سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
همه حرف‌های خوب!
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
«باید خلاقیت دانش‌آموزان شکوفا شود... باید بگذاریم مهارت دانش‌آموزان بالا رود. ما باید دانش‌آموز را علاقه‌مند و ماهر حداقل در یک رشته تحویل جامعه دهیم... ما باید دانش‌آموز را برای حداقل ۱۲ سال بعد تربیت کنیم نه برای امروز و دیروز.»
این جملات زیبا، آرزوی هر پدر و مادر و هر دانش‌آموز است و می‌توان گفت بخش مهمی از کارآمدی یک سیستم آموزشی را تشکیل می‌دهد. سخنان زیبایی که گوینده دارد اما متولی ندارد!
شاید باورش سخت باشد، اما گوینده این سخنان، رئیس دستگاه اجرایی کشور است! بله رئیس‌جمهور محترم این سخنان را در آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرده و درست مانند من و شما و میلیون‌ها پدر و مادر دیگری که فرزندانشان را به مدرسه سپرده‌اند، آرزوهایی زیبا را بر زبان آورده است!
اینکه میان آرزوهای ما و آرزوهای رئیس‌جمهور هیچ فرقی نیست، خیلی هم خوب است. این اصلا نشانه خوبی است از نزدیکی فکری ما و از نیازی که مشترکا در جامعه حس می‌شود.
مشکل آنجاست که هم ما و هم رئیس‌جمهور محترم، همه با هم فقط و فقط آرزو می‌کنیم! و معلوم نیست مسئول اجرای این آرزوهای زیبا کیست!؟
کار وقتی سخت‌تر می‌شود که گاهی مردم خیلی آرزوها را به زبان نمی‌آورند اما رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی، همچون شخصی خارج از حاکمیت، مدام مطالبه هم کنند و از «باید بشود» سخن می‌گویند و حواسشان نیست که این«باید» را خودشان باید عملیاتی کنند نه مردم!
یعنی نمی‌شود از دانش‌آموز انتظار داشت یک مهارت بیاموزد! نمی‌شود از پدر و مادر او انتظار داشت خلاقیت او را شکوفا کنند،گرچه همه در این خصوص مسئولند، اما این یک فرآیند سیستمی است و باید در ساختار آموزشی کشور نهادینه شود. بنابراین بیان آرزوها به شکل کلی و مطالبه‌گرانه، آنهم در حالی که در راس مسئولیت اجرایی کشور قرار دارید، باید به گونه‌ای دیگر باشد. حتی اگر مخاطب این سخنان، وزیر آموزش و پرورش هم باشد، باید به جای بیان در سخنرانی عمومی، شاهد اجرایی شدن دستور رئیس‌جمهور بعد از 4 سال باشیم و نه تکرار بایدها و نبایدها!
این روند خطرناک چند سالی است در کشور مد شده و مقامات اجرایی، به جای پاسخگویی روی صندلی مطالبه‌گری نشسته‌اند و بلندتر از مردم عادی، فریاد سر می‌دهند! درحالی که کار باید برعکس باشد، یعنی مردم مطالبه کنند و مسئولان پاسخگو باشند.
اگر در موضوع آموزش و پرورش (که به عنوان تمثیل ذکر شد) آثار و عوارضی در دوردست گریبان جامعه را می‌گیرد، در بسیاری از موضوعات دیگر، مشکلاتی آنی و لحظه‌ای برای مردم پدید می‌آید، اما بازهم شاهد همین رفتار از سوی دولتمردان در آن حوزه‌ها هستیم!
یعنی در آن موضوعات هم پرسشگری از موضوع مسئولان اجرایی‌کشور، جای پاسخگویی به مردم را گرفته است!
به عنوان یک نمونه پیش پا افتاده که برای اغلب مردم هم ملموس و روشن است، خوب است به این عبارات توجه کنید:
ـ دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
ـ در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم.
ـ وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب‌وکار را آماده کند چرا که اگر محیط کسب‌وکار بهبود یافت، تولید رونق می‌یابد.
ـ در حال حاضر بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام داریم و اگر ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته شود، همه کامل و فعال می‌شود و ۴۹۹هزار نفر را مشغول به کار می‌کند.
ـ اگر تولید رونق یابد، بیکاری حل می‌شود و بعد عرضه کالا زیاد می‌شود و در برابر تقاضا تعادل به وجود می‌آید در این صورت ناچار نمی‌شویم بنجل‌ها را از خارج وارد کنیم و برای کارگر چینی کار درست کنیم.
ـ حقوق کارگران باید واقعی شود و نمی‌توان در این خصوص مصلحت‌اندیشی کرد.
ـ در حالی که کارگران کارخانه ما در بیکاری به سر می‌بردند برای کارگران چینی کار ایجاد کردیم.
