به گزارش مشرق، سید ابوالفضل رضوی، معاونت توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در مصاحبه با رادیو پیرامون موضوع ضمانت های در نظر گرفته شده برای اشتغال روستاییان اظهار داشت: مهم ترین کاری که در این خصوص انجام دادیم آسیب شناسی این مسئله بود که چرا وام های اشتغال (که از سال 1370 آغاز شد) کمترین نتیجه را داده است؟ و طیّ بررسی های انجام گرفته مشخص شد که در واقع سیستم اجرایی و آئین نامه ای این کار نقص داشته است.

وی با بیان اینکه در نحوه ی پرداخت وام ها نیز نقصی وجود داشته خاطر نشان کرد: در این خصوص مشاغل تعریف نشده بودند و موضوع ضمانت نیز مورد غفلت واقع شده بود.

رضوی تصریح کرد: ای کاش برگشتی برای وام ها وجود نداشت اما مشاغل تعریف شده بود لذا هدف ما این است که پروژه ها بگونه ای تعریف شوند که از محل سود این پروژه ها اقساط بانکی پرداخت شده و ایجاد شغلی پایدار حاصل پرداخت این تسهیلات باشد.

معاونت توسعه ی روستایی ریاست جمهوری تصریح کرد: به منظور اجرای عدالت، برای اعطای وام به روستاییان و عشایر عزیز اخذ وثیقه های آسان در نظر گرفته شده است بدین ترتیب که اگر زمین محل اجرای پروژه ای سند نداشته باشد(حتی اگر داشته باشد) دهیار یا بخشدار آن روستا میتواند با ارسال نامه ای به بانک اطلاع دهد که فلان زمین از آن فردی می باشد که در حال اجرای پروژه است بنابراین آن زمین و ماشین آلاتی که در آن نصب می شود بعنوان وثیقه محسوب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر شغل مورد نظر شغلی خدماتی باشد که نیازی به ماشین آلات  نداشته باشد، آن شخص می تواند کارت یارانه یا سهام عدالت خود را بعنوان وثیقه ارائه دهد.

رضوی در پاسخ به این سوال که کف تسهیلات به روستاییان عزیز چقدر است؟ اذعان کرد: کف تسهیلات،300 میلیون تومان، سرانه ی شغل هایی که تا بحال ایجاد کرده ایم 40 میلیون تومان و سقف تسهیلات در این باره 2 میلیارد تومان خواهد بود.

معاونت توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پایان بیان داشت: مسئول اصلی بررسی پروژه ها مبنی بر اینکه توجیه مالی دارد؟یا خیر؟ بانک می باشد که اگر پروژه ای توجیه مالی داشته باشد دیگر موضوع پرداخت اقساط با مشکلی روبرو نخواهد شد و محلی از اعراب ندارد.