به گزارش مشرق، تنها دو روز پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت بررسی طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با حضور در مقابل ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.
* کیهان
- مشکل پالایشگاه خلیج فارس، کمبود منابع مالی است یا مدیر نجومی‌بگیر
کیهان نوشته است: وزیر نفت قبلا مشکل تکمیل نشدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را اغتشاش مدیریتی می‌دانست، بعد از انتخاب یک مدیر با سابقه دریافت و مقاومت در بازپرداخت حقوق نجومی به عنوان مدیر عامل پالایشگاه، مشکل آن را کمبود منابع عنوان کرده است!
به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز در حاشیه سومین کنگره نفت و نیرو در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم گفت: «این پروژه همچنان با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌روست.»با گذشت بیش از ۵ ماه از «افتتاح» تولید مستمر بنزین در فاز نخست این پالایشگاه، هنوز این بخش تکمیل نشده و واردات ۱۲ میلیون لیتری بنزین ادامه دارد، با این وجود زنگنه که حدود چهار سال پیش، مشکل تکمیل نشدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را اغتشاش مدیریتی می‌دانست، حالا مشکل آن را کمبود منابع عنوان کرده است! هفتم اسفندماه سال ۹۲ بیژن زنگنه که فقط چند ماهی از وزیر شدنش در دولت یازدهم می‌گذشت در بازدید از پروژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از روند احداث این پالایشگاه ابراز نارضایتی کرد و گفت: این طرح در حال حاضر نشان دهنده یک اغتشاش مدیریتی است که می‌توان از آن به عنوان موردی خاص برای تدریس استفاده کرد. وی درصد پیشرفت این پروژه را متناسب با میزان هزینه‌ها ندانست و اعلام کرد: «با وجود هزینه‌های انجام شده در این سالها حتی یک فاز این پالایشگاه هم راه‌اندازی نشده است.»
از آن تاریخ بیش از ۳ سال و نیم می‌گذرد و با وجود وعده‌های بسیار در طول دولت یازدهم و در حالی که قرار بود اغتشاش مدیریتی در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تمام شده و شاهد رونق این پروژه و تکمیل آن در دولت گذشته باشیم، هنوز فاز نخست این پالایشگاه تکمیل نشده است.
حال این سؤال مطرح است که چرا با وجود هزینه‌های بسیار در سال‌های گذشته و تأکیدی که مسئولان وزارت نفت بر تأثیر برجام در تسریع در اجرای این پروژه داشته اند، هنوز یک فاز از این پالایشگاه هم به طور کامل راه‌اندازی نشده است؟ آیا دلیل تکمیل نشدن حتی یک فاز از این پروژه پس از سپری شدن دولت یازدهم باز هم «اغتشاش مدیریتی» است؟ جالب است که از تیرماه امسال فردی که سابقه دریافت حقوق نجومی و مقاومت در بازپرداخت آن را داشته، به عنوان مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تعیین شده و ظاهرا اغتشاش مدیریتی مورد ادعای زنگنه با انتخاب این مدیر حل شده(!) و حالا دیگر تنها بهانه باقی مانده کمبود منابع مالی است. البته این حرف زنگنه هم به نوعی زیر سؤال بردن سیاست‌ها و وعده‌ای برجامی دولت است؛ چرا که گفته می‌شد بعد از برجام مشکل حضور خارجی‌ها و ورود درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی حل شده است. سؤال این است که دولت اگر می‌تواند، چرا بخشی از این گشایش‌ها را برای تکمیل این پالایشگاه اختصاص نمی‌دهد!؟
وعده تعیین تکلیف میادین مشترک
همچنین در این نشست، زنگنه با تاکید بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم هیچ میدان مشترکی نیست که تعیین تکلیف نشده باشد، تصریح کرد: این موضوع به معنی توسعه همه میدان‌های مشترک نیست، بلکه به معنی تعیین تکلیف میدان‌ها و آغاز کار پیمانکاران روی میدان‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: عمده این میدان‌ها نفتی بوده، اما قراردادهایی برای توسعه میدان‌های گازی با شرکت‌های خارجی که یک شرکت ایرانی همراه هم دارند بسته خواهد شد. این ادعاهای زنگنه هم در شرایطی است که با توجه به وعده‌های دولت انتظار می‌رفت خیلی زودتر از اینها، میادین مشترک تعیین تکلیف و مراحل بهره‌برداری برخی موارد آغاز شود. دولت یازدهم چهار سال فرصت داشت و کمتر از چهار سال دیگر هم پیش روی دولت دوازدهم است، اما زنگنه ماحصل این هشت سال کلیدی را به یک وعده منحصر کرده که «تا پایان دولت دوازدهم هیچ میدان مشترکی نیست که تعیین تکلیف نشده باشد».
واقعا با آن همه وعده‌ها و ادعاهایی که دولت درباره جذب سرمایه گذاران خارجی و تمرکز روی میادین مشترک داشته، ماحصل هشت سال عمر دو دولت، باید صرفا «تعیین تکلیف» میادین مشترک باشد؟ هر چند اگر قرار است این تعیین تکلیف همچون فاز ۱۱ پارس جنوبی و تقدیم امتیازات نقد به شرکت فرانسوی بدسابقه توتال باشد، شاید همان بهتر که تعیین تکلیف نشوند!
* شرق
- صندوق ثروتمندی که در مرز ورشکستگی است
شرق درباره وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد گزارش داده است: تنها دو روز پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت بررسی طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با حضور در مقابل ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. همزمان با این تجمع، بازنشستگان شهرستانی فولاد نیز با تجمع در مقابل استانداری‌ها دست به اعتراض زدند تا مطالبات برزمین‌مانده خود را پیگیری کنند. وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت فولاد از این نظر عجیب است که هم مستمری‌بگیران این صندوق و هم کارکنان شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد ایران، متقابلا از وضعیت خود شکایت دارند. صندوق بازنشستگی فولاد در نیمه نخست سال با ردیف‌هایی که از بودجه عمومی گرفته بود توانست حقوق بازنشستگان را پرداخت کند اما مبلغی که در بودجه پیش‌بینی شده بود تنها کفاف نیم‌سال را می‌داد و حال، معوق‌شدن حقوق شهریورماه صدای اعتراض بازنشستگان را دوباره بلند کرد.
