سرویس اقتصادی مشرق، روزنامه ها با سلایق متفاوت به بیان مسائل اقتصادی پرداختند که در زیر می آید:
* کیهان
- مسکن اجتماعی همچنان در حد حرف و بدون تسهیلات بانکی
کیهان درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: با گذشت چهار سال از وعده مسکن اجتماعی هنوز تسهیلات بانکی این طرح از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده و آن طور که معاون مسکن شهری بنیاد مسکن می‌گوید از ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی یک ریال هم تخصیص نیافته است.
بیش از چهار سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و وعده مسکن اجتماعی در دولت یازدهم می‌گذرد، وعده‌ای که درباره آن گفته می‌شد ضعف‌های مسکن مهر را نداشته و طرح کامل تری است.
با این حال، انگار تمام این سخنان تنها باعث شد فقط مسکن مهر متوقف شود و همان طرحی که با تمام کاستی‌هایش توانست بسیاری از مردم، خصوصا طبقات پایین دست را صاحبخانه کند از بین ببرد و حتی باقیمانده این طرح نیز بارها و بارها در زمان تکمیل با وقفه مواجه شد تا حتی تعهدات قبلی هم عملی نشود.
طرح مسکن مهر، متوقف شد و تکمیل آن هم چندین بار به تعویق افتاد تا هم اکنون هم که بیش از چهار سال از عمر دولت روحانی و وزارت آخوندی می‌گذرد، تعهدات مربوط به چهار سال قبل هم بر زمین مانده باشد.
تمام این موارد در حالی است که دولت هیچ حرکتی برای اجرای طرح خود (مسکن اجتماعی) انجام نداد و کاهش 40 درصدی رشد بخش مسکن در چهار سال اخیر شاهد خوبی برای عدم توفیق دولت در زمینه مسکن است.
به گزارش فارس، پس از تمام این کشمکش‌ها طرح مسکن اجتماعی از سوی کمیسیون زیربنایی دولت در 21 آذرماه سال 95 تصویب شد تا بر اساس آن سالانه برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 مورد حمایت دولت قرار گیرد، بنابراین این طرح در اواخر بهمن ماه سال گذشته و سرانجام پس از حدود چهار سال از اعلام اجرای طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان جایگزین طرح مسکن مهر توسط هیئت دولت تصویب شد.
با ابلاغ اجرای طرح مسکن حمایتی و اجتماعی توسط دولت، قرار شد اولین سال شروع این طرح سال 96 باشد اما با گذشت بیش از شش ماه از سال جاری هنوز منابع مالی و بودجه این طرح تخصیص نیافته است.
جواد حق شناس معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این خصوص اظهار داشت: طبق آخرین پیگیری‌هایی که بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی از بانک مرکزی داشته است هنوز تسهیلات طرح مسکن اجتماعی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است.
وی افزود: تاکنون هیچگونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه اختصاص نیافته است.
معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی برگزار شده است و در نهایت بانک مرکزی بانک مسکن را به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات معرفی کرده است، اما بانک مسکن اعلام می‌کند برای پرداخت این تسهیلات منابعی ندارد و یارانه‌های موردنیاز نیز در قالب تملک دارایی‌ها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.
به گفته حق شناس، از نظر بنیاد مسکن مقدمات کار برای اجرای این طرح آماده شده و با کمیته امداد و بهزیستی نیز هماهنگی لازم انجام شده است و حتی این نهادها اعلام کرده‌اند که لیست آنها آماده است اما نبود منابع مالی مورد نیاز مانع اجرای این طرح شده و حتی با وجود مکاتبه با سازمان ملی زمین و مسکن برای اختصاص زمین مورد نیاز تاکنون برای تامین مسکن استیجاری زمین اختصاص نیافته است.
* شهروند
- بیمه‌نامه‌فروشی خودروسازان تمامی ندارد
این روزنامه از یک تخلف خودروسازان گزارش داده است: سال‌های طولانی و متمادی بیمه شخص ثالث به دلیل اجباری‌بودن از پرفروش‌ترین بیمه نامه‌ها و در عین حال زیانده‌ترین رشته برای شرکت‌های بیمه‌ای بوده و هنوز هم است. در این مدت شرکت‌های بیمه مخصوصا آنهایی که به جای EPS محوربودن، به فکر جمع‌کردن پرتفوی بودند، سعی کردند به هر نحوی که شده با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث پرتفوی خود را حجیم کنند.
از طرفی خودروسازانی که انحصار ساخت و مونتاژ خودرو را در دست دارند از این فرصت سوءاستفاده کرده و با تعدادی از شرکت‌های بیمه وارد قراردادهایی شدند و شرکت‌های بیمه پرتفوی‌محور نیز از این قراردادها استقبال و شروع به امتیازدهی به خودروسازان کردند تا بیمه‌نامه آنها توسط خودروسازان به خریداران خودروهای صفر کیلومتر فروخته شود؛ یعنی به بیان ساده این خودروسازان در کنار فعالیت عملیاتی خود که مونتاژ خودرو است به نوعی به بیمه‌نامه‌فروشی رو آوردند. در این میان خریداران خودروهای صفر کیلومتر نمی‌توانستند حتی نوع بیمه‌نامه خود را مشخص کنند و این رویه هنوز هم ادامه دارد. زمانی می‌توان به عمق این فاجعه پی برد که در صورت‌های مالی آن خودروسازان به بدهی آنها به شرکت‌های بیمه دقت کرد؛ یعنی این شرکت‌های خودروساز نه تنها به نوعی بیمه‌نامه‌فروشی می‌کردند، بلکه درآمد حاصل از آن را به موقع به شرکت‌های بیمه نمی‌پرداختند.
این موضوع سبب شد صدای شرکت‌های بیمه که برای قرارداد با خودروسازها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند، در بیاید و بگویند که «چرا ما بیمه می‌فروشیم و خودروساز سود می‌کند! این همه بدهی معوق برای چیست؟» در این مورد چندی پیش طرحی تصویب شد که شرکت‌های بیمه و خودروسازها با یکدیگر تعاملاتی داشته باشند، اما ظاهرا با امتیازدهی دوباره برخی شرکت‌های بیمه به خودروسازها و سوءاستفاده خودروسازها از این امتیازها این طرح نتوانسته آن طور که پیش‌بینی می‌شد، جلو برود و ظاهرا باید به‌تازگی منتظر اجرای طرحی جدید باشیم.
در همین رابطه سیدمحمد علیپور یزدی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در گفت‌وگو با ایسنا توضیح می‌دهد که این مشکلات در مورد بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر کمابیش وجود داشته و بیشترین آسیب‌ها به خریداران خودروی صفر کیلومتر و شرکت‌های بیمه وارد می‌شود.
به گفته علیپور یزدی از آنجا که این قراردادها بزرگ هستند برخی از شرکت‌های بیمه بی‌انضباطی‌هایی می‌کردند و برای فروش بیمه‌نامه‌های خود به خودروسازها امتیازهایی می‌دادند و خودروسازها از این امتیازات کمال سوءاستفاده را می‌کردند. به این ترتیب که خودروسازان از خریداران خودرو بابت بیمه‌نامه‌ها پول نقد می‌گرفتند و مبلغی را که باید به شرکت بیمه می‌دادند حتی به طور اقساط هم پرداخت نمی‌کردند و این موضوع باعث می‌شد بدهی‌های سنگین خودروسازان به شرکت‌های بیمه روی هم انباشته شود. از طرف دیگر خریدار خودرو هم در انتخاب نوع بیمه‌نامه‌اش نمی‌توانست نظر و دخالتی داشته باشد.
آن‌طور که علیپور می‌گوید این رویه سالیان متمادی ادامه داشت که نهایتا قانونگذار در قانون جدید شخص ثالث برای آن تمهیداتی اندیشید. در این قانون الزامات دقیق‌تر و بهتری لحاظ شد. اینها زمینه‌ای شد برای اجرای طرح کاویس با لیدری بیمه ایران که مقرر شد با همکاری بیمه مرکزی صدور بیمه‌نامه‌ها و مهمتر از آن پرداخت مبالغ آن متمرکزتر شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران عنوان کرد: ما امیدوار بودیم با این طرح تاخیرها کنترل شود، با اینکه از این طرح حدود ۶ ماه می‌گذرد، ولی هنوز طرح به آن انسجام که باید نرسیده و ایرادات زیادی دارد؛ ادامه برخی رویه‌های نادرست گذشته طرح را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
به گفته علیپور بیمه‌نامه یک ماههای برای خودروهای صفر کیلومتر طراحی شده تا اگر مشکلات این طرح حل نشود، هر خودرویی که تولید و شماره شد تا یک ماه پوشش بیمه‌ای داشته باشد و قرار شد این پوشش بیمه‌ای یک ماهه بدون هیچگونه تشریفات روی خودروهای پلاک‌شده صفر کیلومتر باشد. در خلال یک ماه خریدار می‌تواند به هر شرکت بیمه‌ای که دلخواهش است برود و بیمه‌نامه خریداری کند.
آن‌طور که او می‌گوید، برای هزینه آن بیمه یک ماهه راه‌حل‌هایی وجود دارد یک راه این است که آن شرکتی که خریدار خودرو از او بیمه‌نامه را می‌خرد، تاریخ بیمه‌نامه را از زمان شماره‌گذاری خودرو ثبت کند.
به گفته دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در طرح اول بحث بر سر این بود که روالی که انجام شده خارج از رویه‌های حاکم بر صنعت بیمه بوده است. از سوی دیگر انباشته‌شدن مطالبات شرکت‌ها از خودروسازان روی خدمات‌رسانی شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارد و این با منافع بیمه‌گذاران ارتباط مستقیم دارد.
آن‌گونه که علیپور می‌گوید، افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، کم و بیش هم از سَمت بیمه‌گران هستند و هم از سمت خودروسازها و از هر دو طرف این تخلفات وجود داشته، ولی بیشتر نگرانی‌ها از سمت خودروسازان به وجود آمده است و آنها درباره بدهی‌هایشان نگرانی‌هایی را به وجود آورده‌اند. همچنین توافقات گذشته برخی از شرکت‌های بیمه با خودروسازان مشکلاتی را به وجود آورده است.
* وطن امروز
- حلقه تحریم‌های فناوری در دوران پسابرجام تنگ‌تر شد
وطن امروز از تحریم‌های جدید گزارش داده است: حلقه تحریم فناوری ارتباطات ایران در دوران پسابرجام هر روز تنگ‌تر می‌شود و حالا این تحریم‌ها به استارت‌آپ‌های ایرانی و حوزه کسب‌وکار نوپا رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، آمریکا در ادامه سیاست‌های قبلی در حوزه فناوری اطلاعات ابعاد تحریم‌های ایران را گسترده‌تر می‌کند. بنا بر اعلام مرکز ملی فضای مجازی، در تازه‌ترین این تحریم‌ها شرکت گوگل که از آن به عنوان قول تکنولوژی‌های ارتباطی نام برده می‌شود خدمت جدید خود به نام
Startup With Google را برای کاربران ایرانی به طور کامل مسدود کرده است. این سرویس که مجموعه گسترده‌ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و... را به شرکت‌های نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت‌های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت. بر این اساس با این تحریم جدید دولت آمریکا قصد دارد با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی، کسب‌وکارهای فضای مجازی کشورمان را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشاند. پیش از این نیز شرکت گوگل و اپل تمام اپلیکیشن‌های مالی ایرانی را به دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا حذف کرده بودند که این موضوع باعث شده بود دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی از طریق Google Play و AppStore غیرممکن شود.
گوگل صفحه‌های آموزشی را هم برای کاربران ایرانی تحریم کرد
اما این پایان ماجرا نیست، گوگل دسترسی به برنامه آموزشی Coursera را هم برای کاربران ایرانی خود ممنوع کرده است. در توضیح این تحریم یکجانبه آمده است: این خدمت طبق مقررات کنترل صادرات ایالت متحده آمریکا ممنوع شده است. جالب اینجاست که بدانید برنامه آموزشی Coursera تنها یک صفحه آموزش زبان انگلیسی ساده است و مخاطب آن در ایران بیشتر اساتید دانشگاه و دانشجویان زبان انگلیسی بوده‌اند.
بنا بر این گزارش، ایالت متحده آمریکا تاکنون دلیل تحریم‌های یکطرفه خود را نبود شفافیت اقتصادی در ایران، مشکلات حقوق‌بشری و موضوعات نظامی اعلام کرده بود اما سوال اینجاست که دقیقا یادگیری زبان انگلیسی چه ارتباطی با این موضوعات دارد؟ آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دلیل تحریم‌های مکرر ایالت متحده آمریکا در حوزه فناوری اطلاعات را در راستای ایجاد نارضایتی بین مردم ایران عنوان کرده بود. وزیر ارتباطات چند روز پیش با تایید تحریم اپراتورهای ایرانی توسط GSMA برای رفع این تحریم‌ها با دبیرکل جهانی مخابرات دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، محمدجواد آذری‌جهرمی در خلال نشست وزرای ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات در گفت‌وگو با هولین ژائو، دبیرکل اتحایه جهانی مخابرات، خواستار پیگیری حذف عضویت اپراتورهای ایرانی از انجمن موبایل (GSMA) و نیز حذف برنامه‌های ایرانی از AppStore شد. آذری‌جهرمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تغییر ساختار مدل تعرفه‌گذاری اینترنت در ایران برای رسیدن به حجم 5/2 برابری بازار مخابرات کشور در برنامه ششم توسعه، از دبیرکل اتحادیه جهانی درخواست کرد در مدت یک ماه آینده نسبت به اعزام مشاوران خبره در این عرصه به ایران اقدام کند. در ادامه ژائو با انتقاد از رفتار GSMA در حذف اپراتورهای ایرانی، تاکید کرد: همه تلاش خود را برای اصلاح این رفتار به‌کار گرفته و با ارتباطات مناسب موضوع حذف برنامه‌های ایرانی از AppStore را نیز پیگیری می‌کنم.
گفتنی است، پیش‌تر آذری‌جهرمی تحریم اپراتورهای ایرانی را توسط GSMA مورد تردید دانسته بود اما با توجه به جلسه وی با دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات، موضوع تحریم اپراتورهای ایرانی به یقین تبدیل شده است. GSMA تنها نهاد صادرکننده شناسه بین‌المللی موبایل در جهان است و اگر این تحریم ادامه داشته باشد ضمن اینکه شهروندان ایرانی دیگر نمی‌توانند موبایل‌های خود را اصالت‌سنجی کنند در عمل نیز شرایط تولید موبایل در کشور از بین رفته و تولیدات داخلی نیز امکان صادرات ندارند.
تحریم‌ها هر روز بدتر از دیروز
در ماههای اخیر قطب‌های اصلی تکنولوژی جهان روی خوشی به کاربران ایرانی نشان ندادند و یک به یک دسترسی کاربران، شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی را محدود یا مسدود کردند. در حوزه اپلیکیشن‌ها اپل برنامه‌های ایرانی را از اپل استور و گوگل، اسنپ و تپسی را از گوگل پلی حذف کردند. با وجود اینکه امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های اندرویدی از بستر برنامه بومی کافه بازار بود اما حذف اپلیکیشن‌ها برای IOSها یا همان اپل‌داران گران تمام شد زیرا برای آنها تنها امکان دریافت برنامه از استور وجود دارد و عملا امکان دانلود تپسی و اسنپ را ندارند.
* فرهیختگان
- وضعیت عجیب سهام عدالت
فرهیختگان درباره سهام عدالت نوشته است: «بخش اندکی از مشمولان سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت شده‌اند»؛ این بخشی از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آخرین جلسه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی درباره واکنش مردم به فراخوان افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت و حاوی این پیام است که مردم می‌خواستند سرمایه سهام عدالت خود را افزایش بدهند اما به دلایلی نشد؛ پیامی که به نظر می‌رسد برخلاف واقعیت‌های موجود است.
در این جلسه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی که اواسط این هفته برگزار شد، مقرر شد مهلت مردم برای افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت، که پیش از این پایان شهریور بود، برای یک ماه تمدید شود. درباره زمان پرداخت سود هم با وجود وعده مسئولان مبنی‌بر پرداخت آن تا پایان شهریور و هفته اول مهر، دیروز مسئولان از نیاز به هماهنگی برای انجام این کار صحبت کردند و زمان مشخصی اعلام نشد.
استقبال بسیار اندک مردم از فراخوان افزایش سرمایه سهام عدالت
تمدید یک‌ماهه مهلت مردم برای افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت در حالی صورت گرفته است که مردم در نیمه اول امسال از این امر استقبال نکردند. مطابق آمارهای ارائه‌شده توسط سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی که اواخر شهریور در مصاحبه با «خراسان» اعلام شد، مردم فقط هفت میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه واریز کرده‌اند. این در حالی است که اگر تمامی سهامدار غیرمعاف (33 میلیون نفر) اقدام به افزایش سرمایه حدود 470 هزار تومانی می‌کردند، باید نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان واریز می‌شد، بنابراین فقط 0.04 درصد از مقدار حداکثری افزایش سرمایه توسط مردم پرداخت شده است؛ یعنی فقط 15 هزار نفر از حدود 33 میلیون سهامدار غیرمعاف، سرمایه خود را افزایش داده‌اند.
