به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در همایش یک روزه معاونت های احیای حقوق عامه دادستانی های مرتکز استان ها با تاکید بر ضرورت توجه و حرکت در مسیر حق و حق خواهی گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و تاثیر گذار در مسیر حق خواهی دفاع از حقوق عامه است که مسئولیتش بر دوش دادستان هاست.
وی افزود: اگر در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کنیم آسیبش را در نهایت جامعه می بیند و خود ما هم به عنوان عضوی از جامعه از این آسیب ها بی نصیب نخواهیم ماند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مصادیق حقوق عامه زیاد است گفت: باید بر اساس توان و ابزار های در دست دادستانی کل کشور و دادستانی های سراسر کشور و ضرورت های جامعه اولویت بندی شود.
منتظری مسئله آب را از نخستین اولویت های حقوق عامه دانست و تاکید کرد:مسئله آب در کشور باید با همکاری و مساعدت وزارت نیرو مدیریت شود و شورای عالی آب نیز باید وارد موضوع شود تا جلوی آسیب های کمبود آب گرفته شود.
وی تصریح کرد: در موضوع چاه های آب هم متاسفانه دچار مشکل هستیم و باید اشکالات آن را بررسی کنیم و ببینیم که چطور می شود که با وجود منابع محدود آب مجوز حفر چاه داده می شود و یا چگونه بعد از گذشت چند سال چاه های غیر مجاز مجوز دار می شوند؟
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی مسئولان اجرایی در زمینه حفظ و حفاظت از حقوق عامه از جمله منابع ملی کوتاهی می کنند گفت: مسئولان اجرایی هر جا دیدند که حقوق عامه تضییع می شود باید به دادستان ها اعلام کنند و اگر دادستان برخورد نکرد می توانند به قوه قضاییه و راس قوه قضاییه اعلام کنند.
منتظری تجاوز و تعدی به منابع ملی اعم از جنگل ها،اراضی بایر ، حریم رودخانه ها و ... را از دیگر محورهای مورد توجه در حقوق عامه بر شمرد و گفت: متاسفانه افراد منول و ثروتمند و دارای قدرت هر کجا زمینی در منطقه ای خوش آب و هوا می بینند به ساخت و ساز می پردازند و تغییر کاربری می دهند و یک عده هم چشم روی هم می گذارند و نتیجه اشساخت و ساز های بی رویه در مناطق مختلف کشور و از بین رفتن جنگل ها و منابع ملی کشور می شود.
دادستان کل کشور با اشاره به مصادیقی از تچاوز به منابع ملی در مناطق مختلف شمال و جنوب کشور و تهران افزود: یکی از مشکلات در زمینه برخورد با تجاوز ها به منابع ملی عدم هماهنگی لازم بین سازمان های متولی است.متاسفانه در این زمینه میئولان توپ را در زمین یکدیگر می اندازند.
وی از برخی چشم پوشی ها و تبانی ها در کنار تبعیض در مقابله و برخورد با متخلفان را از دیگر مشکلات بر سر راه برخورد با تجاوز به منابع ملی دانست و از دادستان های سراسر کشور خواست با جدیت و در مسیر قانون به برخورد با متخلفان در این زمینه بپردازند و مطالبه گرانه حقوق عامه پیگیری و نظارت کنند.
منتظری تاکید کرد: دادستانی کل کشور آماده هر گونه کمک و حمایت در دفاع از حقوق عامه است و از وزارت خانه ها و سازمان های متولی هم می خواهیم که در این زمینه کوتاهی نکنند.