همه اینها، جملاتی زیبا و دلنشین بود که رئیس‌جمهور محترم در زمان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر زبان راند و هنوز هم مشابه آن را می‌شنویم و معلوم نیست متولی اجرایی کردن آنها کیست!؟ چهار سال زمان برای اجرای این جملات، زمان کمی نبود. اما آیا واقعا وضعیت تولید و اشتغال کشور به سوی این وعده‌های زیبا رفت!؟ یا برعکس،کلی کارخانه فعال و پویا هم تعطیل و محصولات خارجی وارد کشور شد!؟
اکنون کیست که نداند برخلاف آخرین جمله، واردات و قاچاق کالا کمر تولید را خم کرده و هزاران کارخانه و کارگاه مهم را که هر یک ده‌ها و صدها کارگر داشته تعطیل کرده و سود این همه قاچاق به جیب فلان دختر و پسر نور چشمی و فلان قبیله و عشیره سیاسی رفته است!؟آیا آمار نشان نمی‌دهد که واردات و قاچاق کالا به بی‌سابقه‌ترین رقم تاریخی خود رسیده است!؟
آن واحدهای نیمه‌تمام که هیچ، واحدهای فعال و پویا چرا تعطیل شد!؟ کارخانه‌های سودده و مشهور در سطح بین‌الملل مانند هپکو و آذرآب در چه وضعیتی قرار دارند!؟ ارج و آزمایش و ایران دوچرخ و... در همین دوران تعطیل نشدند!؟ کاش اندکی از آن پول‌های وعده داده شده، در عالم واقع و نه بر روی کاغذ و برای حساب‌سازی و ارائه بیلان کار، به تولید تزریق می‌شد تا عدد بیکاران روزانه افزایش پیدا نمی‌کرد.
اما نه تنها چنین نشد، بلکه برخلاف جمله دوم، زمام امور به دست رانت‌خواران و زالوهایی افتاد که به هیچ چیز، حتی به انسانیت معتقد نبودند و اینگونه شد که مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان، در طی مدت کوتاهی دستخوش غارت بیش از 12 هزار میلیارد تومانی شد! 12 هزار میلیارد تومان، رقم کمی نیست و معلوم نیست نسبت آن با این همه ادعای مبارزه با رانت‌خواری و فساد در دولت چیست!؟ وقتی در آن صندوق، میلیاردها تومان پول به اسم افراد کارتن‌خواب وام گرفته شده است، بازهم می‌توان این شعارها را باور کرد!؟اینها دسته گل‌های مدیران حرام‌خوار و نجومی‌بگیری است که با شعار مبارزه با رانت و با متهم کردن عالم و آدم به دزدی و فساد روی کار آمدند و اینگونه عمل کردند!
طنز تلخ ماجرا آنجاست که خود دولتمردان هم می‌دانند که در این فقره مهم نباید شعار داد و تنها و تنها عمل لازم است! این جمله رئیس‌جمهور گویای همین نیست؟«در اقتصاد مقاومتی باید به دنبال تولید داخل و رشد اقتصادی برویم و خرج‌های بی‌جای دولت را کم کرده و به جای شعار برنامه‌ریزی و کار کنیم؛ مداوم واردات زیاد نشود و تولیدات آخر ما افزوده شود و با استقامت اهداف اقتصادی از جمله چشم‌انداز را دنبال کنیم»!
بدیهی است اوضاع کنونی تولید و اشتغال نمی‌تواند حاصل کم شدن خرج دولت و شعار ندادن‌ها باشد!
این شعارها در حالی مدام تکرار می‌شود که بر اساس آمار رسمی، در چهار ماه نخست امسال، 98 درصد وجوه پرداختی از سوی دولت، صرف هزینه‌های جاری شده در همین مدت، تنها 5 درصد از بودجه عمرانی پرداخت شده است!
آیا با این حجم ناچیز از بودجه‌ای که به بخش عمران به عنوان موتور محرک اقتصاد تزریق می‌شود، اتفاق خاصی را در رونق و خروج از رکود شاهد خواهیم بود!؟
و آیا با این تضییق و انقباض تصنعی، راه برای آینده‌فروشی و رفتن زیر بار بدهی‌های کمرشکن خارجی باز نخواهد شد؟ همان بلایی که بر سر یونان آمد و تمامی ساختار اقتصادی آن کشور را نابود کرد. اکنون دولت همزمان با تعهدات مالی وسیع خارجی- که آینده‌ای خطرناک برای اقتصاد رقم می‌زند- اقدام به فروش اوراق خزانه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی هم می‌کند، اما به گواهی آمار و اسناد، بخش اعظم این پول‌ها در بخش تولید و عمران هزینه نمی‌شود!
حالا جا دارد یکبار دیگر ادعاهایی مثل ایجاد یک میلیون شغل در بهار امسال، تزریق رقم افسانه‌ای 16 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید و ده‌ها عدد و رقم عجیب و غریب و باور نکردنی دیگر را به قضاوت نشست و یقین کرد که اگر تنها بخشی از این ادعاها درست بود، اکنون اوضاع به گونه‌ای دیگر بود.
شاید بد نباشد مسئولان اجرایی کشور، با مرور آنچه گفته‌اند و آنچه مردم طلب می‌کنند و نیز با ملاحظه اوضاع واقعی زندگی کارگران، فکر تازه‌ای به جز شعار و وعده دادن بکنند و به وظیفه قانونی خود یعنی پاسخگویی به نیازها باز گردند.
بازی بارزانی؛ پروژه جدید برای غرب آسیا
سید رضا قزوینی غرابی در خراسان نوشت:
امروز صبح همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پس از ماه ها و هفته ها جدل و مخالفت های داخلی و بین المللی برگزار می شود. هرچند به گفته کردهای عراق، این اتفاق آرزوی دیرینه آن ها بوده است. اما میزان مخالفت های داخلی و بین المللی و شرایط داخلی این اقلیم نشان می دهد که کردستان پس از همه پرسی، چه مستقل بشود یا نشود دچار مشکلات عدیده ای خواهد بود. مشکلاتی که نه تنها گریبانگیر کردها خواهد بود بلکه دامنه آن به همسایگان و حتی منطقه نیز کشیده خواهد شد.
