به گزارش مشرق، ۹ شخص ایرانی که چند روز پیش توسط امریکا تحریم شدند، همان‌هایی بودند که اف‌بی‌آی امریکا سال ۲۰۱۵ علیه آنها اعلام جرم کرده بود آن هم با این استناد که این عده علیه مؤسسات مالی امریکایی و همچنین یک سد در ۳۰ کیلومتری نیویورک به نام «بومن آوینیو» (که برای جلوگیری از سیل ساخته شده است) حملات سایبری انجام داده‌اند. مقامات امریکایی در سال ۲۰۱۳ ادعا کرده‌اند این هکرهای ایرانی کنترل سد سیل بند نیویورک را در دست گرفته‌اند و تا مرز یک فاجعه پیش رفته‌اند. لورتا لینچ، دادستان کل امریکا همان زمان گفت این اشخاص تهدید علیه امنیت ملی امریکا هستند. هفته گذشته دو شرکت و هفت فرد ایرانی به همین بهانه تحریم شد ند.
این تحریم امریکایی، در عمل به صورت یک تحریم بین‌المللی اجرا خواهد شد. نبود تیم قوی حقوقی در دولت باعث شد در یک پروسه پنج ساله این تحریم‌ها علیه ایران وضع شوند؛ تحریم‌هایی که می‌توانستند با پیگیری حقوقی وضع نشوند. بررسی سایر تحریم‌های امریکایی هم همین نکته را روشن می‌کند که با کم‌کاری حقوقی دولت ایران، مراجع و محاکم حقوقی داخل امریکا طی یک پروسه با طرح ادعاهای واهی و ثابت نشده علیه ایران و اشخاص ایرانی، اقدام به صدور حکم علیه ایرانی‌ها می‌کنند و همین حکم داخلی در امریکا مبنای یک تحریم جهانی علیه ایران می‌شود.
جنگ سایبری همانند جنگ هسته‌ای مورد توجه حقوق بین‌الملل واقع شده، اما واضح است که اسناد راجع به جنگ هسته‌ای بسیار بیشتر از مکتوبات پیرامون جنگ سایبری است.
قواعد مشترک دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری (CIJ) در نظریه مشورتی موسوم به Licéité de la menace ou de lemploi darmes nucléaires در سال ۱۹۹۴ تصریح داشته که «اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه که هدف نهایی آنها توجه اصلی به بشریت است، عملیات مسلحانه را مقید به شماری از الزامات مضیق می‌کند،بنابراین روش‌ها و وسایل جنگی که تفکیک نظامیان از غیرنظامیان را غیرممکن می‌سازد یا اینکه منجر به درد و رنج غیرضرور به نظامیان می‌شود، ممنوع است. با توجه به ماهیت خاص سلاح‌های هسته‌ای، در حقیقت استفاده از چنین سلاح‌هایی به سختی قابل انطباق با چنین ضرورت‌هایی است.»
هرچند CIJ در نظریه بالا در نهایت به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای رأی نمی‌دهد:(این اقدام شاذ دیوان انتقادات بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی غربی و شرقی را در پی داشت)، اما از سراسر نظریه مزبور دیوان و البته توجه به رویه این نهاد وابسته به سازمان ملل، شباهت‌هایی قابل تطبیق بین «سلاح هسته‌ای» (Arme nucléaire) با «سلاح سایبری» (Cyber Arme) از یک طرف و بین «جنگ هسته‌ای» (Guerre nucléaire) با «جنگ سایبری» (Cyber guerre) از طرف دیگر وجود دارد.
«توجه اصلی به بشریت»، «تفکیک نظامیان از غیرنظامیان» و «درد و رنج غیرضرور» مواردی نیست که اختصاص به سلاح هسته‌ای و جنگ هسته‌ای داشته باشد، بلکه می‌توان (و احیاناً با توجه به ملزومات عصر حاضر باید که) این موارد را به سلاح سایبر و جنگ سایبری هم تسری داد.
نانوشته نباید گذاشت که نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، بر خلاف عنوان آنها مشورتی محض نیست، بلکه همین نظریات است که حقوق بین‌الملل را هم تدوین می‌کند و هم گسترش می‌دهد. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل چیزی جز معاهدات بین‌الدولی و نظریات مشورتی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیست؛ CIJ گل سرسبد سازمان‌های حقوقی بین‌المللی است که تاکنون قواعد حقوقی بسیاری را «تدوین» یا «شناسایی» کرده است.
سایبر، عرصه جدید جنگ دولت‌ها
هرچند پس از زمین، دریا، هوا و جو، فضای سایبر پنجمین حیطه درگیری و نزاع دولت‌هاست، اما حقوق بین‌الملل در این رابطه بسیار عقب افتاده است. فارغ از چند شبه بیانیه که توسط دفاتر جزء در سازمان ملل، شورای اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در رابطه با فضای سایبر صادر شده است، متن واحد جهانی، کنوانسیون لازم‌الاجرا یا دبیرخانه پیگیر در رابطه با جنگ سایبری وجود ندارد. این خلأ باعث شده تا کشورها، خصوصاً کشورهای غربی، به طور جداگانه قواعد خودشان را در عرصه سایبر بر سایر دولت‌ها تحمیل کنند.
اینکه ایالات متحده امریکا با اهرم‌هایی نظیر سازمان ملل در پی قبولاندن قواعد حقوقی نافع خود به سایر جهان است، بارها و در پرونده‌های متعدد حقوقی و غیرحقوقی ثابت شده است. در تحریم ۹ شخص ایرانی هم به همین نحو بوده است. امریکا با حقی که خودش برای خودش در قانون اساسی کشورش قائل شده، به بهانه حفظ امنیت ملی بسیاری از بدیهیات حقوقی را در رابطه با سایر کشورها نادیده گرفته است و به صورت یکجانبه به وضع «تحریم» علیه کشورها مبادرت می‌ورزد.
تحریم امریکایی، نه تحریم بین‌المللی
به بیانی صریح‌تر، در هیچ کجای متون حقوقی بین‌المللی «تحریم شخص» در نظر گرفته نشده است. حتی دیوان کیفری بین‌المللی (CPI) که به محکومیت جزایی اشخاص و صدور حکم‌هایی مثل زندان مبادرت می‌ورزد، شخص را به واسطه اینکه رئیس یک دولت / حکومت
خودمختار / گروه شورشی است محاکمه می‌کند. هیچ مستمسک حقوقی‌ای در عرصه بین‌المللی وجود ندارد که به استناد آن بتوان «افراد» را محاکمه و تحریم کرد.
تیم حقوقی دولت کجاست؟!
فارغ از قلدری حقوقی امریکا و تحمیل قواعد حقوقی خودساخته بر سایر کشورها، سؤال اساسی این است که چرا هیچ تیم حقوقی‌ای در داخل کشورمان از زمان مطرح شدن این ادعا در امریکا (سال ۲۰۱۳) تا کنون این موضوع را پیگیری حقوقی نکرده است؟
حملات سایبری و جنگ سایبری در حقوق بین‌الملل مطابق آنچه در صدر این گزارش به آن مختصراً اشاره شد، به رسمیت شناخته شده و راجع به آن قواعد نرمی (loi souple) وجود دارد، اما نبود یک تیم واحد مدیریت سایبری در کشورمان به علاوه نداشتن تیم قوی حقوقی در دولت باعث شد امریکا طی یک پروسه پنج‌ساله به طرح یک ادعای واهی علیه اشخاص ایرانی اقدام و در نهایت هم با یک حکم یکجانبه صوری در داخل خاک خودش ایرانیان را تحریم کند.
واضح است که اگر یک تیم زبده حقوق بین‌الملل با دغدغه‌مندی از همان زمان طرح ادعاها علیه ایران با تمسک به قواعد موجود حقوقی، نسبت به اقدام حقوقی علیه امریکا تلاش می‌کرد، چنین تحریمی علیه ایران شکل نمی‌گرفت؛ چراکه بنیان تحریم جدید ۹ شخص ایرانی به لحاظ حقوقی ضعف‌های بسیاری دارد یا اینکه لااقل به این سرعت و با این تعداد تحریم‌های امریکایی علیه ایران و ایرانی‌ها وضع نمی‌شد.
هرچند تحریم جدید امریکا، یک تحریم داخلی (و نه بین‌المللی و نه حتی منطقه‌ای) است، اما واضح است که چنین اقدامی عملاً اشخاص ایرانی را در عرصه جهانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند؛ چراکه مشترکات و منافع مالی سایر کشورها به آنها این اجازه را نمی‌دهد که با اشخاص ایرانی تحریم شده در امریکا، مبادلات فنی – تجاری داشته باشند. بررسی سایر تحریم‌های امریکایی هم همین موضوع را روشن می‌کند: وضع تحریم علیه ایران در داخل خاک امریکا + نبود تیم حقوقی قوی و مدیریت واحد در کشورمان = جهانی شدن تحریم‌های امریکایی.
منبع: روزنامه جوان