به گزارش مشرق، مدیر نظارت بر بورس‌ها با بیان اینکه سازمان بورس پیگیری پرونده اتهام‌های ناشر کنتور سازی را همچنان در دستور کار خود دارد، عنوان کرد: مراجع قضایی مراحل بازپرسی از مدیر عامل و حسابرس این شرکت را دنبال کرده و فرآیند رسیدگی همچنان ادامه دارد.
محسن خدابخش در مصاحبه ای تلفنی با شبکه خبر گفت: موضوع پرونده اتهام های ناشر کنتور سازی ایران در حال پیگیری بوده و این سازمان از ابتدای شکل گیری این پرونده تا کنون در رسیدگی و شکایت از این ناشر پیشتاز بوده است.
خدابخش با بیان اینکه مدیر عامل شرکت کنتور سازی به دلیل عدم تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی همچنان در بازداشت به سر می برد ، عنوان کرد: بررسی صحت اطلاعات از سوی بازپرس پرونده برای حسابرس این ناشر نیز طی شده و مراحل تکمیلی رسیدگی از سوی مرجع قضایی در حال پیگیری است.
وی با توصیه به سهامداران برای حفظ آرامش و صبوری تا حصول نتیجه رسیدگی ها از سوی مرجع قضایی گفت: پیگیری فرایند رسیدگی به اتهام های مطرح شده در این پرونده نیاز به آرامش و صبوری داشته و سهامداران این شرکت مطمئن باشند که سازمان بورس همچنان این موضوع را برای حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
صبح امروز دهها تن از معترضانی که خود را از جمله سهامداران شرکت کنتور سازی ایران معرفی می کنند به دلیل آنچه که تبانی برخی مدیران سازمان بورس و اتاق اصناف با شرکت کنتور سازی با هدف کلاهبرداری و تضییع حقوق سهامداران خرد عنوان می‌کردند در مقابل تالار معاملات بورس تهران در خیابان حافظ تجمع و شعارهای اعتراض آمیز سر دادند.
در پی این تجمع درب اصلی تالارمعاملات بورس حافظ همزمان با شروع رسمی ساعت معاملات تا پایان کار این بازار بر روی عموم مردم بسته شد.
سازمان بورس در حالی از ناشر کنتور سازی ایران به قوه قضاییه شکایت برده که آقای ع.ع مدیر عامل رد صلاحیت شده این شرکت از حدود 8 ماه قبل تا به امروز به دلیل ناتوانی از تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی در بازداشتگاه اوین به سر می برد.
سازمان بورس در حالی مدعی است ناشر کنتور سازی ایران نسبت به ارایه مستندات و اطلاعات غیر واقعی به قصد کلاهبرداری اقدام کرده که اتاق اصناف در دی ماه 94 بر انعقاد قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران به عنوان مجری نصب صندوق های فروشگاهی صحه گذاشته بود.
شرکتی با سرمایه یک میلیون تومانی و هیات مدیره سه نفره زنانه که سابقه فعالیت آن از سه ماه فراتر نمی رفت 40 روز بعد با فسخ قرارداد از سوی اتاق اصناف مواجه می شود اما این موضوع به سازمان بورس و ناشر کنتور سازی اعلام نمی شود .
به این ترتیب سازمان بورس پس از دریافت پاسخ پرسش های خود در اسفند ماه 94 با حضور مدیر عامل شرکت هوشمند سامانه باران و تاکید وی بر وجود قرارداد و ادامه فعالیت ها در هفته آخر اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی "آکنتور" با تایید تعدیل سود حدود 400 درصدی می کند که پرش نزدیک به 8 برابری قیمت این سهم را در پی داشت.
در این میان دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین اقدام به عرضه بخشی از سهام در وثیقه خود با هدف تسویه مطالبات از ناشر کنتور سازی می کنند.
همچنین به محض بازگشایی این نماد معاملاتی ، در روندی مشکوک بیش از یک درصد از سهام شناور این شرکت از قیمت 8 هزار تومان تا قیمت های 6500 تومان برای صندوق تعاونی کارکنان وزارت بهداشت از سوی یک شرکت مشاور سرمایه گذاری خریداری می شود.
در حال حاضر عمده ترین سهام خریداری شده پس از بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص دارد .
فرایند رسیدگی به پرونده اتهام های ناشر کنتور سازی در حالی طولانی شده که عموم کارگران و همچنین سهامداران خرد این شرکت با مشکلات عدیده ای از جمله فریز شدن نقدینگی خود در نماد معاملاتی "آکنتور" و آینده نامعلوم این سهم با عدم تخصیص قرارداد تامین صندوق های فروشگاهی مواجه هستند.
