به گزارش مشرق، شبکه فرسوده آب شرب شهرها و روستاها بخشی از بهترین منابع آب کشور را بدون استفاده هدر می‌دهد. اگر شبکه فرسوده کلان‌شهری نظیر تهران اصلاح شود، تأمین نیازهای شرب شهرک‌های اطراف این کلان‌شهر، بدون اجرای طرح‌های آبی جدید امکان‌پذیر است.

* وطن امروز

- گوشت 7 ماه بعد از وعده مسؤولان، گران‌تر شد

وطن امروز درباره قیمت گوشت قرمز گزارش داده است: زمانی که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت گوشت را می‌دانند نمی‌دانستند گوشت قرمز تا 7 ماه بعد گران‌تر از 50 هزار تومان می‌شود و همزمان وضعیت بازار گوشت سفید هم قرمز می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی به طور مستقیم تحت تاثیر گرانی دلار قرار خواهد گرفت و تولیدکنندگان گوشت سفید و قرمز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از مرغداران که به علت ورشکستگی، تولید مرغ را کنار گذاشته در این باره گفت: نوسانات نرخ ارز برای مرغداران مشکلات زیادی تولید می‌کند و به علت گران شدن کنجاله‌، هزینه تولید بشدت افزایش می‌یابد. وی افزود: مرغداران بسیاری به علت عدم حمایت دولت ورشکسته شده‌اند. همین چند روز پیش نرخ جوجه یک‌روزه 100 درصد افزایش یافت و این مساله قطعا در چند ماه آینده تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد.

همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان  با بیان اینکه صنعت مرغداری با سرعت زیادی به سمت ورشکستگی در حال پیش‌روی است، گفت: امروز نرخ فروش 2 ماهه هر کیلو مرغ زنده 4 هزار، نقدی 3 هزار و 700  و مرغ آماده طبخ در میدان بهمن 5 هزار و 600 و غرفه‌های میدان میوه و تره‌بار سطح شهر 6 هزار و 180 تومان است. به گفته وی، نرخ کنونی مرغ در بازار بیانگر زیان 800 تا هزار تومانی مرغداران است. یوسفی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی تولید، پیش‌بینی می‌شود این روند تا آذر ماه در بازار ادامه یابد و تنها خرید روزانه هزار و 500 تن مرغ مازاد مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی می‌تواند از ورشکستگی مرغداران جلوگیری کند.

وی در پاسخ به این سوال که مرغ در برخی مغازه‌ها با نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌شود، بیان کرد: این امر به هزینه سرقفلی، اجاره‌بها و قیمت ملک بستگی دارد و  البته در برخی مغازه‌ها  هر کیلو مرغ با نرخ 5 هزار و 700 تومان و کمتر از نرخ مصوب توزیع می‌شود. به گفته این مقام مسؤول، مرغ آماده طبخ در مغازه‌های سطح شهر نباید با نرخ بالاتر از 7 هزار و 800 تومان عرضه شود. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره اینکه در برخی مغازه‌ها مرغ ارگانیک با نرخ‌های بالایی عرضه می‌شود، تأکید کرد: تولید مرغ ارگانیک در کشور صحت ندارد و تنها مرغ سبز (بدون آنتی‌بیوتیک) در صورت تاییدیه سازمان دامپزشکی تولید شده و بیش از یکهزار تومان بالاتر از قیمت مرغ معمولی در بازار عرضه می‌شود.

گوشت گوسفند: 54 هزار تومان

به‌رغم وعده مسؤولان مبنی بر کنترل قیمت در بازار گوشت، این روزها قیمت آن از مرز ۵۴ هزار تومان نیز عبور کرده است. براساس گزارش‌های میدانی از بازار محصولات پروتئینی، حسنی یکی از فعالان این صنف می‌گوید: به‌رغم کاهش قدرت خرید خانوار، قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌رو بوده است. وی کمبود عرضه دام در دامداری‌ها و عدم توزیع گوشت وارداتی در قصابی‌ها  را دلیل اصلی این نوسانات دانست. در مقابل نرخ برخی  دیگر از محصولات پروتئینی نظیر مرغ با کاهش چشمگیری در بازار روبه‌رو بود به گونه‌ای که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است صنعت مرغداری با سرعت زیادی در حال ورشکستگی است. البته ناگفته نماند در پی سودجویی برخی قصابان، انواع محصولات پروتئینی با قیمت‌های گزافی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

منصور پوریان، یک تامین‌کننده دام و گوشت با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در بازار همچنان بالاست، اظهار کرد: به‌رغم آنکه هر کیلو لاشه داخلی با نرخ 37 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود اما هر کیلو گوشت گوسفندی با نرخ 54 تا 55 هزار تومان در قصابی‌ها فروخته می‌شود که این امر ناشی از مشکلات سیستم توزیع است. وی با اشاره به اینکه نیاز بازار تنها گوشت گرم نیست، افزود: در شرایط کنونی با محدودیت واردات در گوشت منجمد روبه‌رو هستیم که این امر موجب شده فشار بر بازار گوشت گرم افزایش یابد. پوریان در پاسخ به این سوال که در برخی قصابی‌های سطح شهر خبری از گوشت گرم وارداتی نیست، بیان کرد: سیاست ستاد تنظیم بازار بر آن است که گوشت‌های گرم وارداتی، تنها در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی قرار گیرد که در نهایت این امر خلأ گوشت گرم وارداتی ارزانقیمت در قصابی را به همراه دارد. به گفته وی، تنوع واردات گوشت قرمز تنها نسخه درمان کاهش قیمت شقه داخلی در بازار خرده‌فروشی است.

 فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی‌ها

احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد: اکنون هر کیلو گوساله نر پرواربندی در دامداری‌ها با نرخ 14 هزار تومان عرضه می‌شود که با احتساب هزینه‌های کشتار، حمل‌ونقل و سود قصابان با 35 درصد افزایش، حداکثر باید با نرخ 42 تا 43 هزار تومان در قصابی‌ها عرضه شود. به گفته وی، فروش گوشت گوساله با نرخ 50 تا 53 هزار تومان در قصابی‌ها ناشی از دلال‌بازی و سودجویی دلالان است. مقدسی با انتقاد از فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی‌ها، بیان کرد: سازمان حمایت  تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از دلالان حمایت می‌کند و این زیان تولید داخل و واردات بیش از حد گوشت قرمز را به دنبال دارد. رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ دلار، واردات گوشت قرمز توجیه اقتصادی ندارد و تنها با حمایت از دامداران داخلی به سهولت می‌توان به خودکفایی دست یافت.

