به گزارش مشرق، فرهاد شیخی با بیان اینکه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه‌ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان از مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند درباره مقررات حاکم بر نیروی انسانی شاغل در این مناطق گفت: تصویب مقررات خاص روابط کار برای مناطق آزاد تجاری صنعتی بنابر حکم ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام پذیرفته است که اشاره می‌کند مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: در همین راستا مقررات مقررات «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ۱۶ خرداد سال ۷۳ مشتمل بر هشت فصل ، در پنجاه و یک ماده به تصویب هیات وزیران رسید و به عنوان جایگزین قانون کار در این مناطق اجرا شد که در ماده ۲ آن اشاره می‌کند کلیه کارگران ، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند. به دنبال مصوبه دیگری که در تاریخ دهم مرداد سال ۸۴ توسط هیات وزیران به تصویب رسید پارک های علم و فناوری نیز در اغلب موضوعات حوزه روابط کار تحت مشمول این تصویب نامه قرار گرفتند اما به رغم تسهیلات و معافیت‌های قابل توجه و مهمی که به موجب این مصوبه برای ایجاد رونق بیشتر در کسب و کار به تصویب رسید، نارسائی‌هایی نیز در آن مشاهده می‌شود .
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اقتصادی وزارت کار افزود: به دنبال سپری شدن ۲۳ سال از هنگام تصویب این مقررات ،طی سالهای اخیر نارسایی‌های آن که غالباٌ از همان زمان انشاء پیش نویس هم قابل پیش بینی بود خود را نشان می‌دهد به طوری که به نظر می رسد زمان اصلاح و بازنگری و تکمیل مصوبه در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود بیشتر از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق، کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و نیز رقابت پذیرشدن بیش از پیش مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور فرا رسیده است.
وی ادامه داد: در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به نارسائی مقررات این مناطق توجه شده بود به طوریکه در حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده ۳۳ این قانون دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح قانون مناطق کرد که مقررات اشتغال مذکور نیز بخشی از این مجموعه قوانین و مقررات تلقی می‌شود.
شیخی گفت: ناآشنایی با این مقررات و نقاط ضعف و قوت آن نه فقط در بین دست اندرکاران مناطق تحت شمول، بلکه نزد صاحب نظران در حوزه روابط کار از آن جهت که بر اجرای این مقررات نظارتی ندارند و درباره آن تجربه‌ای کسب نکردند مشاهده می‌شود. در عین حال در انتشارات دانشگاهها نیز در هر جا که به مراجع حل اختلاف کارگری اشاره شده یا شرحی در باب آمده منحصراً مراجع قانون کار موردتوجه بوده و عبارتی در باب مقررات ۲۳ ساله اشتغال و کار مناطق و مرجع متفاوت حل اختلاف آن دیده نمی‌شود.
عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به علل عدم توجه به نارسائیهای «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» گفت: هیچ مرجع ستادی دارای صلاحیت طی سالیان گذشته بر چگونگی ماهیت این مقررات و نیز نارسائیهای اجرائی آن مراقبت نداشته بنابراین نقاط ضعف و قوت آن همچنان از دید ناظران صلاحیت دار پنهان مانده بود.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اقتصادی وزارت کار افزود: چنانچه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که حسب تواناییهای بالقوه موجود در خود می‌توانست به عنوان تنها دستگاه قادر به اعمال نظارت تخصصی در امور کارگری و کارفرمایی این مناطق شناخته شود تنها در دولت تدبیر و امید اقدام به تجهیز و آماده کردن تشکیلات ستادی خود برای این منظور کرد.
مناطق آزاد و ویژه هرگز مستقلا توانایی مدیریت روابط کار را ندارند
وی با بیان اینکه تجربه ۲۳ ساله اجرای این مقررات خاص به عنوان جایگزین قانون کار در مناطق، ثابت کرده که سازمان هر منطقه آزاد و خصوصا ویژه اقتصادی هرگز مستقلاً دارای توان کارشناسی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار نبوده است افزود: نارسایی موجود در بعد پشتیبانی کارشناسی و تخصصی می‌تواند به عنوان یک نقص خطیر در این مقررات ارزیابی شود. خلاء ناشی از فقدان برقراری هرگونه نظارت و پشتیبانی متمرکز و تخصصی در این بخش مانع از شناخت امتیازات و مشکلات این مقررات شده و طبعاً مانع از ایجاد حرکتی ستادی در جهت شناخت ظرفیت‌های بی‌مانند آن و نحوه استفاده کامل از مزایای خاص آن مقررات و نیز اقدام برای اصلاح ، تکمیل و تسهیل آن قواعد در راستای شفاف سازی مورد لزوم روابط کار در مناطق آزاد است.
