به گزارش مشرق به نقل از پنینسولا قطر، پس از مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان و روی کار آمدن ملک سلمان عملاً افسار دولت این کشور به دست محمدبن‌سلمان ولیعهد کنونی افتاد.
وی با تعریف سیاست‌های ریاضت اقتصادی و با هدف کاهش وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی اقدامات زیادی را انجام داد که ازجمله آنها می‌توان به اعمال تعرفه مالیاتی برای حضور اتباع خارجی شاغل در عربستان، ساخت مسکن برای جوانان این کشور و همچنین تشویق شرکت‌ها به استخدام اتباع سعودی، اشاره کرد.
قرار است از سال جاری اتباع خارجی شاغل در عربستان به‌ازای هر نفر 26 دلار مالیات پرداخت کند و این مالیات طی سال‌های آینده به 4 برابر افزایش خواهد یافت.
بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته با اعمال این سیاست 25 درصد از کل اتباع خارجی شاغل در عربستان را مجبور به ترک عربستان خواهند کرد. در حال حاضر 10 میلیون کارگر خارجی در عربستان حضور دارند که مطالعات و نشانه‌ها حاکی از آن است که 2.5 میلیون نفر از آنها تا پایان سال آینده میلادی عربستان را ترک خواهند کرد.
در حال حاضر اقتصاد عربستان به شدت تحت تأثیر سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تغییر رویکرد اقتصادی که همه آنها با هدف کمک به دولت عربستان در مقابله با بحران پایین بودن قیمت نفت انجام شده است قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد طی سال آینده با توجه به خروج 2.5 میلیون کارگر خارجی از عربستان در برخی مناطق این کشور نرخ اجاره تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
بحران اقتصادی ناشی از پایین بودن قیمت نفت و هزینه‌های بالای دولت عربستان، اعمال مالیات به حضور کارگران خارجی در این کشور و همچنین اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود را در کاهش 3 درصدی قیمت ملک در پایتخت این کشور و همچنین کاهش 9 درصدی اجاره دفتر کار در جده در سه ماهه دوم سال جاری نشان داده است.
مازن السدیری مدیر بخش تحقیقات موسسه الراجحی کپیتال معتقد است قوانین جدید اتباع خارجی در عربستان به خروج آنها از این کشور و در نتیجه کاهش جمعیت عربستان منجر خواهد شد که به تقاضا آسیب خواهد زد.
پس از سقوط شدید قیمت نفت در بازار جهانی در سال 2011، باعث شد تا محمدبن‌سلمان سیاست دگرگون‌سازی منابع درآمدی عربستان و اجرای ریاضت اقتصادی در این کشور را کلید بزند.
به‌طور کلی سیاست اعمال مالیات بر حضور اتباع خارجی در عربستان با هدف کمک به دولت این کشور در جبران بخشی از کسری بودجه و همچنین تشویق شرکت‌ها برای استخدام اتباع سعودی اجرایی شد.
دولت عربستان از سوی دیگر با هدف حل بخشی از مشکل کسری مسکن در این کشور دست به ساخت مسکن با ارائه وام‌های طویل‌المدت زد که این مسئله نیز به کاهش قیمت ملک در عربستان منجر خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود دولت عربستان علی‌رغم اینکه توانست در نیمه نخست سال 2017 توانست در تأمین بودجه دفاعی خود موفق عمل کند، شاهد بحران در تأمین بودجه موردنیاز در تکمیل طرح ساخت مسکن در این کشور باشیم و عملاً سعودی‌ها نخواهند توانست به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
به گزارش فایننشیال دیلی با توجه به اینکه دولت عربستان نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین‌شده شاهزاده این کشور دست یابد، در حال تجدیدنظر در آنهاست. برخی بر این باورند که با توجه به اینکه اهداف از پیش تعیین‌شده از سوی ولیعهد عربستان بسیار بلندپروازانه بوده است، دولت سعودی در رسیدن به آنها شکست خورده و نتوانسته است وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
به گفته یک مقام دولتی سعودی به نظر می‌رسد بسیاری از اهداف از پیش تعیین‌شده از سوی خاندان آل سعود به قدری بلندپروازانه و دست‌نیافتنی بوده‌اند که تلاش برای تحقق آنها به اقتصاد عربستان آسیب زده است.
یک مقام دولتی دیگر عربستان نیز معتقد است انعطاف‌پذیری اقتصادی بسیار خوب است اما تغییر پی در پی اهداف عادت خوبی نخواهد بود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد جنگ سعودی‌ها علیه مردم یمن نیز بی‌نتیجه بوده و این کشور هیچ موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده است و این اقدام برای سعودی‌ها بسیار پرهزینه بوده و عملاً نتیجه‌ای در بر نداشته است.