وی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز مُسکنی برای بازار است، تصریح کرد: سالانه حدود یک‌میلیون تن گوشت در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود 920 هزار تن، معادل 90 درصد از منابع داخلی است و تنها 10 درصد از طریق واردات تامین می‌شود که در صورت به صرفه بودن تولید برای دامدار نیازی به واردات نیست. به گفته این مقام مسؤول، با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی، نرخ تمام شده فروش هر کیلو دام زنده برای دامدار 14 هزار و 900 تومان تمام می‌شود، در حالی که با زیان 900 تومانی مقابل دامداری، گوساله نر پرواربندی عرضه می‌شود.  بررسی از چند سوپرپروتئینی سطح شهر حاکی از آن است که هر کیلو گوشت گوسفندی داخلی 55 تا 56 هزار، گوشت گوساله 52 تا 53 هزار، شتر 50 تا 51 هزار، مرغ 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 900، فیله مرغ 17 هزار و 500، مرغ ارگانیک 11 هزار، ران مرغ 13 هزار و 800 و بوقلمون 13 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود.

* شرق

- سود سهام عدالت هیچی شد؟

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: بنگاه‌های اقتصادی بی‌صاحب؛ این تعریفی بود که سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت کشور، از شرکت‌های تعاونی عدالت ارائه داد؛ شرکت‌هایی که سهامشان از سال ١٣٨٥ با هدف افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، بین مردم توزیع شد؛ اما در نهایت نه‌تنها باعث افزایش ثروت خانواده‌های ایرانی نشدند، بلکه بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به علت نبود نظارت مناسب، گرفتار فساد گسترده و در نهایت زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها نیز شدند. شرکت‌هایی که دیگر نه دولت می‌توانست نظارتی بر آنها داشته باشد و نه سهام‌داران آنها یعنی مردم، در جریان شیوه مدیریتشان قرار داشتند. حال پس از ١٠ سال کش‌وقوس، در نهایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با پیشنهاد مجلس برای منتفی‌شدن پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی خبر می‌دهد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته سازمان خصوصی‌سازی با تبلیغات گسترده، از صاحبان سهام عدالت خواسته شماره‌حساب خود را برای واریز سود سهامشان اعلام کنند.

هرچند دلایل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت‌نشدن سود سهام به مردم را اغلب کارشناسان پذیرفته‌اند؛ اما در شرایطی که توقعی جمعی دست‌کم برای ٤٩ میلیون دارنده این سهام ایجاد شده، موضوعی است که ممکن است تبعاتی به همراه آورد. بااین‌حال، در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد مجلس خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی بر پرداخت سود سهام عدالت تأکید دارد. منطق سازمان خصوصی‌سازی در پرداخت سود سهام، اجرای قانون است و این سازمان تأکید می‌کند با یک نامه از طرف دو نماینده و خبر موافقت رئیس‌جمهور از سوی یکی از نگارنده‌ها، نمی‌توان از اجرای قانون خودداری کرد. یک منبع آگاه در سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «شرق» با ذکر این نکته که نظر مجلس از طریق مصوبات و نظر رئیس‌جمهوری از طریق مصوبه هیئت دولت امکان پیگیری دارد، گفت صرف نامه‌نگاری و خبر موافقت با واسطه، نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود و تا هنگامی‌ که مصوبه‌ای از طرف مجلس یا هیئت دولت اعلام نشود، سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون سود سهام عدالت را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد.

سهام پیشکشی که دندان نداشت

سبد سهام عدالت ترکیبی از سهام بیش از ٦٠ شرکت بورس و فرابورس دولتی است که برای هر نفر، سهمی برابر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در ابتدای اجرای طرح سهام عدالت، تصمیم بر آن شده بود که از محل سود حاصل از این سهام، مبلغ اولیه یک‌میلیون‌تومانی هر فرد پرداخت شود و سپس هر سهام‌دار بتواند سود حاصل از سهام خود را در مراحل بعدی دریافت کند؛ مبلغی که تصور می‌شد در همان سال‌های ابتدایی تأمین و تسویه شود؛ اما با گذشت ١٠ سال از آغاز واگذاری‌ها، تنها نیمی از آن از طریق سود سهام تأمین شده است و تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای دریافت نقدی نیم باقی‌مانده آن از مردم همچنان بی‌نتیجه مانده است.

به گفته سازمان خصوصی‌سازی، از حدود ٤٩میلیون نفر سهام‌دار سهام عدالت، تاکنون ١٤ میلیون نفر حتی شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت نیز به این سازمان اعلام نکرده‌اند. در چنین شرایطی که میلیون‌ها نفر حتی شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود ارائه نمی‌کنند، تصور اینکه نسبت به تسویه‌حساب نیمه باقی‌مانده از آزادسازی سهام خود اقدام کنند نیز ممکن نیست. با این وضعیت و ابهامات بسیاری که درباره وضعیت شرکت‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد گره ماجرای سهام عدالت به همین راحتی گشودنی نخواهد بود.

احتمال بازگشت به نقطه اول

در شرایطی که هنوز بسیاری از سهام‌داران سهام عدالت نسبت به پرداخت مبلغ مابقی سهام خود اقدام نکرده‌اند، عبدالله ‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از احتمال بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت سخن گفت و تأکید کرد اگر مشمولان مبلغ مابقی سهام خود را نپردازند، ممکن است سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر، به مالکیت دولت برسد. حسینی با تأکید بر اینکه تنها ٥٠٠ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده، از فرصت پنج‌ماهه شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و گفته بود احتمالا از پاییز امسال پرداخت‌ها آغاز و تا فروردین سال ٩٧ ادامه خواهد داشت.

نامه‌ای با ٢ امضا برای رئیس‌جمهور

چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه، در نامه‌ای مشترک از مجلس شورای اسلامی به نهاد ریاست‌جمهوری، خواستار جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی شدند. در نامه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود، با اشاره به تجربیات گذشته در پرداخت یارانه نقدی درباره خطر اتلاف منابع ملی با پرداخت سود نقدی سهام عدالت، هشدار داده شده و از رئیس‌جمهور خواسته شده بود این سود را به شکل دیگری به مردم برگرداند. نویسندگان نامه با اشاره به سهم سه تا ٩ هزارتومانی هر ایرانی از سهام عدالت این مبلغ را ناچیزتر از آن خوانده بودند که بتواند تأثیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد. نگارندگان همچنین به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بودند به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر نسبت به واگذاری اصل سهام اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود را در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل کنند تا کمکی به اجرائی‌شدن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها نیز باشد.

پرداخت نقدی سود سهام منتفی است

چند روز پس از نامه دو نماینده مجلس در برنامه «چوب‌خط»، شبکه افق صداوسیما از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با پیشنهاد این نمایندگان خبر داد و گفت: با نظر مجلس و موافقت رئیس‌جمهور پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی منتفی خواهد شد. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه نفع مردم در عدم پرداخت نقدی سود سهام و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنها خواهد بود، تأکید کرد درباره سهام عدالت سه حق دریافت سود و مالکیت و فروش سهام و حق ورود به تصمیمات مدیریتی برای مردم تعریف شده بود، اما درحال‌حاضر شرکت‌های مشمول سهام عدالت به نام مردم، ولی به کام دولت شده‌اند. 

