به گزارش مشرق، تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها، سال‌ها است که با اقتصاد ایران همگام است؛ شاید به خاطر دولتی بودن اقتصاد  ایران است و همواره، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه تنها تجربه مناسبی را به جای نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمتی، راغب کرده است؛ اما واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی و یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمت برای عدم شکل گیری قیمت رقابتی، همواره در مورد کالاهایی که آزادسازی قیمتی شده‌اند، به چشم می خورد.

شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمتی، آزادسازی قیمت خودروهای دارای قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما است که نه تنها منجر به شکل گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف کننده منجر نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را بدنبال داشت . حال هم قرار است بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، برخی از کالاها از شمول درج قیمت مصرف‌کننده معاف شوند و تولیدکنندگان تنها قیمت تولید را بر روی کالا درج نمایند و البته فاکتور لازم را هم ارایه کنند؛ آنگاه در سطح خرده‌فروشی با رعایت اصولی که دولت در مورد سود مجاز واحدهای صنفی و خرده‌فروشی اعلام کرده، قیمت برای مصرف‌کننده نهایی رقم بخورد.

احتمال لغو بخشنامه از سوی سوپرمارکت‌های سودجو

اما نکته اساسی در این میان، نحوه رفتار خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌داران است که با اجرای این بخشنامه چه برخوردی داشته باشند و البته از همه مهمتر، دستگاههای نظارتی و بازرسان حوزه صنفی که در این خصوص، چقدر فعال عمل کنند تا به مصرف‌کننده نهایی، اجحاف نشود؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مردم باید خود ناظران اصلی این صحنه باشند و از آن دسته از تولیدکنندگانی خرید کنند که قیمت معقول ارایه می‌دهند.

در این میان کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت که قیمت در بازار با اجرای این بخشنامه، باید حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و مصرف‌کننده کالا را ارزانتر از قبل خریداری نماید. او افزود: البته این نگرانی وجود دارد که اجرای بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی پیش بیاورد و آن اینکه سوپرمارکت‌هایی که عمده‌فروشی نیستند و خرده‌فروشی به شمار می‌روند و درآمدهای کاذبی از محل درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها از سوی کارخانجات داشتند، ممانعت‌هایی بر سر اجرای طرح ایجاد کرده و آن را ملغی نمایند.  

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: حقیقت این است که در بسیاری از اقلام، واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌ها، چند برابر واحدهای تولیدی از فروش کالا سود می‌برند، به خاطر همین به نظر می‌رسد که از سوی آنها، مخالفت‌هایی با اجرای بخشنامه صورت گیرد و در نهایت، طرح را ملغی کنند و مسئولیت قیمت‌گذاری را دوباره به مرجع قبلی بازگردانند.

زرگران خاطرنشان کرد: عملا اتفاقی که اکنون در بازار می‌افتد این است که واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌داران، سودهایی بالاتر از مقداری که دولت تعیین کرده است، دریافت می‌کنند و طبعیتا دوست ندارند که این شرایط به هم بخورد؛ به این معنا که اصلاح این رویه باعث می‌شود که سود آنها کاهش یابد؛ به خصوص اینکه بر اساس بخشنامه، کارخانه‌دار نسبت به کالا، فاکتور صادر کرده و قیمت تولید را بر روی کالا نصب می‌کنند؛ پس باید بازرسان نظارت کنند که سوپرمارکت داران، قیمتی بالاتر از سود منطقی، از مصرف‌کنندگان دریافت نکنند.

احتمال فروش کالاهای قاچاق به دلیل حاشیه سود بالا

وی افزود: معضل دیگری که با اجرای این بخشنامه ممکن است بوجود بیاید این است که چون برخی از خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌داران، عادت به درآمدهای چند برابری دارند، ممکن است که آنها بخواهند از کالاهای قاچاق با حاشیه سود بالاتر در مغازه خود استفاده کرده و آنها را جایگزین کالاهای ایرانی در شلف‌ها و قفسه‌های مغازه‌های خود کنند؛ بنابراین وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به صورت پررنگ وارد عمل شده و اجازه ندهد که برخی کالاهای قاچاق جایگزین کالاهای ایرانی در فروشگاهها و مغازه‌ها شود؛ چراکه حاشیه سود بالاتری برای فروشندگان دارد.

زرگران گفت: حلقه نظارت در کشور با جمعیت و ساختار شهر تهران همخوانی ندارد؛ به این معنا که سیستم نظارت ما همان سیستمی است که مربوط به سالهای دهه ۶۰ و بعد از انقلاب و جنگ بوده و تغییری نکرده است؛ در حالیکه باید استفاده از نرم افزار و تکنولوژی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ همانطور که همه کشورها عمل کرده‌اند؛ ضمن اینکه طبق قانون، باید سازمان امور مالیاتی، نصب صندوق‌های مکانیزه را در خرده‌فروشی‌ها اجرایی کند؛ چراکه این امر گشایش زیادی برای دولت ایجاد می‌کند و مصرف‌کننده هم نفع می‌برد.  

وی افزود: بخشنامه جدید وزارت صنعت به معنای حذف قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه بخشنامه حکایت از تغییر متولی قیمت‌گذاری دارد و هنوز هم  برچسب قیمت، به صورت اتیکت در مغازه‌ها وجود خواهد داشت و کارخانه‌دار دیگر تعیین‌کننده قیمت مصرف‌کننده نیست؛ بلکه تعیین کننده قیمت درب کارخانه با فاکتور است؛ ولی در محل عرضه قطعا برچسب قیمت وجود دارد. اما بر این اساس، حاشیه سود هم باید مطابق با قانون نظام صنفی، بصورت معقول تعیین شود و به همین دلیل به نظر می‌رسد که کالاها حداقل ۲۰ درصد ارزانتر از قبل، به دست مصرف‌کننده برسد.