نگاهی به دارایی‌های صندوق بازنشستگی فولاد نشان می‌دهد این صندوق یکی از غنی‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور است و تصور اینکه چنین صندوقی با مالکیت سهام ده‌ها شرکت و مؤسسه و معدن بزرگ و کوچک در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد دچار مشکل باشد به‌خودی‌خود حیرت‌انگیز است. موضوع وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که بدانیم مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد تنها بر وضعیت بازنشستگان فولاد تأثیر نگذاشته و شرکت‌های تابعه صندوق را نیز درگیر مشکلات خود کرده است. برای نمونه شرکت دخانیات ایران که ٥٥ درصد از سهامش در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد است یکی از شرکت‌هایی است که پس از واگذاری به صندوق فولاد دچار مشکلات عدیده‌ای شد و تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت آن‌چنان‌که فروش ساختمان‌ها و زمین‌های شرکت دخانیات و نبود توان تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه خطوط تولید سیگار کشور را در برخی نقاط به تعطیلی کشاند. این در شرایطی است که همین چند روز قبل کارگران معادن زغال سنگ سوادکوه مازندران، یکی دیگر از صنایع طرف حساب شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد، در اعتراض به ماه‌ها عدم پرداخت حقوق خود، جاده تهران- شمال در نزدیکی پلیس راه آزادمهر را بستند و تنها با وعده‌های مسئولان محلی برای پرداخت معوقات خود حاضر به ترک محل شدند. اینها همه نشان از آن دارد که مسئله صندوق بازنشستگی فولاد تنها بازنشستگان صنعت فولاد را درگیر نکرده و در جای‌جای کشور از گیلان و مازندران تا اصفهان و کرمان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مخالف‌خوانی‌ها ادامه دارد
در ماجرای صندوق بازنشستگی فولاد بیش از هر چیزی و درباره هر موضوعی مخالفت شنیده می‌شود. بازنشستگان صنایع فولاد با طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با تأمین اجتماعی به‌دلیل آنچه ضعف تأمین اجتماعی در تأمین بازنشستگان می‌خوانند مخالف‌اند و در مقابل اکثر نمایندگان مجلس به دلایل مختلفی مانند داشتن بار مالی با این طرح مخالفت می‌ورزند. از طرفی برخی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد خواستار جدایی از این صندوق و ملحق‌شدن به تأمین اجتماعی هستند که با مخالفت جدی مدیران صندوق بازنشستگی فولاد روبه‌روست. صندوق بازنشستگی فولاد در شرایطی در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل است که فشار آن روی دوش شرکت‌های تابعه‌اش که یک به یک نیازمند توجه جداگانه هستند سنگینی می‌کند. با این وضعیت مستمری‌بگیران این صندوق که سال گذشته با تجمع و پیگیری‌های مستمر در مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری موفق شده بودند سهمی از پرداخت حقوق خود را به گردن دولت در ردیف بودجه سالانه بیندازند بار دیگر از همین طریق پیگیر معوقات خود هستند، آن هم در شرایطی که مدیران صندوق بازنشستگی فولاد به این بازنشستگان تأکید می‌کنند شرکت‌های تابعه صندوق سودده نیستند و این صندوق توانایی پرداخت مطالبات آنان را ندارد.
داستان یک گره ١٠ساله
یکی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور در گفت‌وگو با «شرق» از مشکلات ١٠ساله بازنشستگان این صنعت خبر می‌دهد و می‌گوید: ما همیشه و هنوز در دریافت حقوق بازنشستگی خود مشکل داریم. در ماجرای خصوصی‌سازی امور بازنشستگی ما و بسیاری دیگر از همکاران دچار مشکل شده و در تمام این سالها زندگی ما را مختل کرده است. شرکت‌هایی که قرار بود سودشان هزینه ما شود، یا از ابتدا سودده نبودند یا در این سالها سوددهی خود را از دست داده و بعضا ضررده یا نزدیک به ورشکستگی شده‌اند. ما سال گذشته با اعتراضات متعددی که انجام دادیم موفق شدیم مجلس را راضی کنیم پرداخت حقوق ما از طریق بودجه کشور انجام شود، ولی رقمی که برای این مسئله در نظر گرفته شد، کمتر از میزان لازم بوده و به‌همین‌دلیل با پایان آن بودجه دو ماه است که با مشکل پرداخت حقوق روبه‌رو هستیم. یعنی من و بسیاری از همکارانم از مردادماه امسال هیچ‌گونه حقوقی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی بیمه درمانی ما نیز با مشکل روبه‌روست و هر ماه باید برای تمدید آن به این سازمان و آن دستگاه مراجعه کنیم. یکی از همکاران من درحالی‌که در بیمارستان بستری بود با اخطار مسئولان بیمارستان روبه‌رو شد که از امروز هزینه درمانش به‌صورت آزاد محاسبه خواهد شد، چون طرف حساب به تعهدات مالی خود به بیمه عمل نکرده است. تصور کنید چه فشاری روی ما و خانواده ما وجود دارد، آن‌هم در شرایطی که همه عمرمان در کنار کوره‌های با دمای بالا یا معادن گذشته که وصف سختی کارش در کلام نمی‌گنجد. مدیران صندوق به ما می‌گویند توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند و ما نمی‌دانیم سرنوشتمان چه خواهد شد.
