به گزارش مشرق، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داد!
محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سرنوشت پرونده مدیران نجومی‌بگیر در دیوان محاسبات، اظهار داشت: موضوع حقوق‌های نجومی چندین ماه است در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور مطرح شده که دستگاه نظارتی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس گزارشی را در این زمینه بر اساس دستور ریاست محترم مجلس تدوین کرد.
وی افزود: دیوان محاسبات در پروسه وسیعی در سطح کشور اطلاعات و آمارهای حقوق، مزایا و دریافتی مدیران کشور را جمع‌آوری کرد و در نهایت آن را در قالب گزارشی ارائه داد و اعلام شد مبالغی که افرادی به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده بودند، مسترد شده است، در نهایت نیز گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه و معلوم شد پرونده افراد متخلف 88 دستگاه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواست‌های لازم را به هیئت‌های مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئت‌ها مطرح شده و افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارائه دادند، لذا اکثر این پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند!
وی اضافه کرد: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند اما برخی از مدیران نیز تاکنون اعتراضی نکردند.
حسینی تأکید کرد: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده بود حدود 400 مدیر، رقم‌هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند و بر اساس نامه‌نگاری‌هایی که دیوان محاسبات انجام داده حدود 23 میلیارد تومان، میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است؛ تعداد پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات مربوط به 88 دستگاه اجرایی بوده است که برای تعدادی از آنها رأی صادر شده است.
نماینده تفرش در مجلس یادآور شد: طبق آماری که داریم حدود 2 الی 3 نفر از مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا پولی که از آنها مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند اما بقیه خیلی اصراری بر این موضوع ندارند، شاید هم چون فعلاً در آن دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، احساس می‌کنند اگر شکایت کنند برای کارشان مشکلی پیش می‌آید و به همین دلیل شکایت نمی‌کنند!وی ادامه داد: تاکنون برای تعداد قابل توجهی از حدود 23 الی 24 پرونده مطرح و بررسی شده در هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی برائت صادر شده است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: یقیناً کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند و باید جلسه‌ای با حضور مسئولان دیوان محاسبات و سایر مسئولان مربوطه برای تعیین تکلیف این مسئله تشکیل شود.
صدور کیفر خواست برای 20 متهم نجومی‌بگیر
با وجود تبرئه مدیران نجومی بگیر در دیوان محاسبات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.
وی گفت: علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این افراد یک شرکت زیانده را با سند سازی، سودده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سودبین خود تقسیم کردند. بنابراین تنها نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند.
اژه‌ای افزود: چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره تبرئه دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.
وی تصریح کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمانها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
از جهانگیری تا نوبخت : مدیران نجومی‌بگیر بی‌گناهند!
گفتنی است گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نجومی در جلسه علنی 11 مهر سال گذشته مجلس قرائت شد ، این گزارش نشان می‌داد تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است.
این گزارش تعداد مدیران نجومی را 397 نفر اعلام کرده بود ولی با توجه به نامشخص بودن ملاک و معیار سنجش حقوق‌ها کارشناسان و رسانه‌ها تعداد این مدیران حرامخوار را حداقل 400 نفر اعلام کردند ، مدیرانی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لیاقت و شایستگی تصدی سمت‌هایی که عهده‌دار آن بودند را ندارند.
با وجود بررسی وضعیت حقوق بگیران نجومی در مراجع قضایی و...مقامات دولتی این مدیران را تبرئه کرده بودند، به عنوان نمونه نوبخت سخنگوی دولت 23 آذر سال گذشته در پاسخ به سؤالی در زمینه حقوق‌های نجومی گفته بود : این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. پرونده حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.
حال مشخص شده است که مدیران نجومی مورد استناد نوبخت که حقوق‌های خود را پس داده بودند و یا در بازداشت به سر می‌بردند پس از تبرئه از سوی دیوان محاسبات یا به دنبال دریافت آن پول‌های مسترد شده هستند و یا بنا به دلایل دیگری از جمله مشغول به انجام وظیفه! بودن در محل جرم موضوع را دنبال نمی‌کنند!
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز 10 مهر ماه سال گذشته پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جدید دولت گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده اگر چنین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.
جالب آنکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تیر ماه 1395 که بحث حقوق‌های نجومی داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهی شد، در گزارشی به رئیس‌جمهور تصریح کرده بود : «کمیته ویژه (تشکیل شده از سوی رئیس‌جمهور) طی دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی «موارد تخلف»، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ نمود.