وی با تعریف سیاست‌های ریاضت اقتصادی و با هدف کاهش وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی اقدامات زیادی را انجام داد که ازجمله آنها می‌توان به اعمال تعرفه مالیاتی برای حضور اتباع خارجی شاغل در عربستان، ساخت مسکن برای جوانان این کشور و همچنین تشویق شرکت‌ها به استخدام اتباع سعودی، اشاره کرد.
قرار است از سال جاری اتباع خارجی شاغل در عربستان به‌ازای هر نفر 26 دلار مالیات پرداخت کند و این مالیات طی سال‌های آینده به 4 برابر افزایش خواهد یافت.
بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته با اعمال این سیاست 25 درصد از کل اتباع خارجی شاغل در عربستان را مجبور به ترک عربستان خواهند کرد. در حال حاضر 10 میلیون کارگر خارجی در عربستان حضور دارند که مطالعات و نشانه‌ها حاکی از آن است که 2.5 میلیون نفر از آنها تا پایان سال آینده میلادی عربستان را ترک خواهند کرد.
در حال حاضر اقتصاد عربستان به شدت تحت تأثیر سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تغییر رویکرد اقتصادی که همه آنها با هدف کمک به دولت عربستان در مقابله با بحران پایین بودن قیمت نفت انجام شده است قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد طی سال آینده با توجه به خروج 2.5 میلیون کارگر خارجی از عربستان در برخی مناطق این کشور نرخ اجاره تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
بحران اقتصادی ناشی از پایین بودن قیمت نفت و هزینه‌های بالای دولت عربستان، اعمال مالیات به حضور کارگران خارجی در این کشور و همچنین اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود را در کاهش 3 درصدی قیمت ملک در پایتخت این کشور و همچنین کاهش 9 درصدی اجاره دفتر کار در جده در سه ماهه دوم سال جاری نشان داده است.
مازن السدیری مدیر بخش تحقیقات موسسه الراجحی کپیتال معتقد است قوانین جدید اتباع خارجی در عربستان به خروج آنها از این کشور و در نتیجه کاهش جمعیت عربستان منجر خواهد شد که به تقاضا آسیب خواهد زد.
پس از سقوط شدید قیمت نفت در بازار جهانی در سال 2011، باعث شد تا محمدبن‌سلمان سیاست دگرگون‌سازی منابع درآمدی عربستان و اجرای ریاضت اقتصادی در این کشور را کلید بزند.
به‌طور کلی سیاست اعمال مالیات بر حضور اتباع خارجی در عربستان با هدف کمک به دولت این کشور در جبران بخشی از کسری بودجه و همچنین تشویق شرکت‌ها برای استخدام اتباع سعودی اجرایی شد.
دولت عربستان از سوی دیگر با هدف حل بخشی از مشکل کسری مسکن در این کشور دست به ساخت مسکن با ارائه وام‌های طویل‌المدت زد که این مسئله نیز به کاهش قیمت ملک در عربستان منجر خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود دولت عربستان علی‌رغم اینکه توانست در نیمه نخست سال 2017 توانست در تأمین بودجه دفاعی خود موفق عمل کند، شاهد بحران در تأمین بودجه موردنیاز در تکمیل طرح ساخت مسکن در این کشور باشیم و عملاً سعودی‌ها نخواهند توانست به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
به گزارش فایننشیال دیلی با توجه به اینکه دولت عربستان نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین‌شده شاهزاده این کشور دست یابد، در حال تجدیدنظر در آنهاست. برخی بر این باورند که با توجه به اینکه اهداف از پیش تعیین‌شده از سوی ولیعهد عربستان بسیار بلندپروازانه بوده است، دولت سعودی در رسیدن به آنها شکست خورده و نتوانسته است وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
به گفته یک مقام دولتی سعودی به نظر می‌رسد بسیاری از اهداف از پیش تعیین‌شده از سوی خاندان آل سعود به قدری بلندپروازانه و دست‌نیافتنی بوده‌اند که تلاش برای تحقق آنها به اقتصاد عربستان آسیب زده است.
یک مقام دولتی دیگر عربستان نیز معتقد است انعطاف‌پذیری اقتصادی بسیار خوب است اما تغییر پی در پی اهداف عادت خوبی نخواهد بود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد جنگ سعودی‌ها علیه مردم یمن نیز بی‌نتیجه بوده و این کشور هیچ موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده است و این اقدام برای سعودی‌ها بسیار پرهزینه بوده و عملاً نتیجه‌ای در بر نداشته است.