- آب موردنیاز ٢ میلیون نفر در لوله‌های فرسوده هدر می‌رود

روزنامه شرق نوشته است:‌  شبکه فرسوده آب شرب شهرها و روستاها بخشی از بهترین منابع آب کشور را بدون استفاده هدر می‌دهد. اگر شبکه فرسوده کلان‌شهری نظیر تهران اصلاح شود، تأمین نیازهای شرب شهرک‌های اطراف این کلان‌شهر، بدون اجرای طرح‌های آبی جدید امکان‌پذیر است. به گفته مسئولان وزارت نیرو، به‌طور میانگین ٣٠ درصد شبکه آب کشور فرسوده است و برای اصلاح این فرسودگی، ١٣ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. پیش‌تر ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو، خبر داده بود این وزارتخانه قصد دارد با درنظرگرفتن عوارض روی قبض مصرف‌کنندگان آب، بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح شبکه فرسوده را تأمین کند.

علیرضا دائمی، معاون امور بین‌الملل و معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، درباره تأمین اعتبارات بازسازی شبکه از طریق اخذ عوارض، اطلاعی در دست ندارد، اما بر این باور است که هرگونه تغییر در قیمت آب، نیازمند تصویب قانون است. نبود برنامه ملی برای اصلاح شبکه فرسوده، کمبود اعتبارات و تعریف‌نشدن مدل مالی برای اجرای برنامه‌هایی ازاین‌دست، کار بازسازی شبکه فرسوده را بسیار کُند کرده است. در چنین شرایطی مسئولان وزارت نیرو، همچنان برای تأمین نیازهای شرب، به طرح‌های پرهزینه انتقال آب می‌اندیشند.

جلوگیری از هدررفت آب در شبکه، ساده‌ترین راه برای تأمین نیازهای شرب مردم تشنه‌ای است که این روزها به‌دلیل تکرار کلمه بحران آب، به مرز بی‌تفاوتی رسیده‌اند؛ اما بازسازی شبکه نیازمند اعتبارات هنگفتی است که وزارت نیرو به‌عنوان یکی از بدهکارترین دستگاه‌های اجرائی به بخش خصوصی، قادر به تأمین آن نیست. ع

لیرضا دائمی، معاون امور بین‌الملل و معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، درباره نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی شبکه فرسوده به خبرنگار «شرق» توضیح داد: اساسا تغییر در پرداخت‌های آب به قانون نیاز دارد. به‌همین‌دلیل بدون قانون نمی‌توان این مسئله را اجرا کرد. ابتدا باید دولت با این مسئله موافقت داشته باشد و بعد مشابه موارد دیگری که تعرفه‌ها اصلاح می‌شود از مجلس قانون لازم را بگیریم. در اینکه بخش زیادی از آب در شبکه‌ها به‌دلیل فرسوده‌بودن هدر می‌رود و لازم است مبلغی به بازسازی شبکه اختصاص دهیم، شکی نیست و حتما باید این کار انجام شود، ولی طبعا لازمه این کار تصویب مقررات لازم است.

ما ردیف بودجه‌ای برای بازسازی شبکه‌های فرسوده داریم، ولی منابعی که به این مسئله اختصاص داده شده است، کافی نیست. بخشی از درآمدهای ما که از محل فروش آب به ‌دست می‌آید نیز به بازسازی شبکه فرسوده اختصاص داده می‌شود، اما این مبالغ برای انجام چنین برنامه‌ای کافی نیست.

ما از سه طریق می‌توانیم منابع مالی بازسازی شبکه فرسوده را تأمین کنیم؛ اولین راه ارائه درخواست به دولت برای افزایش اعتبارات بازسازی شبکه فرسوده است. راه‌حل دیگر افزایش تعرفه آب است تا بتوانیم از این محل رقمی را برای اصلاح شبکه کنار بگذاریم. این مسئله به مصوبه شورای اقتصاد نیاز دارد و نسبتا مسیر سختی است. مجلس دولت را مخیر کرده با مصوبه شورای اقتصاد، درباره قیمت آب تصمیم بگیرد. روش سوم اخذ عوارض روی قبوض آب است، این کار هم نیازمند مقررات خاصی است. ما برای ایجاد شبکه آب در روستاها چنین عوارضی را اخذ می‌کنیم؛ اما برای تأمین آب شرب شهری نیز چنین قانونی نداریم.

به گزارش «شرق» وزارت نیرو برای تأمین آب مورد نیاز کشور سراغ روش‌های پرهزینه‌ای نظیر کشف آب‌های ژرف رفته است. راهکاری که مخالفان زیادی دارد که معتقدند این کار تبعات زیادی برای کشور خواهد داشت؛ اما این وزارتخانه، راه ساده‌ای مثل جلوگیری از نشتی لوله‌های فرسوده را به‌دلیل نبود اعتبارات به دست فراموشی سپرده یا با بودجه اندکی که دارد، با سرعت بسیار کم در کشور اجرائی می‌کند. علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در گفت‌وگو با «شرق» از نیاز ١٣ هزار میلیارد تومانی بخش آب کشور برای بازسازی شبکه فرسوده آب شرب شهری و روستایی خبر می‌دهد.

به گفته او شرکت‌های شهری و روستایی متناسب با اعتبارات در اختیار، هر ساله برنامه‌ریزی لازم برای اصلاح و بازسازی شبکه فرسوده را انجام می‌دهند. در بخش شهری سالانه دوهزارو ٣٠٠ تا سه هزار کیلومتر و در بخش روستایی دو هزار کیلومتر لوله فرسوده جایگزین می‌شود. سیدزاده منابع جاری شرکت‌ها، طرح‌های عمرانی ملی و منابع استانی را سه منبع تأمین اعتبار برای بازسازی شبکه اعلام کرده و اضافه می‌کند: تخصیص طرح‌های عمرانی خیلی اندک بوده و متناسب با نیازهای ما نیست. اتکای شرکت‌های آب و فاضلاب به منابع جاری است که حجم این منابع نیز با فروش قیمت آب در ارتباط است. ازآنجاکه بهای آب با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد، معمولا اعتبارات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی شبکه تأمین نمی‌شود. به گفته وی میزان آب بدون درآمد که هدررفت واقعی (نشت ناشی از فرسودگی لوله) نیز در دل آن جای می‌گیرد، از ٣٣ در گذشته به ٢٥,٥ درصد در انتهای سال ٩٥ رسیده است. بخشی از کاهش درصد آب بدون درآمد ناشی از بازسازی شبکه بوده است.

اگرچه سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میزان هدررفت واقعی آب که ناشی از نشت لوله‌هاست را ١٣,٥ درصد اعلام می‌کند اما روزبه بهروز، عضو انجمن آب و فاضلاب، در گفت‌وگو با «شرق»، در صحت این آمار تردید می‌کند.

به گفته وی در ایران هدررفت آب ٣٠ تا ٣٢ درصد اعلام می‌شود در حالی که این رقم در جهان ٩ تا ١٢ درصد است. بنابراین سه برابر بیشتر از جهان آب را هدر می‌دهیم.

