به گزارش مشرق، مجتبی نظری ضمن انتقاد از طولانی شدن رسیدگی به پرونده مرتضوی گفت: بخش نخست این پرونده پس از صدور حکم در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، برای رسیدگی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که دادگاه تجدیدنظر استان پس از مدت‌ها، ۱۷ و ۱۸ مهر را برای محاکمه تعیین کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، جلسه ۱۷ مهر مربوط به پرونده تأمین اجتماعی و مدت زمانی تصدی مرتضوی بر این سازمان و جلسه ۱۸ مهر نیز مربوط به شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی از آقای مرتضوی دادستان وقت تهران است.
نظری با اشاره به محکومت مرتضوی به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی افزود: دادگاه تجدیدنظر استان در مدتی که پرونده در شعبه بوده، آن را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع داده و کارشناسان نیز نظر خود را در خصوص قانونی بودن یا نبودن مدت زمان تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه نظر ارائه شده از سوی هیئت کارشناسی زیاد مساعد نیست گفت: در کارشناسی بخش دوم پرونده هم که اکنون در شعبه ۶۸ تجدیدنظر است، کارشناسان نوشته بودند پول از سوی مرتضوی به نمایندگان مجلس داده شده اما افرادی که پول را گرفته‌اند موظف به بازگرداندن آن هستند؛ یعنی سازمان تأمین اجتماعی باید علیه آن افراد دادخواست می‌داد در حالیکه طبق قانون اختلاس، کسی که پول را می‌دهد مسئول است.
نظری همچنین درباره بخش دوم پرونده که در دست بررسی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد نیز گفت: تا کنون در خصوص این بخش از پرونده چیزی به ما ابلاغ نشده است.