کد خبر 783782
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶

بحث نفوذ در مراکز تصمیم سازی خطری است که همچنان نظام را تهدید می کند.

به گزارش مشرق، تابستان سال گذشته بود که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دستگیری یک جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته‌ای خبر داد؛ خبری که سریعا توسط سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شد.

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با مجله "رمز عبور" گفت: این جاسوس در سفر محمد جواد ظریف به ترکیه جزو تیم سفر بوده اما از همان داخل هواپیما دستور بازداشت وی صادر می‌شود و وی از داخل هواپیما در ترکیه پیاده نمی‌شود و به ایران بازگردانده می‌شود.



عضو کمیسیون امینت ملی اظهار داشت:  وی در جریان مذاکرات و برجام، در تیم مذاکرات نفوذ کرده و به عنوان زیر مجموعه تیم بعیدی نژاد رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی ، فعالیت می کرد.

وی افزود: این جاسوس علاوه بر اینکه از بانک مرکزی، از یک بانک خصوصی هم حقوق می گرفت چون بعنوان عضو هیئت مدیره این بانک هم بود.

کریمی قدوسی گفت: آمریکا به این جاسوس به دلیل فعالیت در کمیته برجام ، ماهانه هفت هزار و 500 پوند حقوق می داد، این جاسوس علاوه بر حقوق از جاهای مختلف ایران، از آمریکا و انگلیس هم حقوق می گرفت.

ساعتی بعد برخی رسانه‌ها نام فرد بازداشت شده را به نقل از یک نماینده مجلس، "عبدالرسول دری اصفهانی" عنوان کردند که ظاهرا در حالی که قصد خروج از کشور را داشته بازداشت شده است اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه سریعا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: سخنان منتشر شده در یکی از رسانه های کشور به نقل از کریمی قدوسی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر حضور فرد دستگیر شده در هیات همراه وزیر محترم امور خارجه در سفر اخیر به کشور ترکیه ادعائی بی پایه و اساس، بی ربط، کذب محض و قولی غلط است.

وی افزود: چگونه ممکن است آقای قدوسی که نمایندگی مردم محترم و صادق مشهد مقدس را در مجلس محترم شورای اسلامی بر عهده دارند، در عصر ارتباطات گسترده که دسترسی به اطلاعات صحیح پیرامون یک سفر سیاسی بسیار سهل و آسان است به خود اجازه می دهد مطالبی غلط را عجولانه و بدون هیچ گونه بررسی اولیه بیان کند.بی شک علل و انگیزه های آشکار و نهان اظهار چنین سخنان بی اصل و اساسی کاملا واضح و روشن است.

وی افزود: وزارت امور خارجه با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قصد ورود به اینگونه دروغ پردازی های واهی و بازی های سیاسی ناصواب را ندارد و تاکید می کند که عده ای معدود نباید منافع و امنیت ملی را قربانی اهداف و اغراض زودگذر جناحی و شخصی خود کنند.

همچنین دری اصفهانی ساعاتی بعد از انتشار خبر بازداشتش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بازداشت نشده است و در دفتر کار خود مشغول است؛ این مصاحبه که توسط سایت خبری "بانک مردم" منتشر شده بود، پس از ساعاتی از خروجی سایت حذف شد تا اینکه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا مهر تایید بر دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی زد.

سخنگوی قوه قضائیه چند ماه بعد در تاریخ 15 اسفند 95 در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده متهم دستگیرشده تیم مذاکرات هسته‌ای، از صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: در پرونده این فرد قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا رسیدگی لازم انجام شود. پرونده این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا، برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ‌ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد و نهایتاً دادگاه هم بعد از برگزاری چند جلسه محاکمه، حکم این فرد را صادر کرد.

دری اصفهانی که بود و چگونه وارد تیم مذاکره کننده هسته‌ای شد؟

بر اساس آنچه رسانه‌ها نوشته‌اند عبدالرسول دری اصفهانی با تابعیت مضاعف کانادایی و سابقه عضویت در جامعه و انجمن حسابداران خبره ایران، عضویت پیوسته در انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) و عضویت در انجمن حسابداران خبره اُنتاریو در کانادا  (CICA)، مشاور رئیس بانک مرکزی و عضو سابق هیات مدیره بانک سامان است.

