به گزارش مشرق، زمانی که پرونده هسته ای ایران در طول 13 سال مناقشه در اختیار حسن روحانی قرار گرفته، تا کنون دو بار اعضای تیم روحانی به اتهام جاسوسی بازداشت و محکوم شده اند.
در دولت اصلاحات، مسئولیت مذاکرات هسته ای در اختیار دبیر شورای عالی امنیت قرار داشت. حسن روحانی در آن سال ها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت، فعالیت داشت و مذاکرات هسته ای با کشورهای اروپایی به وی سپرده شد. زمانی که حسن روحانی مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران را بر عهده داشت موسویان را به عنوان رئیس کمیته بین‌الملل به همکاری دعوت کرد. وی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود و سخنگوی هیئت ایرانی به شمار می‌رفت. با شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از پایان کار تیم قبلی مذاکره‌کنندگان، مسئولیت موسویان نیز به پایان رسید و جای خود را به جواد وعیدی داد.
پس از روی کارآمدن دولت نهم، موسویان همراه با حسن روحانی به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا بیشتر مذاکرات با طرف‌های انگلیسی، آلمانی و ژاپنی را ادامه داد. اوایل اردیبهشت 1386، موسویان به اتهام ارتباطات مشکوک از سوی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات بازداشت شد، اگرچه 10 روز بعد با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» و نه جاسوسی، مجرم شناخته شده و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
اما این پایان ماجرای پر جنجال حسین موسویان، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در دوران ریاست حسن روحانی نبود؛ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، در مصاحبه ای که ۳۱ مردادماه سال ۸۹ انجام شده بود، تاکید کرد که در تیم مذاکره کننده دولت اصلاحات و به مدیریت حسن روحانی هیچ جاسوسی وجود نداشته است.این اظهارنظر صالحی واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشت و این وزارتخانه که حالا حیدر مصلحی را در راس خود می دید، در اطلاعیه ای تاکید کرد: « وزارت اطلاعات قویا اعلام می‌دارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، آقای حسین موسویان به جرم «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محکوم گردیده است و لذا قدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد.»
در بخشی از پرونده محاکمه موسویان آمده بود: «نوع عملکرد و اقدامات آقای موسویان در دوره فعالیت در تیم هسته‌ای و ارتباطات غیرمتعارف با بیگانگان در داخل و خارج از کشور، عدم صداقت در رفتارهای سیاسی و بویژه مغایرت اقدامات و اظهارات ایشان در ملاقات‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای با نمایندگان سه کشور اروپایی با گزارشات ارائه شده به مسئولین نظام، اصرار بر تعلیق و توقف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و انطباق دیدگاه‌ها و عملکرد وی با رویکرد دشمنان نظام در این عرصه موجب گردیده که مشارالیه به عنوان یک مظنون در تور کنترلی و اطلاعاتی قرار گرفته و تقاضای دستگیری متهم را نموده است که پس از دستگیری متهم و بازرسی از منزل و محل کار وی تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک دارای طبقه‌بندی حفاظتی، سری و به کلی سری مربوط به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان را که با خود به ایران آورده و همچنین بولتن‌ها و اوراق و لوح فشرده مرتبط به موضوع هسته‌ای کشف گردیده است.»
حیدر مصلحی در شهریور 1389 درباره موسویان گفته بود: «قوه قضاییه ممکن است براساس قوانین خود که شاید ضعف یا مشکلی نیز در آنها وجود داشته باشد عمل کرده باشد، بنابراین تبرئه وی توسط دستگاه قضا بیانگر آن نیست که جاسوس نباشد.»
*جاسوسی دری اصفهانی، دومین مورد اعلام شده
پس از سال ها کشمکش در پرونده هسته ای با ریاست جمهوری حسن روحانی در سال 92، پرونده هسته ای به وی و وزارت خارجه دولت یازدهم به ریاست محمدجواد ظریف سپرده شد. هرچند با حصول برجام در 23 تیر 94، همگان گمان داشتند که مناقشه پایان یافته اما سیر رویدادها به دوران ترامپ و بی اثر کردن برجام رسید. اما در این میان در داخل ایران اتفاقات دیگری روی داد و بار دیگر در پرونده ای که حسن روحانی مسئولیتش را برعهده داشت، جاسوس پیدا شد.
عبدالرسول دری اصفهانی نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام است. یکم مرداد ماه ۱۳۹۵ رسانه‌ها خبر دستگیری وی به اتهام جاسوسی را منتشر کردند. پیشتر وی از رئیس جمهور حسن روحانی، نشان درجه سه خدمت دریافت کرده بود. دری اصفهانی قبل از انقلاب با کمیته خزانه داری آمریکا کار می‌کرد و مسئولیت کمیته بخش مربوط به انگلیس را بر عهده داشته‌است.
پس از انقلاب، در وزارت دفاع ایران استخدام و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می‌گیرد. بعد از مدتی وزارت دفاع در می‌یابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع آمریکا است به همین جهت از وزارت دفاع و نظر حفاظت اطلاعات این وزارت خانه، اخراج می‌شود و به کانادا می‌رود. در دولت یازدهم به ایران بازگشته و بعنوان مشاور ولی‌الله سیف مشغول به کار می‌شود. او در آن دوران با شرکت پی دبلیو سی، که یک شرکت چندملیتی در زمینه اقتصادی، مالی، حسابرسی و مشاوره ای است همکاری داشته است. این شرکت در پوشش مشاوره به جمع آوری اطلاعات حیاتی کشورها در زمینه اقتصادی می پرداخته است.
یکی از اتهامات دری اصفهانی این است که برای طرف های دیگر مذاکره کننده جاسوسی کرده‌است و در هنگام سفر به ترکیه در داخل هواپیما بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شد. دری اصفهانی و دولت یازدهم، هیچگاه این اتهام را نپذیرفتند و او به قید وثیقه آزاد شد. وی اواخر تابستان 1396 بر اساس حکم شعبه سوم دادسرای پولی و بانکی کشور به جرم خروج غیرقانونی ارز بالغ بر معادل ۲۰۰ میلیارد تومان با ثبت شرکت سوری در شهر دوبی و در پوشش واردات دارو، دوباره بازداشت شد. دری اصفهانی در آخرین دادگاه خود به پنج سال زندان محکوم شد.
محسنی اژه ای در صد و نوزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص تایید حکم پرونده عضو تیم مذاکرات هسته ای گفت:« عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین، دوتابعیتی و متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بود.راین فرد با دو سرویس جاسوسی هم در ارتباط بود. دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرد و به پنج سال حبس محکوم شد. این فرد باید تحمل کیفر کند، این فرد فساد مالی هم دارد و برای پرونده دومش قرار وثیقه صادر شده و کیفرخواست صادر نشده است. علاوه بر تابعیت ایران، این فرد تابعیت کانادا را هم داشت.»
دقیقا مشخص نیست چرا هر زمانیکه پرونده ای با موضوعیت سیاست خارجی در اختیار حسن روحانی قرار گرفته، جاسوسانی در آن سبز می شوند. شاید خوشبینی مفرط به دوتابعیتی ها و کسانی که به نوعی می توانند حلقه وصل با بیگانگان باشند و یا دارای ارتباطات و رفاقت های هستند و یا حتی تنها به بهانه داشتن سواد و علم روز دنیا، باعث می شود تا سریعا مورد اعتماد برخی مسئولان دولتی قرار گیرند. این در حالیست که اما بعدها مشخص شده که برخی از این افراد چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی دارای روابط مشکوک با سرویس های جاسوسی دنیا به ویژه غربی هستند!