* فرهیختگان
- واردات عامل ورشکستگی هپکو و آذرآب
فرهیختگان درباره وضعیت هپکو و آذرآب گزارش داده است: بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات نفتی خاورمیانه است. عقب افتادن چندین ماه حقوق پرسنل فنی کارخانه، که مجبور به تجمع‌شان کرد، از تیرماه شروع شد. بختیاری، فرماندار اراک هم در پی تجمع تیرماه کارگران آذرآب به جمع‌شان رفت و آرام‌شان کرد.
«سختی زیادی تحمل کرده‌اید. خبر دارم که به هر حال زندگی‌هایتان به سختی می‌گذرد. از طرفی طلب دارید و باید طلب‌هایتان پرداخت شود. ما قطعا با مسئولان شرکت صحبت خواهیم کرد. بجد هم صحبت خواهیم کرد و حتما باید اینها نسبت به پرداخت حقوق شما متعهد شوند.»
تجمع پرسنل فنی و کارگران آذرآب اما در پی نتیجه گرفتن وعده‌ها، در شهریورماه بیشتر شد و هپکویی‌ها هم با آنها همراه شدند. در پی ایجاد بی‌نظمی در عبور و مرور کمربندی اراک، مدیرعامل آذرآب بازداشت شده است. با تایید نیروی انتظامی، دادستانی اراک هم در حال رسیدگی به موضوع بازداشت مدیرعامل آذرآب، البته به دور از پیگیری‌های رسانه‌ای است. اما چرا بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات نفتی آذرآب، به این حال و روز افتاده است. محمدرضا حاجی‌پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی درخصوص وضعیت حقوق کارگران و اینکه چرا این دو شرکت بزرگ به این روز افتاده‌اند، می‌گوید: «مقرر شد پس از برگزاری مجمع و انتخاب مدیرعامل، بدهی‌های شرکت آذرآب در بخش تامین اجتماعی و مالیاتی تقسیط و زمینه ترخیص مواد اولیه موردنیاز شرکت بدون ضمانت بانکی فراهم شود. درخصوص شرکت هپکو هم مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی تمام حقوق کارگران را ظرف یک هفته آینده پرداخت و بر سهامدار شرکت نظارت داشته باشد و از ثبت سفارش خرید تجهیزات راهسازی جلوگیری و واردات متوقف شود و قرارداد هپکو با سازمان همیاری شهرداری‌های وزارت کشور نیز تمدید شود. مجموعه‌های هپکو و آذرآب در زمینه تولید مشکلی ندارند، بلکه مشکلات این دو شرکت بیشتر به واردات و سوءمدیریت برمی‌گردد.»
درعین حال یکی از مهندسان بازنشسته آذرآب می‌گوید که حال و روز این روزهای آذرآب نتیجه مدیریت غلط است؛ «من مهندس بودم و اخیرا بازنشسته شده‌ام و ۱۲ سال در دفتر مرکزی کار می‌کردم. کارگرهای آذرآب، کارگرهای معمولی نیستند. اصلا نظیرشان کمتر در ایران می‌توانید پیدا کنید. دوره‌های متعدد دیده‌اند. نیروگاه می‌سازند، پالایشگاه می‌سازند، توربین‌های آبی می‌سازند، توربین‌های بزرگ ۲۵۰ مگابایتی می‌سازند. اینها واقعیت است. اشکال مدیریتی است. اشکال وزارت صنعت است که به آنان نمی‌رسد.»
سرنخ مشکل امروز اقتصاد کارخانه‌های آذرآب و هپکو به واردات غیرمنطقی برخی تجهیزات و ماشین‌آلات نیز می‌رسد. یکی از سهامداران عمده این کارخانه‌ها چند سال پیش گفته بود، به دلیل حمایت نشدن از صنعت ماشین‌آلات و ورود ماشین‌آلات دست دوم و چینی با تعرفه پنج درصد با کاهش یک‌سومی سرمایه مواجه شده بود. رمضان‌پور، رئیس اتحادیه ماشین‌آلات راهسازی سنگین اصفهان که از مشتریان شرکت هپکو و آذرآب بود، می‌گوید ماشین‌آلات وارداتی چین، رقیب خوبی برای تولید داخل نبودند؛ «واردات، رقیب بزرگی برای شرکت هپکو است، چراکه هرچند کیفیت محصول خارجی پایین‌تر بوده، ولی بالطبع قیمت پایین‌تری هم دارد و مصرف‌کننده داخلی در این تنگنای اقتصادی به سمت محصول خارجی می‌رود.»
البته چندی پیش حاجی‌پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود که با وزارت صنعت صحبت شده تا از ورود ماشین‌آلات دست‌دوم جلوگیری شود، اما عملا این اتفاق نیفتاده است؛ «جلسه‌ای با سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه داشتیم. قبلا هم نامه‌ای را خدمت آقای وزیر نوشته بودیم درخصوص بحث ورود ماشین‌آلات دست‌دوم. ایشان هم این قول را به ما دادند که از طریق مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی پیگیر بحث ورود ماشین‌آلات فرسوده و دست‌دوم باشند یا واردات آنها ممنوع شود یا تعرفه بالایی برای اینگونه ماشین‌آلات در نظر بگیرند.»
ادعای حل مساله واردات ماشین‌آلات راهسازی به‌خصوص ماشین‌آلات دست‌دوم در حالی صورت می‌گیرد که فرنگیس خدادادی، معاون ارزیابی دفتر کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، در بهمن سال گذشته طی نامه‌ای به مدیرکل دفتر واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از موافقت سازمان استاندارد از شرایط واردات ماشین‌آلات مستعمل راهسازی به کشور بدون داشتن استاندارد اجباری، توسط سازمان توسعه تجارت خبر داد تا مسیر واردات هرچه بیشتر این محصولات هموارتر شود.
در این نامه آمده است: «لیست ارسالی کالاهای مستعمل مشمول موافقت کلی کمیسیون ماده یک به استحضار می‌رساند: ۱- ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۸ شامل ماشین‌آلات تسطیح سطوح آسفالت، ماشین‌آلات تسطیح سطوح بتون، ریجر تراک، کامپکت تراک، ریچ استاکر، ماشین سنگزنی، دستگاه روکش و ترمیم آسفالت مشمول استاندارد اجباری جهت واردات نمی‌باشد.»عواملی همچون واگذاری‌های غیراصولی، واردات محصولات مشابه خارجی و عدم مدیریت مناسب روی اقتصاد کشور، حال و روز هپکو و آذرآب را اینگونه کرده که مجملی از حدیث مفصل صنعت کشور است. در هر صورت اوضاع امروز کارخانه‌های آذرآب و هپکوی اراک هشداری است برای تولید داخلی کشور که دود آن بیشتر از همه چشم کارگران را می‌سوزاند.
* تعادل
- دولت در برزخ پرداخت سود سهام عدالت به مردم
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: با وجود تمدید مهلت افزایش صورت‌حساب سهام عدالت تا پایان مهر ماه و اعلام دو برابر شدن ارزش این سهام توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی، باز هم به نظر نمی‌رسد بخش بزرگی از دارندگان این اوراق ترغیب به واریز مبلغ ۴۷۰ هزار تومان مابقی ارزش سهام خود شوند. علت این عدم رغبت چیست؟ چرا مردمی که مثلا برای خرید یک خودرو حاضرند مبالغ هنگفتی پول خود را نزد شرکت‌های خودروساز به ودیعه گذارند یا صرف خرید و نگهداری دلار و سکه و... به امید افزایش قیمت آنها کنند، اکنون حاضر نیستند در این سرمایه‌گذاری مناسب شرکت کنند و با پرداخت مابقی سهام خود، دوبرابر سود کسب کنند؟ طبعا عدم رغبت بخشی از سهامداران، به سبب دراختیار نداشتن همین مبلغ چند صد هزار تومان است، اما چرا بخش بزرگی که چندین و چند برابر این مبلغ را دراختیار دارند و حتی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند اقدام به تکمیل موجودی خود نمی‌کنند؟
بخشی از پاسخ را شاید بتوان در نظریات برنده نوبل اقتصاد «ریچارد تالر» دانست. آنجا که عنوان می‌کند که «گاهی انسان‌ها لذت آتی و هم‌اکنون را ترجیح می‌دهند. حتی اگر بدانند که با صبوری خواهند توانست پول بیشتری یا زندگی بهتری داشته باشند.» از سوی دیگر معضل را می‌توان در ضعف فرهنگ سهامداری و عدم اعتماد مردم به سودآوری اینگونه دارایی‌ها هم دانست. عدم اعتمادی که بخش بزرگی از آن به «عدم آگاهی» بازمی‌گردد، آن هم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار آتی که به خودی خود نیز وضعیت پیچیده‌یی دارد. در واقع «سهام عدالت» یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی امروز کشورمان است که نه فقط برای مردم عادی که نخبگانی که تاحدودی دست در کار اقتصادی دارند هم در فهم زوایای آن مشکل دارند. «سهام عدالت» همچون هدفمندی یارانه‌ها و «مسکن مهر» یکی از میادین مین به جای مانده از دولت‌های نهم و دهم است که خنثی کردن مین‌های آن دقت و توجه بسیار و چه‌بسا مهارتی بیش از دو میدان دیگر را می‌طلبد.
این پروژه که در سال ۸۵ و با اهدافی بس بزرگ همچون: افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای نیازمند و مشارکت آنان در امور اقتصادی، کاهش اندازه بخش دولتی، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار شده و ترویج فرهنگ سهامداری و... آغاز شد، طی بیش از ۱۰ سال با فراز و فرود بسیار مواجه شد. اما امید آن می‌رفت که با واگذاری صورت‌حساب این سهام به ۴۹میلیون سهامدار ۶۰ بنگاه عظیم دولتی در اسفند سال گذشته، بالاخره این وعده ۱۰ساله به مقصود برسد. بنگاه‌های بزرگی همچون کارخانه‌های فولاد و پالایش نفت و بانک‌ها و مخابرات و... که اگرچه ارزش زمان واگذاری آنها ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده اما ارزش امروز آنها حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و داشتن سهام آنها برای هر فردی می‌تواند بسیار جذاب باشد.
تصور مسوولان دولت آن بود که سهامداران با پرداخت مابقی ارزش سهام خود (به استثنای دو دهک اول که کل مبلغ سهام‌شان توسط دولت پرداخت شده است) این امکان را فراهم می‌آورند تا فاز بعدی این پروژه بزرگ که ایجاد «صندوق‌های شرکت سرمایه‌گذاری قابل معامله (Exchange traded fund - ETF) به سامان برسد و موضوع ختم به‌خیر شود. اما اکنون با عدم استقبال مردم دو راه در مسیر آینده این سهام قرار گرفته است؛ یک راه آن است که روسای دو کمیسیون «اقتصادی» و «بودجه» مجلس از رییس‌جمهوری، خواهان اجرای آنند، یعنی پرداخت سود نقدی و خودداری از توزیع سود نقدی سهام عدالت و افزایش سهام سهامداران و هزینه‌کرد مبلغ ۴هزار میلیارد تومان سود بنگاه‌های مشمول سهام عدالت برای انجام پروژه‌های مهم اقتصادی. راهکار دیگر که از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان شده یعنی پرداخت سود نقدی و بازگشت سهام خریداری نشده از سوی سهامداران به مالکیت دولت. متاسفانه این پروژه عظیم که بدون پشتوانه فکری و زیرساخت‌های لازم آغاز شد، کل اقتصاد کشور و به‌خصوص بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را درگیر خود کرد.