بهروز می‌گوید: یک‌ونیم برابر ظرفیت سد لتیان در تهران آب به دلیل شبکه فرسوده هدر می‌رود. یعنی یک‌میلیاردو ٣٠٠ میلیون مترمکعب آب در تهران هدر می‌دهیم. این میزان آب می‌تواند نیاز دو میلیون نفر جمعیتی که در شهرک‌های اطراف تهران نظیر پرند ساکن شده و بدون آب هستند را تأمین کند.  وی اضافه می‌کند: هیچ برنامه کلان و طرح ملی برای بازسازی شبکه فرسوده در وزارت نیرو تدوین نشده است. این وزارتخانه براساس بودجه‌هایی که دارد به صورت محدود و کوچک، در مناطقی که کارد به استخوان رسیده و شبکه با مشکلات جدی مواجه است، پروژه‌های اصلاح شبکه اجرا می‌کند.

به اعتقاد این عضو انجمن آب و فاضلاب، تعریف‌نشدن مدل مالی برای اجرای طرح‌های بازسازی شبکه، سبب شده است که بخش خصوصی به دنبال روش‌های روز دنیا برای بهسازی شبکه نباشد و از مدل‌های ١٣، ١٤ سال قبل برای اصلاح مشکلات شبکه فرسوده استفاده کند. همچنین امکان حضور شرکت‌های ایرانی به‌دلیل عدم اجرای پروژه‌های بزرگ و تجربه کافی، در مناقصه‌های بانک‌های توسعه اسلامی، بانک جهانی و... از این شرکت‌ها سلب می‌شود.  وی همچنین عدم تعریف مدل مالی از سوی دولت برای اجرای پروژه‌های بازسازی شبکه فرسوده را عامل دیگری می‌داند که سبب می‌شود شرکت‌های آب و فاضلاب در سراسر کشور، با قوانین مختلف اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی کنند. درنتیجه بخش خصوصی وقتی می‌بیند دولت به بازسازی شبکه وقعی نمی‌گذارد، فعالان این بخش نیز به اجرای بهینه پروژه‌های اصلاح شبکه اهمیتی نمی‌دهند.

این عضو انجمن آب و فاضلاب امیدوار است که وزیر جدید بیشتر به مسئله بازسازی شبکه فرسوده اهمیت دهد و تأکید می‌کند: مدیران قدیمی وزارت نیرو لایق هستند و می‌توانند با برنامه‌ریزی درست برنامه‌های کلان وزارت نیرو را سازماندهی کنند.

* فرهیختگان

- قیمت واقعی دلار چقدر است؟

فرهیختگان درباره قیمت دلار گزارش داده است:‌ پس از مدت‌ها که قیمت دلار در بازار در کانال سه هزارتومانی باقی مانده بود و در این کانال فراز و فرود داشت، درنهایت از قید این کانال آزاد شد و به رقم بالای چهار هزار تومان صعود کرد.

اگر روند افزایش قیمت دلار در مهرماه را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که به جز دوم مهرماه که با کاهش ناچیز روبه‌رو بود، در سایر روزها روند رو به رشدی داشت، به نوعی که قیمت دلار در ابتدای پاییز با قیمت سه هزار و 89 تومان در بازار معامله می‌شد، اما اکنون که وارد نیمه دوم مهرماه شده‌ایم، روند صعودی دلار شدت بیشتری گرفته و در بازار تا قیمت چهار هزار و 60 تومان نیز رسیده که پس از سال‌ها بی‌سابقه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ایجاد فضای هیجانی و به وجود آمدن بازار کاذب، تلاطم را بیشتر کرده و دلار با قیمت‌های مختلف در بازار به فروش می‌رسد. البته برخی کارشناسان درصد زیادی از این افزایش را طبیعی و درصد بسیار پایینی را به دلیل مسائل سیاسی بیان می‌کنند.

در این میان رئیس کل بانک مرکزی به این تلاطمات واکنش نشان داد و عنوان کرد: «ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی‌ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می‌شوند. واقعیت‌های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می‌کند و چیزی نیست که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت نگه داشت.»

سیف گفت: «بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی‌تفاوت نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما اگر شرایط باز به همان شرایط قبل برمی‌گردد، این امر بازار را از پیش‌بینی‌پذیر شدن خارج می‌کند.»

بازار ارز در حالی دچار تلاطم شده است که مسئولان بانک مرکزی چندی قبل وعده تک‌نرخی کردن ارز را در سال‌جاری داده بودند و فروش ارز مسافرتی را نیز متوقف کردند.

کامیاب، معاون بین‌الملل بانک مرکزی پیش‌تر درباره زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز گفته بود؛ برنامه‌ریزی‌ها، اجرای این موضوع را تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است.

 هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «میزان» درباره تلاطم بازار ارز اظهار کرد: «قیمت دلار در شهریور امسال تفاوت معناداری با شهریور سال 92 نداشته است، در حالی که در چهار سال گذشته اقتصاد ایران با تورم مواجه بود، هرچند دولت تلاش کرد تورم میانگین بالای 35 درصد را به یک‌رقمی تبدیل کند، ولی این به معنای نبود تورم در اقتصاد کشور نیست.»

وی افزود: «در اقتصاد قاعده‌ای برای تعیین نرخ ارز یا تعدیل آن وجود دارد مبنی‌بر اینکه باید میانگین نرخ تورم داخلی را از میانگین نرخ تورم کشورهایی که با آنها بیشترین مبادله تجاری را داریم کم کنیم تا نرخ ارز تعدیل شود.»

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در چهار سال گذشته نرخ ارز به دلایل مختلف تعدیل نشده است، گفت: «این عدم تعدیل یا به دلیل خوشبینی به برنامه‌های دولت یا به دلیل آثار برجام بود که انتظار می‌رفت میلیاردها دلار وارد اقتصاد کشور شود یا به دلیل این بود که بانک مرکزی با تزریق ارز مانع به وجود آمدن نوسان در بازار ارز شد.»

حق‌شناس تصریح کرد: «تغییرات نرخ ارز طبیعی است و مسائل سیاسی تاثیر بسیار کمی در این میان دارد. البته این نوسانات باید ادامه پیدا کند تا دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برود، هرچند دولت در سال گذشته این فرصت را داشت اما آن را انجام نداد.»

وی تاکید کرد: «نوسانات نرخ ارز فرصتی است که دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز برود، البته این بدان معنا نیست که شاهد شوک ارزی در بازار باشیم.»

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخش زیادی از نوسان قیمت ارز طبیعی است، گفت: «قطعا نوسانات به نفع دولت نیست و عواقب سیاسی برای دولت دارد.»

