به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،در حالي كه در نيمه‌هاي آبان‌ماه قرار داريم، تعلل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در پرداخت بودجه تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي عمدتاً خارج از تشكيلات قوه مجريه، مشكلاتي را بر سر ايفاي وظايف و پرداخت حقوق كاركنان اين دستگاه‌ها به وجود آورده است. هرچند منتقدان دولت، اين معضل و مشكلات مشابه را فوراً به پاي اقدام دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌نويسند، اما به نظر مي‌رسد چنين اختلال‌هايي ناشي از سوءمديريت و فقدان تخصص جناب ابراهيم عزيزي در هدايت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور است.
پيامدهاي يك انتصاب ناپخته
پيامدهاي يك انتصاب ناپخته
از زماني كه در سال 1388 براي نخستين بار، عزيزي به عنوان يك حقوقدان هدايت تشكيلات بودجه‌ريزي كشور را بر عهده گرفت، پيش‌بيني مي‌شد كه مشكلات تازه‌اي بر سر راه نظام برنامه و بودجه كشور پديد آيد.
تا پيش از ابراهيم عزيزي، عموماً اقتصاددانان و استراتژيست‌ها مسئوليت نهاد برنامه‌ريزي كشور را عهده‌دار بودند؛ هرچند خلف عزيزي يعني برقعي هم اقتصاددان نبود و اين رسم مرسوم با ورود برقعي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي شكسته شد.
آیا ورود عزيزي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ناشي از حكمراني كفايت و شايسته‌سالاري بوده است؟ متاسفانه اين انتصاب بسيار اشتباه بود و فقدان تخصص عزيزي -كه تحصيلاتش در رشته حقوق است- در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي، مشكلات فراواني در دو سه سال اخير ايجاد كرده است.
شاهكارهاي عزيزي
شاهكارهاي عزيزي
تاخيرهاي بي‌سابقه در ارائه لوايح بودجه سنواتي و تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه مهمترين شاهكارهاي ابراهيم عزيزي در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بوده است كه اين شاهكارها در سال جاري با تاخير در پرداخت بودجه دستگاه‌هاي اجرايي و همينطور تخصيص بودجه عمراني، تكميل‌تر شده است.
طبق يافته‌هاي خبرنگار ما، در حالي كه در نيمه آبان‌ماه قرار داريم، برخي دستگاه‌هاي اجرايي خارج از قوه مجريه، به علت تخصيص نيافتن بموقع بودجه از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براي پرداخت حقوق مهرماه كاركنان خود به مشكل برخورده‌اند و هنوز حقوق آنان را پرداخت نكرده‌اند. برخي دستگاه‌ها اقدام به پرداخت حقوق كاركنان خود از منابع ديگر كرده‌اند به اين اميد كه پس از تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، آن منابع را برگردانند.
از سوي ديگر، با گذشت 7 ماه از سال، هنوز اعتبارات بسياري از پروژه‌هاي عمراني تخصيص داده نشده است. اين در حالي است كه دولت در لايحه بودجه خواستار تخصيص بيش از 40 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح‌هاي عمراني شده و آن را نشانه عزم خود براي توسعه و آباداني كشور اعلام مي‌كرد.
درجريان ارائه لايحه بودجه، دولت سهم بودجه‌هاي عمراني را 47 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود اما مجلس آن را نپذيرفت و اعلام کرد که با توجه به عملکرد سال 89 دولت، اين مبلغ قابل تحقق نيست و آن را به 37 هزار ميليارد تومان کاهش داد. طبق اطلاعات به دست آمده، در هفت ماه نخست سال فقط 10 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت شده كه در نگاهي خوش‌بينانه تا پايان سال حداكثر 20 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت خواهد شد. از اين رو اكنون كه بيش از نيمي از سال گذشته و بودجه بسياري از پروژه‌هاي عمراني پرداخت نشده، اين گمانه تقويت مي‌شود كه اقدام دولت در بالا گرفتن بودجه عمراني، فقط تبليغاتي بوده است.
درآمد دولت بالا است
درآمد دولت بالا است
تعلل در پرداخت بودجه دستگاه‌هاي اجرايي و اعتبارات عمراني در حالي در كارنامه سال جاري دولت ثبت شده كه به مدد فروش نفت هر بشكه بالاي 100 دلار، درآمد نفتي كشور نسبت به سال‌هاي قبل رشد فراواني يافته است. در اين اوضاع، تعجبي هم ندارد كه منتقدان هميشگي دولت، اين كم‌كاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را ناديده گرفته و تفاسير دلخواه خود را ارائه كنند.
مثلاً یکی از روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان هفته گذشته به نقل از يك نماينده افراطي اصلاح‌طلب مجلس نوشته بود: «دولت اين بودجه‌هاي عمراني را در جاهاي ديگري هزينه مي‌کند... اکنون دولت براي دادن يارانه‌هاي نقدي به مردم، حدود 15هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد و تجربه اين سال‌هاي مديريتي دولت نشان داده آن چيزي که براي تامين اين کسري در وهله اول به ذهن دولت خطور مي‌کند، اين است که از هزينه‌هاي عمراني بکاهد و در بخش هزينه‌هاي جاري استفاده کند. متاسفانه در قانون بودجه به‌اندازه‌اي دست دولت را بازمي‌گذاريم که بتواند هر بودجه‌اي را از هر کجا بردارد و در جاي ديگري هزينه کند.... چندين سال است که مشاهده مي‌کنيد دولت هر کاري که دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد و به قوانين بودجه هيچ توجهي ندارد.»
متاسفانه رويكرد ابراهيم عزيزي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در پرهيز از اطلاع‌رساني به افكار عمومي و پاسخ به ابهامات، در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز تسري يافته است. اين خلأ اطلاع‌رساني همگام با مشكلات پرداخت بودجه دستگاه‌ها، فضا را براي جوسازي مخالفان ديرينه دولت احمدي‌نژاد بازتر كرده است و آنان هر اتهامي را به دولت وارد مي‌كنند. علاوه بر اين، پرداخت نشدن حقوق كاركنان شماري از دستگاه‌هاي اجرايي با گذشت دو هفته از آبان‌ماه، موجي از نارضايتي را در اين اقشار و خانواده‌هاي آنان ايجاد مي‌كند و قاعدتاً آنان كليت دولت را شماتت مي‌كنند و به اين جزئيات و واقعيات كار ندارند كه كم‌كاري‌هاي يك معاون رئيس‌جمهور نبايد به پاي همه دولت و نظام نوشته شود.
متاسفانه گويا آقاي عزيزي اساساً پاسخي به انتقادات ندارد كه از پاسخگويي گريزان است. از آقاي رئيس‌جمهور انتظار نمي‌رود در شرايط فعلي اقدام نادرست خود در انتصاب يك غيرمتخصص بر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را با تغيير وي اصلاح كند، بلكه انتظار مي‌رود حداقل تذكري به جناب عزيزي داده شود تا با سوءمديريت‌هاي خويش، با اعتماد مردم به نظام بازي نكند.