به گزارش مشرق، یکسان سازی نرخ ارز، وعده ای بود که حسن روحانی در دولت اول خود صحبت از آن به میان آورده و اعلام کرده بود که می‌خواهد بساط رانت‌های ارزی را برچیند و شرایط را برای تک نرخی کردن ارز فراهم کند؛ موضوعی که بسیاری، آن را گره اصلی این روزهای اقتصاد ایران می‌دانند و بر این باورند که باید هر چه زودتر، شرایط را برای واقعی کردن نرخ ارز فراهم کند. اما پشت پرده هر چه که بود، دولت یازدهم نتوانست این موضوع را به نام خود ثبت کند و کار به دولت دوازدهم رسید.
حال چند ماهی هست که دولت دوازدهم بر سر کار آمده و از ابتدای کار هم البته، بنا بر این گذاشته شده بود که ارز در ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت، تک نرخی شود؛ البته سیاستگذاران پولی و ارزی اعلام کرده اند که این کار را در ماههای آغازین دولت دوازدهم کلید خواهند زد، اما باز هم اما و اگرهای بسیاری برای اجرای موفق آن مطرح می‌کنند؛ به این معنا که هنوز روابط کارگزاری، آنگونه که باید و شاید برقرار نشده و به دلیل پاره‌ای از مشکلات، هنوز ایران به صورت کامل به منابع حاصل از فروش نفت خود دسترسی ندارد.
در این میان، اگرچه هنوز پیش شرط‌های یکسان سازی نرخ ارز هنوز فراهم نیست؛ اما دولت مهره به مهره، در حال چینش صفحه شطرنج برای آغاز یکسان سازی نرخ ارز است؛ به این معنا که کم کم بساط ارزهای مبادله‌ای را جمع کرده و در نهایت، تامین همه نیازها را به بازار آزاد هدایت می‌کند. نمونه‌های آن نیز مشهود است و بنا به گفته برخی از نزدیکان به بانک مرکزی، فهرست کالاها و صنایعی که ارز مبادله ای می‌گیرند، با سیاست دولت در حال کاهش است و اکنون تعداد کمی از کالاها به نسبت گذشته، ارز مبادله ای دریافت می‌کنند.
از امروز(بیستم شهریورماه) هم که قرار است ارز مبادله ای که دولت به مسافران سفرهای خارجی به صورت سالانه ۳۰۰ دلار تخصیص می داد هم حذف شود و همه برای تامین نیازهای ارزی خود در سفرهای خارجی، به بازار آزاد مراجعه کنند؛ همین امر به نظر می‌رسد که قیمت را اندکی بالا برد، اما آنگونه که مقامات مسئول دولتی می‌گویند، سهم سفرهای خارجی از دلار مبادله ای به میزانی نبوده که بتوان حذف آن و ورود تقاضای ناشی از آن به بازار را قابل توجه دانست و مشکلی را در بازار پدید آورد.
اما همین اقدام بانک مرکزی، به گفته بسیاری از کارشناسان، گامی برای یکسان سازی نرخ ارز است و دولت هم گام به گام، در حال برنامه ریزی برای حذف گیرندگان ارز مبادلاتی است؛ بنابراین با این اقدامات فرمانده ارزی کشور می‌خواهد چینش مهره ها را به گونه ای انجام دهد که یکسان سازی نرخ ارز، بدون اقدامات یکباره انجام گیرد و جای نگرانی را برای بازار به جای نگذارد.
اما در این میان، فعالان بازار ارز می گویند که طی روزهای اخیر، بازار از تلاطم برخوردار بوده ولی قطعا این نوسانات، به گونه ای نیست که بتوان مشکل خاصی را در بازار مشاهده کرد.
یکی از فعالان بازار ارز در میدان فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اجرای برخی سیاستها از جمله حذف ارز مسافرتی از سفرهای خارجی، منجر به افزایش جزئی قیمت در بازار شده است؛ اما جهش قیمتی را رقم نزده است و به نظر هم نمی‌رسد که دولت به عنوان یکی از تامین کنندگان عمده ارز، اجازه جهش قیمتی را بدهد.
او می افزاید: هر گونه جهش در بازار ارز، به طور قطع دستاوردهای تورمی دولت را زیر سوال می برد و همین امر سبب می شود که دولت با مراقبت بیشتر نسبت به بازار، کار را هدایت نماید، همانطور که طی چهار سال گذشته، علیرغم محدودیت هایی که در بازار ارز ایران وجود داشت، اما دولت به عنوان عرضه کننده اصلی ارز، اجازه نداده که بازار دچار تلاطم شود و از این پس هم به نظر نمی رسد که چنین اتفاقی رخ دهد.
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در میدان فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر روز تقاضاهای بیشتری به بازار ارز وارد می‌شود، اما قیمت چندان تغییری نداشته است و به نظر می رسد که با یک روند منطقی در حال حرکت است؛ البته همیشه در بازار ارز ایران، سوداگرانی فعالیت دارند که سعی می کنند بازار را به نفع خود رقم زنند؛ اما آنها طی ۴ سال گذشته نتوانسته اند، سوداگری را در بلندمدت ادامه دهند و زمینه ساز جهش قیمتی شوند، چراکه دولت به عنوان یکی از عرضه کنندگان عمده ارز، اجازه این کار را به آنها نداده است.
وی می افزاید: البته به نظر می رسد که دولت هم با افزایش نرخ ارز مبادله ای، تلاش دارد تا فاصله قیمت دلار مبادله ای را با آزاد کم کند و بنابراین طی هفته های گذشته مشاهده می شود که قیمت ارز مبادله ای نیز با یک شیب ملایم رو به افزایش است؛ بنابراین به نظر می رسد که دولت خود از گرانی جزئی ارز استقبال می کند. البته باز هم تاکید می شود که جهشی به نظر نمی رسد که در کار باشد.
همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه ارز، مکانیزم خاص خود را دارد، تصریح کرد: بزرگترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان و دامنه نوسان نرخ ارز است و این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند.
وی، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی را پیش‌بینی دست کم ۲ ساله نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت عنوان کرد و گفت: بدون پیش‌بینی درست از نرخ ارز صادرکنندگان نمی‌دانند چه اتفاقی برای تولید و صادرات آنها رخ خواهد داد؛ این در حالی است که مشکل با تک‌نرخی کردن ارز، به شکل دستوری حل نخواهد شد و پایدار نخواهد بود بلکه نرخ باید براساس ارزش واقعی تک‌نرخی شود.
رئیس اتاق تهران با یادآوری تلاش‌های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز در سال‌های گذشته؛ تصریح کرد: زمان باز و عدم قطعیت در سیاست‌های مالی و پولی مناسب نیست؛ پیشنهاد من این است که برای رسیدن به ارز تک نرخی تک‌تک از اعطای ارز به کالاهای مبادله‌ای کاسته شده و سپس بتدریج و در فاصله زمانی مشخص فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد کم شود تا در یک برنامه زمانی معین میان‌مدت به نرخ ارز یکسان براساس ارزش واقعی برسیم.
حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، برای یکسان سازی نرخ ارز، چه برنامه مشخصی دارد و تا چه زمانی می‌توان انتظار داشت که دلار به صورت واقعی تک نرخی شود.