حق‌شناس تصریح کرد: «با توجه به تورم انباشته قیمت واقعی ارز پایین‌تر از چهار هزار تومان نیست. اکنون باید به انتظار نشست و دید که قیمت دلار در چه قیمتی تثبیت می‌شود و آیا بانک مرکزی دخالتی در این زمینه خواهد کرد یا خیر؟»

* شهروند

- هفت‌خوان دسترسی ایران به پرداخت جهانی

روزنامه دولتی شهروند درباره اتصال ایران به شبکه جهانی پرداخت گزارش داده است:‌ اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت کلید خورد. قرارداد همکاری بین شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت PBC به امضا رسید و قرار شده این شرکت روسی سامانه سوییچ کارت استاندارد را در ایران اجرایی کند. با این وجود برخی از کارشناسان نگران کارکرد این کارت در دیگر کشورها هستند. یک کارشناس بانکی که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بانک توسعه صادرات که در سال‌های قبل از تحریم یکی از بانک‌های معتبر در روند صدور ویزاکارت بود،‌ سال ٩١ چنین قراردادی را با یکی از کشورهای همسایه شمالی ایران امضا کرد، اما کارت‌های صادرشده توسط این شرکت‌ها تنها در خود این کشورها عمل می‌کرد و امکان استفاده از آنها حتی در دیگر کشورهای همسایه ایران هم وجود نداشت. او می‌گوید: به‌طور قطع امکان استفاده از این سوییچ کارت‌ها در خود کشور روسیه وجود خواهد داشت اما این‌که آیا این کارت‌ها در دیگر کشورها هم جواب دهد، محل تردید است. این درحالی است که مدیرعامل مرکز آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک «فابا» این طرح را یک توافق دوجانبه و در نه سطح بین‌المللی می‌داند. به گفته محمدمراد بیات این طرح برای تسهیل مراودات پولی بین ایران و روسیه منعقد شده است.

توافقات دوجانبه در نبود مستر و ویزاکارت

بعد از رفع تحریم‌ها و امضای برجام، بسیاری انتظار این را داشتند که پای مسترکارت و ویزاکارت به عرصه بانکداری ایران باز شود و به راحتی، موافقت مورد نیاز برای صدور این کارت‌های ارزی بین‌المللی در سیستم بانکی ایران صورت گیرد، اما این‌طور نشد و اکنون که بیش از یک‌سال از امضای برجام می‌گذرد، هنوز صدور این کارت‌های ارزی در شبکه بانکی میسر نیست؛ چراکه پایه این کارت‌ها آمریکایی است و تا به‌حال آمریکا اجازه نداده که روابط بانکی ایران با شرکت‌های صادرکننده این کارت‌ها، راه سهل‌تری را در پیش گیرد. آنگونه که بیات می‌گوید، اجرای این طرح در ایران نیازمند انجام اصلاحاتی در نظام بانکی و همچنین ارتباط کامل با شبکه بانکی جهانی است که به دلیل سیاست‌های اقتصادی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی این امکان هنوز در ایران فراهم نشده است.

حالا اما نظام پولی و مالی کشور دست به دامن توافقات دوجانبه شده است و برای تسهیل مراودات پولی خود قراردادهایی را با شرکای برتر تجاری و سیاسی خود امضا می‌کند. محمدمراد بیات مدیرعامل «فابا» با اشاره به مشکلات مبادلات ارزی در سال‌های گذشته، به «شهروند» گفت: هرچند که تحریم علیه اقتصاد ایران لغو شده اما مشکلات مرودات پولی و مالی به قوت خود باقی است و ورود و خروج اسکناس در بسیاری موارد همچون سال‌های تحریم به صورت چمدانی انجام می‌شود.

زیرساخت‌های حقوقی زمان برتر از فنی‌ها

او با اشاره به ترس بانک‌های بزرگ جهانی از تکرار جریمه‌های سنگین زمان تحریم‌ها تصریح کرد: عقب‌ماندگی سیستم اجرایی بازار پول ایران تنها شامل مسائل نرم‌افزاری نمی‌شود و بازار پول ایران در موضوع قوانین و مقررات بازار پول بین‌المللی نیز عقب مانده است و مجموع این مسائل اتصال ایران به شبکه بین‌المللی پرداخت را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به‌ گفته بیات، راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی از نظر فنی به زیرساخت‌های چندانی نیاز ندارد و ظرف مدت کوتاهی می‌توان بستر اجرایی‌شدن آن را فراهم آورد اما آنچه مشکل است، مشکلات حقوقی و بین‌المللی است که معمولا رفع آنها به زمان و مذاکرات بالایی نیاز دارد.

شرکت روسی برنده مناقصه

شرکت خدمات انفورماتیک که ٥١‌درصد از سهامش متعلق به بانک مرکزی است، با شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد. آنگونه که سیدابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک توضیح می‌دهد؛ از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین‌المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه به وسیله همه ذینفعان آغاز و نهایی شد و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. ٩ شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت و پس از برگزاری کنفرانس مناقصه، نهایتا ٥ شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند.

به‌ گفته او، پیشنهادهای دریافت‌شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت‌های World line (فرانسه)، شرکت Open way (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) براساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه‌بندی شدند. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اضافه می‌کند: پس از گشایش پاکت‌های مالی شرکت‌های پیشنهاددهنده، رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس فرمول از پیش تعیین‌شده، امتیازات کسب‌شده و قیمت پیشنهادی صورت‌گرفته درنهایت شرکت BPC روسیه به‌عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

سرانجام مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت در تاریخ ١٧ مهر به سرانجام رسید و قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز ١٩مهرماه ١٣٩٦ به امضا رسید. او حالا امیدوار است که همکاری و مساعدت تمامی متخصصان و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین‌شده زیرساخت‌های لازم جهت اتصال بانک‌های کشور به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت فراهم شود.

شرکت BPC، علاوه بر تجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده‌سازی سامانه سوییچ‌کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

* دنیای اقتصاد

- یارانه دولت روحانی به خودروهای پرمصرف چینی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  دولت در حالی از تصمیم خود مبنی‌بر جریمه خودروهای پرمصرف داخلی بازگشت که ۶۶ درصد پرمصرف‌ها را خودروهای چینی مونتاژی تشکیل می‌دهند به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت در رویکرد حمایتی خود بیشتر مونتاژکاران چینی رانشانه رفته تا خودروسازی داخلی را. بر این اساس در شرایطی اواسط هفته گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر حذف بند مربوط به جریمه پرمصرفی خودروهای تولید داخل را اعلام کرد که از میان ۱۵ خودروی پرمصرف تولید داخل ۱۰ خودرو متعلق به محصولات چینی است که در کشور به تولید می‌رسند.

یارانه دولتی به محصولات پرمصرف چینی

 هر چند شریعتمداری هدف از حذف این بند از سوی دولت را جلوگیری از افزایش قیمت خودرو عنوان کرد، اما کارشناسان این اقدام را حمایتی همه‌جانبه از خودروسازی کشور خواندند. با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت همواره در راستای حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور بوده و حذف و اضافه مقررات زیست‌محیطی یا استانداردی در صنعت خودرو نیز با توجه به شرایط تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود هم اکنون این سوال قابل طرح است که حمایت از تولیدکنندگان چینی در کجای سیاست‌های حمایتی دولت از خودروسازان قرار می‌گیرد؟

این پرسش از آن‌رو حائز اهمیت است که خودروسازان چینی در کشور خود با انواع محدودیت‌ها در تولید خودروهای پرمصرف مواجه هستند؛ به‌طوری‌که مصرف سوخت مجاز خودروهای چینی در این کشور نباید از ۶ لیتر در سیکل ترکیبی بیشتر باشد و اگر خودروسازی از این رقم تجاوز کرد باید با پرداخت مالیات بر مصرف سوخت، جریمه پرمصرفی محصولات خود را بپردازد. جریمه‌ای که سنگین‌تر از قیمت اسقاط یک دستگاه خودروی سواری در ایران محاسبه می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، دولت با حذف این بند هرچند قصد حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور را داشته، اما به‌نوعی مونتاژکاران چینی را نیز در کنار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است. این در شرایطی است که بسیاری از محصولات چینی پرمصرف در رده قیمتی بالایی نسبت به داخلی‌ها قرار دارند.