اما این تمامی آمارهای ناامیدکننده درباره واکنش مردم به فراخوان افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت نیست. مطابق با آمارها تا پایان شهریور، از مجموع 49 میلیون و 200 هزار نفر دارنده سهام عدالت (البته 16 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در دو دهک اول هستند و معاف از افزایش سرمایه بودند)، صرفا حدود 38 میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و صورتحساب خود را دیده‌اند، یعنی حدود 11 میلیون نفر حتی صورتحساب خود را رویت هم نکرده‌اند. همچنین فقط 32 میلیون شماره شبا ثبت شده است، یعنی سهام عدالت برای بیش از 17 میلیون نفر، آنقدر ارزش نداشته است که با صرف چند دقیقه وقت، چند شماره در سامانه وارد کنند، این در حالی است که با همین کار، یک سود 70 تا 150 هزار تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین گفتیم که فقط 15 هزار نفر از حدود 33 میلیون سهامدار غیرمعاف، سرمایه خود را افزایش داده‌اند و این در حالی است که افزایش سرمایه، بازدهی حدود 100 درصدی دارد.
چرا مردم به سهام عدالت اینقدر بی‌اعتماد شده‌اند؟
دلیل واکنش بسیار سرد مردم به فراخوان افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت، «بی‌اعتمادی» آنها به موضوعات مرتبط به سهام عدالت است. در واقع، خلف وعده‌های پیاپی درباره سامان‌دهی سهام عدالت در سال‌های اخیر، اعلام نشدن زمان آزادسازی این سهام و اخیرا هم ابهاماتی درباره زمان پرداخت سود، موجب بی‌اعتمادی مردم شده است. یکی از آخرین وعده‌های دولت روحانی در این زمینه، در بخش پایانی سومین مناظره بین نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت امسال رقم خورد و جهانگیری، معاون اول روحانی با اشاره به سامان‌دهی سهام عدالت اعلام کرد که از شهریور امسال هر مشمول، مالک پنج تا 10 میلیون تومان از سهام بهترین شرکت‌های کشور خواهد شد! البته این محاسبات برای یک خانواده پنج‌نفره صورت گرفته بود، اما نه‌تنها تاکنون هیچ خبری از زمان دقیق آزادسازی سهام عدالت منتشر نشده، بلکه وعده‌ها صرفا به پرداخت سود 70 تا 150 هزار تومانی تقلیل پیدا کرده است.
اطلاع‌رسانی ضعیف دولت و تداوم ابهامات
یکی دیگر از دلایل استقبال بسیار ضعیف مردم از فراخوان افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت، عدم اطلاع‌رسانی کافی دولت درباره ابعاد مختلف این موضوع است. به‌عنوان مثال، مردم می‌پرسند چرا باید بابت سهامی که دولت به ما داده است، مجددا پولی پرداخت کنیم؟ یا مثلا وقتی در در 10 سال اخیر، بابت سهام عدالت این شرکت‌ها 500 هزار تومان سود داده‌اند، یعنی سالی 50 هزار تومان و امسال هم حداکثر 70 هزار تومان سوددهی دارند، داشتن این سهام برای ما چه ارزشی دارد و در نتیجه، آیا هدف دولت از فراخوان افزایش سرمایه و تکمیل موجودی سهام عدالت، دریافت منابع مالی مردم نیست؟
سهام عدالت چه بود؟
سهام عدالت، یکی از طرح‌های دولت نهم در راستای پیاده‌سازی عدالت اجتماعی بود که از سال 85 اجرایی شد. در واقع دولت می‌خواست در یک طرح اجتماعی برای کاهش فقر، سهامی را در اختیار مردم و به‌خصوص محرومین قرار دهد تا توزیع ثروت به‌طور متوازن‌تری انجام گیرد؛ موضوعی که البته اگرچه طرح خوبی بود، اما نحوه اجرای آن به‌گونه‌ای بود که به بی‌صاحب ماندن برخی از بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده منجر شد و تاکنون سود چندانی برای مردم و به‌خصوص محرومین نداشته است.
* دنیای اقتصاد
- مسکن دوباره راکد شد
این روزنامه حامی دولت از 5 شوک‌دهنده منفی به بازار مسکن شهریور خبر داده است: معاملات خرید مسکن در شهر تهران، بعد از اوج‌گیری رکوردساز در میانه تابستان، تحت‌تاثیر 5 عامل کاهنده در شهریور، دچار سکته خفیف شد. ماه گذشته، حجم فروش آپارتمان در پایتخت 9/ 13 درصد نسبت به مرداد کاهش یافت و تغییر جهت شیب رشد ماهانه معاملات را رقم زد. مرداد امسال، فروش نزدیک به 17 هزار واحد مسکونی در تهران، نبض معاملات ملک را به مرز رونق رسانده بود. هم‌اکنون، پایان سرد تابستان مسکن، اگرچه بین بازار ملک و فاز رونق، فاصله انداخته، اما روند خرید و فروش واحدهای مسکونی با استناد به کارنامه نیمه اول 96 نشان می‌دهد دمای معاملات ملک، از پیش‌رونق پارسال، بیشتر است. حجم معاملات مسکن در دو فصل اول امسال 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 افزایش یافت. تحقیقات میدانی از واسطه‌های بازار مسکن حاکی است تقاضای مصرفی، در بازار حضور موثر دارد. با این حال، کمبود فایل مناسب –آپارتمان‌های کم‌متراژ- و تغییر افزایشی قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق بعد از خیز معاملات در مرداد، باعث انعکاس منفی در نقل و انتقالات شهریور شده است. کارشناسان مسکن، عامل شوک‌دهنده دیگر به معاملات ملک در شهریور را تشدید سپرده‌گیری با سود بالا در بانک‌ها طی روزهای قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی – دهه اول شهریور - عنوان می‌کنند.
معاملات مسکن در تهران، بعد از رکوردزنی 39 ماهه در مرداد به لحاظ بیشترین فروش، در پایان تابستان دچار «سکته خفیف» شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره عملکرد بازار خرید و فروش آپارتمان در شهریور ماه حاکی است: حجم معاملات ملک در تهران - ماه گذشته- به 14هزار و 415 واحد مسکونی رسید که 9/ 13درصد نسبت به ماه میانی تابستان کاهش پیدا کرد اما در عین حال، در مقایسه با شهریور سال 95، از رشد 7درصدی برخوردار شده است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره نوع تغییرات به‌وجود آمده در بازار مسکن شهریور نشان می‌دهد: معاملات خرید مسکن در ماه پیش، تحت تاثیر 5 «شوک‌دهنده» منفی به بازار ملک، در مسیر ورود به فاز رونق، با «پسرفت» مواجه شد ولی همچنان با «حفظ وضعیت» در فاز پیش‌رونق، اوضاع فعلی معاملات نسبت به سال گذشته، «رو به جلو» و امیدوارکننده محسوب می‌شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته، 100 هزار تومان نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد.
بازار مسکن در شرایط کنونی، هم به لحاظ حجم فروش واحد مسکونی و هم از بابت رشد مثبت نقطه‌ای – به‌رغم رشد منفی ماهانه- در فاز خارج از رکود قرار دارد. این بازار از اوایل سال 95 با خروج از رکود عمیق سال‌های 93 و 94، به تدریج با رشد در حجم خرید و فروش همراه شد به‌طوری‌که در میانه تابستان امسال، رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات -مرداد 96 نسبت به تیر96- تعداد آپارتمان‌های فروخته‌شده در پایتخت را به مرز رونق کشاند. مرداد ماه نزدیک به 17 هزار واحد مسکونی در تهران بین خریداران و فروشنده‌ها معامله شد. اکنون فروش نزدیک به 14 هزار و 500 آپارتمان در شهریور، بیانگر فاصله گرفتن بازار از مرز رونق است. نتایج بررسی‌ها درباره «تغییر مسیر رشد ماهانه» معاملات مسکن در تابستان امسال از شیب مثبت دورقمی در مرداد به ریزش 14 درصدی در شهریور، مشخص می‌کند: مجموعه‌ای از 5 متغیر کاهنده شدت خرید و فروش ملک، در این رخداد نقش داشته است که یکی از آنها، عامل بیرونی اما نسبتا قوی به حساب می‌آید.
«پایان موج تابستانی خرید مسکن در پیش از شهریور» اولین کاهنده حجم معاملات در ماه گذشته است. نیمه اول امسال، به دلیل مجاورت دو ماه «انتخابات» و «رمضان» از یکسو و اثر بازدارنده آنها بر رفتار متقاضیان خرید و حتی فروش مسکن، باعث انباشت میل به انجام معامله ملکی در ماههای اردیبهشت و خرداد و انتقال آن به ماه تیر شد.
