به گزارش مشرق، پیش از آن که برای نخستین بار در پنجم خرداد ۱۲۸۷ نفت از دل خاک مسجد سلیمان بیرون بیاید. «ویلیام ناکس دارسی» انگلیسی، امتیاز استخراج و بهره‌برداری این طلای سیاه را از قاجاریان نالایق به چنگ آورده بود. شاید این که برخی اعتقاد دارند «نفت برای همه طلا بود و برای ما بلا» در این شرایط ناعادلانه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نکته‌ی دقیق و درستی بود، چرا که شاهان قاجار در ازای دریافت سهم ناچیزی از استخراج و فروش این ثروت ملی که باید در خدمت آبادانی و سازندگی ایران قرار می‌گرفت، درآمد سرشار نفتی ایران را در قالب قراردادهای ننگین و طولانی به استعمار پیر تحویل دادند تا انگلیسی‌ها با دست پرتری سناریوی استعمار ایران را دنبال کنند.
 
نویسنده‌ی انگلیسی کتاب «oil persian» در این باره می‌نویسد: «در روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸ که عملیات چاه کنی به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و به این ترتیب صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد ولی برای ایرانیان زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های سیاسی دولت‌های بزرگ بیش‌تر بود.»
 
بدین طریق در دوره‌ی حکومت قاجار و پهلوی بر ایران زمین، بزرگ‌ترین ثروت ملی ایرانیان با انعقاد قراردادهای پی در پی به تاراج رفت. امتیاز نفت دارسی ۱۹۰۱ میلادی، امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل آمریکایی در سال ۱۹۲۱ که بعداً لغو شد، امتیاز نفت شمال به کمپانی سینگلر آمریکایی در سال ۱۹۲۳ و تجدیدنظر در قرارداد دارسی و اعطای امتیاز جدید نفت به انگلیسی‌ها در سال ۱۹۳۳ میلادی، چهار قرارداد ننگینی بودند که در این دوره با استعمارگران منعقد شد.
 
پس از آن‌که امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت ۶۰ سال در زمان مظفرالدین شاه قاجار به دارسی انگلیسی واگذار شد، دارسی متعهد شد طی دو سال شرکت یا شرکت‌هایی را برای بهره‌برداری از امتیاز تأسیس کند و از سود حاصله ۱۶ درصد به عنوان حق الامتیاز و ۲۰ هزار ؟ نیز به صورت نقدی به عنوان سهم ایران، به دولت بپردازد. اما همان‌طور که «پرونال لندن» مورخ مشهور انگلیسی درباره‌ی ایران می‌نویسد: «مایع سیاهی که راه خود را در فاصله‌ی ۱۴۵ مایلی جزیره‌ی آبادان در ظلمت معادن پیدا می‌کند، یک روز ثابت خواهد کرد که خون لازم برای وجود ما خواهد بود.» ولی همان‌طور که این خون وارد رگ‌های اقتصاد انگلیس می‌شد خون تن نیمه جان ایران مکیده می‌شد.
 
در واقع ویلیام دارسی با کشف نفت در جنوب ایران به ابزاری برای برقرار کردن نیم قرن سلطه‌ی دولت و شرکت‌های انگلیسی بر منابع نفتی ایران تبدیل شد و به همین دلیل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سلیمان، دولت انگلیس یکه تاز میدان شد و با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس بر حوزه‌های نفت خیز ایران خیمه زد.
 
تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس
 
دولت انگلستان که از ابتدا تمامی فعالیت‌های دارسی را در ایران تحت نظر داشت به دنبال دست‌یابی به نفت در سال ۱۲۸۸ شمسی یعنی یک‌سال پس از استخراج نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالایش و صدور نفت تأسیس کرد. این شرکت با سرمایه‌ی دو میلیون لیره تأسیس شد و صدور نفت از سال ۱۲۹۲ یعنی یک‌سال پیش از شروع جنگ جهانی اول، آغاز گردید. با توجه به اهمیت روز افزون نفت برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس در سال بعد، این کشور ۵۶ درصد از سهام شرکت را خریداری کرد و دو نفر نماینده با اختیارات کامل و با حق وتو نسبت به تصمیمات شرکت در هیأت مدیره‌ی آن منصوب کرد. به این ترتیب امتیاز دارسی عملاً به دولت انگلستان منتقل شد.
 