به این ترتیب دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با حذف این بند به خودروسازان چینی فعال در بازار ایران نیز یارانه  داده است تا آنها همچنان سهم خود در افزایش آلودگی کلان شهرهای کشور را حفظ کنند. ازسوی دیگر اما همین تولیدکنندگان چینی، همانطور که گفته شد با محدودیت‌هایی در کشور خود مواجه هستند؛ به‌طوری‌که آنها ملزم به عرضه خودروهایی با استاندارد بین‌المللی و کم‌مصرف به مشتریان چینی هستند. حال به جای اینکه دولت این تولیدکنندگان را در کنار واردکنندگان بگذارد و آنها را بابت تولید محصولات پرمصرف مستلزم به اسقاط خودرو کند، چینی‌ها را نیز زیر چتر حمایتی خود قرار داده است. در این زمینه برخی از کارشناسان به نقش ضعیف نظارتی دولت اشاره می‌کنند و اینکه دولت با حذف جریمه پرمصرفی خودروهای داخلی و چینی نشان داد نقش حمایتی در صنعت خودرو بر نقش نظارتی ارجحیت دارد. حال آنکه برنامه‌ریزی در کشورهای طراز اول جهان و حتی کشور چین که چند صباحی است در صنعت خودرو قدم گذاشته، حمایت از تولید محصولاتی پاک و استاندارد است.

حمایت سوبسیدی از محصولات چینی

به اعتقاد کارشناسان، دولت در تصمیم خود مبنی‌بر حذف بند «منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی به اسقاط یک دستگاه خودروی سواری» آنچه را در نظر نگرفت سند راهبردی صنعت خودرو بود که وزارتخانه سال گذشته آن را به‌روزرسانی کرد، طبق این سند متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در کشور در سال‌جاری باید ۷ باشد؛ بنابراین در شرایطی دولت با حذف بند منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای تولیدی پرمصرف به اسقاط یک دستگاه خودرو موافقت کرد که به‌نظر می‌رسد در تغییرات صورت گرفته به نمایندگی از سوی وزارت صنعت توجهی به برنامه‌ریزی سند راهبردی صورت نگرفته است. به همین دلیل مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود باید متولی ارتقای تکنولوژی خودروها و به‌دنبال آن کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محصولات داخلی باشند، با ایجاد مانع در این زمینه به حمایتی بی‌برنامه از خودروسازان داخلی به‌خصوص خودروسازان چینی پرداختند. حال آنکه به اعتقاد کارشناسان شاخص مصرف سوخت یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه یافتگی در صنعت خودرو  به‌شمار می‌رود و برهمین اساس دولت‌ها نظارت جدی بر این موضوع دارند.

بر این اساس بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی جدی برای میزان مصرف سوخت و حتی مدل خودروهای تولیدی در کشورشان دارند و از تولید خودروهای سبز نیز حمایت می‌کنند. به این ترتیب در شرایطی مونتاژکاران چینی در ایران از این قانون نفع زیاد برده‌اند که مقامات چینی اقدامات سخت‌گیرانه‌ای در تولید خودروها با سوخت فسیلی در نظر گرفته‌اند. در این زمینه دولت چین اعلام کرده خودروسازانی که قصد تولید خودروهایی را دارند که با سوخت فسیلی کار می‌کند ابتدا باید به یک امتیاز جدید در شاخص‌های آلودگی دست پیدا کنند. طبق این شاخص‌ها خودرو باید امتیازی داشته باشد که به معنای آلایندگی صفر یا آلایندگی پایین است.  به این ترتیب، این مقررات خودروسازان فعال در بازار این کشور را مجبور می‌کند که به سمت تولید خودروهایی کم‌مصرف یا با سوخت‌های پاک بروند. براساس این قوانین تا سال ۲۰۱۹ باید حداقل ۱۰درصد خودروهای تولیدی این کارخانه‌ها الکتریکی باشد.در حالی خودروسازان چینی در کشور خود با محدودیت‌ها و استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت مواجه‌اند که این پرسش مطرح می‌شود، مونتاژ خودروهای چینی با سوخت بالا در کشور ما چه توجیهی دارد؟

به اعتقاد فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو این موضوع ضعف سیاست‌گذاری دولت را نشان می‌دهد. حال آنکه چینی‌ها در کشورشان قوانین سختگیرانه‌ای برای مصرف سوخت خودرو از سوی هر تولیدکننده‌ای دارند. زاوه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حمایت بدون برنامه به تولید بدون توجه به شاخص‌های کیفی، کمی و اقتصادی می‌گوید: دولت با حذف این بند به خودروسازان این سیگنال را داد که سال آینده برای اجرای ارتقای استانداردها نیز با آنها مماشات خواهد کرد. وی با بیان اینکه این مصوبه تولید بدون جریمه خودروهای پرمصرف مونتاژی چینی در کشور را حمایت کرده است می‌گوید: به رغم آنکه دولت تاکید کرده که هدفش کاهش فشار مالی بر مشتریان بوده اما این توجیه خوبی نیست؛ چراکه حداقل قیمت خودروهای چینی در بازار کشور ۷۰ میلیون تومان است که این قیمت ارتباطی با قیمت محصولاتی برای قشر کم‌توان ندارد. وی با اشاره به اینکه هرچند دولت ناخواسته از محصولات مونتاژ چینی حمایت کرده است، تاکید می‌کند: حمایت از تولیدات چینی که نقش مهمی در آلایندگی هوای کلان شهرها دارند و ارزش افزوده کمی نیز در صنعت خودرو کشور دارند، نشان از بی‌برنامگی دولت است و دولت در این زمینه نقش نظارتی خود را فراموش کرده است.

بی‌برنامگی در کاهش مصرف سوخت

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه سوخت، بحث کاهش مصرف سوخت دارای اهمیت بسیاری در جهان به‌شمار می‌رود. در همین راستا، پایش و مدیریت مصرف انرژی در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخص‌های مناسب است. موضوعی که خودروسازان جهانی را بر آن داشته تا به تولید خودروهای به روز و تکنولوژی‌های جدید بپردازند تا ضمن کاهش مصرف سوخت بحث کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند. هرچند در ایران نیز براساس ماده ۱۱ قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی»، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات و سیستم‌های مصرف انرژی، اقدام کند اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان خود نگاه جدی به کاهش میزان سوخت خود از این محل ندارند که براساس نظر وزارت صنعت نسبت به حذف این بند از مصوبه اقدام کرد.  از سوی دیگر کارشناسان به بی‌توجهی دولت در میزان سهم خودروسازان چینی در این میان اشاره می‌کنند و معتقدند؛ حمایت دولت از مونتاژکاران چینی نیز نشان از بی‌برنامگی وزارت صنعت در بخش خودرو است؛ چراکه محصولات چینی‌ در ایران مونتاژ می‌شوند قابلیت دفاع ندارند؛ بنابراین دولت نباید در مقررات این چنینی به راحتی با آنها برخورد کند.

