سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه شرق روز یکشنبه در مطلبی مدعی شد مسعود پزشکیان از بروز فساد هشت هزار میلیارد تومانی در دولت قبل خبر داده و علت آن را ضعف نظارت بانک مرکزی دولت‌های نهم و دهم خوانده است.
این در حالی است که نه پزشکیان چنین سخنی گفته و نه در عالم واقع در دولت قبل فساد هشت هزار میلیارد تومانی رخ داده است.
بر اساس خبری که از سخنان پزشکیان در جمع مدیران بانک ملی توسط سایت رسمی وی و همینطور خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، نایب رئیس مجلس، فساد هشت هزار میلیارد تومانی را به دولت قبل ربط نداده است؛ اما روزنامه شرق با دستکاری سخنان وی تلاش کرده، اتهامی بر دولت قبل بیفزاید.
بر اساس خبر منتشرشده در سایت رسمی پزشکیان و همینطور خبرگزاری خانه ملت، پزشکیان با تأکید بر اینکه رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و بانکی در کشور جای تأمل دارد، گفته است: نمی‌شود یک شبه ۸ هزار میلیارد اختلاس کرد و همه بگویند که ما بی‌خبر بوده‌ایم، این بی‌خبری نشان‌دهنده نظارت ضعیف است که وظیفه بانک مرکزی است.
اصل مطلبی که روزنامه شرق از زبان پزشکیان به دولت قبل نسبت داده، کاملا خلاف واقع است، زیرا فساد موسوم به اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم رخ داد و مسئولان دستگاه قضایی هم بارها از این که برخی این فساد را به دولت قبل نسبت دادند، انتقاد کردند.
فساد موسوم به اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در دولت یازدهم رخ داد که منجر به دستگیری چند تن از مدیران منصوب دولت یازدهم در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و زنان و فرزندان آنها شد و این اختلاس از دلایل استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی بود که فانی پیش از برگزاری استیضاح در ۲۸ مهر ۹۵ استعفا داد.
۲۷ مهر ماه سال گذشته جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در واکنش به اظهارات اصلاح‌طلبان که پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را به دولت قبل نسبت داده بودند، گفت: منتسب نمودن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را برطرف نمی‌کند و دغدغه مردم را رفع نمی‌سازد.
۱۰ آبان هم دادستان تهران مجددا به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و با اعلام این که اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.
جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.
اول دی ماه سال ۹۵ نیز بار دیگر دادستان تهران دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال ۹۲ در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم تاکنون چند بار به طور شفاف درباره زمان وقوع فساد هشت هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح داده اما گویا رسانه‌های زنجیره‌ای خلاف‌گویی را ترجیح می‌دهند.
۲۳ آبان ماه سال گذشته اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: عمده تخلفات فساد هشت هزار میلیاردی در دولت یازدهم رخ داده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: بانک سرمایه در طول این مدت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. در طول زمان تاسیس بانک از این مقدار تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومان معوقه است. در اینجا دو – سه فساد اتفاق افتاده که وارد عناوین فسادها نمی شوم و این موضوع به تشخیص قاضی برمی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولین فساد مربوط به کسانی است که تسهیلات داده اند گفت: در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی بردند و بعضی از کسانی هم که حساب ها را تسویه کردند غیر از ۸ هزار نفر باقیمانده قبلا هم تسهیلات گرفته اند. تسهیلاتی که تسویه کردند، آمده اند تبانی صورت دادند بین کسانی که تسهیلات گرفته و کسانی که تسهیلات داده اند. املاکی را بعضا تا ۵ برابر یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده اند و ملک را به بانک پرداخت کرده اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه، دولت و مجلس یکی از بزرگترین مشکلات در این مسائل را کارشناسان می دانند. برای کارشناسان این صندوق نیز پرونده تشکیل شده است. برای مثال در سال ۹۴ یک کارشناس ملکی را ۴۱ میلیارد تومان کارشناسی کرده و با فاصله چند روز این ملک به ۲۲۷ میلیارد کارشناسی شده است. ظرف چند روز هیچ اتفاقی نیفتاده، ارزش افزوده ای نبوده و بازار تغییری نداشته است. در نتیجه این شخص در حال حاضر بازداشت است و افراد دیگر که مورد اتهام هستند نیز تحت تعقیب هستند.
وی گفت: اینکه کارشناسی صورت نگیرد امکان ندارد، اما این مقدار اختلاف فاحش نیز در کارشناسی ها امکان پذیر نیست. برای مثال در این مورد بیش از ۵ برابر اختلاف اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این موضوع زمان بر است. عده ای در رابطه با این موضوع در بازداشت هستند و برخی با قرار مناسب آزاد هستند و بعضی نیز تحت تعقیب اند.
محسنی اژه ای افزود: گرچه عمده این تخلفات مربوط به سال های ۹۴ - ۹۵ است ولی از قبل هم مواردی بوده است. ناگفته نماند رسیدگی به این موضوع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در مورد این پرونده خود فرهنگیان و وزیر مربوطه شاکی اند، البته بعضی موارد جنبه عمومی هم دارد.