وی در این نامه افزوده بود: بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمانها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
جالب‌تر اینکه جهانگیری در همین نامه شبه تبلیغاتی از ضرورت برکناری متخلفان خبر داده و نوشته بود «در مواردی هر چند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است؛
الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن «برکناری» از مسئولیت و معرفی به هیئت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.»
البته تنها جهانگیری و نوبخت مدیران نجومی‌بگیر را تبرئه نکرده بودند ، طیب نیا وزیر سابق اقتصاد نیز در آذرماه سال گذشته در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه گفته بود: درباره فیش‌های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.
دادستان تهران آذرماه 95 چه گفت؟!
آذرماه سال گذشته نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند اظهار داشت: اینکه برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند مانع احضار این افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است.
جعفری دولت‌آبادی درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نجومی در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید نموده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان اینکه سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌نمایند را برای دادستانی ارسال کرده، افزود: این فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند.
دادستان تهران همچنین با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم‌کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته [هفته دوم آذرماه 1395] آغاز کرده و یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیره انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند نیز احضار می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
با وجود آنکه دیوان محاسبات به بهانه قانونی بودن پرداخت‌ها مدیران نجومی بگیر را تبرئه کرده است جعفری دولت‌آبادی آذرماه سال گذشته گفته بود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت داشته‌اند، اما جای این سؤال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند همزمان عضو هیئت‌مدیره چندین شرکت دولتی باشد و ایفای وظیفه هم بنماید.
دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانسته و افزوده بود: قانون‌گذار صرفاً عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را مستثنی نموده است.
جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نجومی پرداخته و با اشاره به اینکه برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهار داشته بود : اینکه آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اینکه طبق ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام اینکه دادستانی احضارها را شروع کرده است تاکید کرده بود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.
با وجود چنین تصریحاتی که نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی گرفته شده خلاف قانون بوده و باید مسترد شود دیوان محاسبات با کدامین استدلال و یا بهتر است گفته شود بهانه این حقوق‌ها را قانونی و نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است؟!
از روزهایی که فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی منتشر شد که نشان می‌داد این مدیران حقوق‌های چند ده میلیونی گرفته‌اند تاکنون نزدیک یک و نیم سال گذشته است، با وجود اظهارات گوناگون مقامات سه قوه مبنی بر اینکه این حقوق‌ها بایستی مسترد شده و با مدیران حرامخوار و نجومی‌بگیر بایستی برخورد شود دیوان محاسبات از تبرئه مدیران فوق سخن می‌گوید!
اعتماد مردم ضربه خورده است
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت در سومین روز شهریور ماه سال گذشته به موضوع حقوق‌های نجومی و اعتماد ضربه دیده مردم‌اشاره و تصریح کردند « از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».
رهبر انقلاب در این دیدار از مسئولین خواستند که کارهای انجام شده را به مردم گزارش دهند «به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک‌میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و دویست، یک میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی میلیون می‌گیرد، چهل میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید»
عذر نتراشیدن برای مدیران نجومی‌بگیر خواسته دیگر رهبر انقلاب از دولت در این دیدار بود، ایشان فرمودند «به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه مجریّه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند.»
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دوم تیرماه سال گذشته با هیئت دولت نیز حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها خوانده و تاکید کرده بودند «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
حقوق‌های نجومی به فرموده رهبر انقلاب هجوم به ارزش‌ها بوده و به اعتماد مردم ضربه زده است، از دستگاه قضا و نیز نهادهای نظارتی انتظار می‌رود که با این حقوق‌ها برخورد شایسته و بایسته انجام داده و اعتماد مردم را بازگردانند، اینکه مدیران نجومی بگیر دریافتی‌های قانونی داشته‌اند و این مدیران شکایت کنند جز طلبکاری یک متخلف معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
فلسفه وجودی دیوان محاسبات چیست؟!
سؤال دیگری که مردم با شنیدن خبر تبرئه مدیران نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات از خود می‌پرسند آن است که فلسفه وجودی این دیوان چیست؟ آیا بهانه‌تراشی برای متخلفین با وجود بودجه‌های میلیاردی که از آن بهره می‌برند دلیل خوبی برای تشکیل چنین دیوانی می‌تواند باشد؟
در سایت دیوان محاسبات کشور در معرفی این دیوان آمده است « دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
و سؤال اینکه آیا دیوان محاسبات با بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که حقوق‌های نجومی پرداخت شده «در محل خود به مصرف رسیده است» و هیچ محل دیگری برای مصرف میلیاردها تومان که به این مدیران داده شده وجود نداشته است؟!