فارغ از دلایل اصرار بارزانی برای برگزاری همه پرسی و اهداف شخصی و سیاسی وی که زیاد درباره آن گفته شده است، به نظر می رسد میزان برخی حمایت های منطقه ای از این اقدام، واکنش های دیرهنگام بین المللی و برخورد غیر جدی دولت بغداد با مسعود بارزانی، در اصرار اربیل بر برگزاری همه پرسی مؤثر بوده است.
در موضوع منطقه ای مواضع حمایت آمیز سعودی و بیش از آن رژیم صهیونیستی از استقلال کردستان عراق، این سیگنال را به بارزانی رسانده است که تنها نیست و حمایت می شود. تحقق موضوع همه پرسی و به تبع آن استقلال احتمالی کردستان عراق، اهمیت و منافع ویژه ای برای اسرائیل دارد. تردیدی نیست و شواهد علنی نیز همین را نشان می دهد که اقلیم کردستان از مناسبات حسنه با رژیم صهیونیستی استقبال می کند و در حقیقت این موضوعی دو طرفه است. کردها به خصوص بارزانی ها از دهه ها قبل روابط خوبی با اسرائیلی ها داشتند و تحقق دولت کردی، این بار خود را به شکل روابط رسمی با تل آویو نشان خواهد داد. بنابراین ظهور دولتی در منطقه بحرانی خاورمیانه که اسرائیل را به رسمیت بشناسد به سود آن خواهد بود.
حضور رسمی و علنی اسرائیل در کنار مرزهای ایران، به معنی یک دردسر و چالش برای تهران خواهد بود و اسرائیل این موضوع را دنبال می کند. همچنان که وجود یک دولت مستقل کردی در این منطقه و تعامل آن با اسرائیل، یک گام این رژیم را از گوشه نشینی و عزلت خارج می کند و به تل آویو نیز امکان می دهد از طریق اربیل، تأثیر گذاری بیشتری بر رویدادها و فعل و انفعالات منطقه داشته باشد. بر همه این ها باید این نکته را هم افزود که تأسیس یک دولت مستقل تماما کردی، اسرائیل را تا حدودی از برچسب واقعی رژیمی قومیتی می رهاند و علاوه بر اقلیت یهودی موجود در مرزهای فلسطین اشغالی، یک اقلیت صاحب دولت مستقل دیگر را در منطقه به ظهور می رساند.
از این روست که مقامات اسرائیلی به طو ر مکرر از چند سال قبل تاکنون به طور مستمر از ضرورت حمایت از استقلال کردستان عراق سخن گفته اند. این موضوع در اظهارات لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در سال 2014 و تشویق جان کری به حمایت از استقلال کردستان و همچنین در سخنان و مطالب نتانیاهو مشهود است و این روزها نیز در محافل صهیونیستی به شدت به چشم می خورد.
مسئله این جاست که اقلیم کردی یا دولت مستقل کردی در کنار خرید حمایت صهیونیست ها از آن یا بدهکار شدن به آن، چه چیزی را به دست خواهد آورد. آیا نارضایتی همسایگان اقلیم از این اقدام تهدید آمیز علیه امنیت ملی آن ها با روابط رسمی با رژیم اسرائیل حل خواهد شد؟
از سوی دیگر ترکیه، ایران و عراق تهدید به اتخاذ مجازات علیه اقلیم کرده اند. ایران و ترکیه دیروز مرز هوایی خود را به روی اقلیم بستند و این احتمال جدی وجود دارد تا مجازات دیگری علیه اربیل اعمال شود. روشن است در صورتی که ایران و ترکیه و بغداد مجازات های جدیدی را علیه اربیل در نظر بگیرند دولت اقلیم در شرایط بغرنج اقتصادی خود، توان مقابله با آن را نخواهد داشت و یاری گرفتن از اسرائیل یا عربستان نیز در این شرایط دردی از دردهای بارزانی را کم نخواهد کرد.
آن چه روشن است این است که نه بغداد و نه همسایگان اقلیم کردستان، از فردای همهپرسی، شرایط به وجود آمده را تحمل نخواهند کرد و مناسبات آن ها با اربیل دچار تحولات جدی خواهد شد. تحولاتی که به شدت بر کردستان عراق تأثیر گذار خواهد بود.
تأثیر گذاری این اقدام کردهای عراق بر مناطق کردی سوریه ملموس بوده و برگزاری انتخابات محلی جمعه گذشته در این مناطق که با واکنش آنکارا مواجه شد می تواند به سرایت آن به مناطق کرد نشین ترکیه منجر شود. بنابراین تردیدی نیست که ترک ها حتی با اهداف طمع آمیزی که به مناطق شمال عراق دارند، برای ممانعت از تشکیل نهایی دولت کردی شمال عراق، اقدامات جدی تری علیه اربیل انجام دهند.
