به گزارش مشرق به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با نگاه به حل‌وفصل بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده، انتظار می‌رود که دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.
وی افزود: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که در همین راستا، بخش خصوصی معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند.
رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و تشریح کرد: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرارگرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، برای همین باید راهی اندیشیده شود که این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود. لازم است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چرا که شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام شده توفیقی نداشته است.
شافعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیات دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمی‌شود. اینکه از بخش خصوصی حرف زده می‌شود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش خصوصی کشور است.
بر اساس اظهارات وی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی از دست رفته است؛ بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی شد. وی گفت: برای مثال در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.
وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران 32 میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود