به گزارش مشرق، سید داود موسوی درباره جلسات تنظیم بازار اظهار کرد: معمولا برخی از کالاها که پر اهمیت و ضروری هستند در جلسات کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند و آنها که افزایش قیمت غیرمتعارف دارند و در تامین و تولیدشان مشکل به وجود آمده، کارگروه حسب مورد به دستگاه متولی منعکس می‌کند و اگر قرار به کار کارشناسی باشد به دستگاهی مانند سازمان حمایت ارائه می‌شود و در کارگروه اصلی درباره آن تصمیم گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت بر اساس بانک اطلاعاتی که دارد قیمت کالاهایی که پر اهمیت هستند را مورد پایش قرار می‌دهد،افزود: 59 قلم کالا از سوی سازمان حمایت مورد رصد و پایش روزانه قرار می‌گیرد.معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: کالاهایی مانند چیپس و پفک که جزو کالاهی پر اهمیت نیستند زیاد رصد نمی‌شوند و در این کالاها سازمان شکایت محور است.

موسوی درباره دستور رئیس جمهور درباره بررسی کالاهایی با افزایش قیمت 20 درصد افزود: گزارش‌ها به صورت روتین به رئیس جمهور ارائه می‌شود، درباره دستور اخیر ایشان نیز به همین روال بوده که رئیس جمهور دستور دادند تا کارگروهی که شامل سازمان حمایت، وزارت جهادکشاورزی و بخش تولید وزارت صنعت و دبیرخانه تنظیم بازار این موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی مانند جوجه یک روزه، گوشت گوساله،گوسفند و نهادهای دامی اقلامی بودند که باید بررسی قیمتی طبق دستور رئیس‌جمهور بر روی آنها صورت می‌گرفت.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه این سازمان بر اساس مصوبه‌های بالادستی در بحث قیمت‌گذاری‌ها و رصد قیمت فعالیت می‌کند،گفت: بر اساس جلساتی که هفتگی یا دوهفته یکبار برگزار می‌شود، قیمت کالاهای اساسی گزارش شده و در صورتی که قیمت کالایی بیش از حد متعارف باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موسوی با اشاره به اینکه در موضوع قیمت‌گذاری، کالاها به چند گروه تقسیم می‌شوند ادامه داد: روغن خوراکی، شیر، ماست، پنیر، شکر، گندم، آرد و نان جزوه کالاهای گروه یک به شمار می‌آیند که قیمت‌گذاری آنها توسط دولت انجام شده و به شدت نیز کنترل و نظارت می‌شوند.

وی افزود: قیمت‌گذاری بخشی دیگر از کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضا و رقابت بین واحدهای تولیدی انجام می‌شود اما رصد و پایش توسط سازمان صورت می‌گیرد و اگر نیازی باشد وارد عمل شده و راهکار ارائه می‌دهیم.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات به جز کالا و خدمات صنفی به خود واحدهای تولیدی واگذار شده که اجازه دارند راسا نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند اما ضوابط قیمت‌گذاری،درصدهای سود عمده و خرده باید رعایت شود.

موسوی درباره اینکه روال بررسی درخواست افزایش قیمت کالاهای گروه یک چگونه است گفت: افزایش قیمت این گروه تا 6 درصد در اختیار سازمان حمایت است اما بیش از این مقدار توسط هئیت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که ترکیبی از نمایندگان وزرای عضو مجمع سازمان حمایت، یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهادکشاورزی، کار و بخش خصوصی است بر اساس گزارش سازمان حمایت تصمیم و به کارگروه تنظیم بازار فرستاده می‌شود.

وی درباره برخورد با واحدهای متخلف نیز اظهار کرد: واحدهای متخلف بر اساس موارد کارشناسی شده از طریق معاونت بازرسی به سازمان تعزیرات ارجاع شده و تعزیرات بر اساس قانون می‌تواند واحد متخلف را از 2 تا 5 برابر جریمه کند.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت درباره طرح حذف برچسب قیمت‌ها نیز گفت: با توجه به فضای غیر واقعی که در درج قیمت‌ها وجود داشت مقرر شد در این طرح برخی کالاها که از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار نبودند، به صورت پایلوت درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده به خرده فروشان واگذار شود.

موسوی تصریح کرد: زیرساخت‌های این موضوع خوب پیش‌بینی نشده است، زمانی می‌توان این کار را انجام دهیم که کلیه فروشگاه‌ها و اصناف مجهز به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند تا امکان رصد و پایش وجود داشته باشد، قاعدتا اگر این زیرساخت‌ها درست نشود اجرای طرح مشکل خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح دایره نظارت بر انجمن‌ها و تشکل‌ها که دایره محدود تری هستند به اصناف هم تعمیم داده می‌شد، تصریح کرد: اگر این طرح اجرا می‌شد به دلیل فراهم نبودن بستر لازم مشکلاتی بروز می‌کرد.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: پیشنهاد این سازمان به جای جابجایی قیمت‌ها این بود که واحدهای تولیدی قیمت درب کارخانه را بر روی اجناس قید کنند تا مصرف‌کننده متوجه قیمت واقعی شود.