 از همه مهم‌تر اینکه تولیدات چینی فاقد تکنولوژی روز موتور هستند که مزیتی برای صنعت خودرو و بازار کشور در پی ندارد؛ بنابراین نباید به سادگی اجازه دهیم که آنها خودروهایی با سوخت بالا در کشورمان تولید کنند. در صورتی که چینی‌ها بخشی از نیاز بازار خودروی کشور را تامین می‌کنند باید جریمه پرمصرفی خودروهای خود را بپردازند یا نسبت به اصلاح ساختار خودروهای خود اقدام کنند. در این مورد، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه شاخص مصرف سوخت در کشورهای توسعه‌یافته بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید: بسیاری از خودروسازان جهانی تلاش می‌کنند مصرف سوخت را کاهش دهند و از مصرف سوخت‌های پرهزینه به سوخت‌های کم‌هزینه‌تر تغییر جهت دهند.

در این میان دولت چین برنامه‌ریزی‌های جدی برای خودروسازان خود تدوین کرده است.وی با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای چینی اجازه ورود به بازارهای اروپایی را ندارند، تاکید می‌کند: هرچند این خودروها از شاخص کیفی برخوردارند، اما به‌دلیل اینکه مصرف سوخت بالایی دارند اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. وی دلیل این موضوع را عدم توسعه‌یافتگی خودروسازان چینی می‌داند و می‌گوید: چینی‌ها در ابتدای مسیر خودروسازی هستند؛ آنها در همکاری با خودروسازان خارجی و اختصاص حجم زیاد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو بسیار پیشرفته هستند اما در زمینه تولید خودرو با تکنولوژی روز، جایگاهی ندارند؛ به همین دلیل توان تولید موتور با میزان مصرف سوخت پایین را دارا نیستند. وی به سند چشم انداز صنعت خودرو اشاره می‌کند و معتقد است؛ این سند براساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران تدوین نشده است و تنها براساس یک مدل رویایی است که با هیچ کدام از ظرفیت‌ها مطابقت ندارد؛ بنابراین باید یک استراتژی کلان جامع تدوین شود که در آن اجازه عرضه خودروهای با مصرف سوخت بالا نیز داده نشود و دولت‌ نیز آن را اجرا کند.

* جوان

- اضافه واردات 16هزار میلیاردی در سال 96!

روزنامه جوان از واردات بی‌رویه انتقاد کرده است:‌ بررسی‌های آماری واردات نشان می‌دهد در شش ماهه اول امسال بیش از 4 میلیارد دلار (16 هزار میلیارد تومان) نسبت به مدت مشابه واردات انجام شده که سهم کالاهای مصرفی در این افزایش بیشتر شده است و نشان می‌دهد بعد از برجام دروازه‌های  کالاهای مصرفی را باز کرده‌ایم تا واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای را!  

به گزارش «جوان»، به رغم پمپاژ آمار میعانات به آمارهای صادرات غیرنفتی جزئیات آمارهای تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال 96نشان می‌دهد با رشد ۱۵‌درصدی واردات و افت ۳درصدی صادرات تراز تجاری کشور حدود 2/3 میلیارد دلار منفی شده، این در حالی است که در حوزه صادرات غیر نفتی واقعی ایران حرف چندانی برای گفتن ندارد.

افت صادرات نسبت به واردات حتی با گنجاندن آمارمیعانات گازی به آمار صادرات غیرنفتی باز هم مشهود است، این در حالی است که در تجارت بین‌الملل ایران صادرکننده انرژی شناخته می‌شود و در مقابل نیز واردات انجام می‌دهد و در بخش صادرات غیرنفتی حرف جدی برای زدن نداریم.  

در این بین در شرایطی که تا سال 94 تراز تجاری ایران منفی بود و بعد از این سال کمی وضعیت بهبود پیدا کرده بود ولی گویا آمار نیم سال ابتدایی 96 نشان از منفی شدن 3/2 میلیارد دلاری تراز تجاری دارد. براساس جزئیات آمارهای تجاری خارجی کشورمان در شش ماهه نخست سال جاری، در حالی 17 میلیون تن کالا به ارزش 23/6 میلیارد دلار به کشور وارد شد که در مدت مشابه سال قبل تنها 15/9 میلیون تن کالا به ارزش 20/4 میلیارد دلار کالا وارد ایران شده بود. به این ترتیب واردات به لحاظ وزنی 7/9 درصد و به لحاظ ارزش دلاری بیش از 15 درصد (4/2میلیارد دلار) د رشد داشته است. از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری بیش از 58 هزار تن کالا به ارزش 20/5 میلیارد دلار صادرات محقق شده، در حالی که در مدت مشابه سال 95 رقم صادرات کشور بیش از 61 میلیون تن کالا و به ارزش 21/2 میلیارد دلاربوده است. به این ترتیب تراز تجاری کشور با رقم منفی 3/9 میلیارد دلاری در آستانه منفی 4 میلیارد دلار قرار گرفته و این تراز تجاری یک رکورد بسیار نامناسب در طی دو سال اخیر به حساب می‌آید.

به این نکته توجه داشته باشیم که قبل از سال 94 همواره تراز تجاری کشور منفی بوده و واردات از صادرات پیشی می‌گرفت. در آن سال با افت شدید واردات(بیش از 10 میلیارد دلار) و افزوده شدن میعانات گازی به عنوان یک ردیف تعرفه مستقل در فهرست کالاهای صادراتی، تراز تجاری کشور حدود 900 میلیون دلار مثبت شد.

در واقع در سال 94 بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی نه تنها تراز تجاری کشور مثبت نمی‌شد بلکه تراز تجاری کشور نیز نسبت به سال 93 به میزان تقریباً زیادی افت می‌کرد. گفتنی است همین روند در سال 95 نیز ادامه پیدا کرد و تراز تجاری ایران با رقم حدودی 240 میلیون دلار مثبت ماند. ذکر این نکته ضروری است که با تغییر وضعیت در تجارت خارجی کشور، در ماه‌های منتهی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری تراز تجاری از سوی دولت اعلام نشد و بحث‌های مختلفی در این باره در رسانه‌ها شکل گرفت اما در دو ماه اخیر با انتشار جزئیات آمارهای تجارت خارجی و مشخص شدن منفی شدن میلیارد دلاری تراز تجاری، هیچ واکنش مشخصی از سوی مسئولان دولتی درباره دلایل این چالش مشاهده نشد.