مجموعه رخدادها در عراق و سوریه نشان می دهد، پرونده کردهای منطقه، در افق پسا داعش، به احتمال زیاد موضوع اصلی تحولات منطقه ای باشد. موضوعی که می تواند در آینده منشأ تهدیدات امنیتی و نظامی مهمی باشد و سهم مهمی در تجزیه طلبی و تضعیف کشورهای منطقه ایفا کند.آن چه در این میان باید به آن توجه شود، نقش ایالات متحده آمریکاست. واشنگتن با هر دوطرف کرد در عراق و سوریه روابط راهبردی خوبی دارد. همین موضوع، تردید ها درباره نقش پشت پرده واشنگتن در حمایت از رخدادهای متعلق به کردها در عراق و سوریه را بیشتر می کند. شاید این بار واشنگتن و قدرت های دیگر به این نتیجه رسیده اند که به جای کمک به ظهور یک گروه تروریستی دیگر به جای داعش، می توانند پرونده تجزیه طلبی در منطقه را به عنوان عاملی که ظرفیت بالایی در ایجاد تنش دارد، به جان مردم منطقه بیندازند.
از مک کارتیسم تا ترامپیسم
محمدحسین ملایری در رسالت نوشت:
1- تئوری توطئه در میان رهبران آمریکا ، شیوعی باورنکردنی دارد و ریشه این رویکرد را هم باید در زمینه‌های تاریخی - اجتماعی شکل گیری ایالات متحده آمریکا جستجو کرد. پس از جنگ جهانی دوم که اندک اندک رهبران آمریکا خود را از زیر سنگینی امر و نهی‌های دیپلماسی انگلیسی ها بیرون کشیدند، زود نشان دادند که "خیلی بیش از آنکه به راستی قهرمان جنگ جهانی باشند ، وحشت زدگان مواجهه با جهان جدیدند." 2- هنوز چیزی از جنگ نگذشته بود که تئوری توطئه آمریکایی ها خود را در لباس "مک کارتیسم" ظاهر ساخت ، آمریکایی‌ها فکر می کردند ، همه جا را دشمنان پر کرده و شوروی ها هم پشت همه آنها بودند !
در طول یک دهه از 1947 تا 1956 کمیته‌های تفتیش عقاید در سرتاسر آمریکا تشکیل شد. تهیه لیست های سیاه ، دستگیری های
گسترده ، تصویب قوانین غلاظ و شداد ، بازجویی‌های تند و خشن ، پخش دائم سرودهای بیگانه هراس ، تشکیل هیئت های خیریه برای کمونیست شناسی و دستگیری "توطئه‌گران سرخ" و "سوسیالیست‌ها" (توطئه اندیشان آمریکایی هیچ فرقی هم بین کمونیسم و سوسیالیسم قائل نبودند!) ، برپایی کمیته‌های "تفتیش میزان وفاداری" و بازرسی‌های سرزده از شرکت‌های بزرگ و کوچک - هم در سطح ایالات و هم در سطح فدرال - بازتاب دهنده وخامت باورمندی آمریکایی ها به تئوری توطئه بود. جریان برچسب زنی ، پرونده سازی و تسویه حساب‌ها به حدی رسیده بود که مک کارتیسم باید با چند قربانی ، تشفی خاطر پیدا
می کرد. نهایتا زن و شوهر جوانی (روزنبرگ‌ها) در سال 1353 به جاسوسی اتمی برای شوروی‌ها متهم شده و اعدام گردیدند فرزندان آن دو در دهه‌های گذشته بسیار کوشیدند نشان بدهند که پدر و مادرشان مستوجب مرگ نبودند، اما کسی وقعی ننهاد.
3- کمونیست هراسی ، سوسیالیست هراسی ، اسلام هراسی و به طور کلی بیگانه هراسی آمریکایی تنها محصول شرایط تاریخی - اجتماعی نیست بلکه فوندامنتالیسم مسیحیت آمریکایی نیز در پیدایش آن نقش داشته است. بنیادگرایان آمریکایی که از سال 1920 فعال شده‌اند ، در اصل طرفدار مذهب آوانجلی (Evangelicalist) هستند که مانند ظاهرگرایان اسلامی به ظاهر کتاب مقدس ، متمسک می شوند و معتقدند که این ظاهر دیگر باطنی ندارد آنها هم بیشتر به ظاهر شریعت و احکام توجه می کنند و سعی فراوان بر تفسیر ایدئولوژیک از دین دارند (اساسا تفسیر ایدئولوژیک از دین ، گونه ای تفکر اکتیویتی "علم گرایانه" و تاکید بر عمل بدون داشتن نظر است.)
4- بیگانه هراسی ، وحشت از آینده ناامن ، اضطراب از تشدید تضادهای اجتماعی و فعال شدن گسل‌های زیرینه اقتصاد سرمایه‌داری خشن ،
ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه رهبران هر دو جناح سیاسی آمریکا را در خود گرفته است. با این حال در پاسخ به این گرفتاری ،
دو گونه واکنش را شاهد هستیم؛ جناح دموکرات می‌کوشد با درک شرایط دنیای در حال تغییر ، پیچیده‌تر رفتار کند و توجه دارد که چینش رفتارها طوری باشد که توطئه باوری آنها در پشت شعار "ارزش‌های دموکراتیک آمریکا" نادیده بماند. این درحالی است که جمهوری‌خواهان این گونه تساهل را بر نمی‌تابند و معتقدند که نظام آمریکا در تداوم این وضعیت رو به فرسودگی و فروپاشی است و اگر در شرایط کنونی ،مراکز احتمالی خطر ، قلع و قمع نشوند، دیگر فردایی برای مقابله در کار نخواهد بود.