بنگاه‌های عظیمی که به واسطه ایجاد مشکلات متعدد مدیریتی و عدم امکان برنامه‌ریزی میان و بلندمدت و کاهش ظرفیت‌ها و انگیزه‌های انباشت سود و نیز عدم انگیزه ورود بخش خصوصی و ضعیف شدن امکان نظارت بر عملکرد فعالیت‌های بنگاه‌ها و رشد و توسعه مناسب خود را طی نکرده یا شاید حتی روند نزولی را در حرکت خود تجربه کردند. عجالتا به نظر می‌رسد جامعه ایران هنوز به لحاظ ساختار روانی (نظریه تالر) و آگاهی کم از بازار سرمایه با فرهنگ سهامداری و بورس میانه خوبی ندارد و روش‌های سنتی معمول سرمایه‌گذاری (سپرده‌گذاری در بانک، خرید خودرو و...) را بیشتر می‌پسندد! پس بهتر است دولت نیز بیش از این اصرار نورزد و آنچنان که رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است سهام بلاتکلیف را دراختیار گرفته و از طریق بورس به خریداران واقعی عرضه کند.
* جوان
- افزایش خانه‌های خالی
این روزنامه در واکنش به سخنان وزیر راه نوشته است: آخوندی پس از ۹ سال وزارت به این نتیجه رسیده است که سیاست‌های قبلی مسکن غلط است و باید رویکرد جدیدی را اتخاذ کرد. هم‌اکنون ۳ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی، انباشت خانه خالی در کشور رو به افزایش است، در این بین وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است تصویر درستی از وضعیت موجود مسکن در دست نیست اما آمار مسکن و علائم جمعیتی نشان می‌دهد مهاجرت شهری کاهش یافته است و از نظر کمی مشکلی در حوزه مسکن نداریم و باید روی کیفیت مسکن متمرکز شویم که لازمه این امر تجدید نظر در تمامی سیاستگذاری‌های بخش مسکن است، زیرا دیگر نمی‌توان با تصورات و تحولات دهه۵۰، ۶۰و ۷۰ مسکن و شهرسازی را مدیریت کرد.
به گزارش «جوان»، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در اواخر دوره مدیریتش از رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور رونمایی کرد و با لحنی تعجب‌آمیز و ایضاً هشدارآمیز به بانک‌هایی که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌کردند گفت که بانک‌ها در مسکن چه می‌کنند اما گویی بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن بی‌تفاوت به واقعیت‌های مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش را همچنان در دستور کار داشتند، به طوری که در دولت یازدهم ارقام خانه‌های خالی ۲/۵ میلیون و در دولت دوازدهم ۳ میلیون عنوان شد که بنا به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی گویا انباشت خانه‌های خالی در کشور همچنان روبه افزایش است، بدین ترتیب این روند نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بخش مسکن بدون اینکه وضعیت روشنی از شاخص‌های موجود در بخش مسکن در دست داشته باشند، چنان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کرده‌اند که هم اکنون ایران به ازای ۲۴میلیون خانوار در کشور ۲۷میلیون واحد مسکونی دارد که مازاد مسکن ۳میلیونی نشان از ضعف سیاستگذاری در بخش مسکن و فقر شدید آماری در این بخش دارد.
روز گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم که حتی رئیس‌جمهور منتقد سیاست‌های مسکنی وی در دولت یازدهم بود، در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن سخنانی را در رابطه با بخش مسکن و تحولات جمعیتی و مهاجرتی در کشور ایراد کرد که سراسر نشان از ناکامی وی به عنوان متولی بخش مسکن از واقعیت‌های بخش مسکن ایران داشت، البته با این چاشنی که وی به درجه‌ای از درک رسیده که متوجه بازبینی سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن شده، زیرا معتقد است تحولات سال‌های ۹۰تا ۹۵ مسکن نشان از تغییرات کمی و کیفی عرضه و تقاضا در بخش مسکن دارد، این در شرایطی است که از سال ۹۱ تاکنون مسکن در عمیق‌ترین رکود تاریخی خود فرو رفته است که سیاست افزایش شدید تسهیلات خرید مسکن دولت یازدهم نتوانست تغییری در این بخش ایجاد کند، به طوری که در این سالها شاهد نرخ رشد منفی بیش از ۴۵ درصدی بخش ساختمان در شاخص‌های کلان کشور بوده‌ایم.
- ایران منفعل‌تر از همیشه در دیپلماسی انرژی
روزنامه جوان درباره دیپلماسی نفتی گزارش داده است: با وجود اینکه بازار نفت طی چند ماه اخیر به ثبات رسیده است، اوپک و روسیه برای تمدید توافق اوپک به توافق رسیده و عربستان برای کاهش بیشتر تولید خود وارد گود شده است؛ موضوعی که شاید مدافعان عملکرد وزارت نفت آن را به حساب دیپلماسی فعال خود بنویسند!
به گزارش «جوان»، با ورود شیل نفت به بازار نفت و افزایش عرضه جهانی نفت، قیمت نفت در سراشیبی قرار گرفت و کشورهای تولیدکننده نفت برای سامان دادن به این وضعیت برای فریز کردن میزان تولید به توافق رسیدند. این برنامه به دنبال آن بود که بیشتر کشورهای نفتی جهان از جمله اعضای اوپک و تولیدکنندگان مستقل از افزایش تولید برحذر بوده تا بازار از طریق افزایش قیمت نفت به تعادل برسد.
