به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان پاسخ به سوال 8 نماینده مجلس مبنی بر فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیات حل اختلاف استان ها، گفت: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراها است و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد.

وزیر کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در 4 سال گذشته تنها 460 پرونده در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره های قبل حدود 2 برابر افزایش یافته است. همچنین سامانه ثبت مصوبات شوراها در وزارت کشور طراحی و راه اندازی شده و 98 شهرستان با بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دراین سامانه ثبت شده تا مصوباتشان مشخص باشد.

وی با اشاره به تعداد یک هزار و 281 شورای اسلامی شهر و بیش از 30 هزار شورای اسلامی روستا تصریح کرد: عملکرد شوراها با توجه به نوپا و مردمی بودن آنها و شرایط مناطق و محلات به نوعی است که تخلفات آنها زیاد به نظر نمی رسد، در واقع شوراها نشان دادند دستاورد خوب قانون اساسی بوده اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: قوانین و مصوبات شورا در دو مرحله بررسی می شود، نخست در کمیته تطبیق مصوبات و در صورت اشکال به مقاطع بالاتر ارجاع داده می شود که این نوع رسیدگی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب است. البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین یا جرم و تخلفی در شوراها صورت گیرد موضوع در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.

وی افزود: تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا نیز تنها 70 مورد بوده که رسیدگی شده که در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند. همچنین در تهران به 30 مورد از اختلافات رسیدگی و از 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد شده به وزارت کشور، 9 شورا پس از رسیدگی منحل شدند. همچنین 48 مورد تخلف نیز در سایر استان ها مطرح شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه وزارت کشور از اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری به شکل محدود برخوردار است، گفت: برخی از شهرداران توسط وزیر کشور تایید و برخی از شهرداران شهرستان ها توسط استانداران تایید می شوند، اما وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها از محدودیت های قانونی برخوردار است که در این خصوص خلأها باید برطرف شود.