از آنجا که فرآیند جست‌وجوهای ملکی از زمان ورود به بازار، دست‌کم یک ماه به طول می‌انجامد، موج اصلی معاملات خرید مسکن در ماه مرداد بروز کرد و باعث جهش حجمی بازار ملک و ثبت قله خرید در مقایسه با میزان فروش سه سال قبل از آن شد. به این ترتیب، هیجان شکل‌گرفته در بازار معاملات مسکن مرداد ماه، با خرید و خروج متقاضیان از بازار، در شهریور ماه فروکش کرد. شوک‌دهنده منفی دوم به بازار مسکن شهریور را می‌توان «حرکت صعودی قیمت پیشنهادی در فایل‌های ملکی پایان فصل تابستان» عنوان کرد.
تحقیقات میدانی از دلالان ملک بیانگر آن است که فروشنده‌ها در ماه گذشته، با مشاهده افزایش چشمگیر دمای معاملات خرید در مرداد، «قیمت پیشنهادی» فایل‌های شهریور را افزایش دادند. اثر منفی این تحرک قیمتی که ناشی از حساسیت بالای گروه اصلی تقاضای موثر – متقاضیان واحدهای کم‌متراژ و در عین حال مجهز به وام خرید- ارزیابی می‌شود، هم‌اکنون در کارنامه معاملات شهریور به شکل افت ابعاد بازار خرید و فروش آپارتمان، منعکس شده است.
میانگین قیمت مسکن در پایتخت، ماه گذشته 2 درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین نرخ رشد ماهانه از خرداد ماه امسال محسوب می‌شود. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با 100 هزار تومان افزایش از 4 میلیون و 600 هزار تومان به 4 میلیون و 700 هزار تومان رسید. سطح فعلی قیمت مسکن، 9/ 8 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 95 است که این میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن نیز بالاترین نرخ رشد از زمستان سال گذشته تاکنون به حساب می‌آید. این وضعیت قیمتی، نمایی از تحرک فروشنده‌ها در شهریور برای افزایش قیمت پیشنهادی بعد از هیجان معاملاتی مرداد است که اکنون، افت معاملات در شهریور، واکنش منفی متقاضیان مصرفی به این نوع از تحرکات را نشان می‌دهد.
بررسی‌ها همچنین از اثر «نحوه سپرده‌گیری بانک‌ها در دهه اول شهریور» بر افت معاملات مسکن طی ماه گذشته حکایت دارد. تشدید مسابقه جذب سپرده با نرخ سود بالا در فاصله ابلاغ بخشنامه «بازگشت نرخ سود به سطح 15 درصد» در پایان مرداد و اجرای آن در 11 شهریور، باعث شد در رونق معاملات مسکن و تغییر مکان سرمایه‌گذاری از بازار پول به بازار ملک، در کوتاه‌مدت تاخیر بیفتد. کارشناسان مسکن در عین حال، اعلام تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای جراحی نظام پرداخت وام خرید مسکن به نفع تقاضای مصرفی در ماه گذشته را یک عامل شوک‌دهنده از نوع منفی ارزیابی می‌کنند. طرح افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن و همچنین کاهش مبلغ قسط و نرخ سود تسهیلات، می‌تواند تسهیلات فعلی را جذاب‌تر کند بنابراین، طبیعی است طی شهریور که جزئیات این خبر اعلام شد، بخشی از تقاضای خرید مسکن برای مدتی از بازار خارج شود.
با این حال، هم اکنون به دلیل اعلام اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسری اصلاحات وام مسکن به وام‌گیرنده‌های قبلی، انتظار می‌رود روند معاملات خرید مسکن، دست‌کم از این محل ترمیم شود.
تحقیقات میدانی از بازار، کمبود فایل مناسب – واحدهای مورد بیشترین جست‌وجو- را به‌عنوان عامل کاهنده پنجم مشخص می‌کند. موج بزرگ خرید مسکن در مرداد و همچنین حجم نسبتا مناسب معاملات خرید آپارتمان در ماههای قبل از آن از یکسو و ناچیز بودن آپارتمان‌های متراژ کم در بازار از سوی دیگر، فایل مناسب در دسترس متقاضیان را محدود کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، آن‌طور که واسطه‌های بازار مسکن تهران می‌گویند، در حال حاضر هنوز مشتری موثر در بازار وجود دارد اما یک گروه از تقاضای خرید که قصد تبدیل به احسن کردن واحد ملکی خود –جابه‌جایی از واحد کوچک‌تر به واحد میان متراژ- را دارد، در حال حاضر به دوگانگی در قیمت‌ها برخورد کرده است.
این گروه از متقاضیان خرید مسکن، در تعیین قیمت پیشنهادی خود، با مقاومت بازار از ناحیه خانه‌اولی‌ها –گروه خریدار واحد از متقاضی تبدیل به احسن- روبه‌رو هستند اما در مقابل، به دلیل قیمت بالای واحدهای بزرگ‌تر، توان مالی مناسب ندارند. کارشناسان در این باره معتقدند رفع مانع از مسیر پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن می‌تواند این مشکل را برطرف کند. بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد: اتفاق شهریور، با توجه به جنس شوک‌دهنده‌های منفی در این ماه، نمی‌تواند دائمی باشد ضمن آنکه در برخی سال‌ها که بازار معاملات مسکن در فاز متفاوت از رکود عمیق یا اوج رونق قرار داشته، معمولا معاملات خرید در شهریور با افت خفیف نسبت به مرداد روبه‌رو بوده است.
براساس این گزارش، ابعاد بازار معاملات مسکن در نیمه اول امسال، 2 درصد بزرگ‌تر از نیمه اول پارسال شد. همچنین حجم معاملات خرید در تابستان امسال نیز 3 درصد بیشتر از تابستان سال گذشته بود. میزان فروش آپارتمان در تهران در شهریور امسال، 1000 واحد بیشتر از معاملات تیرماه شد اما در مقایسه با مرداد، 2000 واحد مسکونی کمتر بود.
* ایران
- واردات بلای جان تمام تولیدکنندگان وطنی شده است
روزنامه رسمی دولت هم از واردات انتقاد کرده است: واردات بلای جان تمام تولیدکنندگان وطنی شده است. صدای اعتراض آنها از هر گوشه‌ای شنیده می‌شود. فولادی‌ها، خودرو، پوشاک و... همه جزو معترضان واردات کالا بخصوص چینی آن هستند. هر زمان که تولیدکنندگان لب به اعتراض باز می‌کنند برخی از مسئولان می‌گویند نق نق آنها بلند شد. همین توجه نکردن‌ها باعث شده تا خیلی از واحدهای صنعتی روزهای پر التهابی را بگذرانند. هر چند که این مشکلات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست اما چالش‌ها به‌حدی رشد کرده که اکنون دامنگیر کارگران هم شده است. کارگرانی که 6 الی 7 ماه حقوق خود را دریافت نکردند و از کارفرمای خود تنها وعده شنیدند.
دو کارخانه هپکو و آذرآب هم گرفتار چنین روزهایی شدند. این مجموعه‌ها به غیر از آنکه با معضل واردات ماشین‌آلات دست دوم چینی روبه‌رو هستند و از این اتفاق رمقی برایشان نمانده است با خصوصی‌سازی نادرست هم دست به گریبان هستند. هپکو که یکی از قدیمی‌ترین و قدرتمندترین واحدهای تولیدی ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه بود که به خاطر واگذاری‌های نادرست در سال 85 وضعیتش هر روز وخیم‌تر شد. سهام این کارخانه حدود 10 سال پیش در سازمان خصوصی‌سازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد، اما سهامدار اصلی آن نتوانست توقعات این واحد بخصوص کارگران را برآورده کند و حقوق کارگران این شرکت چندین ماه معوق شد. با واگذاری دوباره این مجموعه مجدداً مشکلات این کارخانه سر بازکرد.
نادر قاضی‌پور عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی عنوان کرده است: «طبق قرارداد واگذاری هپکو باید با مبلغ 300 میلیارد تومان و تضمین بانکی 150 میلیارد تومانی صورت می‌گرفت که تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری انجام شده است.»
هپکو 10 میلیون تومان فروخته نشد
جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره صحبت این نماینده مجلس به «ایران» اظهار داشت: «ارزش هپکو حدود 216 میلیارد تومان تعیین شد. بر این اساس توافق شد با رعایت دو اصل، یک آنکه تمام معوقات کارگران تا پایان خرداد 96 پرداخت و علاوه بر آن حقوق کارگران تا پایان سال 95 تسویه شود و دوم اینکه سطح اشتغال در حدود هزار و 100 نفر حفظ شود، خریدار 10 میلیون تومان پرداخت کند. اما این واگذاری با مبلغ 10 میلیون تومان نبود و خریدار باید مابقی پول را پرداخت کند.»وی افزود: «این شرکت ابتدا سال 85 واگذار شد ولی مجموعه قبلی هم نتوانست به تعهدات خود در قبال کارگران و کارخانه عمل کند لذا سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری مجدد آن اقدام کرد.