معافیت ایران از فریز نفت با وساطت روس‌ها
در ایامی که چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت، ایران اعلام کرد باید از این طرح مستثنی شود و سقفی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، باید ۴ میلیون بشکه باشد. اختلافات به‌وجود آمده میان ایران و عربستان موجب شد تا کار کمی سخت شود که در نهایت با وساطت روس‌ها ایران هم مانند لیبی و نیجریه از فریز معاف شد، با این تفاوت که ایران برخلاف نیجریه و لیبی سقف مشخصی برایش تعیین شد که هیچگاه هم به این سقف دست پیدا نکرد.
نقش کمرنگ ایران در اوپک
چنین پدیده‌ای از سوی وزارت نفت یک دستاورد مهم تلقی شد، در حالی که ایران از نظر دو بازیگر نفت جهان یعنی روسیه و عربستان سرگرم سهمیه‌ای شد تا اصل بازیگردانی توسط کشورهای دیگر صورت پذیرد. ریاض و مسکو با پشتوانه حل و فصل مسائل منطقه‌ای خود و همچنین نیاز مفرط به افزایش درآمدهای نفتی برنامه فریز را در پیش گرفتند و جلسات و مذاکرات مکرری با هم داشتند. حتی تعدادی از کشورهای اوپک با حضور در جلسه‌ای در سن پترزبورگ برنامه آتی برای حفظ وضعیت کنونی را در دستور کار قرار دادند و تصمیم‌گیری کردند. ایران هم به کار خود مشغول بود تا ثابت شود وزارت نفت در این حوزه به چشم یک عضو ساده اوپک دیده می‌شود و اصل تصمیم‌گیری‌ها برای بازار نفت بین کشورهای دیگر اخذ می‌شود و ایران فقط در جریان قرار خواهد گرفت.
افزایش همکاری‌های نفتی عربستان و روسیه
عربستان که مخالف سرسخت حضور و تأثیرگذاری روسیه در اوپک بوده و همواره با نقش‌آفرینی روسیه مشکل داشته با تغییر وزیر نفت خود و همچنین فعل و انفعالات منطقه‌ای طی یک‌سال اخیر، حجم همکاری‌های نفتی خود را با کرملین افزایش داده است. به‌طوری‌که محمدبن سلمان دو جلسه مهم با ولادیمیر پوتین در این‌باره داشت و با سفر به مسکو مسائل را با وی بست.
در ابتدای این همکاری‌ها عنوان شد روس‌ها به مانند موارد اخیر در نهایت به توافق پایبند نخواهند بود، ولی این‌بار نه‌تنها چنین تجربه‌ای تکرار نشد، بلکه بیشتر از تعهد خود هم تولیدشان را کاهش دادند؛ عربستان هم که در وضعیت وخیم اقتصادی قرار گرفته است چنین روندی را در پیش گرفت و حالا قرار است ۵۶۰ هزار بشکه از تولید فعلی خود را بکاهد.
وزارت انرژی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، شرکت آرامکو ماه آینده کاهش ۵۶۰ هزار بشکه‌ای «بی‌سابقه‌ای» در عرضه روزانه نفت خود به مشتریانش خواهد داشت. در این بیانیه آمده است، «به‌رغم تقاضای بسیار بالا» که به بیش از ۷/۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد، آرامکو قصد دارد روزانه ۱۵/۷ میلیون بشکه نفت به بازار عرضه کند.
عربستان می‌خواهد نقش لیدر را در اوپک بازی کند
در بیانیه وزارت انرژی عربستان آمده است: «در حالی که به نشست کلیدی اوپک در ۳۰ نوامبر در وین نزدیک می‌شویم، عربستان یک‌بار دیگر در حال نشان دادن رهبری فوق‌العاده خود در تعهدش نسبت به برقراری توازن مجدد در بازار است. در این راستا عربستان قصد دارد نه‌تنها حجم تولید خود را محدود کند، بلکه مهم‌تر از آن میزان صادرات خود را نیز پایین بیاورد و این اقدامات در نهایت ذخایر جهانی و توازن بازار را شکل خواهد داد. عربستان انتظار دارد تمام مشارکت‌کنندگان دیگر از این روند پیروی کنند و سطح بالایی از تبعیت از توافق را که در ماه آگوست به دست آمد، حفظ کنند.»
بر اساس اعلام وزارت انرژی عربستان، کاهش‌های اعلام‌شده برای ماه نوامبر «علاوه بر پوشش دادن کل کاهش ۲۹۰ هزار بشکه‌ای که عربستان در توافق کاهش تولید متعهد شده بود، ۴۸۶ هزار بشکه در روز بیش از میزان تعهد شده برای کاهش تولید این کشور است. » این کاهش‌ها، علاوه بر ۸۰۰ هزار بشکه‌ای است که ریاض قبلاً از تولید روزانه نفت خود کاسته بود.
این در حالی است که به‌رغم تقاضای بالای مشتریان و کاهش نسبی در میزان تقاضای داخلی، عربستان صادرات نفت خود را در ماه سپتامبر به کمتر از ۷/۹ میلیون بشکه در روز رسانده بود.
کاهش بزرگ تولید و صادرات نفت عربستان و همچنین کدهایی که از کرملین به ریاض و بازار نفت ارسال می‌شود نشان می‌دهد بازار نفت و سامان دادن به قیمت‌ها ریشه در مسائل مهم‌تر و کلان‌تری دارد که میدانی را برای قهرمان‌سازی باز نمی‌کند. تنها کاری که ایران در این میان به پیش می‌برد اجرای تکالیف و تصمیمات جمعی است که طی یک سال اخیر نقشی در آن نداشته است.