بایسته‌های رسالت راهبردی و جدید خبرگان
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‌ای جدید را برای این نهاد تبیین فرمودند. «نگاه کلان و راهبردی به حرکت انقلاب» رسالت جدیدی بود که معظم له بر دوش این نهاد مهم نهادند که در ادامه تلاش می‌گردد تا بایسته‌های این رسالت و مأموریت جدید مورد بررسی قرار گیرد.
1- یکی از الزامات هر حرکت جمعی، پایش مداوم و انطباق آن با نقشه راه‌های از پیش تعیین شده است. به‌رغم آنکه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و هدفگذاری پنج مرحله‌ای تحقق تمدن اسلامی موجود است، اما مشاهده می‌شود که روزمرگی، تغییرات مداوم و غلبه منفعت‌طلبی جناحی و جریانی به جای نگرش ملی و حاکمیتی سبب می‌شود گاه انحراف از مسیر، توقف یا پسرفت در حرکت کلان کشور رخ دهد. گاه به دلیل همین روزمرگی‌ها این اشتباهات در زمان وقوع مشاهده نمی‌گردد و هنگامی رخ می‌نماید که ممکن است جبران آن به آسانی میسر نباشد. وجود نگاهی کلان و راهبردی بیرون از مجاری اجرایی معمول می‌تواند میزان صحت این حرکت را پایش و بازخوردهای لازم را ارائه نماید.
2- مطابق بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبر انقلاب است که ایشان نیز در تکمیل بخشی از فرایند تحقق این امر، وظیفه‌ای را به مجلس خبرگان محول کرده‌اند. درباره چرایی نهاده شدن این وظیفه بر دوش مجلس خبرگان باید گفت هرچند مجلس خبرگان برای تعیین رهبری نظام تشکیل گردیده، اما جایگاه، ترکیب و ساختار آن به‌گونه‌ای است که چنین مأموریتی را می‌تواند پذیرا باشد. ترکیب اعضای این مجلس، به‌رغم آنکه با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، کاملاً نخبگانی است و شاید بتوان آن را نخبگانی‌ترین نهادی دانست که با رأی مستقیم انتخاب می‌گردد. همچنین طول دوره عمر هر دوره این مجلس به نسبت دیگر نهادهای کشور بیشتر بوده و این فرصتی را برای نگرش کلان و مستمر به مسائل فراهم می‌آورد. علاوه بر این جایگاه فراقوه‌ای و اختیارات قانونی این نهاد بستر مناسبی برای رصد حوزه‌های مختلف مدیریتی اجرایی در قوای سه‌گانه و نهادهای گوناگون کشور را فراهم می‌آورد.
3- معظم‌له پیگیری این مأموریت را از طریق شکل‌گیری یک «هیئت اندیشه ورز» تعیین فرمودند. به تعبیری می‌توان این مجموعه را «اتاق فکر»ی - به تعبیر گرته‌برداری شده از غرب- برای انقلاب اسلامی دانست تا در مسیر این حرکت به ابعادی همچون پایش، مسئله‌یابی و حل مسئله بپردازد. ترکیب نخبگانی مجلس خبرگان به علاوه مجموعه عظیم نخبگان حوزوی و دانشگاهی موجود در کشور می‌تواند ظرفیتی مناسب برای اندیشه‌ورزی حول انقلاب اسلامی و مسیر آن فراهم آورد. وجود چهره‌های نسبتاً جوان‌تر و اندیشه‌ورز در ترکیب دوره فعلی این مجلس امید را به اثربخشی چنین مجموعه‌ای افزایش می‌دهد.
4- طبیعتاً با ایجاد چنین هیئتی لازم است حوزه‌های مختلف مدیریتی در قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی مورد رصد مداوم قرار گیرد و با تعمق در وضعیت کنونی و قیاس آن با نقطه مطلوب و آرمانی و نقشه راه دستیابی به آن چالش‌های کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استخراج گردد. گام بعدی برای حل مسئله شناخت نقاط ضعف و آسیب‌های درونی است که احیاناً موجب توقف، پسرفت یا انحراف در مسیر حرکت دستگاه‌ها شده است. از بررسی راهبردی مجموعه تهدیدات، فرصت‌ها، آسیب‌ها و قوت‌ها می‌توان به «نگاشت نهادی» حل مسائل کلان انقلاب رسید و براساس وظایف هر یک از نهادها، از آنها مطالبه‌گری نمود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مواردی همچون «پالایش کشور و فرهنگ آن از آمیختگی با فرهنگ منحط غرب»، «اقتدار اقتصادی و قدرت خرید مردم»، «عدالت، مبارزه با فقر، تقسیم صحیح ثروت»، «حراست از روحیه انقلابی» و «تدین مردم» را به عنوان مصادیقی از مطالبه‌گری مناسب از دستگاه‌های گوناگون که می‌تواند در دستور کار این مجموعه قرار گیرد، مطرح نمودند، اما روشن است که تنها اینها نیست. فهرست طویلی از مسائل کلان و راهبردی کشور در حوزه‌های گوناگون وجود دارد که برای آنها باید اندیشه کرد و اگر کاستی‌ای هست از مسئولان ذی‌ربط سؤال و مطالبه نمود.
اگر نهادی همچون مجلس خبرگان رهبری که تبلوری از حاکمیت دین و ولایت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است، پرچمدار مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی – خصوصاً در مطالباتی که با معاش و زندگی عادی مردم جامعه مرتبط است- باشد، علاوه بر آنکه در مسیر کارآمدی نظام اجرایی مدیریتی کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت، بیش از پیش موجب ارتقای سرمایه اجتماعی نظام و پیوند عمیق‌تر مردم و حاکمیت خواهد شد.