محسن خدابخش در مصاحبه ای تلفنی با شبکه خبر گفت: موضوع پرونده اتهام های ناشر کنتور سازی ایران در حال پیگیری بوده و این سازمان از ابتدای شکل گیری این پرونده تا کنون در رسیدگی و شکایت از این ناشر پیشتاز بوده است.
خدابخش با بیان اینکه مدیر عامل شرکت کنتور سازی به دلیل عدم تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی همچنان در بازداشت به سر می برد ، عنوان کرد: بررسی صحت اطلاعات از سوی بازپرس پرونده برای حسابرس این ناشر نیز طی شده و مراحل تکمیلی رسیدگی از سوی مرجع قضایی در حال پیگیری است.
وی با توصیه به سهامداران برای حفظ آرامش و صبوری تا حصول نتیجه رسیدگی ها از سوی مرجع قضایی گفت: پیگیری فرایند رسیدگی به اتهام های مطرح شده در این پرونده نیاز به آرامش و صبوری داشته و سهامداران این شرکت مطمئن باشند که سازمان بورس همچنان این موضوع را برای حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
صبح امروز دهها تن از معترضانی که خود را از جمله سهامداران شرکت کنتور سازی ایران معرفی می کنند به دلیل آنچه که تبانی برخی مدیران سازمان بورس و اتاق اصناف با شرکت کنتور سازی با هدف کلاهبرداری و تضییع حقوق سهامداران خرد عنوان می‌کردند در مقابل تالار معاملات بورس تهران در خیابان حافظ تجمع و شعارهای اعتراض آمیز سر دادند.
در پی این تجمع درب اصلی تالارمعاملات بورس حافظ همزمان با شروع رسمی ساعت معاملات تا پایان کار این بازار بر روی عموم مردم بسته شد.
سازمان بورس در حالی از ناشر کنتور سازی ایران به قوه قضاییه شکایت برده که آقای ع.ع مدیر عامل رد صلاحیت شده این شرکت از حدود 8 ماه قبل تا به امروز به دلیل ناتوانی از تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی در بازداشتگاه اوین به سر می برد.
سازمان بورس در حالی مدعی است ناشر کنتور سازی ایران نسبت به ارایه مستندات و اطلاعات غیر واقعی به قصد کلاهبرداری اقدام کرده که اتاق اصناف در دی ماه 94 بر انعقاد قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران به عنوان مجری نصب صندوق های فروشگاهی صحه گذاشته بود.
شرکتی با سرمایه یک میلیون تومانی و هیات مدیره سه نفره زنانه که سابقه فعالیت آن از سه ماه فراتر نمی رفت 40 روز بعد با فسخ قرارداد از سوی اتاق اصناف مواجه می شود اما این موضوع به سازمان بورس و ناشر کنتور سازی اعلام نمی شود .
به این ترتیب سازمان بورس پس از دریافت پاسخ پرسش های خود در اسفند ماه 94 با حضور مدیر عامل شرکت هوشمند سامانه باران و تاکید وی بر وجود قرارداد و ادامه فعالیت ها در هفته آخر اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی "آکنتور" با تایید تعدیل سود حدود 400 درصدی می کند که پرش نزدیک به 8 برابری قیمت این سهم را در پی داشت.
در این میان دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین اقدام به عرضه بخشی از سهام در وثیقه خود با هدف تسویه مطالبات از ناشر کنتور سازی می کنند.
همچنین به محض بازگشایی این نماد معاملاتی ، در روندی مشکوک بیش از یک درصد از سهام شناور این شرکت از قیمت 8 هزار تومان تا قیمت های 6500 تومان برای صندوق تعاونی کارکنان وزارت بهداشت از سوی یک شرکت مشاور سرمایه گذاری خریداری می شود.
در حال حاضر عمده ترین سهام خریداری شده پس از بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص دارد .
فرایند رسیدگی به پرونده اتهام های ناشر کنتور سازی در حالی طولانی شده که عموم کارگران و همچنین سهامداران خرد این شرکت با مشکلات عدیده ای از جمله فریز شدن نقدینگی خود در نماد معاملاتی "آکنتور" و آینده نامعلوم این سهم با عدم تخصیص قرارداد تامین صندوق های فروشگاهی مواجه هستند.