* جهان صنعت
- بورس نگران است
این روزنامه اصلاح طلب درباره وضعیت بورس نوشته است: سهامداران در هر دوره زمانی واکنش‌های متفاوتی را در داد و ستدها از خود نشان می‌دهند و اتمسفر کلی معاملات مشخص می‌کند که نگاه کلی سرمایه‌گذاران به بورس باید چگونه رقم بخورد. در شرایط فعلی که شاهد تحولات تازه‌ای در حوزه اقتصادی و سیاسی هستیم برخی از ارزیابی‌ها باید بر بسترهای تازه‌تری استوار شود. رشد بی‌محابای ارز در هفته اخیر باعث شد قیمت دلار حتی از مرز چهار هزار تومان نیز عبور کند و این عامل باعث شد معاملات بازار سهام نیز تحت تاثیر این شوک منفی در دو روز معاملاتی نزدیک به ۹۰۰ واحد افت را تجربه کند. طبیعتا ادامه این شرایط بخشی از نقدینگی‌های تالار شیشه‌ای را به سمت بازار ارز هدایت خواهد کرد که این رویداد برای بورس و معامله‌گران آن نه تنها مطلوب نیست بلکه بحران‌آفرین نیز خواهد شد. در سویی دیگر تهدیدهای تازه ترامپ برای تشدید فشار بر ایران نیز روز به روز گمانه‌زنی‌های تازه‌تری را خلق می‌کند که همین امر نیز بر افزایش نگرانی سهامداران بی‌تاثیر نیست. در کنار همه این نقاط خاکستری و دلسردکننده، تنها اتفاق و روزنه مثبت برای بورس و سهامداران آن تغییرات برخی از دستورالعمل‌ها که توقف و بازگشایی نمادها مهم‌ترین آن است به عنوان یک محرک جالب، بر خرید و فروش سهام تاثیر گذاشته است. این روزها بر اساس همه آن مواردی که مطرح شد، رفتار معاملاتی سهامداران دچار دگردیسی شده و هیجان‌های منفی و مثبت تازه‌تری را در تالار شکل داده است.
تجربه معامله‌گران
یکی از موضوعاتی که طی ماه‌های گذشته در بازار به وضوح دیده شده است، تغییر نگرش سهامداران از فاز هیجانی به سمت منطقی شدن است. با توجه به اینکه همچنان برخی سهامداران با تصمیمات هیجانی معاملات بورس تهران را دنبال می‌کنند، این انتظار وجود داشت که شاخص کل بعد از اظهارت دونالد ترامپ در خصوص برجام نوساناتی داشته باشد. علی اسلامی‌بیدگلی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در این زمینه به سنا، گفت: سرمایه‌گذاران طی سال‌های اخیر و همزمان با تحولات سیاسی- اقتصادی درس‌های بسیاری خوبی گرفته و به این نتیجه رسیده‌اند که اتکای شرکت‌های داخلی به مسایل سیاسی حوزه بین‌الملل، کاسته شده است. وی در ادامه بیان کرد: در این زمینه بسیاری از سهامداران بر این وقایع نظیر گذشته عکس‌العمل نشان نمی دهند و به اصطلاح بازار به یک بلوغ نسبی از تاثیرپذیری مسایل سیاسی بین‌المللی رسیده است.
افزایش فعالیت صندوق‌ها
اسلامی‌بیدگلی افزود: در مقطع کنونی این انتظار وجود دارد که بازار رفتار منطقی‌تری نسبت به گذشته داشته باشد. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت بازار سهام کنونی، مربوط به افزایش فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که باعث شده از تعداد افرادی که با تصمیمات هیجانی دربازار فعالیت می‌کنند کاسته شود و آنها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم روی بیاورند. به نظر می‌رسد روند افت شاخص کل که تحت تاثیر خبرهای هسته‌ای است ادامه‌دار نباشد. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی همچنین در تشریح رفتار این روزهای بازار سهام گفت: افت این روزهای شاخص بازار سهام ناشی از چند عامل است که مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها، مربوط به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور آمریکا و نااطمینانی درمورد جهت‌گیری نهایی آمریکا در قبال برجام بوده است. وی افزود: فضای تردید کنونی میان سهامداران عمدتا به دلیل موضوع بقای برجام است. به نظر می‌رسد روند صبر و انتظار تا اعلام نظر نهایی ترامپ ادامه داشته باشد که آخرین مهلت آن یکشنبه هفته آینده خواهد بود. وی در پایان تصریح کرد: سایه تردید بر تصمیمات سهامداران به این معنا نیست که بازار سهام طی روزهای آتی همچنان با روند منفی همراه خواهد بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود روند فعلی بازار در روزهای آتی دنبال نشود.
کاهش هزینه معاملات
از سویی دیگر، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌بینی کرد که با کاهش اخیر در نرخ کارمزدها و به تبع آن کاهش هزینه‌های معاملاتی، حجم معاملات در بازار سرمایه افزایش داشته باشد. محسن خدابخش در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ کارمزدها، چقدر در ورود پول جدید به بازار و افزایش نقدینگی موثر خواهد بود، گفت: یکی از عوامل اثرگذار در رونق‌بخشی به معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی است زیرا هر چقدر هزینه‌های معاملاتی کاهش پیدا کند، افرادی که با دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، سریع‌تر می‌توانند اقدام به خرید و فروش کنند و این مساله منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی در بازار خواهد شد. وی افزود: در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین گام، کارمزدهای خرد را ۲۵ درصد کاهش داد که در معاملات سهام بورس اوراق بهادار تهران حق نظارت سازمان بورس از خرید و فروش از ۰۰۰۸/۰ به ۰۰۰۶/۰ کاهش یافته است. خدابخش ادامه داد: در گام بعدی نیز کارمزد شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و ۲۰ درصد در معاملات سهام کاهش یافت؛ به طوری که کارمزد شرکت بورس از خرید و فروش از ۰۰۰۸/۰ به ۰۰۰۶۴/۰ ارزش معامله کاهش یافت. به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد کارگزاران نیز با کاهش اندک به میزان پنج درصد از ۰۰۰۸/۰ به ۰۰۷۶/۰ خرید و فروش رسیده که مجموع این تغییرات منجر به کاهش ۵/۷ درصدی هزینه معاملات شده است. خدابخش سپس در پاسخ به این سوال که با کاهش نرخ کارمزدها، چه اتفاقی برای سود و درآمد کارگزاری‌ها و ارکان و همچنین سازمان بورس خواهد افتاد، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتظار این است که با کاهش هزینه‌های معاملاتی حجم معاملات افزایش داشته باشد، به نظر می‌رسد در درآمد کارگزاران تغییری رخ ندهد ولی درآمد سازمان از محل حق نظارت بر معاملات کاهش داشته باشد چراکه کاهش کارمزدهای سازمان بیش از کاهش سایر ارکان بوده است.