شیخی با اشاره به اینکه این کم توجهی تا آنجایی وسعت داشته که حتی هیچگونه کتاب پرسش و پاسخی در باب مقررات کار این مناطق در طی این ۲۳ سال به چاپ نرسیده است افزود: به جهت اینکه قلمرو این مقررات تا اندک زمانی پیش در حد چند منطقه محدود بوده لذا زمینه و عرصه لازم نیز جهت بازتاب مشکلات برآمده از اجرای آن شاید چندان گسترده نبوده تا جایی که این نارسایی‌ها به مراجع ذیصلاح و تصمیم ساز در تهران آن طور که باید منعکس نشده است و مقرراتی که به این ترتیب ویژگی‌های آن حتی از کمترین نگاه صاحب نظران پنهان بوده علیرغم نارسایی‌هایی که با خود دارد با گسترش روزافزون دامنه شمول نیز روبرو شده، بنابراین اکنون با افزایش مناطق و معرفی شدن مراکز بزرگ جمعیتی به عنوان مناطق آزاد و نیز ضمیمه شدن مناطق بسیار متعدد ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری به محدوده جغرافیایی تحت شمول این مقررات و بیلانی که از اجرای این مقررات برای تحول در مناطق مورد انتظار است، مجموعاً فضایی را فراهم آورده که قبول ادامه شرایط قبلی غیرقابل توجیه باشد، چراکه ادامه این روند در کنار عدم به کارگماری مزایای این مقررات می‌تواند کارفرمایان و شاغلین زیادتری را با مشکلاتی بیش از پیش مواجه کند.
عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: انتظار می رود مقررات مورد عمل در مناطق چه به لحاظ کیفیت مقررات و چه از نظر نحوه صحیح اجرایی آنها از شفافیت‌ها و سهولت‌های اجرایی قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با مقررات سرزمین اصلی و حتی مناطق رقیب مجاور خارجی برخوردار باشند به نحوی که حداقل بتواند مانع از خروج سرمایه‌های داخلی به مناطق رقیب شود و نیز چنانچه در خصوص تعیین متولی تخصصی صاحب صلاحیت از لحاظ اعمال نظارت بر اجرای این مقررات گام موثری برداشته نشود نمی‌توان انتظار تغییری را داشت و وظیفه نظارتی تخصصی همچنان بلاتصدی خواهد ماند.
وی افزود: به دلیل ادامه خلاء نظارتی موجود تداوم روند راکد فعلی نمی‌تواند تضمین کننده اجرای صحیح و کامل مقررات و خصوصاً هماهنگی و یکسانی در اعمال رویه‌های موجه در اجرای مقررات در مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری باشد.
ناتوانی برخی مناطق آزاد و ویژه از بکارگیری امتیازات معافیت قانون کار
شیخی با بیان اینکه می‌توان مناطقی را ذکر کرد که به رغم تاکید قانون مبنی بر به جریان انداختن این مقررات اما هنوز تکلیف قانونی خود را در اجرایی کردن مقررات جایگزین قانون کار به عهده نگرفته‌اند گفت: این مناطق حتی نتوانستند تمام یا بخشی از این امتیازات مهم مناطق خاص از لحاظ معافیت از قانون کار و تفاوت در مسائل روابط کار را اجرائی کنند و به این ترتیب کارفرمایان مناطق تحت شمول را از امتیازات و تسهیلات این مقررات قانونی محروم نگه داشته‌اند.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اقتصادی وزارت کار تصریح کرد: توجه جریان انتقادات به سوی قانون کار و کانون توجه بودن این قانون و نیز معدود بودن مناطق تحت شمول مقررات جایگزین در مناطق درگذشته، همچنین اجرائی نشدن این مقررات در بسیاری از مناطق تحت شمول و بالاخره عدم توجه کافی قانونگذار در خصوص تعیین و معرفی مرجع صاحب صلاحیت که قادر به اعمال نظارت تخصصی بر اجرای صحیح این مقررات و پاسخگویی به آن باشد، مجموعاً چهارعاملی هستند که تا کنون مزایا و نارسائیهای مقررات مذکور را از زاویه دید صاحب نظران خارج کرده‌اند.