به گزارش مشرق، هیئت حاکمه اقلیم کردستان عراق به جای آنکه چاره‌ای برای رفع مشکلات و گذار از بحران کنونی بیندیشد با اعلام رفراندوم، بحران دیگری خلق کرده. اقدام سردمداران اقلیم با مخالفت‌های داخلی روبرو شده زیرا تصمیم رفراندوم از سوی یک حزب سیاسی اتخاذ شده نه پارلمان.
از سال 2005 تاکنون اقلیم کردستان در چارچوب عراق و سیستم جدید سیاسی این کشور قرار گرفته است، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته می‌بایست در سیستم فدرالیزم، حقوق کلیه قومیت‌ها و مذاهب این کشور - مشارکت سیاسی و برخورداری از درآمدهای ملی - محقق شود. فدرالیزم عراق تاکنون جدای از اقلیم کردستان که به نوعی از سال 1992 توسط خود کردها پایه‌گذاری شده بود به دور از هرگونه اقدام عملی بوده است و حتی با گذشت 12 سال از عمر قانون اساسی جدید عراق، هنوز هم تشکیل شورای اتحادی و پاره‌ای از موسسات و نهادهای قانونی با شکست مواجه شده است. شکست شراکت سیاسی اقلیم و بغداد، کلیت پروسه سیاسی عراق را زیر سوال می‌برد. اما به موازات این وضعیت سیاسی در جغرافیای عراق و وضعیت اسفناک اقتصادی و متعاقب آن بحران در روابط اربیل - بغداد، وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان هم به بدترین حالت ممکن رسیده است که معادلات سیاسی و نوع روابط را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اقلیم کردستان که با شور و شعف خاصی پا به عرصه سیاسی عراق پس از 2003 و فروپاشی نظام بعثی صدام گذاشت در حالیکه خود دارای نوعی از استقلال در پاره‌ای از زمینه‌ها و نیروی نظامی خاص خود بود از همان اوان مشارکت در پروسه سیاسی عراق جدید با دو مشکل اساسی روبرو شد: نخست، وابستگی اقلیم کردستان به حکومت مرکزی در زمینه اقتصادی. سال‌ها اقلیم کردستان به قدرالسهم خود از بودجه عمومی عراق یا همان 17 درصد تثبیت‌شده در قانون بودجه چشم دوخته بود بدون آنکه برخورداری از چنین منبع درآمدی به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منجر شود. دوم آنکه مشکلات و تنگناهای اداری اقلیم در این مدت همچنان به قوت خود باقی ماند. در انتخابات سال 2009 اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق کابینه ائتلافی حکومت اقلیم را تشکیل دادند و جنبش تغییر با 25 کرسی پارلمانی در خارج از این محدوده به عنوان اپوزسیون فعالیت کرد. رهبر حزب دمکرات کردستان عراق به عنوان ریاست اقلیم و فرمانده نیروهای مسلح کردستان عراق در راس قدرت سیاسی - نظامی بود. اما از آن زمان تاکنون تلاش‌ها در جهت سازماندهی نیروهای نظامی وابسته به دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق در قالب یک نیروی ملی ناکام مانده است، این وضعیت در دیگر زمینه‌ها هم صدق می‌کند. از این‌رو شاهد هستیم که پروسه سیاسی در اقلیم کردستان طی سالیانی که از عمر آن می‌گذرد در گذر از دوره پرآشوب و بحرانی و تثبیت قانونمداری و برخورداری از قانون اساسی و نهادهای قدرتمند موفق نبوده است.
در اولین تجربه انتقال قدرت هم پس از اتمام دوره قانونی ریاست اقلیم کردستان در سال 2013 شاهد آن بودیم که با همکاری و همراهی اتحادیه میهنی کردستان دو سال ریاست مسعود بارزانی تمدید و با گذشت این مدت و بدون تمدید آن از سوی پارلمان هنوز هم وی بر صندلی ریاست تکیه زده است. آنچه که جای تاسف دارد این است که با هدف ممانعت از تغییر قانون انتخاب ریاست اقلیم، پارلمان را تعطیل و حکومت هم در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
در حال حاضر، اقلیم کردستان در بن‌بست سیاسی دشواری قرار گرفته است، در زمینه اقتصادی هم بحران چندین ساله‌ای بر آن سایه افکنده است که رهایی از آن در فاصله زمانی کوتاهی متصور نیست و حکومت توانایی اجرای پروژه‌ها و پرداخت حقوق کارمندان دولتی را ندارد.
هیئت حاکمه اقلیم کردستان به جای آنکه چاره‌ای برای رفع این مشکلات و گذار از مقطع بحرانی کنونی بیاندیشد با اعلام برگزاری رفراندوم، بحران دیگری را خلق کرده است. اقدام سردمداران اقلیم با مخالفت‌های داخلی روبرو شده است زیرا تصمیم برگزاری رفراندوم از سوی یک حزب سیاسی اتخاذ شده است نه پارلمان. از سوی دیگر فشارهای خارجی با هدف تعویق و یا صرفنظر از این رفراندوم بر اربیل فزونی یافته است.
حکومت کنونی اقلیم کردستان نه تنها در میدان عمل برای رفع مشکلات چندین ساله اقدام نمی‌کند بلکه با خلق بحرانی دیگر از زیر بار مشکلات شانه خالی می‌کند. افق چنین برنامه‌هایی هم تیره و تار است و به نظر نمی‌رسد در اجرای آنها و رسیدن به اهدافی که تعیین کرده است موفق باشد.