* خراسان
- دفاع بی پشتوانه از اقدامات مسکنی دولت
این روزنامه هم به انتقاد از وزیر راه پرداخته است: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، با مقایسه آمارهایی از قیمت زمین و مسکن در دولت نهم و دهم با دولت یازدهم و دوازدهم، تلویحاً از عملکرد دولت در این حوزه دفاع کرده است. وی گفته که مسکن مهر، قیمت زمین را ۷۶۰ درصد و قیمت مسکن را ۵۰۰ درصد افزایش داده است. وی همچنین توجه به تحولات جمعیتی در خصوص سیاست های مسکن دولت را یادآور شده و از عملکرد دولت قبل در این رابطه انتقاد کرد.
اگر چه رویکرد وزارت شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم بر خلاف دولت قبل از آن، در خصوص استفاده از نظام پس انداز برای تسهیلات دهی مسکن کاملاً قابل توجه و مثبت است، اما درباره قیاس های وزیر راه چند نکته را باید یادآور شد.
اولین نکته مربوط به قیاس آخوندی از افزایش قیمت ها و منشأ افزایش قیمت ها به ویژه قیمت زمین و مسکن است. باید توجه داشت که اگر چه مداخله دولت در خصوص مسکن در دولت احمدی نژاد با تخصیص خط اعتباری به این طرح، منجر به افزایش نقدینگی، تورم و به ویژه افزایش قیمت کالاهای غیر قابل انتقالی مانند زمین و مسکن شد، اما لااقل این افزایش نقدینگی، در همان مرحله ابتدایی به هدف مشخص خود که همان تحریک تقاضای مسکن بود، اصابت کرد. در مراحل بعدی بود که بی تدبیری در اجرای این طرح و مجموعه ای از عوامل نظیر واردات و کنترل سیاست های خارجی کشور (که منجر به تحریم ها شد) کنترل نشدن معاملات مکرر مسکن با ابزارهای مالیاتی و نیز سرکوب نرخ سود و دلار در بانک ها، تورم داخلی قابل توجهی را رقم زد. در سوی مقابل آمارها نشان می دهند نقدینگی ایجادشده در دولت دهم و یازدهم (که به مرز بیش از هزار و دویست هزار میلیارد تومان رسیده است)، به مراتب بیشتر از دولت نهم و دهم است که به دلیل بی توجهی به خلق پول بانک ها به وجود آمده و در عین حال به هیچ هدف مشخصی در اقتصاد به غیر از این که احتمالاً صرف سپرده گذاری در بانک ها شده باشد، نشده است. بنابراین معلوم نیست اگر لطف نظام بانکی برای جمع آوری از نقدینگی از بازار به مدد نرخ سودهای بالا و غیر واقعی کنونی نبود، الان این سیل نقدینگی چه پل ها و دستاوردهایی را در اقتصاد به نابودی می کشاند و معلوم نبود که جناب وزیر بتواند به این راحتی درباره تفاوت های قیمتی اظهار نظر کند.
دومین نکته مربوط به همان موضوعی است که آخوندی در خصوص انتقاد از بی توجهی به تحولات بیان داشته است. مروری بر سوابق مسکن مهر نشان می دهد که در همان سال های ابتدایی کلیدخوردن طرح مسکن مهر، مسئولان بخش مسکن با توجه به نیاز سالانه حدود چند صد هزار مسکن در کشور، اقدام به پی ریزی این طرح کرده اند و بنابراین می توان گفت فضا به صورتی که آخوندی ترسیم کرده، نبوده است و قطعا سیاست گذار به تقاضای بالقوه مسکن توجه داشته است.
اما سومین نکته مربوط به برشمردن ثبات قیمت ها در حوزه مسکنی است که آخوندی در قیاس با دولت های قبل برشمرده است. باید توجه داشت که این ثبات قیمت ها در مقایسه با دولت های قبل، در حالی رخ داده است که عملاً بخش مسکن در سال های گذشته در دولت یازدهم به لحاظ تعداد معاملات در رکود شدیدی به سر برده است. به طوری که آمارها از رشد منفی ۹.۲، منفی ۰.۹، منفی ۱۷ و منفی ۱۳.۹ درصد طی سال های ۹۲ تا ۹۵ حکایت دارد. لذا نمی توان از این منظر، نکته مثبتی را برای دولت برشمرد.
و در آخر باید گفت شاید علاوه بر اقدام مثبت آخوندی بر پس انداز محور کردن طرح های وام مسکن، اقدامات دیگری لازم بوده که انجام شود تا این وزارتخانه در راستای پیاده سازی اصول ۱۲، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، توفیقات بیشتری به دست آورد. شاید اگر اهتمامی که ایشان بر انتقاد از مسکن مهر در سال های اخیر داشت و دارد، متوجه انتقاد از کاهش نیافتن نرخ سود بانکی که منجر به رکود تولید و کاهش درآمدها و در نتیجه تقاضای موثر مردم شده است می شد، هم اکنون دست ایشان برای دفاع از عملکرد مسکنی دولت و حتی انتقاد از دولت قبل، پرتر بود.