همه پرسی تجزیه‌طلبانه
حسن کاظمی قمی در ایران نوشت:
برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان عراق توسط برخی از رهبران اقلیم بویژه شخص مسعود بارزانی کاملاً مغایر با قانون اساسی است و غیرقانونی به شمار می‌رود. دلایل غیرقانونی بودن این همهپرسی نیز روشن است.
1- با توجه به مفاد قانون اساسی عراق به عنوان میثاق ملی این کشور، تمامی طیف‌ها و قبایل و جریانات سیاسی بر وحدت ملی و استقلال و یکپارچگی و نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز صحه گذاشتند. بر این اساس اقدامی که در اقلیم کردستان با نام همهپرسی انجام می‌شود، به نوعی تجزیه‌طلبی به شمار می‌رود.
2- پارلمان عراق مخالفت صریح خود را با چنین اقدام تجزیه‌طلبانه‌ای اعلام کرده است.
3- بارزانی با ادعای رهبری این اقلیم، بیش از دو سال است که مسئولیتش را به اتمام رسانده و باید با برگزاری انتخاباتی آزاد فردی به جای وی برگزیده می‌شد. اقدامی که تاکنون انجام نگرفته است. از سویی دیگر مرجع قانون گذاری این اقلیم نیز وجاهت قانونی ندارد زیرا پارلمان کردستان نزدیک به دو سال تعطیل و بسته بوده است. در نتیجه چنین مرجع قانونگذاری صلاحیت هدایت همهپرسی را ندارد. بنابراین می‌توان به طور قطع اعلام کرد که برگزاری رفراندوم اقدامی تجزیه‌طلبانه به شمار می‌رود.
این اقدام تجزیه‌طلبانه همچنین در شرایطی انجام می‌شود که دولت عراق تمامی مساعی خود را برای پایان اشغالگری و پایان تروریسم صرف کرده و در چنین فضایی طرح چنین موضوعی ابهام‌های فراوانی را در اذهان شکل می‌دهد. بویژه زمانی که رژیم صهیونیستی با سیاست‌های حمایتی تجزیه‌طلبانه در منطقه با تفکرات حمایتی از تروریسم از همهپرسی اقلیم کردستان حمایت می‌کند. هرچند که ما هنوز فراموش نکردیم زمانی که داعش موصل را اشغال کرد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اولین واکنش خود نسبت به این امر اعلام کرد زمان تجزیه عراق آغاز شده و بر این اساس ما از تجزیه اقلیم کردستان به شدت حمایت می‌کنیم. بر این اساس حمایت رژیم اشغالگر از موضوع رفراندوم اقلیم، این موضوع را به اذهان متبادر می‌کند که رابطه‌ای میان منافع رژیم صهیونیستی و رهبران اقلیم کرد با داعیه تجزیه‌طلبی در منطقه وجود دارد. این در حالی است که امریکا نیز با وجود سیاست‌های اعلامی مخالف رفراندوم، در چارچوب طرح تجزیه‌طلبانه در منطقه موافق برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان است. تمامی این اقدامات و حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری چه در داخل کردستان و چه در کل عراق (دولت مرکزی، مجلس، مراجع، مردم و فراکسیون‌های سیاسی و قومیت‌ها) بشدت با طرح استقلال اقلیم مخالف هستند.
بهانه‌هایی که از سوی بارزانی برای همهپرسی مطرح می‌شود نیز جای بررسی دارد. وی در حالی از نادیده گرفته شدن حقوق اقتصادی کردهای اقلیم سخن می‌گوید که طی چند سال اخیر با سوء مدیریت و سوء تدبیر خود در سرزمین کردستان، بحران اقتصادی را در این منطقه دامن زده و حال با طرح چنین رفراندومی تنها تلاش دارد تا طرح تجزیه‌طلبانه مورد حمایت رژیم اشغالگر و همچنین امریکا را به پیش برد. در این میان واکنش کشورهای منطقه نیز کاملاً مشخص بوده و طبیعی است که کشورهای همجوار با عراق از جمله ایران، ترکیه و سوریه با برگزاری چنین همهپرسی بشدت مخالفت کنند. تمامی این مسائل حکایت از بی‌خردی برگزارکنندگان این همه پرسی دارد. در این میان مردم مظلوم کرد متحمل خسارتی بس گران خواهند شد. چنین امری علاوه بر به خطر انداختن منافع ملی کشورهای منطقه و تباین و تعارض ثبات در منطقه موجب آغاز حرکت‌های تجزیه‌طلبانه در منطقه می شود و طبیعتاً واکنش‌های کشورهای منطقه به صورت حرکتی جمعی را در پی خواهد داشت.
صدای جنگ، ندای صلح
جاوید قربان‌اوغلی در شرق نوشت:
مجمع عمومی سازمان ملل امسال شاهد دو رویکرد متفاوت بلکه متضاد از سوی رؤسای جمهور دو کشور عضو سازمان ملل متحد بود. رویکرد اول را دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، کشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان می‌داند، به نمایش گذاشت. او در نطقی مهیج و کینه‌توزانه علیه ایران و توافق بین‌المللی برجام، تعهد دولت متبوعش را در این معاهده بین‌المللی به سخره گرفت، برجام را مایه شرمساری آمریکا اعلام و تهدید کرد درصورتی‌که این توافق منافع آمریکا را تأمین نکند، به آن پایبند نخواهد بود. ترامپ همچنین درباره کره‌شمالی یکی دیگر از اعضای سازمان ملل-فارغ از اینکه موافق یا مخالف این کشور باشیم- در تریبونی که فلسفه تأسیس آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملل و کشورهای عضو، همکاری در حل مشکلات بین‌المللی و ترویج روحیه مدارا و احترام به یکدیگر است، تهدید کرد که «ممکن است آمریکا به جایی برسد که چاره‌ای جز با خاک یکسان‌کردن کره‌شمالی نداشته باشد». اما رویکرد دوم از سوی رئیس‌جمهوری کشورمان ارائه شد که در سخنانی آرام، متین و با ادبیاتی متفاوت، تصویری یکسره متضاد با آنچه رئیس‌جمهور آمریکا از ایران ترسیم کرده بود، ارائه داد و بر رویکرد اعتدال- شعار اصلی او در عرصه داخلی- تأکید و اعلام کرد ادبیات جاهلانه، زشت و کینه‌توزانه و مشحون از اتهامات بی‌پایه از زبان رئیس‌جمهور آمریکا در شأن سازمان ملل متحد نبود و در تقابل با خواست همه دولت‌ها از این اجلاس قرار دارد.
تعریف روحانی از صلح‌خواهی در عرصه مناسبات بین‌المللی کاملا شفاف و برای همه قابل درک بود. صلحی عادلانه و جامع؛ نه صلح برای ملتی و جنگ و درگیری برای ملتی دیگر. او به‌صراحت گفت رویکرد ما صلح‌خواهی و حمایت از حقوق ملت‌هاست، تهدید نمی‌کنیم و تهدید را از جانب هیچ‌کس نمی‌پذیریم. زبان ما زبان کرامت است و زبان تهدید را برنمی‌تابیم. ما اهل مذاکره‌ایم، اما از موضع برابر و احترام متقابل و با رویکرد برد برد. در دنیای امروز صلح، امنیت، ثبات و پیشرفت کشورها در هم تنیده شده‌اند. واکنش جهان نسبت به این دو سخنرانی، نکوهش ترامپ در تهدید به خروج از توافق برجام و با خاک یکسان‌کردن یک کشور عضو سازمان ملل بود. شاید بتوان بهترین تصویر نسبت به سخنرانی ترامپ را در واکنش خانم فاینستاین سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا خلاصه کرد. او در واکنشی تند نسبت به اولین حضور و سخنرانی دونالد ترامپ در سازمان ملل متحد گفت هدف از تأسیس سازمان ملل متحد پاسداری از صلح و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است اما امروز، رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان تریبونی برای تهدید به جنگ استفاده کرد.
او همچنین با رد رویکرد رئیس‌جمهور کشورش گفت ممکن است رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کند که از طریق رعب و هراس جامعه جهانی را یکپارچه کند اما واقعیت این است که در عمل این آمریکاست که بیشتر منزوی خواهد شد. شرایط امروز آمریکای تحت زعامت ترامپ در مهم‌ترین مجمع بین‌المللی بی‌تردید مطلوب روشنفکران، آزادی‌خواهان و شاید حتی مردم عادی آمریکا هم نیست و شاید بتوان این وضعیت را با شرایط کشورمان در چند سال حضور معجزه هزاره سوم در همین مجمع بین‌المللی مقایسه کرد. از یاد نبرده‌ایم که چگونه دلسوزان کشور از رویکرد او در سازمان ملل و بی‌اعتنایی جهانیان به او احساس نارضایتی می‌کردند. اما سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد تصویری واقعی از ملتی بزرگ و صاحب فرهنگ و تمدنی به پهنای تاریخ بشری بود. تغییر افکار عمومی جهان و اقبال به صلح‌خواهی و مشی اعتدال ایران و تنفر و بیزاری از تهدید، جنگ‌افروزی و زیرپاگذاشتن تعهدات بین‌المللی از سوی آمریکا بی‌تردید حاصل تغییر رویکردهای کشور پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی، نرمش قهرمانانه و حل‌وفصل مسئله هسته‌ای و البته تلاش و فعالیت دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی است. امروز روحانی در پرتو این تغییرات و تلاش‌هاست که کارنامه‌ای موفق از حضور خود در سازمان ملل به‌جای می‌گذارد. در آن طرف نیز تغییر از رویکرد صلح‌طلبانه اوباما به سیاست تهدید و جنگ‌افروزی ترامپ، چهره‌ای این‌چنین مشوش و مردود از آمریکا در منظر جهانی به‌تصویر می‌کشد. اما سؤال اصلی این است که در شرایط کنونی چگونه باید این موقعیت را در جهان حفظ و از تغییر مجدد آن به ضرر کشور جلوگیری کرد. به یقین قدرت نظامی، برتری اقتصادی و نفوذ و دیپلماسی تأثیرگذار ایالات متحده آمریکا در جهان پشتوانه لفاظی‌های ترامپ برای پیشبرد اهداف جنگ‌طلبانه است. از این منظر می‌توان به سهولت حدس زد آمریکا برای پیشبرد رویکرد جدید خود در برابر ایران از همه توان دیپلماتیک و اقتصادی خود استفاده خواهد کرد.
به قول یکی از تحلیلگران، سخنرانی ترامپ اگرچه از منظر سیاسی به‌دلیل موج همراهی کشورهای اروپایی، روسیه و چین چندان به زیان ایران نیست ولی از نظر اقتصادی احتمالا کار را برای ایران در جلب اعتماد و اطمینان بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی دشوارتر از قبل خواهد کرد. به نظر نگارنده، تلاش برای حفظ این موقعیت برتر از اهم وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در وهله اول و دیگر ارکان نظام در کنار این فعالیت دیپلماتیک است. درهمین‌راستا پیشنهاد می‌شود، اولا مانند دو سال گذشته بر پایبندی کشور بر توافق هسته‌ای پای فشرده و از هر اقدامی که فرصتی به‌دست تیم ماجراجوی ترامپ برای سم‌پاشی علیه ایران می‌دهد، پرهیز کرد. ثانیا با توجه به تمرکز ترامپ و رژیم صهیونیستی بر فعالیت‌های به زعم آنها بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه، محور (یا به قول دکتر ظریف ابراولویت) دیپلماسی کشور بر منطقه، بهبود روابط با همسایگان و تبدیل دستاوردهای نظامی به اقتدار سیاسی از طریق مشارکت دیگر بازیگران متمرکز شود. ثالثا لازمه پیشبرد این امور در خارج، وفاق و همدلی در داخل و عبور از زخم‌هایی است که ناشی از اختلاف دیدگاه‌ها در موضوعات داخلی است. تردید نباید کرد که همه گرایش‌های چپ و راست و میانه در مواجهه با دشمن خارجی یک‌صدا در پشت رهبری نظام قرار دارند. ترجمان این مهم در سیاست خارجی کنترل شعارها و اظهارات کسانی است که با وجود داشتن مسئولیت سطح بالا، بینش سیاسی لازم را برای درک شرایط حساس کنونی در عرصه بین‌المللی ندارند. به زبان دیگر باید از یک کشور یک صدا و یک موضع در موضوعات و بحران‌های منطقه و جهان به گوش جهانیان برسد.
کلان نگری خبرگانی
در سرمقاله صبح‌نو آمده است:
مأموریت واگذار شده به مجلس خبرگان از سوی رهبر انقلاب برای رصد سیاست‌ها و راهبردهای کلان انقلاب اسلامی، جدای از تازگی و حساسیت آن، نیاز دارد تا همه مراکز و اشخاص صاحب فکر و اندیشه را پای کار بیاورد. هیات های اندیشه ورزی که رهبری معظم برای نظارت و ارزیابی حرکت انقلاب از ابتدا تاکنون به آن اشاره کردند، باید به مثابه دیده بان مجلس خبرگان عمل کنند و از این جهت همه کسانی که در خود چنین استعدادی می‌بینند و دل در گرو انقلاب و آرمان‌های آن دارند، باید به کمک مجلس خبرگان بیایند.
افزون بر این، مجلس خبرگان و اعضای محترم آن براساس این مأموریت، می‌بایست از انجام کارهای خرد و کوچکی که احیاناً به دستگاه‌های اجرایی بازمی گردد یا در حد حوزه انتخابیه نمایندگان محترم است، فاصله بگیرند و خود را برای این مأموریت حساس و مهم تجهیز کنند. این نکته را هم باید یادآوری کرد که با این مأموریت، جایگاه مجلس خبرگان ارتقایی ویژه یافته و علاوه بر وظایف خطیر پیشین، وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری کلان انقلاب اسلامی را هم عهده دار شده است و با تعیین چنین رویکردی، می‌طلبد تا این مجلس، برنامه‌ای مشخص برای اجرای وظایف واگذار شده تدوین و ضمن اشراب مراکز فکری و برنامه ریز کشور، افکار عمومی را از نتایج اقدامات خود مطلع کند.مأموریت واگذار شده به مجلس خبرگان از سوی رهبر انقلاب برای رصد سیاست‌ها و راهبردهای کلان انقلاب اسلامی، جدای از تازگی و حساسیت آن، نیاز دارد تا همه مراکز و اشخاص صاحب فکر و اندیشه را پای کار بیاورد.
هیات های اندیشه ورزی که رهبری معظم برای نظارت و ارزیابی حرکت انقلاب از ابتدا تاکنون به آن اشاره کردند، باید به مثابه دیده بان مجلس خبرگان عمل کنند و از این جهت همه کسانی که در خود چنین استعدادی می‌بینند و دل در گرو انقلاب و آرمان‌های آن دارند، باید به کمک مجلس خبرگان بیایند. افزون بر این، مجلس خبرگان و اعضای محترم آن براساس این مأموریت، می‌بایست از انجام کارهای خرد و کوچکی که احیاناً به دستگاه‌های اجرایی بازمی گردد یا در حد حوزه انتخابیه نمایندگان محترم است، فاصله بگیرند و خود را برای این مأموریت حساس و مهم تجهیز کنند.
این نکته را هم باید یادآوری کرد که با این مأموریت، جایگاه مجلس خبرگان ارتقایی ویژه یافته و علاوه بر وظایف خطیر پیشین، وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری کلان انقلاب اسلامی را هم عهده دار شده است و با تعیین چنین رویکردی، می‌طلبد تا این مجلس، برنامه‌ای مشخص برای اجرای وظایف واگذار شده تدوین و ضمن اشراب مراکز فکری و برنامه ریز کشور، افکار عمومی را از نتایج اقدامات خود مطلع کند.