در حال حاضر نیز تراز تجاری کشور، اعم از ارزش کالاهای صادراتی و حجم و ارزش واردات وضعیت نامناسبی داشته و این شاخص مهم اقتصادی در آستانه رکورد جدید منفی شدن با رقم 4 میلیارد دلار قرار دارد.

   در شرایطی که تراز بازرگانی بخش کشاورزی طی سال‌های دولت یازدهم رو به بهبود بود و هر ساله با کاهش مواجه می‌شد امسال باکاهش صادرات و افزایش واردات، شاهد منفی ماندن و ثبات نه چندان مثبت در تراز منفی حدود 3میلیارد دلاری در این بخش هستیم. براساس آمار رسمی موجود در سایت گمرک و مرکز آمار وزارت کشاورزی طی پنج ماه امسال نه تنها میزان واردات با 15/5 درصد ارزش واردات با 31/11 درصد افزایش روبه‌رو بوده است بلکه میزان صادرات محصولات کشاورزی نسبت به همین بازه زمانی درسال گذشته 3/42 درصد و ارزش آن 10/49 درصد کاهش راتجربه کرده است که این وضعیت سبب شد تراز بازرگانی بخش کشاورزی دراین بازه زمانی منفی 3میلیارد و ۲۶ میلیون و ۴۵ هزار دلار شود.

در فهرست واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی قند و شکر، روغن و برنج افزایش عجیب و غریبی نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی داشته است چراکه شکر به عنوان یک محصول پر مصرف استراتژیک به صورت تصفیه شده وارداتش در پنج ماهه نخست امسال به ۶۹۳ هزار ۸۴۰ تن به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار رسید که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته 161/27 درصد از نظر وزنی و174/59 درصد از نظر ارزشی افزایش یافت.

پس از این محصول واردات روغن با 104/41 درصد از نظر وزنی و105/99 درصد از نظر ارزشی و واردات برنج با 77/97 درصد از نظر وزنی و 102/4 درصد از نظر ارزشی نیز در رتبه‌های دوم و سوم افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قرار می‌گیرند، البته جالب‌تر اینکه صادرات محصولات ارزآور نیز در این میان کاهش محسوسی داشته‌ و می‌توان به کاهش بیش از ۸۰ درصدی صادرات سیب، کاهش حدود ۴۵ درصدی پسته، کاهش بیش از ۶۰ درصد صادرات زیتون، کاهش حدود ۴۰ درصدی صادرات تازه یا خشک کرده و دیگر محصولات کشاورزی اشاره کرد که قطعاً تأثیر بسیاری در کاهش صادرات محصولات کشاورزی و منفی شدن تراز بازرگانی این بخش در پنج ماهه نخست امسال داشته‌اند.

* آرمان

- سود سهام‌عدالت نقدی نیست

این روزنامه حامی دولت نوشته است: رئیس‌جمهور موافقت کرده سود سهام‌عدالت به‌صورت نقدی پرداخت نشود؛ این خبر را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایطی اعلام کرده است که پرداخت سود سهام‌عدالت باید در این ماه کلید بخورد و زمینه‌سازی برای پرداخت سودی که البته آن‌قدرها هم زیاد نیست از ماه‌ها قبل آغاز شده است؛ در صورت تایید در تغییر پرداخت سود سهام‌عدالت به‌نظر می‌رسد باید شاهد فعالیت‌ها و زمینه‌سازی‌های دیگری در این مورد باشیم. طرح توزیع سهام‌عدالت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 و به درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل 44، پس از تصویب در آبان ماه سال 1384 در آبان سال 1385 آغاز شد. طرحی که اهدافی همچون تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد و از آن پس به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته است.

بر اساس تعاریف ارائه شده در آیین‌نامه، سهام‌عدالت عبارت است از سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود. در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولان سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار کنند. همچنین در سال 87 و 88 بخشی از سود عملکرد سال‌های 85 و 86 شرکت‌های واگذارشده به مشمولان شناسایی شده در سه مرحله اول از 18 مرحله شناسایی، پرداخت شد. گویا قرار است در سه مرحله و در هر مرحله به‌مرور زمان سود ناچیز سهام‌عدالت به‌حساب مشمولان واریز شود و مشخص نیست 85‌درصد از سود باقیمانده که شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید به حساب خصوصی‌سازی واریز کنند چه زمان و از چه منبعی به این حساب‌ها واریز می‌شود. شورای اصل 44 در اسفند سال گذشته مجوز توزیع سود را به سازمان خصوصی‌سازی داده بود، اما چندین مرحله واریز سود به تعویق افتاد و مشخص نیست. در این هفت‌ماه سود به حساب مشمولان واریز نشده است.

جالب اینجاست از اسفند تاکنون هیچ‌افزایشی در میزان سهام افراد صورت نگرفته است. این در حالی است که مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در شهریور 96 گفته بود که سود مرحله اول سهام‌عدالت درهمین ماه واریز می‌شود و چون سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته همه سود سهام شرکت‌های مزبور را بگیرد. سود مشمولان در دو یا سه مرحله واریز می‌شود. سود مرحله اول سهام‌عدالت در همین ماه واریز می‌شود و چون سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته همه سود سهام شرکت‌های مزبور را بگیرد، سود مشمولان در دو یا سه مرحله واریز می‌شود. شهریور نیز به پایان رسید و دوباره واریز سود به مهر ماه حواله شد. خروج برخی از شرکت‌های سودده از لیست سهام‌عدالت نیز یکی دیگر از مشکلات و چالش‌ها بود که کارشناسان و همچنین مجلس نیز گلایه‌های خود را در پی این اقدام به دولت ابراز داشتند.

موافقت رئیس‌جمهور با غیرنقدی بودن سودسهام

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام‌عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس‌جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده است. محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت سهام‌عدالت گفت: از همان سال‌های ابتدایی شروع واگذاری سهام‌عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با چالش روبه‌رو شد و به انحراف کشیده شد. او با اشاره به اینکه چالش‌ها و مشکلات پدیدآمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود، گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریان‌های تصمیم‌گیری در سال‌های ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود. پورابراهیمی‌درصد سودی را که به مردم تعلق گرفته ناچیز برشمرد و گفت:‌ یکی از مشکلات، وجود شرکت‌های زیان‌ده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر نیز مشکل دیگر پیشِ‌رو بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، باوجود این، سوددهی در سال‌های اول می‌توانست این کمبودها را جبران کند ولی این‌طور نشده است.

پورابراهیمی با تصریح به اینکه مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،‌ افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم. او افزود:‌ اگر مبلغ باقیمانده تا یک‌میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیاردتومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به‌عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها بر می‌گرداند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه با توجه به تخفیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است، گفت: با این حال هیچ‌برنامه‌ای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد. او تغییرات مستمر در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد.

شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت به‌نام مردم ولی به‌کام دولت شده‌اند. پورابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهام‌عدالت 3 حق تعریف شده بود، گفت:‌ اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه از حق مالکیت و فروش سهام نیز برخوردارند. او با اعلام اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام‌عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس‌جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‌اند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنهاست.