سرویس ورزش مشرق - دستمزد پایین داوران فوتبال اسپانیا به یکی از مشکلات بزرگ فدراسیون فوتبال این کشور تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فوتبال اسپانیا با توجه به پیشرفت در ابعاد گوناگون باید در بخش داوری نیز از لحاظ مالی هزینه فراتر از حد طبیعی را متقبل شود.

سانچس آرمینیو یکی از داوران قدیمی و بازنشسته فوتبال اسپانیا با مصاحبه جنجالی هفته گذشته خود علیه فدراسیون فوتبال اسپانیا، آژیر خطر رسانه‌ها را روشن کرد و بسیاری از خبرنگاران را در مورد فساد در بخش داوری همچنین دریافت حقوق پایین‌تر از حد تصور در این حوزه آگاه کرد.

آرمینیو در سال 2014 درآمدی معادل 142 هزار و 924 یورو در سال داشت که شاید در نگاه اول مبلغ کمی به نظر نرسد اما برای داورانی که باید به دو زبان زنده دنیا تسلط داشته و تا آخرین روز کار رسمی خود در تمام تست‌های پزشکی ورزشی نمرات بالا کسب کنند و از آن سخت‌تر در لالیگا قضاوت کنند، به واقع مبلغ کمی است.

این  رقم را در کنار حقوق سالیانه دیاس وگا داور این روزهای لالیگا قرار دهید که در سال معادل 82 هزار و 684 یورو حقوق دریافت  می‌کند. برای 40 بازی رسمی اخیر ثبت شده در فدراسیون فوتبال اسپانیا معادل 250 هزار یورو در بخش داوری هزینه شده و رسید همچنین فاکتور این هزینه‌ها در فدراسیون فوتبال موجود است اما در این سوی میدان وقتی پای صحبت داوران اسپانیایی بنشینیم متوجه خواهیم شد که کمتر از 25 درصد این رقم به خود داوران رسیده است.

درآمد کم داوران اسپانیایی باعث شده طبق ادعای آرمینیو داور بازنشسته لالیگا و البته خبرنگاران آس و مارکای اسپانیا فساد مالی شدیدی در این بخش متولد شود. اگر ادعای این مدعیان به اثبات برسد فوتبال اسپانیا دچار بحران جدی خواهد شد.

به نظر می‌رسد حداقل برای 5 بازی در فصل گذشته با داوران پیش از بازی صحبت شده و گویا هدایایی طبق آدرس هماهنگ شده از سوی باشگاه‌ها ارسال شده است. فدراسیون فوتبال اسپانیا این موارد را به طور کامل تکذیب کرده و معتقد است برای 165 کارمند خود در بخش کمیته داوران و کمیته حقوقی فوتبال اسپانیا در سال معادل 6 میلیون یورو هزینه می‌کند و این رقم در مقایسه با هزینه‌کرد کشورهای آلمان، ایتالیا و انگلیس بسیار بالا و فراتر از حد وظیفه فدراسیون است.

خروجی این اظهارات ضد و نقیض چیزی جز بازداشت رئیس فدراسیون فوتبال به جرم فساد مالی، بازجویی از 20 داور لالیگا به اتهام دریافت رشوه و سکوت اجباری بیش از 8 مدیرعامل به دستور گارد امنیتی اسپانیا نبوده است.