بخشنامه ابطال شده به وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجوز می داد که از ابتدای مهر سال 1391 به دریافت آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکان گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کند .

البته مدیران شرکت ملی گاز هنوز حاضر نشده اند درباره چگونگی اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری واکنشی نشان دهند ، اما مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما اعلام کرد : منتظریم تا حکم دیوان عدالت اداری به صورت قانونی به دستمان برسد و پس از دریافت، شرکت ملی گاز درباره آن اعلام نظر خواهد کرد .

مجید بوجارزاده افزود : شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی ازسوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد : در جریان رسیدگی به این مسئله کارشناسان شرکت ملی گاز در جلسات متعددی شرکت کردند و به نظر می رسد ، مراحل ابلاغ و اجرای چنین دستورالعملی طولانی باشد .

این موضع یعنی مشترکان شرکت گاز فعلا نباید منتظر پاک شدن مبلغ آبونمان از قبوض گاز مصرفی خود باشند.

با ابطال این بخشنامه و درصورت اجرایی شدن آن ، علاوه بر اینکه شرکت گاز دیگر نمی تواند چنین مبلغی را از مشترکان گاز طبیعی دریافت کند ، باید همه مبالغی که تحت این عنوان از سال 1391 دریافت کرده است ، به مشترکان خود بازپس دهد .

از سال 1375 به شرکت ملی گاز مجوز دریافت آبونمان داده شد. نوعی مالیات که به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی از مشترکان دریافت می‌شود. اما از سال 1389 و در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت آن به یکباره حذف شد. با این حال دولت دهم از شهریور سال 1391 مجدداً دریافت آبونمان را در دستور کار قرار داد. مجوز این موضوع در قانون بودجه 5 سال اخیر نیز به چشم می‌خورد. حالا دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون تشخیص داده است .

با بررسی تعدادی از قبض های گاز مشترکان مشخص شد که آبونمان دریافتی در قبوض گاز از هزار تا هفت هزار تومان در تعدادی از مشترکان عادی کم مصرف دیده می شود .

بر اساس آخرین آمار تعداد مشترکان عادی گاز در کشور بیش از 20 میلیون اشتراک است . اگر به صورت میانگین آبونمان دریافتی در یک دوره را سه هزار تومان برآورد کنیم ، با حسابی سرانگشتی، میزان دریافت آبونمان در یک دوره به مبلغی حدود شصت میلیارد تومانی می رسید .

حالا شرکت گاز علاوه بر از دست دادن این شصت میلیارد تومان در هر دوره صدور قبض ، باید فکری هم به حال صدها میلیارد تومانی بکند که از سال 1391 از مشترکان خود دریافت کرده است و حالا با حکم دیوان عدالت اداری دریافت آن غیرقانونی بوده است.