی و بازداشتن بستگان سببی و نسبی خود از دخالت در امور جاری کشور و

به گزارش مشرق، مادامی که رابطه جایگزین ضابطه شده و سایه سنگین رانت‌خواری بر امور جاری کشور گسترانده شده، نباید انتظار داشت مدیران کل به انضمام بدنه دولت درگیر روابط فسادزایی اقتصادی – اداری نشده و حقوق سایر افراد جامعه را تضییع نکنند چراکه در چنین شرایطی توجه و تأمین منافع ملی در مقابل روابط بی‌ضابطه مسئولان و مدیران دولت ارزش و اعتباری ندارد.

 
در دولت یازدهم نیز گاه اتفاق افتاد که روابط خاص جای قانونمداری را گرفت و بسیاری از حقوق مردمی مورد تعرض قرار گرفت که چندین نمونه از این اقدامات را حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا و سایر مقامات مطلع قضایی طی چهار سال گذشته بارها عنوان کرده‌اند. دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران ارشد دولت یازدهم از نمونه‌هایی است که نه تنها حقوق جامعه تضییع شد بلکه زمینه دلسرد شدن مردم از کارگزاران حاکمیت را نیز فراهم کرد، به گونه‌ای با انتشار نخستین فیش نجومی احساس نفرت در ابعاد ملی نسبت به این مسئله به‌وجود آمد. پس از عمومی شدن مسئله دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران دولت یازدهم بیم آن می‌رفت که پیامدهای منفی آن تأثیر مخربی بر فضای روانی جامعه بگذارد، به همین دلیل مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های مختلف از دولت خواست با متخلفان برخورد کند. اما فقدان اراده برای مبارزه با فساد در دولت یازدهم را نباید به بحث حقوق‌های نجومی تقلیل داد و موارد متعددی می‌توان نام برد که نشان می‌دهد دولت یازدهم عملکرد موفقی در زمینه مبارزه با فسادهای اقتصادی برنداشته است.
 
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمام این سال‌ها مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه معرفی کرده و از مسئولان و اعضای سه قوه خواسته‌اند نسبت به این مسئله احساس تکلیف کنند، ایشان در یکی از سخنرانی‌های معروف خود درباره لزوم برخورد با این پدیده می‌فرمایند: «از جمله ‌مهم‌ترین کارها، مبارزه ‌با فساد است. مبارزه ‌با فساد، یک جنبه ‌اخلاقی محض نیست، اداره ‌کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره ‌مبارزه ‌با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه ‌کارها لنگ خواهد ماند.»
ایشان در طول چهار سال اخیر بیشترین هشدارها را نسبت به مبارزه با فساد به دولتمردان یازدهم داشته و در تریبون‌های مختلف خواهان مبارزه با رانت‌خواری و جیره خواری شده است؛ رانت‌خواری‌ای که می‌تواند هویت اسلامی انقلاب را دچار خدشه و اعتماد عمومی را نیز به غیر آن تبدیل کند.
 
تکرار مطالبات رهبری در طول60 ماه گذشته نیز نشان می‌دهد ایشان خواهان استمرار اعتماد مردم به نظام اسلامی و کارگزاران آن هستند. همانطور که اشاره شد یکی از کلیدواژه‌های مستمر رهبری در طول دولت یازدهم مبارزه با فسادهای خرد و درشت بوده؛ هشدارهایی که در چهار سال نخست آنطور که باید جدی گرفته نشده و انتظار آن است در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید حرکت محسوسی جهت تحقق این خواسته‌ها صورت بگیرد. معظم‌له در شهریورماه سال95 می‌فرمایند: «با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیه حقوق‌های نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.» همانطور که پیداست رهبری در این عبارت از احساس مردمی سخن به میان آورده و از دولتمردان خواسته عزم راسخی برای مبارزه با فساد در خود ایجاد کنند تا احساس همذات‌پنداری میان مردم – حاکمیت به‌وجود آید چراکه چنین احساس همذات‌پنداری‌ای می‌تواند حمایت‌های مردمی از نظام اسلامی را تضمین کند و این احساس تلقی را در افکار عمومی به‌ وجود آورد که نظام اسلامی همچنان مدافع مردم فرودست و کم درآمد جامعه بوده و همواره اراده برخورد با اینگونه افراد را دارد. ایشان همچنین می‌فرمایند: [در قضیه حقوق‌های نجومی] برای متخلف‌ اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد هم باید قاطع باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین اساس مبارزه جامعه اسلامی با فساد را یکی از مبناهای دینی حکومت حضرت امیر(ع) دانسته و می‌فرمایند: «مبارزه با فساد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین (ع) است.»
 
حفظ آبروی نظام را در گرو مبارزه با فساد باید جست‌وجو کرد، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خود با فرماندهان نیروی انتظامی در بهار سال 94 اینچنین می‌فرمایند: «اگر فرض کنیم پنج یا 10 دستگاه دیگر هم به وظایفشان عمل نکنند اما نیروی انتظامی یک نیروی انتظامی صحیح‌العمل، درستکار، قوی، قاطع و دارای شرایط لازم باشد، نظام جمهوری اسلامی را در چشم مردم آبرومند خواهد کرد، می‌توانید مایه‌ آبرو باشید.»
آنچه باید در نظر داشت این مسئله است که به رغم تکرار خواسته‌های مکرر برای برخورد دولت یازدهم با فسادها صورت گرفت، در دوره خود برخورد جدی نداشته و این موضوع باید در دولت دوازدهم به صورت جدی در دستور کار کابینه قرار بگیرد؛ روندی که می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را با عنوان الگویی اسلامی در سطح جهان در موضوع مبارزه با فساد مطرح سازد.