دری با مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه نفت سابقه حسابداری در نهادهای انگلیسی و کانادایی را نیز داراست.

دری اصفهانی در مصاحبه‌ای که از وی در دنیای اقتصادی در تاریخ 17 مردادماه گذشته منتشر شده در پاسخ به این سوال که چگونه وارد تیم مذاکره ‌کننده در پرونده هسته‌ای شدید؟ گفته بود: ورود من به مذاکرات دو مقطع دارد. بار اول در حدود یک سال و اندی پیش کمیته‌ای در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان تشکیل شد که هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص این پرونده بود.

از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آمد. متاسفانه در آن مقطع به دلیل سفرهای کاری متعددی که داشتم جلسات کمی را توانستم حاضر شوم. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد که علاوه بر کسانی که دارای تخصص و تجربه در زمینه مسائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود. جناب آقای دکتر سیف هم از من خواستند که در این حوزه به مذاکره‌کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم با کمال میل پذیرفتم.

نحوه جاسوسی دری اصفهانی

محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: متاسفانه اکثر کسانی که اخیرا در رابطه با ارتباط ناسالم با بیگانه چه در حد جاسوسی و چه در سایر مسائل دستگیر می‌شوند کسانی هستند که تابیعت دوگانه دارند.

وی ادامه داد: این افراد دارای نقاط ضعف مادی و معنوی بسیاری از قبیل تحصیل فرزندان در خارج از کشور و اموالی که در کشورهای خارجی دارند، هستند و سرویس‌های بیگانه‌ هم به خوبی از این نقاط ضعف استفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه دوتابعیتی‌ها، تابعیت اضافه خود را آشکارا بیان نمی‌کنند و همین موضوع کار دستگاه‌های مسئول را سخت می‌کند عنوان کرد: این افراد برای نفوذ در رده‌های گوناگون تربیت می‌شوند؛ یعنی دشمن برای هرکاری که یک روز بتواند امنیت جامعه را به خطر اندازد ولو یک کار کوچک و پیش پاافتاده آدم‌تراشی می‌کند و این افراد همیشه هم در رده‌های بالا نیستند.

جمالی تصریح کرد: این افراد همیشه هم از اول برای جاسوسی و نفوذ تربیت نشده‌اند و گاهی سرویس‌های بیگانه از نقاط ضعفشان برای جذب آن‌ها استفاده می‌کند.

وی گفت: این افراد گاهی نیازی به جاسوسی ندارند و همین که بتوانند اولویت‌های کشور را در نظر مسئولان تغییر دهند بزرگترین ضربه را وارد کرده‌اند، این امری است که در دوران جنگ سرد هم ما با آن روبه‌رو بوده‌ایم و متاسفانه این دست افراد در خیلی از رده‌ها رخنه کرده‌اند.

حکم 5 سال حبس برای جاسوس هسته‌ای

اما دهم خرداد ماه امسال بود که محسنی اژه‌ای از صدور حکم متهم این پرونده خبر داد و گفت: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده اما قابل اعتراض است و طبعاً بعد از صدور حکم قطعی، قابلیت اطلاع‌رسانی دارد. در این پرونده اجمالاً حکم حبس صادر شده اما به‌لحاظ قانونی نمی‌توانم جزئیات بیشتری ارائه کنم.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه نوشتند که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این عضو دستگیرشده تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای، پنج سال حبس صادر کرده است که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و شعبه دادگاه تجدید نظر رأی شعبه بدوی یعنی پنج سال حبس را تأیید می‌کند و حکم متهم این پرونده قطعی می‌شود.

دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی و پرونده وی، توجه مسئولان را به مسئله‌ی مهمی جلب کرد و آن هم مسئله "مدیران دو تابعیتی" بود؛ پس از دستگیری دری اصفهانی بود که مجلس به تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی رای مثبت داد و دستگاه‌های امنیتی هم به طور جدی به این مسئله ورود پیدا کردند؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا "دری اصفهانی" و عملکرد او درس عبرتی برای مسئولان ارشد اجرایی کشور می‌شود یا باز هم در صحنه‌های مختلف بین المللی شاهد حضور و نقش‌آفرینی "دری اصفهانی"ها خواهیم بود.

منبع: دانا

برچسب‌ها