به گزارش مشرق، الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ارجاع طرح برخی از نمایندگان درباره اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: طراحان این طرح معتقدند تاکنون این اصل قانون اساسی در موارد خاصی همچون رسیدگی به اموال مسئولان و یا اموال مسئولان در رژیم گذشته مختص شده است.
وی ادامه داد: نمایندگان با طرح این موضوع و ارائه مستندات خود در پی این هستند که اصل ۴۹ قانون اساسی به‌گونه‌ای اجرا شود که به تعیین تکلیف همه اموال که از راه نامشروع به دست آمده بپردازد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به قانون نظارت مالی بر اموال که در سال گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اشاره کرد و افزود: مسئولانی که در این قانون احصا شده‌اند مانند نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا، وزرا، استانداران و شهرداران و همچنین مسئولان ارشد نظامی و انتظامی باید ابتدای شروع به کار اموال خود را به قوه قضائیه معرفی کنند و پس از پایان خدمت نیز اموال آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.
ملکشاهی ادامه داد: براساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که قوه قضائیه مشاهده کند اموال مسئولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته باید اقداماتی انجام دهد، اما در قانون وضع شده ضمانت اجرا ضعیف است و در همین زمینه برای بالا بردن ضریب اجرایی نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه کرده‌اند.