به گزارش مشرق معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در گفت‌وگو با فارس در مورد مباني قانوني طرح انتقال کارمندان و شرکت‌هاي دولتي از تهران گفت: دولت در راستاي سياست تمرکززدايي و سياست‌هاي کلي نظام اداري که از جانب مقام معظم رهبري ابلاغ شده است قصد انتقال برخي از مأموريت‌ها و شرکت‌هاي دولتي و تعدادي از کارمندان از تهران را دارد.
وي افزود: مباني قانوني انتقال کارمندان هم در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و هم در قانون مديريت خدمات کشور وجود دارد که در همه دوران‌ها يکي از برنامه‌هاي اصلي دولت‌ها بوده که از تمرکززدايي و توسعه متوازن و عدالت محور بودن توسعه و کاهش فعاليت‌ها در تهران صحبت شده است.
به گفته وي در بررسي مباني بحث انتقال از تهران سه مطالعه در مورد تمرکززدايي از تهران صورت گرفته که يکي از آنها مطالعه مرحوم کازروني وزير وقت مسکن بوده است که بحث انتقال پايتخت را مطرح کرد که به دليل شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين طرح به بايگاني رفت.
وي افزود: همچنين مطالعه دوم توسط آقاي آخوندي وزير وقت مسکن انجام شده که در بحث مديريت واحد شهري تهران که بحث تمرکززدايي را مطرح کرده است و نيز مطالعه برخي از استادان دانشگاه علم و صنعت انجام دادند که بحث توسعه مناطق محروم و يا توسعه متوازن کشور مطرح شد تا مهاجرت معکوس به مناطق محروم و شهرهاي کوچک انجام شود.
فروزنده افزود: دولت نهم و دهم به نظرم گزينه سوم را انتخاب کردند که با رسيدگي به مناطق محروم با رويکرد عدالت فاصله بين مناطق را کاهش دهند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد عدالت در نيروي انساني گفت: عدم توسعه تشکيلات اداري در پايتخت، دادن مجوز استخدام و توسعه تشکيلات اداري در مناطق محروم، پرداخت بيشتر به نيروي انساني و اولويت با مناطق محروم و نيز اولويت دادن به مناطق محروم در جذب 40 هزار معلم در سال‌جاري و نيز پرداخت فوق‌العاده به کارشناسان دولتي به خاطر مناطق محروم و اختصاص 50 درصد سهميه مناطق محروم در آزمون آموزش و پرورش از جمله موارد توجه دولت به عدالت منطقه‌اي و توسعه متوازن است.
فروزنده افزود: سياست عدالت‌محوري در وزارتخانه‌هاي مختلف مانند صنايع، راه، بهداشت و بخش‌هاي مختلف دولت دنبال مي‌شود و جهت‌گيري به سمت افزايش شاخص توسعه يافتگي مناطق کم‌برخوردار در کشور است که با اين اقدامات به عدالت واقعي اتفاق افتد.
وي افزود: وضعيت امروز تهران از نظر مشکل ترافيک، مشکلات اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و سياسي باعث شده که همه دولت‌ها عزم بر تمرکززدايي داشته باشند اما کار زمين‌مانده دولت‌ها توسط دولت نهم و دهم شروع شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: بعد از دستور رئيس جمهور در اسفند سال گذشته برنامه‌اي براي تمرکززدايي و انتقال از تهران تدوين شد که اولاً توسعه تشکيلات و استخدام و دادن امتياز به کارکنان با اولويت مناطق غيرکلانشهرها و غير از تهران باشد، ثانياً‌ تا جايي که امکان دارد افزايش اختيار به استانداران در دستگاههاي دولتي دنبال شود و اختيارات از مرکز به دستگاههاي استاني منتقل شود و در برنامه پنجم نيز جهت‌گيري به سمت تمرکززدايي و افزايش اختيارات استانها در تصميم‌گيري‌ها است.
وي افزود: براين اساس راهبردهاي دولت در برنامه‌ انتقال کارمندان داراي نگاه بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت است که محورهاي اصلي آن جابجايي و تمرکززدايي، مهاجرت معکوس، حفظ کرامت و انگيزه کارکنان که با علاقه کارها را دنبال کند.
وي در مورد برنامه‌هاي تمرکز زدايي گفت: انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشي از تهران به شهرستان‌ها، توجه به مناطق محروم و دور افتاده، تفويض اختيار امور اداري و استخدامي به استانداران سراسر کشور موضوع بخشنامه مورخ 23 خرداد 1389رياست جمهوري، منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران ، واگذاري فعاليت‌ها و اختيارات به رده‌هاي استاني، کاهش فرآيندهاي انجام کار و عدم تمرکز در تصميم‌گيري، انتقال خانواده تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، توسعه دولت الکترونيک، کاهش سفرها ، بسته تشويق واحدهاي صنعتي و صنفي به انتقال از تهران، تغيير محل ترخيص کالا، برنامه‌ريزي کاهش جذب دانشجو کارشناسي در تهران، انتقال بخشي از مراکز درماني تخصصي، ممنوعيت ايجاد هر گونه واحد صنعتي در شعاع 100 کيلومتري تهران، حذف پست‌هاي بلا تصدي 14 برنامه تمرکززدايي دولت به شمار مي‌رود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأکيد کرد: گزارش تک‌تک دستگاهها به معاونت توسعه انساني ارائه مي‌شود که 80 درصد دستگاههاي دولتي برنامه‌ عملياتي براي کاهش 40 درصد نيروي انساني و انتقال مأموريت‌ها به استان‌ها را تدوين کرده‌اند که تا پايان سال 89 دنبال شود اما اين تکليف مستمر بوده و محدود به سال جاري نيست.
فروزنده در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه سند آمايش سرزمين تصويب نشده چگونه براساس آمايش منتقل مي‌شوند گفت:‌ البته همه استانها سند توسعه استاني دارند و اينگونه نيست که مثلاً سازمان شيلات به کوير منتقل شود بلکه به استاني مي‌رود که در ساحل دريا باشد و در بحث انتقال استعداد، ظرفيت و امکانات استان مقصد با دستگاهها همخواني داشته باشد.
وي تأکيد کرد: وزارتخانه‌هايي که برنامه‌ روشن براي انتقال مأموريت‌ها ارائه کردند شامل وزارت اقتصاد و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، آموزش و پرورش، صنايع، بازرگاني، ارتباطات و اطلاعات، جهاد کشاورزي، بهداشت، نيرو و دفاع هستند که برنامه روشني ارائه کردند و به خوبي برنامه‌هاي آنها دنبال مي‌شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش که آيا درست است که مقصد اکثر کارمندان متقاضي انتقال به استان شمالي کشور است، گفت: هر فرد کارمند متقاضي حدود 3 استان و در هر استان 3 شهرستان را انتخاب مي‌کند که در واقع 9 گزينه پيشنهاد مي‌دهد و دستگاه مربوطه و کارگروه شهر مناسب را اعلام مي‌کند که اگر کارمند آن را پذيرفت مي‌رود و اگر نه گزينه‌هاي ديگر را پيش‌رو قرار مي‌دهد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد آخرين آمار عملکرد گفت: از 17 هزار داوطلب 7 هزار نفر به صورت قطعي از تهران منتقل شده و از 163 شرکت مشخص شده در هيئت دولت تاکنون 117 شرکت کاملاً منتقل شده و 20 شرکت در حال انتقال و 30 شرکت نيز قرار شد تا 40 درصد نيرو و مأموريت‌هاي خود را بکاهند اما به لحاظ مأموريت‌ ملي مرکزيت آن در تهران بماند.