به گزارش مشرق، مرتضی بکی با بیان اینکه تقویت و تضعیف دلار تحت تاثیر سیاست‌های پولی آمریکاست، اظهارداشت: اینکه آمریکایی‌ها بخواهند برای جبران کسری تراز تجاری حرکتی را انجام دهند، یک مساله‌ای خارج از کنترل بانک مرکزی ایران است.
وی افزود: بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز رسمی و ارز بازار نسبت جهانی دلار را رعایت می‌کند،اگر در بازار جهانی نسبت دلار به یورو 1.1945 باشد، در بازار داخلی هم با فاصله یک روزه تقریبا همین فاصله برقرار است.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه بهای جهانی دلار متناسب با عملکرد اقتصاد آمریکا و تحقق اهداف در هر فصل تغییر می‌کند، گفت: مسأله دیگری که برای نرخ دلار تأثیر می‌گذارد سیاست‌های پولی آمریکاست که معمولاً بانک مرکزی آمریکا وقتی جهت‌گیری‌های پولی را تعیین می‌کند روی تقویت و تضعیف دلار تأثیر می‌گذارد.
بکی ادامه داد: به طوری کلی هرگاه انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا ایجاد شود، دلار در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود و اگر انتظار کاهش نرخ بهره باشد نسبت دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها متأثر از سیاست‌گذاری‌های آمریکا است، تصریح کرد: کسری تراز تجاری آمریکا با افت بهای دلار در برابر یورو و سایر ارزها بهبود می‌یابد و می‌تواند واردات را کنترل کند.
وی افزود: همواره بین دلار و یوان و دلار با ین ژاپن این ارتباط وجود دارد.به عنوان مثال صادرات ژاپن در یک مقطعی در سال 2016 به شدت افزایش یافت و باعث نگرانی مقامات آمریکایی شد و همین مسأله موجب شد محدودیت‌هایی برای واردات از ژاپن اعمال کنند و بهای دلار در برابر ین تا حدودی تضعیف شد تا این سیر واردات کنترل شود.
بکی اضافه کرد: چینی‌ها هم نیازمند کاهش ارزش یوان در برابر دلار هستند و این اقدام موجب تقویت دلار در برابر یوان می‌شد که به هیچ وجه مطلوب آمریکایی‌ها نیست.وی درخصوص بازار ارز داخلی گفت: آنچه که در بازار داخلی نرخ پایه را تغییر می‌دهد، بستگی به پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چند عامل در این زمینه تاثیرگذار است، گفت: یکی از عوامل موثر ورود و خروج ارز است که البته بخش عمده آن ارز دولتی است چرا که بخش عمده درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مولفه‌های مهم، میزان دسترسی به منابع ارزی است که بر نرخ ارز اثرگذار است. از عوامل موثر دیگر گشایش‌هایی است که در زمینه تجاری و اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به وجود می‌آید.
بکی تصریح کرد: اگر اطلاعات و اخبار مبنی بر این باشد که گشایش‌هایی در حال انجام است و بازرگانان دسترسی مناسبی به ارز دارند و سطح روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی افزایش یافته است به طور طبیعی بهای ریال نسبت به سایر ارزها از جمله دلار تقویت می‌شود اما از آن طرف انتظارات تورمی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد عامل رشددهنده بهای دلار است.
وی با بیان اینکه اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند عرضه پول در آینده افزایش یابد ریال در برابر دلار تضعیف می‌شود، اظهارداشت: اما در ماه‌های اخیر مقوله دیگری وارد شده است که قطعاً در تغییرات بازار اثر دارد. خبرهایی که در خصوص انعقاد قرارداد تأمین مالی خارجی با کشورهای کره، چین و کشورهای اروپایی منتشر شده است اخبار مثبتی است که می‌تواند تقویت ریال در برابر دلار و سایر ارزها را در پی داشته باشد.
بکی با بیان اینکه مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت این انتظار را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که تورم تا یک سال آینده 5 تا 6 درصد افزایش می‌یابد، گفت: به همین دلیل انتظار از حرکت نرخ ارز به سمت افزایش است. بنابراین یک تغییری در نسبت برابری دلار و ریال داشته باشیم اما اینکه اثر این متغیر با چه میزان می‌تواند با گشایش‌های ارزی خنثی شود به روند اجرای آن بستگی دارد.
وی افزود: نظر شخصی بنده این است که در 6 ماه دوم سال جاری قطعاً یک افزایش در نرخ ارز داریم و به نظر می‌رسد تضعیف 20 درصدی نرخ ریال در برابر دلار تا شهریور ماه سال آینده دور از ذهن نیست مگر اینکه پیش‌بینی‌های صورت گرفته از گشایش‌های ارزی در قالب فاینانس و ریفاینانس و متغیرهای دیگری که موجب تضعیف ارزش دلار شود محقق شود که در آن صورت رشد نرخ دلار را کاهش می‌دهد.
بکی با اشاره به رشد بیش از 23 درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به تیر ماه امسال در برابر رشد جزئی دلار در یک سال اخیر، گفت: از جمله دلایل این عدم رشد قابل ملاحظه نرخ ارز، تقویت نسبی اقتصاد ایران و انتشار اخبار متعدد در حوزه گشایش‌های ارزی و بهبود روابط بانکی با خارج است؛ چرا که هر گاه روابط بین‌المللی بهبود یابد بهای ریال در برابر دیگر ارزها بهبود می‌یابد.
این اقتصاددان به تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی سیاست‌های اقتصادی را رصد کرده و آثار و تبعات آن را در نظر می‌گیرند. وقتی دولت هزاران میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌کند، بخشی از این نقدینگی پمپاژ شده در این قالب هدایت شده و اثرات تورمی رشد نقدینگی کاهش می‌یابد.
بکی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جاری، با توجه به شرایط فعلی بازار ارز و منابع ارزی، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد، اظهارداشت: اگر تورم انتظاری در بهای دلار کمتر از رشد نقدینگی باشد بانک مرکزی ممکن است این سیاست را با تمهیداتی انجام دهد. اگر بانک مرکزی بتواند مجموعه اقداماتی را انجام دهد که بتواند عرضه ارز به صورت باثبات انجام شود و مشکلی بابت تأمین ارز وجود نداشته باشد می‌تواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند.
وی تاکید کرد: اجرای این سیاست‌ها تا پایان سال بعید است زیرا زمینه‌ها و بسترهایی مورد نیاز است که هم اکنون وجود دارد و باید در نظر داشته باشیم که دولت تازه شروع به کار کرده و سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده هنوز مشخص نشده است. قطعاً جهت‌گیری بودجه‌ای دولت تأثیر بسیار زیادی بر اجرا و عدم اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد.
این اقتصاددان گفت: نتایجی را که بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد متناسب با آن برنامه‌ریزی انجام دهد، در چارچوب بودجه سالیانه قرار می‌گیرد، بنابراین بعید است بانک مرکزی تا پایان سال جاری بتواند ارز را به سمت تک‌نرخی هدایت کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد در بازه زمانی یک سال آینده فرصت بیشتری برای بسترسازی اجرای این سیاست باشد که اگر این کار را در شرایطی انجام دهد که امیدهای به وجود آمده در بازار ارز محقق نشود امکان جهش نرخ ارز هم وجود دارد. در آن صورت مدیریت بازار ارز بسیار سخت خواهد بود.