هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه (12 مهر) خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور را درخصوص «پیشرفت و توسعه دولت الکترونیک» بررسی کرد.

جهانگیری، توسعه دولت الکترونیک را از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی و تعهدات رییس‌جمهور به مردم دانست و بر توسعه تلاش‌ها در این باره تأکید کرد.

معاون اول رییس‌جمهور از افزایش رضایت‌مندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنان به عنوان مهم‌ترین هدف توسعه خدمات الکترونیک یاد کرد و کوتاهی در این زمینه را جفا در حق مردم دانست.

وی دسترسی به اطلاعات راهبردی دقیق و بر خط را از ابزارهای مهم مدیریت عنوان کرد و دستگاه‌ها را به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توصیه نمود.

جهانگیری در ادامه، با تأکید بر تحقق کامل دولت الکترونیک تا پایان دوره دولت دوازدهم، دستگاه‌های ذیربط را به تهیه نقشه راه دقیق و هدفگذاری‌های روشن و زمان‌بندی شده برای نیل به این هدف بزرگ مأمور کرد.
در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور به فرآیند برنامه جامع اصلاح نظام اداری و اجزای آن، نقشه راه دولت الکترونیکی و اقدامات و پروژه‌ها پرداخته شد.

همچنین سامانه‌های مدیریتی شامل مدیریت ساختار و آمار نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، سامانه استخدام و ثبت مشخصات نیروی انسانی، سامانه حقوق و دستمزد، سامانه مدیریت و ارزیابی عملکرد و سامانه اطلاعات مدیران معرفی شد.

بنا بر گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان در راستای الکترونیکی کردن خدمات دولتی، نسبت به احصاء خدمات 104 دستگاه اجرایی، تخصیص کد منحصر به فرد به خدمات دستگاه‌های اجرایی و سنجش وضعیت الکترونیکی بودن خدمات دولتی و راه‌اندازی بالغ بر 300 سامانه هوشمند را انجام داده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات و استعلامات، نسبت به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات، شناسایی 12 پایگاه داده و اتصال 3 پایگاه ملی سلامت، پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و پایگاه نظام ملی آدرس گذاری مکان محور کشور به بستر تعاملات الکترونیکی بین دستگاهی اقدام کرده است.

ساماندهی مجوزهای دستگاه‌های دولتی، اصلاح فرآیندهای تخصصی، توسعه خدمات پیشخوان و استقرار پنجره واحد، از دیگر اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت الکترونیکی شدن خدمات دولتی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گزارش خود درخصوص توسعه دولت الکترونیک، دسترسی هرچه بیشتر مردم و سازمان‌ها به خدمات الکترونیکی شامل ایجاد درگاه دولت هوشمند، کارپوشه ملی ایرانیان، دولت همراه، دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه یکپارچه صدور مجوز اشاره کرد.

این وزارتخانه همچنین خدمات الکترونیکی در زمینه‌های انرژی، مالیات، سلامت، تجارت و تدارکات دولت، کشاورزی، حمل و نقل و مسکن و گمرک را به دستگاه‌های اجرایی ارایه داده است.

اتصال 14 خوشه خدمات دولت الکترونیک به هسته اصلی مراکز داده دولت شامل سلامت و بهداشت، امور بین‌الملل، رفاه و تأمین اجتماعی، حمل و نقل و شهرسازی، قضایی، اقتصادی و مالی، آموزش و پژوهش، مدیریت بحران، ارتباطات و اطلاعات، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، صنعت و تجارت، دفاعی و امنیتی و سیاسی اجتماعی، دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک هستند.

هیأت وزیران در ادامه جلسه، با انتصاب خانم فرزانه شرفبافی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

تخفیف به متقاضیان پروانه ارایه خدمات مرکز تماس در صورت استخدام معلولان و جانبازان

با تصویب هیأت وزیران، متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس، در صورت استخدام افراد معلول و یا جانباز، مشمول تخفیف خواهند شد.

به موجب این مصوبه، در صورت احراز شرایط لازم جهت دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس توسط متقاضی، به ازای معرفی و استخدام هر فرد معلول و یا جانباز معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضی مشمول 5 درصد تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه خواهد شد.

هیأت وزیران همچنین میزان حق‌الامتیاز و حق‌السهم اپراتورهای ماهواره‌ای را تعیین کرد.

بر این اساس حق الامتیاز صدور پروانه اپراتورهای ماهواره‌ای، 90 میلیارد ریال و مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه به صورت عمده فروشی 3 درصد تعیین گردید.

همچنین در صورتی که اپراتور ماهواره‌ای طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قرارگیری ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود، از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و در صورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی درخصوص ماهواره و حمل آن استفاده کند، از یک درصد کاهش دیگر در مبالغ تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

دولت همچنین مصوب کرد در صورت تشخیص انجام انتقال ترافیک غیرمجاز خروجی به سمت بین‌الملل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارایه دهنده خدمات دسترسی برای مرتبه اول به مبلغ 15 میلیارد ریال جریمه و پروانه فعالیت وی به مدت دو ماه تعلیق گردد و در مرتبه دوم علاوه بر اعمال مبلغ فوق به عنوان جریمه، پروانه مربوطه لغو می‌شود. همچنین متخلف و مدیران دارای مسئولیت حقوقی به مدت 5 سال امکان دریافت هیچ گونه پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را از سازمان نخواهند داشت.