به گزارش مشرق، کرکوک مهم‌ترین نقطه تنش در پرونده کردستان است. اگر مناطق زیادی در استان‌های کرکوک، نینوی، صلاح الدین و دیالی در محدوده موسوم به «مناطق نزاع» قرار دارند، اما کرکوک برای کردها اهمیت حیثیتی متمایزی دارد.
هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ درصد صادرات نفت عراق، از میادین نفتی حومه شهر کرکوک استخراج می‌شود. علاوه بر نفت، رود دجله از غرب استان کرکوک عبور کرده و دو رودخانه فرعی آن یعنی زاب کوچک و زاب بزرگ – که آب استان‌های دیالی، واسط و بخشی از استان‌های بغداد و حله را تأمین می‌کند – از حومه شهر کرکوک می‌گذرد. ضمن این که کارشناسان احتمال می‌دهند ۴۰ درصد ذخایر نفتی و بالغ بر ۵۰ درصد ذخایر گازی عراق در استان کرکوک باشد.
به این ترتیب کرکوک برای بغداد و اربیل «غیرقابل گذشت» محسوب می‌شود! از نظر تقسیم بندی سیاسی نیز با ظهور جنبش تغییر (گوران) و جذب آرای طبقه شهری در سلیمانیه، کرکوک اصلی‌ترین پایگاه اتحادیه میهنی کردستان در اقلیم شمال عراق محسوب می‌شود؛ به طوری که اتحادیه میهنی به خوبی می‌داند در صورت از دست دادن کرکوک، باید با سپهر سیاست در شمال عراق خداحافظی کند.
با آزادسازی کامل استان‌های کرکوک و صلاح الدین از اشغال داعش، دولت مرکزی بغداد به صورت طبیعی خواستار بازگرداندن وضعیت کرکوک به شرایط پیش از ظهور داعش است. این خواسته بحق و طبیعی با مخالفت شدید اربیل و جناح افراطی حزب اتحادیه میهنی (متشکل از چهره‌هایی مانند کوسرت رسول و نجم الدین کرکوک) مواجه شده است.
با این حال اخبار رسیده حکایت از آن دارد که بغداد توانست با جناح میانه‌روی اتحادیه میهنی بر سر استان کرکوک به توافق برسد تا جنگ جدیدی در مرکز عراق رخ ندهد!
مهم‌ترین دستاورد این توافق، تفکیک سیاسی کرکوک از اربیل است. بغداد برای توافق بر سر کرکوک، نه‌تنها با اربیل مذاکره نمی‌کند؛ بلکه چهره‌های افراطی اتحادیه میهنی که در بحران کرکوک یا برگزاری رفراندوم، مواضع تندی اختیار کرده بودند نیز در این توافق باید از مسئولیت‌های رسمی در کرکوک کنار گذاشته شوند.
دومین دستاورد مهم این توافق، ممانعت از جنگ جدید است که عواقب اجتناب‌ناپذیری داشت؛ عواقبی که مهار آن احتمالا برای هر یک از طرف‌های نبرد غیرممکن بود!
گفته می‌شود بر پایه توافق جدید، ریاست استان همچنان در دست اتحادیه میهنی خواهد بود و مجلس محلی کرکوک، استاندار جدید را به بغداد معرفی خواهد کرد. اما از طرف دیگر، مصوبه پارلمان عراق اجرا شده و استاندار تفرقه‌افکن فعلی (نجم الدین کریم) از کار برکنار می‌شود.
در موضوع مهم تأسیسات نفتی نیز طرفین به توافق بینابینی مهمی دست یافتند. اداره این تأسیسات همچنان در دست استانداری و تبعا اتحادیه میهنی خواهد بود؛ اما این اداره مانند همه اداره‌جات محلی عراق باید زیر نظر دولت مرکزی و نهادهای نظارتی اتحادیه فعالیت کند.
ضمن این‌که با اعاده حیثیت از حاکمیت ملی عراق، نهادهای فدرال وابسته به بغداد مانند نهادهای انتظامی و امنیتی فعالیت خود را در کرکوک از سر می‌گیرند. همچنین ارتش به پادگان‌های خود در استان کرکوک بازمی‌گردد.
پیش‌تر حیدر العبادی نخست وزیر عراق با قرار دادن پیش‌شرط‌هایی برای مذاکره بر سر کرکوک، اعلام کرده بود حاضر است حضور نظامیان پیشمرگه را در کرکوک بپذیرد؛ اما این نظامیان باید تحت فرماندهی واحد زیر نظر بغداد فعالیت کنند. گفته می‌شود در این زمینه نیز اتحادیه میهنی با پیش‌شرط نخست وزیر عراق موافقت کرده است.
منبع:اعلام الحربی