از آنجا که هپکو دولتی نبود در قالب مذاکره توانستیم با سه شرکت مذاکره کنیم که در نهایت شرکتی که اکنون عهده‌دار است شرایط بهتری داشت. از این‌رو دو سال به مجموعه مذکور تنفس دادیم تا به تعهدات خود عمل کند اما متأسفانه این مجموعه به تعهدات خود عمل نکرد.» وی در مورد آذرآب هم توضیح داد: «سال 82 حدود 35 درصد سهام این مجموعه دولتی بود که به ارزش 30 میلیارد تومان به شرکت صدرا واگذار شد. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به بانک‌ها بود که در نهایت صدرا هم نتوانست به تعهداتی که داده بود عمل کند. از این‌رو سازمان خصوصی‌سازی از این مجموعه به دادگاه شکایت کرده است.»
نزدیک به روز صنعت بود(دهم تیرماه)کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب کار را رها کردند و در خیابان‌های اراک نسبت به پرداخت نکردن حقوق و رد نشدن بیمه هایشان اعتراض کردند. آنها شعار می‌دادند «عزا عزاست امروز زندگی کارگر رو به فناست امروز.» ساعت‌ها این شعارها شنیده شد و در نهایت مجدداً نیروی کار که گفته می‌شود در آن زمان چند نفری هم اخراج شدند به کارخانه‌های خود بازگشتند اما این پایان ماجرا نبود. چرا که کارگران مجدداً صدای اعتراض خود، خانواده و حتی کارفرما شدند و از دولت خواستند که به دادشان برسد.
همین اتفاق‌ها باعث شد مقام‌های دولتی برای حل مشکل، راهی اراک شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به کارفرمایان هپکو و آذرآب گفت: بدهی کارخانجات به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی باید تقسیط شود.» وزیر اقتصاد و دارایی هم خطاب به کارفرمایان تاکید کرد: «اگر تا آخر هفته آینده تمامی حقوق معوقه کارگران هپکو پرداخت نشود قرارداد خریدار شرکت لغو می‌شود.» بعد از ماجرای کارخانه‌های ارج، آزمایش و پلاسکو نوبت به دو کارخانه هپکو و آذرآب رسیده است تا دولت به آن ورود کند.بدین جهت از دو روز پیش تصمیم‌گیری در مورد این دو کارخانه با جدیت بیشتری دنبال شد.
اقدامات دولت برای دو کارخانه
مهمترین خبرها که در نشست با وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و کار شنیده می‌شود محور این است که در راستای حمایت از دو کارخانه یاد شده از واردات کالاهای خارجی جلوگیری شود، تسهیلات 500 میلیارد ریالی مصوبه کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی بانک ملی بدون در نظر گرفتن چک‌های برگشتی کارخانه‌های آذرآب و هپکو ارائه شود و از سویی قراردادهای شرکت آذرآب با کارفرمایان پیگیری شود و در نهایت از لغو و فسخ قراردادها جلوگیری شود.در خصوص کارخانه هپکو اراک نیز سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد در چند روز آینده نسبت به پرداخت معوقات این شرکت به کارگران اقدام کرده و نظارت کاملی نیز بر عملکرد سهامدار جدید هپکو انجام دهد.
همچنین مقرر شد از واردات و ثبت سفارش محصولات تولیدی هپکو از خارج از کشور جلوگیری شود و قرارداد شرکت هپکو با سازمان همیاری شهرداری‌ها برای ساخت ماشین‌آلات راهسازی نیز تمدید شود.انعقاد قرارداد ساخت سه هزار دستگاه ماشین‌آلات توسط شرکت هپکو و تحویل به سازمان مدیریت بحران کشور و همکاری تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات و تمدید اعتبار دفترچه‌های کارگران هپکو از دیگر مصوبات نشست سه وزیر اقتصاد، صنعت و کار بود.
در این میان محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با مسئولان و نمایندگان استان مرکزی گفت: پیگیری مدیریت حرفه‌ای و فنی و همچنین بخشودگی یا تقسیط جرایم و بدهی‌های تأمین اجتماعی جزو اولویت‌های دولت برای حل فوری مشکل پیش آمده دو کارخانه است.
وی همچنیــــن از ســـــازمــــان خصوصی‌سازی خواست تا بر روند واگذاری هپکو به سرمایه‌گذار خصوصی تا حصول نتیجه نهایی نظارت کند و در این باره افزود: تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت کامل قرار بگیرد.
شرکت هپکو در سال 53 در زمینی 90 هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی تأسیس شد و از سال 54 با همکاری شرکت‌های امریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی به‌طور رسمی شروع به فعالیت کرد. همچنین شرکت صنایع آذرآب اراک در سال 1363 تأسیس اما فعالیت رسمی این شرکت از سال 68 آغاز شد و اکنون به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی در ایران شناخته می‌شود. این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی است.
* اعتماد
- دولت باید بنزین را گران کند
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است: اتفاق نظر وجود دارد که محور اصلی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مساله و مشکلات اقتصادی بود. حل مشکلات اقتصادی نیز نیازمند چند شرط است؛ ابتدا شناخت و توصیف دقیق مساله و طرح علل و عوامل به وجود آمدن آن، سپس ارایه راه‌حل‌های مناسب برای حل آن مساله و بالاخره ایجاد سازمان و نصب افراد لایق و توانمند برای اجرای آن برنامه‌ها. اکنون که دولت جدید عهده‌دار وظایف و نیز تحقق وعده‌های خود شده است، باید دید که تا چه حد می‌تواند مشکلات را حل کند؟ آیا ایده و راه‌حل قابل قبولی برای حل مشکلات ارایه شده است؟
اجازه دهید با یکی از مهمترین مسائل حوزه اقتصاد آغاز کنیم. موضوع مصرف انرژی و به طور مشخص مصرف بنزین در ایران نمونه مهمی است. بنزین در ایران همیشه یک کالای مهم تلقی شده است. از یک سو کالایی سیاسی است که در صورت تحریم و عدم فروش آن به ایران، عوارض اجتماعی – سیاسی دارد. لذا همیشه کوشیده‌اند که حتی‌المقدور همه نیاز به بنزین را در داخل تولید کنند. حتی اگر با استفاده از برج‌های تقطیر پتروشیمی‌ها باشد که بنزین زیان‌آوری را با عدد اکتان نامناسب و ناخالصی‌هایی چون گوگرد و... تولید و به بازار عرضه کنند که آلودگی کلانشهرها از آن متاثر شده بود و به طور واضح روزهای هوای آلوده و کیفیت آلودگی نسبت به پیش بیشتر شده بود و این مشکل در سال‌های اخیر تا حدی بهبود یافته است.
از سوی دیگر یک ذهنیت نادرست وجود داشت که قیمت بنزین را به صورت نمادین معرف تورم می‌دانسته و گران شدن آن را منجر به اثر روانی و شدید شدن تورم و افزایش قیمت سایر کالاها می‌دانند، لذا دولت‌ها در گران‌کردن بنزین همیشه جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و فقط هنگامی به این کار اقدام می‌کردند که فشار زیادی به منابع درآمدی آن وارد می‌شد و با هدف کسب منابع مالی بنزین را گران می‌کردند. از سوی دیگر مصرف بنزین به ویژه بنزین‌های کم‌کیفیت با آلودگی کلانشهرها ارتباط مستقیم دارد و اکنون که وارد نیمه دوم سال می‌شویم هوای این شهرها به ویژه تهران با مصرف بیشتر بنزین آلوده‌تر خواهد شد. ضمن اینکه ترافیک هم با مصرف بیشتر به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.
از این رو وظیفه و سیاست هر دولتی باید کاهش مصرف بنزین باشد. یا از طریق بهبود موتور خودروها یا بهبود حمل و نقل عمومی یا اصلاح قیمت‌ها. بدون چنین سیاستی کشور به بن‌بست شدیدتری از نظر انرژی خواهد رسید. اکنون خبر داده شده که میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست امسال ٧/٨١ میلیون لیتر بوده است که نسبت به آمار شش ماهه پارسال ٣/٨ درصد رشد داشته است. از نظر حجمی بیش از ۱۵ میلیارد و ۱۹۶ میلیون لیتر بنزین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مصرف شده است.
معنای این خبر چیست جز وجود یک بحران بزرگ در سیاست اقتصادی؟ بعید است که در هیچ کجای جهان چنین رشدی در مصرف یکی از حامل‌های انرژی را شاهد باشیم. ٣/٨ درصد! رشد نسبت به مدت مشابه و سال گذشته یک معضل به تمام معناست. اقتصاد ایران با این حجم از مشکلات چگونه می‌تواند این میزان رشد در مصرف بنزین را هضم و تحمل کند؟ اگر با همین دست فرمان جلو برویم در سال ١٤٠٠، مصرف بنزین در ایران ٤٠ درصد بیشتر از امروز خواهد شد و روزانه به حدود ١١٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. یعنی به ازای هر نفر ایرانی در روز حدود ٣/١ لیتر مصرف بنزین خواهیم داشت. مساله فقط این نیست بلکه روند رو به رشد آن مساله اصلی است.
در حالی که بیشتر کشورهای جهان در حال کاهش مصرف از طریق بهبود مصرف موتور خودروها و نیز افزایش امکانات حمل و نقل عمومی و نیز اعمال تعرفه و سیاست‌های مالیاتی بر مصرف انرژی هستند تا شاخص مصرف را کم کنند، ما در ایران هیچ برنامه مدونی برای کاهش این مصرف نداریم اگر هم برنامه‌ای داشته باشیم، در عمل به آن توجه نمی‌کنیم و آن را در میان گرد و غبارهای سیاسی به فراموشی می‌سپاریم. اکنون نیز رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم.
وی با اشاره به اینکه مجوز افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی وجود دارد ولی به دلیل اهمیت موضوع تورم برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های آن وجود ندارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سه سال پیش قیمت بنزین به لیتری ١٠٠٠ تومان افزایش یافت و دو سال پیش نیز بنزین سهمیه‌ای به کلی قطع شد و از آن زمان تاکنون تغییری در قیمت بنزین حاصل نشده است.
مساله اساسی این است که اگر دولت معتقد بود که در سال ٩٣ قیمت بنزین را افزایش دهد، چرا در این سه سال که حداقل ٤٠ درصد افزایش عمومی قیمت داشته‌ایم کماکان از ثبات قیمت بنزین دفاع می‌کند؟ طبعا بد نیست که اجناس و کالاها، با قیمت ارزان به دست مردم برسد، ولی این افزایش مصرف غیرمتعارف، همراه با آلودگی بیشتر هوا و ترافیک پر درد سر و خروج ارز بیشتر از کشور همراه خواهد شد که هزینه همه اینها از جیب مردم پرداخت می‌شود. آیا این سیاست اقتصادی دولت در حل مسائل کشور از جمله انرژی است؟ به نظر می‌رسد که در بیشتر مسائل اقتصادی مواجه با همین نوع تصمیمات اقتضایی هستیم که ترس از تبعات یک تصمیم درست موجب اتخاذ تصمیمی می‌شود که چندین برابر زیانبارتر است.
- خبری از فاینانسر نشد؛ خرید هواپیما به مشکل خورد
این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما گزارش داده است: آیا پرونده خرید هواپیما با نشستن دو فروند دیگر از هواپیماهای آی‌تی‌آر بسته خواهد شد؟ این سوالی است که این روزها در محافل کارشناسی محور بحث است. به دنبال اظهارات مقامات امریکایی از جمله دونالد ترامپ رییس‌جمهور این کشور درباره برجام، یکی از نگرانی‌هایی که ایجاد شد، سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما بود. گفته می‌شد که این قراردادها در صورت خروج امریکا از برجام به حالت تعلیق درخواهد آمد، اما مقامات وزارت راه و شهرسازی موکدا اعلام می‌کنند که قراردادها به اندازه‌ای محکم بسته شده که جای لغو یکطرفه از سوی فروشنده وجود ندارد. حتی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که سال گذشته با «اعتماد» داشت تاکید کرد در صورتی که فروشنده بخواهد به هر دلیلی از تعهدات خود سر باز بزند، می‌توان موضوع را حقوقی کرد و به داوری بین‌المللی برد.
با این حال، یکی از شروط اجرایی شدن خرید این هواپیماها پرداخت پول آنهاست. قطعا همه پول این هواپیما را نه تنها ایران ایر بلکه ایرلاین‌های خصوصی ندارند. نیاز به فاینانسر دارند تا خریدها تضمین شود. اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود که تا فروردین ماه تکلیف فاینانسرها مشخص خواهد شد. اما اکنون شش ماه گذشته و خبری از فاینانسر برای تضمیمن خریدهای انجام شده، نیست. این بدان معناست که به جز مجوز اوفک که امریکا برای فروش هواپیما باید بدهد، مانع بزرگ دیگری برای نوسازی ناوگان هوایی ایران وجود دارد.
بدقولی یا نگرانی
دیروز قرار بود دو فروند هواپیمای آی‌تی‌آر خریداری شده ایران ایر در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشیند اما شاهرخ نوش‌آبادی، سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر خبرداد که این برنامه به امروز موکول شده و دلیل آن را تکمیل نبود فرآیند تحویل هواپیماها در فرانسه، ای. تی. آرهای اعلام کرد.
تاکنون ٤ فروند هواپیمای ATR از مجموع ٢٠ فروند هواپیمای خریداری شده هما وارد کشور شده است. با احتساب ٣ فروند هواپیمای ایرباس، تاکنون ٧ فروند هواپیمای خریداری شده نو وارد ناوگان ایران‌ایر شده است. پول خرید این هواپیماها و ٢ هواپیمایی که قرار است فردا وارد کشور شود، به صورت نقدی و از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.
این ۲ هواپیما تازه از محل مصوبه ۳۳۰ میلیون دلاری صندوق توسعه خریداری شده و در ادامه پروژه خرید ٢٠ فروندی هما از کمپانی ATR است.
هما در قالب قراردادهایی قصد دارد ٢٠٠ فروند هواپیما شامل ١٠٠ فروند ایرباس، ٨٠ فروند بویینگ و ٢٠ فروند ATR خریداری و وارد ناوگان خود کند.
هواپیماهای جدید از محل مصوبه ٣٣٠ میلیون دلاری هما از صندوق توسعه ملی و به صورت نقد خریداری شده است. با این حساب با خرج شدن همه این ٣٣٠ میلیون دلار، عملا پولی برای خرید هواپیماهای نو باقی نمی‌ماند. اگر فاینانسرها مشخص نشود، تا پایان امسال نمی‌توان انتظار ورود هواپیمای جدید را به کشور داشت. البته مسوولان وزارت راه اعلام کرده‌اند که بابت این هفت فروند، پرداخت نقدی کامل داشته‌ایم و پس از جذب فاینانسر در آینده، این پرداخت‌های نقدی به عنوان پیش‌پرداخت‌های فاینانس لحاظ خواهد شد.
در همین رابطه فارس گزارش داده که در حال حاضر در خانواده ایرباس ٣٢٠، یک فروند ایرباس ٣١٨ حدود ٧٥ میلیون دلار، ایرباس ٣١٩ حدود ٩٠ میلیون دلار، ایرباس ٣٢٠ حدود ٩٩ میلیون دلار، و ایرباس ٣٢١ حدود ١١٦ میلیون دلار قیمت دارد.
همچنین در خانواده ٣٢٠ نئو، ایرباس ٣١٩ نئو ٥/٩٩ میلیون دلار، ایرباس ٣٢٠ نئو ١٠٨ میلیون دلار و ایرباس ٣٢١ نئو ١٢٧ میلیون دلار قیمت دارد.
بنابر این گزارش با وجود عدم شفاف‌سازی دولت و ایران‌ایر در نرخ‌های خرید هواپیماهای پسابرجامی، ایران‌ایر هواپیماهای ATR را هر فروند ٢٠ میلیون دلار خریداری کرده است که با احتساب ٤ فروند فعلی، حدود ٨٠ میلیون دلار هزینه خرید این چهار ATR شده است.
ایران‌ایر همچنین ایرباس ٣٢١ را حدود ٤٠ میلیون دلار و ایرباس ٣٣٠ را حدود ٨٠ میلیون دلار، با احتساب دو فروند، جمعا ١٦٠ میلیون دلار خریداری کرده است؛ البته باید در نظر داشت که ایرباس‌های ٣٣٠ و ٣٢١ که ایران‌ایر خریداری کرد، لغو سفارش شرکت‌های دیگر بوده و یکی دو سال در کمپانی خوابیده بود که البته هزینه «گذشت مدت‌زمان عمر قطعات» بر عهده فروشنده است و برخی قطعات هم مجددا نوسازی شد. با این حساب برای کل هفت فروند، ایران‌ایر مبلغ حدود ٢٨٠ میلیون دلار پرداخت نقدی از محل مصوبه ٣٣٠ میلیون دلاری صندوق توسعه داشته است و در حال حاضر حدود ٥٠ میلیون دلار دیگر از محل این مصوبه دارد که اگر قیمت ٢ فروند ATR که قرار است در مهرماه خریداری شود را در نظر بگیریم که بالغ بر ٤٠ میلیون دلار خواهد بود، در واقع تقریبا هما همه مصوبه خود را برای خرید هواپیما استفاده کرده است و به نظر می‌رسد به دلیل عدم جذب فاینانس و در صورت ناتوانی در جذب فاینانسر، دیگر هواپیمایی در این شرایط وارد کشور نشود. البته هنوز باید امیدوار بود که ایران‌ایر در جذب فاینانسر موفق باشد که در این شرایط و تلاش دولت امریکا برای تحریم مجدد ایران، به نظر می‌رسد کار هما سخت باشد.
مشکل بزرگ
یکی از پیشنهادات مجلس نمایندگان امریکا، در کنار ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، ممانعت استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما است و این یعنی حتی اگر تحریم‌ها در مورد فروش هواپیما به ایران عطف بماسبق هم نشود، در مورد جذب فاینانسر و بیمه فاینانس، مشکلات بزرگی خواهیم داشت.
از سوی دیگر در این شرایط مالی و رکود، ایرلاین‌ها قادر به خرید هواپیمای نقدی نخواهند بود و این، ورود هواپیماهای جدید و نو به کشور را با چالش مواجه می‌کند.
به هر حال مشکلی که در جذب فاینانس برای هما وجود دارد و محل ابهام است، این است که آیا شرکتی حاضر هست به ایران‌ایری که صورت‌های مالی چندان شفافی ندارد و حتی زیان‌ده است، فاینانس بدهد؟ یا شرکت بیمه‌ای حاضر است آن فاینانس را بیمه کند؟ و اگر هم چنین شرکتی پیدا شد، تامین‌کننده مالی قرار است بابت این نبود شفافیت مالی، چه ضمانت بزرگی دریافت کند؟ و اگر نرخ سود بالا، ضمانت بیمه فاینانس شد- مثلا با سود ١٢ درصدی بیمه در کنار سود ٤ درصدی فاینانس و سود یک درصدی بانک عامل- آیا هما در شرایطی که حاشیه سود صنعت هوایی در دنیا حدود ٥ تا ٦ درصد است، امکان بازپرداخت اقساط با آن نرخ سود بالا را دارد؟
در همین حال کارشناسان می‌گویند از آنجا که بخشی از درآمدهای ایرلاینی نظیر هما در ایران ریالی است، اگر بخواهد با این درآمدهای ریالی سودهای ١٥ و ١٦ درصد ارزی را پرداخت کند حتما با مشکل مواجه خواهد شد.
* جوان
- کنترل نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است
روزنامه جوان درباره نقدینگی گزارش داده است: نقدینگی از مرز هزار و 333 هزار میلیارد تومان عبور کرده و حدود 1000 هزار میلیارد تومان سپرده در حساب‌های بلندمدت بانک‌هاست که سالانه از محل سود این سپرده‌ها دست‌کم بیش از 200هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود، این در حالی است که یک اقتصاددان مدعی شد غیرممکن است بانک‌ها از محل ارزش افزوده 200 هزار میلیارد تومان سالانه بتوانند سود دهند، پس سود موهوم و بدون پشتوانه در اقتصاد در حال خلق است، به همین دلیل گفته می‌شود بانک‌ها از هیچ نقدینگی خلق می‌کنند و ضریب فزاینده پولی در حال رشد شدید است و کار کنترل نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است.
به گزارش «جوان»، بانک مرکزی مدعی است ترکیب رشد نقدینگی سالم‌سازی شده است، یعنی عموم نقدینگی از محل ضریب فزاینده پولی و توسط بانک‌ها و مؤسسات پولی خلق شده، این در حالی است که همین اتفاق بیانگر آن است که بانک مرکزی دیگر قادر به کنترل حجم نقدینگی در کشور نیست و کار خلق پول به دست بانک‌ها افتاده است، حال آنکه به نظر نمی‌رسد پشتوانه خاصی برای رشد حجم نقدینگی در شبکه بانکی وجود داشته باشد به عبارت دیگر در اقتصاد ایران از هیچ پول خلق می‌شود.
حجم نقدینگی در دولت یازدهم از محدوده 500هزار به محدوده هزار و 333 هزار میلیارد تومان رسید (البته به شکل ثانیه‌ای همچنان در حال رشد است) دراین بین وقتی نقدی متوجه بانک مرکزی است، مدعی می‌شوند حدود 100تا 150 هزار میلیارد تومان از نقدینگی مربوط به پوشش آماری چند مؤسسه بود و ترکیب رشد حجم نقدینگی سالم‌سازی شده و عموم نقدینگی از محل پایه پولی خلق نشده بلکه از محل ضریب فزاینده پولی خلق شده است.
قصد نداریم در این گزارش خیلی جزئی به مباحث تخصصی بخش پولی اشاره کنیم اما باید عنوان داشت، در دولت یازدهم هم پایه پولی جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است و هم ضریب فزاینده پولی، به عبارتی گویی بانک مرکزی با شبکه بانکی و بانک‌ها و مؤسسات پولی برای افزایش حجم نقدینگی با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند و در نهایت چهار سال است که بانک مرکزی در توجیه ناتوانی خود در کنترل حجم نقدینگی مدعی می‌شود ترکیب رشد نقدینگی نسبت به گذشته سالم‌سازی شده و از طرف دیگر بخشی از نقدینگی از محل افزایش پوشش آماری بوده است که با در نظر گرفتن این موارد بازهم وضعیت بخش پولی بسیار نگران‌کننده است و عملیات خود بانک مرکزی و شبکه بانکی واقعاً برای اقتصاد ایران چالش‌آفرینی کرده است و مشخص نیست از کدام محل و با کدام پشتوانه اینقدر چه از محل پایه پولی که انحصار تولید پول در اختیار بانک مرکزی است و چه از محل ضریب فراینده پولی که مربوط به تولید پول در بانک‌هاست، نقدینگی به شکل ثانیه‌ای در حال رشد است.
در این میان، یک اقتصاددان خواستار بازبینی و بررسی وضعیت بانکی کشور شد و این سؤال را مطرح کرد که اگر بانکداری ما بدون رباست، پس چرا آسیب‌های بانکداری ربوی در بخش پولی ظهور و بروز کرده است، در عین حال خلق پول توسط بانک باید مورد تفکر قرار بگیرد.
صمصامی با نقد عملکرد بانک‌ها در چارچوب بانکداری بدون ربا، گفت: این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده‌سازی اصول مکتب اسلام را ندارد و وضعیت فعلی سیستم بانکی مثل این است که بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم.
وی گفت: ما خشت اول را کج گذاشته‌ایم و بانکی که به این شکل کار می‌کند را ربازدایی کرده‌ایم، غافل از اینکه این بانک ربازدایی نمی‌شود. نتیجه بانکداری ما همان آثاری را در پی داشته که در بانکداری ربوی دارد. ما گفتیم سود علی‌الحساب بگیرید، چرا گفتیم سود علی‌الحساب؟ چون در بانکداری سود باید مشخص باشد و این نتیجه آن است که ما قانون بانکداری بدون ربا را برای بانکی وضع کردیم که سازوکار و ساختارهای آن مانع از اجرای قانون و عدم‌تعیین سود می‌شود.
این اقتصاددان گفت: در تخصیص منابع برای همه عقود سود ثابت تعریف شد، چون بانک به گونه‌ای تعریف شده است که وارد فعالیت‌های ربوی شود، به طوری که در عقود مشارکتی این قاعده در نظر گرفته شده که اگر سود مازاد به دست آمد، بانک سود را به گیرنده تسهیلات حبه می‌کند یا اگر تسهیلات‌گیرنده زیان کرد، زیان آن را جبران کند. در چنین چارچوبی نرخ سود مشخص برای تسهیلات مشارکتی تعیین شد. چرا بانک این کار را می‌کند؟ چون بانک با ساختار فعلی نمی‌تواند وارد مشارکت واقعی شود.
صمصامی در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه، گفت: قرارداد فروش اقساطی به گونه‌ای طراحی شده که مشتری به نیابت از بانک وارد می‌شود و به خرید کالا اقدام می‌کند چرا؟ چون بانک نمی‌تواند وارد تک‌تک این فعالیت‌ها شود و کالا خریداری کرده و به مشتری بفروشد. این نهاد بانک به گونه‌ای طراحی شده که از تسهیلات سود کسب کنند. همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده در یک سال 543 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط سیستم بانکی پرداخت شده که 50 درصد آن در چارچوب عقد مشارکت بوده، اما آیا واقعاً همه این 50 درصد مشارکتی بوده است که اگر این گونه بود، اقتصاد باید متحول می‌شد.
وی اضافه کرد: سالانه حدود 220 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌شود اما آیا از اقتصاد ایران در شرایط فعلی 220 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به دست می‌آید؟
صمصامی تصریح کرد: مواردی که آقای موسویان هم مطرح کردند بنده قبول دارم اما مشکل در نهادسازی است و اگر بتوانیم اصلاحات اساسی در نظام بانکی اجرا کنیم و بانک از خاصیت بانکی تجاری که خلق پول می‌کند خارج شود، می‌توانیم عقود اسلامی را در بانک‌ها اجرایی کنیم.
وی با اشاره به رشد بالای نقدینگی و سودهای سپرده بسیار زیاد، گفت: این رشد نقدینگی و سود سپرده یک تهدید جدی برای جمهوری اسلامی است و حتماً باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
- نزول 56 درصدی ارزش بازار بورس در دولت یازدهم
روزنامه جوان به وضعیت بورس پرداخته است: قیمت بازاری سهام 41 درصد شرکت‌های بورسی در مرز بهای اسمی 100 تومان قرار گرفت، این اتفاق نشان می‌دهد فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود دارد اما بالا بودن نرخ سود بانکی، آشفتگی در اداره صحیح بازار سرمایه، ظهور و توسعه بازار بدهی عملاً فضا را برای رشد بازار سهام پیچیده کرده است، در این میان باید توجه داشت که ارزش بازار بورس اوراق بهادار ایران که در ابتدای دولت یازدهم در حدود 150میلیارد دلار برآورد می‌شد هم‌اکنون به محدوده 85 میلیارد دلار نزول کرده است.
به گزارش «جوان»، عقب‌ماندگی بازار سرمایه ایران علت بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران اعم از بیکاری، جذب سرمایه داخلی و خارجی، آشفتگی در بخش پول به دلیل تحمیل تأمین مالی اقتصاد به بازار بانک و... عنوان می‌شود، با این حال باید دید متولیان بخش بازار سرمایه اقتصاد ایران می‌خواهند تغییر رویکردی در مدیریت این حوزه بدهند یا اینکه همچنان مأموریت توسعه بازار بدهی دنبال خواهد شد.
در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل آنکه تقریباً بانکداری مشابه بدون ربا عملیاتی شده است و نرخ سود و تأمین مالی در حدود صفر تا 5 درصد است، پس‌اندازها عملاً یا باید در حالت شبه قرض‌الحسنه فریز می‌شوند و یا به بخش مولد ورود می‌کند تا در اثر تولید و ارزش افزوده‌های ناشی از تولید سود ایجاد شده و کل اقتصاد از این امر انتفاع ببرند، اما متأسفانه در ایران به دلیل ساختار بسیار معیوب شبکه بانکی، رقابت غلط بانک‌ها بر سر جذب منابع و آشفتگی بخش پولی و تمایل بانک‌ها به سفته‌بازی شاهد نرخ سودهای بسیار بالا برای سپرده و تسهیلات بانکی هستیم که همین امر موجب شده بازار سرمایه برای توسعه دچار چالش شود البته کوتاهی و کم‌کاری متولیان بازار سرمایه را در عقب‌ماندگی بازار سرمایه ایران نباید فراموش کرد.
در این میان ارزش بازار ناشران بورس تهران در پایان شهریورماه در حالی به بیش از 339 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که اگر بخواهیم با بهای ارز 3900 تومانی ارزش بازار سرمایه ایران را بسنجیم می‌بینیم که به محدود 85میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که در پایان دولت دهم ارزش بازار سرمایه در حدود 150 میلیارد دلار ارزیابی می‌شد. در این بین یکی از درخواست‌های فعالان بازار این است که ارزش دلاری بازار سرمایه ایران نیز در شاخص‌های ارائه شده از سود سامانه‌ها بازار سرمایه انعکاس یابد چراکه این ادعا مطرح می‌شود که تا حدی سرمایه‌گذاران خارجی وارد بازار سرمایه ایران شده‌اند.
در این بین نکته قابل توجه و تأمل این است که قیمت بازاری سهام 41 درصد شرکت‌ها در محدوده قیمت اسمی نوسان می‌کند، این در حالی است که توسعه بازار بدهی و رکود اقتصادی در کشور و همچنین نرخ سود بالای بانکی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری ایران منابع در بازار بانکی و... عملاً مجالی برای بهبود وضعیت بازار بورس نداده است به‌طوری که بهای بسیاری از شرکت‌های ارزنده بازار به محدوده بهای اسمی نزول کرده است.
اطلاعات دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد قیمت بازاری هر سهم 35 شرکت در تابلوی معاملات بورس تهران نیز بیش از 10 هزار ریال داد و ستد می‌شود. در عین حال قیمت هر سهم 135 شرکت بر روی این تابلو بین 3 هزار تا 10 هزار ریال می‌باشد. 135 شرکت هم با قیمتی بین هزار تا 3 هزار ریال در تابلوی بورس مشاهده می‌شود و سهم 22 شرکت نیز کمتر از هزار ریال داد و ستد می‌شود. باید یادآوری کرد که هم‌اکنون نرخ تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی 10/3 درصد و نرخ سود سپرده یک‌ساله بانکی 18 درصد است.
بر اساس این گزارش ارزش بازار ناشران بورس تهران در پایان شهریورماه به بیش از 339 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
از میان 327 شرکت بورسی رتبه اول تا سوم از نظر ارزش بازار به صنایع پتروشیمی خلیج فارس با249 هزار میلیارد ریال، فولاد مبارکه اصفهان با 152 هزار و 625 میلیارد ریال و ارتباطات سیار ایران با 151 هزار و 66 میلیارد ریال اختصاص یافته است. همچنین شرکت‌های مخابرات ایران، ملی صنایع مس ایران، سنگ آهن گل‌گهر، سرمایه‌گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی جم و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به ترتیب با 120 هزار و 120 میلیارد ریال،104 هزار و 550 میلیارد ریال، 86 هزار و 820 میلیارد ریال، 81 هزار میلیارد ریال، 78 هزار و 246 میلیارد ریال،77 هزار و 798 میلیارد ریال و 75 هزار و 777 میلیارد ریال رتبه‌های چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند. از سوی دیگر شرکت‌های آلومراد، ماشین‌سازی نیرومحرکه، پارس سرام، نوش مازندران، درخشان تهران، صنایع جوشکاب یزد، صنایع شیمیایی سینا، تولیدی لنت ترمز ایران، پارس پامچال، تولیدی گرانیت بهسرام، دوده صنعتی پارس و لامیران به ترتیب در انتهای این جدول قرار دارند. گفتنی است از بین شرکت‌هایی که در تابلوهای بورس تهران معامله می‌شوند، 82 شرکت دارای P/E بیش از 20 هستند.
همچنین 66 شرکت دارای P/E بین 10 تا 20 و 160 شرکت دارای P/E کوچک‌تر از 10 هستند. این درحالی است که 19 شرکت با پیش‌بینی زیان، P/E منفی دارند.
ارزش بازار بورس در پایان شهریور ماه به میزان ۱۴۳۱۲۶ میلیارد ریال رشد کرد و معادل ۴ درصد افزایش را به ثبت رساند. در جریان معاملات بازار سرمایه در شهریورماه امسال طی 20 روز کاری ارزش معاملات یک درصد کاهش یافت و از 46 هزار و 335 میلیارد ریال به 45 هزار و 874 میلیارد ریال رسید. حجم سهام معامله شده نیز از 46 هزار و 335 میلیون سهم در مرداد به 16 هزار و 979 میلیون سهم در شهریورماه کاهش یافت و 6 درصد افت کرد. همچنین در ماه گذشته دفعات معاملات سهام برابر با 6 درصد افزایش یافت و از یک‌هزار و 104 هزاردفعه در مردادماه به 1170 هزار دفعه در شهریورماه رسید. شاخص بورس هم در شهریورماه امسال به میزان 3 هزار و 459 رشد یافت و معادل 2/4 درصد افزایش را به ثبت رساند و از82 هزار و 372 واحد به 85 هزار و 832 واحد در پایان شهریورماه رسید. این گزارش می‌افزاید: ارزش بازار نیز در پایان شهریور ماه به میزان 143126 میلیارد ریال رشد کرد و معادل 4 درصد افزایش را به ثبت رساند و از3 میلیون و 250 هزار و 440 میلیارد ریال در مردادماه به3 میلیون و 393هزار و 567 میلیارد ریال در پایان شهریور رسید.
براساس معاملات نرمال هم در ماه گذشته ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود 18 هزار و 837 میلیارد ریال و معادل 55 درصد از کل خریدها بود. این در حالی است که ارزش سهام فروخته شده آنها 19 هزار و 133 میلیارد ریال و در حدود 56 درصد از کل فروش‌ها بود.
بر این اساس در این ماه گذشته سرمایه‌گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 296 میلیارد ریال شد و میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 44 و 43 درصد از ارزش خرید و فروش بود. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار اول و دوم به ترتیب برابر با 879 میلیون سهم و 2036 میلیارد ریال بوده است.