متمم قرارداد دارسی
 
روز هفتم خرداد ۱۳۱۲، ۲۸ مه ۱۹۳۳ یکی از مهم‌ترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و کمپانی نفتی انگلیس به امضا رسید. به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می‌یافت تا سال ۱۳۷۲ شمسی، از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی‌ها واگذر شد که تنها هفت سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره‌ی نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد استعماری، انگلیسی‌ها برای هر تن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود بلکه هیچ‌گاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارایه نمی‌داد و آن را «سری» می‌دانست. در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در آمدی کمپانی بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شرکای غارت‌گر انگلیسی خود را بپذیرد. این در حالی بود که این کمپانی هیچ‌گاه قدمی در جهت آموزش حرفه‌ای کارکنان و کارگران ایرانی برنمی‌داشت.
 
تفاوت قرارداد ۱۳۱۲، با قرارداد «ویلیام دارسی» در این بود که در قرارداد دارسی تمامی اموال و امکانات شرکتی را که به منظور بهره‌برداری از امتیاز تأسیس می‌شد به دولت ایران تعلق داشت، ولی در قرارداد ۱۳۱۲ همه‌ی این دارایی‌ها متعلق به انگلیسی‌ها بود. این قرارداد که از خیانت‌های سرسلسله‌ی دودمان پهلوی به شمار می‌رود، تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
 
هر چند در قرار داد دارسی امتیاز نفت ایران شش سال قبل از برپایی رژیم مشروطه، در سال ۱۹۰۱ به یک تبعه‌ی انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی»[۱] به مدت ۶۰ سال واگذار شد و در این قرارداد، سهم ایران ۱۶ درصد درآمد نفت به عنوان حق امتیاز، تعیین شده بود و «شرکت نفت ایران و انگلیس» متعهد بود در پایان موعد قرارداد، تمامی تأسیسات شرکت را بدون دریافت وجهی به دولت ایران واگذار کند. با این حال شرکت تا سال ۱۹۱۹ از پرداخت کم‌ترین وجهی به دولت ایران سرباز زد و به اعتراض‌ها و درخواست‌های حاکمیت ایران نیز بی‌توجه ماند. دولت ایران ناگزیر یک مستشار مالی انگلیسی به نام «آرمیتاژ اسمیت» را برای تصفیه حساب با شرکت نفت به لندن فرستاد. وی در ۲۲ دسامبر موافقت‌نامه‌ای با شرکت نفت تنظیم کرد که از سوی دولت ایران رد شد و مورد قبول قرار نگرفت. دخالت‌های ناروای شرکت نفت، دولت و ملت ایران را زیر فشار قرار داده بود. تا این‌که با انعقاد قرارداد ۱۹۳۳، به مدت ۳۲ سال دیگر به زمان قرارداد، افزوده شد.
 
شکایت‌های ایران روشن و بی‌ابهام بود. اول، قضیه طلا بود؛ در سال ۱۳۱۲ مقرر شده بود درآمدهای ما از هر تن بر اساس قیمت طلا محاسبه شود تا از ارزش واقعی آن کاسته نشود، اما در هشت سال پس از آغاز جنگ، بانک انگلستان قیمت طلا را در نرخ مصنوعی ۴۰/۸ پوند برای هر انس که تقریباً ۳ پوند (۸ دلار) کم‌تر از نرخ بازار جهانی بود، ثابت نگاه داشته بود. در نتیجه به دولت ایران تنها تنی ۷ شیلینگ پرداخت می‌شد، در حالتی که دریافتی ایران باید ۱۲ شیلینگ می‌بود.
 
رفتار شرکت در مورد مالیات‌ها نیز به همین اندازه همراه با زرنگی و حساب سازی بود. اول؛ شرکت نفت از پرداخت سهم ایران از سود، پیش از پرداخت مالیات‌هایش به خزانه داری انگلستان خودداری می‌کرد. معنای واقعی چنین کاری این بود که دولت انگلستان از دولت ایران، برخلاف قوانین بین المللی، مالیات می‌گرفت. دوم؛ دولت انگلستان از آغاز جنگ به بعد، یک مالیات اضافی بر مجموعه منافع شرکت وضع کرده بود که شرکت نفت آن را می‌پرداخت، بدون آن‌که نخست سهم ایران را پرداخته باشد. در نتیجه ایران می‌بایست هزینه‌ی ماشین جنگی انگلستان را بپرازد. مبالغ مورد اختلاف، سرگیجه آور بود.
 
شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۳۱۲ به دولت‌های ایران و انگلیس مالیات‌های تقریباً یکسانی پراخته بود، اما در سال ۱۳۲۸ سهم ایران یک میلیون پوند و سهم انگلستان ۲۸ میلیون پوند بود!
 
از آن گذشته، شرکت نفت می‌بایست ۲۰درصد سودش را به ایران می‌پرداخت که در سال ۱۳۱۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۷ هزار؟ می‌شد. هر سال سود شرکت افزایش یافته بود و در سال ۱۳۲۸ سهم ایران ۶/۱۰ میلیون پوند می‌شد اما دولت انگلستان از آغاز جنگ توزیع سود را از طرف تمام شرکت‌های انگلیسی در سال ۱۹۳۳(۱۳۱۲) منجمد و مقرر کرده بود که درآمدهای اضافی در صندوقی به نام «خدمات عمومی» واریز شود تا برای هزینه‌های جنگی یا بازسازی به مصرف برسد. به این ترتیب، از سال ۱۳۱۲ درآمدهای اضافی ایران به صندوق «خدمات عمومی» واریز شده بود و ما هم‌چنان سالی ۰۰۰/۰۴۷/۱ پوند را دریافت می‌کردیم.
 
از آن‌جا که دولت انگلیس ۵۱ درصد سهام شرکت را در اختیار داشت، در همه‌ی این موارد به دلخواه خودش عمل می‌کرد. نحوه‌ی تقسیم سود و مالیات‌هایی که به خزانه داری انگلستان پرداخت می‌شد، نامشخص بود و بخش عمده‌ی درآمدها در «خدمات عمومی» به مصرف رسیده بود. بعد از همه‌ی این‌ها، اختلافات کهنه‏ای بود که از زمان امتیاز نامه‌ی دارسی وجود داشت. یکی از آن‌ها این بود که شرکت دفاتر و اسنادش را به شدت مخفی نگاه می‌داشت البته از نظر دولت انگلیس مخفی نبود، چون دو عضو در هیأت مدیره شرکت داشت، اما از آن‌جا که ایران هیچ نماینده‌ای در هیأت مدیره نداشت، دفاتر و اسنادش به روی ما بسته بود از این رو برای ما امکان کنترل حساب‌های مربوط به درآمدها و سود وجود نداشت و در نتیجه نمی‌توانسیم بفهمیم سهم ما چه‌قدر باید باشد. همین امر برای مذاکره کنندگان انگلیسی فرصت مناسبی فراهم می‏آورد تا مقام‌های ما را به بی‌اطلاعی، متهم کنند.
 
یکی دیگر از مواردی که گرچه ماهیت متفاوتی داشت، اما به هر حال به همان اندازه قابل توجه بود، تخفیف سخاوتمندانه‏ای بود که شرکت، پیوسته در مورد دریاداری انگلیس اعمال می‏کرد. در سال ۱۳۲۸، قیمت نفت در بازار آزاد تنی ۳ پوند (حدود ۸ دلار یا بشکه‌ای ۵/۱ دلار) بود، اما در دریاداری تنها تنی ۱۰ شیلینگ (یا بشکه‌ای فقط ۲۰ سنت) می‏پرداخت. این عمل از درآمد کلی شرکت به شدت می‏کاست و معنایش این بود که ایران بیش‌تر از ۳۰ سال برای دفاع انگلستان یارانه می‏داد. معامله‌ی دیگر در سال ۱۳۲۶ انجام شد که به همان اندازه برای ایران زیان بخش بود. «سرویلیام فریز»، رییس شرکت نفت انگلیس و ایران به منظور بازپرداخت بدهی زمان جنگ لندن به واشنگتن، موافقت کرده بود که به تعدادی از شرکت‌های آمریکایی فعال در خاورمیانه نفت با تخفیف بفروشد. این بدهی هیچ ربطی به ما نداشت و با این حال، یک بار دیگر، درآمد ما صرف مقاصد ملی انگلستان می‏شد.
 
متأسفانه اختلافات تنها به حوزه‌ی اختلافات ملی محدود نمی‏شد. در عرصه‌ی مدیریت عملی نیز شرکت به نحو مشکل آفرینی از اجرای مفاد امتیازنامه سر باز می‏زند ـ که هزینه‌ی مالی و سیاسی زیادی را به دولت ایران تحمیل می‏کرد. شرکت نفت از پرداخت حق‏الامتیاز مربوط به تمام فرآورده‏های نفتی که در حوزه‌ی عملیاتی‏اش به مصرف می‏رسد، امتناع می‏کرد. از طرف دیگر، شرکت، گاز طبیعی‏ای را که به عنوان یک محصول فرعی حفاری از چاه‏ها آزاد می‏شد، می‏سوزاند (یا به طریق دیگری به هدر می‏داد) و به درخواست‏های مکرر ما در مورد تزریق مجدد آن به چاه‏ها یا لوله‏کشی آن به شهرهای اطراف به منظور استفاده از آن به عنوان سوخت برای گرما و آشپزی، هیچ اعتنایی نمی‏کرد.
 
شرکت هم‌چنین به شرط ایرانی‏سازی که مقرر می‏داشت کارکنان ایرانی باید آموزش ببینند و در رده‏های مختلف مسؤولیت بگیرند، بی‏اعتنا بود. در ضمن شرکت، کارگر وارد می‏کرد و در یک مورد وزارت دارایی تقاضای ویزا برای سه هزار کارگر غیرماهر فلسطینی را دریافت کرد. در آن هنگام فلسطین مستعمره‌ی انگلیس بود و نرخ بیکاری در آن‌جا بالا بود.
 
در سال ۱۳۲۶ شرکت نفت انگلیس و ایران ۴۰ میلیون پوند سود برد. در حالی که سهم ایران تنها ۷ میلیون پوند بود. با این حساب دولت انگلیس و شرکت در مجموع ۳۳ بیلیون پوند بابت استخراج و فروش نفت ایران سود بردند.
 
اعداد و ارقامی که نتیجه‌ی قراردادهای ننگین حکومت‏های قاجار و پهلوی با استعمار پیر است نشان می‏دهد به رغم این‌که ایران صاحب نفت بوده است ولی شش برابر کم‌تر از شریک ناعادل خود از سود آن بهره می‏برده است.
 
در نتیجه با شدت گرفتن حرص و ولع انگلیسی‏ها برای دست‌یابی به سود هرچه بیش‌تر و افشاگری شخصیت‏های سیاسی نظیر آیت‏الله کاشانی و دکتر مصدق مجلس و مردم ایران از این موازنه‌ی ناعادلانه مطلع شدند و پس از مبارزات فراوان در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید.
 
از نظر اقتصادی با توجه به تملک ۵۱ درصد سهام شرکت نفت از سوی دولت انگلیس و قطع درآمدهای ناشی از آن در شرایط و شواهد اقتصادی، ضربه‏ای سنگین بر اقتصاد انگلیس وارد ساخت. هم‌چنین به دلیل سنگین‏تر شدن مالیات‏ها، افزایش قیمت سوخت، کسری بودجه، فشارهای اجتماعی سنگینی بر جامعه‌ی انگلیس وارد آمد از سوی دیگر نیروی دریایی انگلیس مجبور به جایگزینی نفت ایران با سایر کشورها برای تأمین سوخت ناوگان دریایی خود شد اما حتی نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز توانست به طور کامل دست استعمارگران را از منابع نفتی ایران کوتاه کند. چرا که ۳ سال بعد در پی طراحی سناریوی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در چهره‌ی جدیدی استعمار پیر به همراهی آمریکا و در قالب یک کنسرسیوم به ایران بازگشت. تا این‌که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، موج خروشان مردم ایران زمین به رهبری حضرت امام خمینی(ره) برای همیشه است چپاول‌گران را از منابع انرژی کشور قطع کرد.(*)
 
 

منبع: پایگاه برهان